🔸یک نکته‌ی کلیدی و بسیار مهمی را که «مارکس وبر» جامعه‌شناس معروف آلمانی در یک‌صد سال پیش به نیروهای دمکراسی‌خواه آلمانی توصیه کرده بود، در شرایط کنونی، می‌تواند آویزه‌ی گوش ایرانیانی که واقعن خواهان دمکراسی هستند نیز بشود: "دموکراسی یعنی هم‌اندازه‌کردن تفاوت‌های اجتماعی".
🔸 منظور «وبر» از «هم‌اندازه‌کردن» به زبان ساده بدین معنا بود که اگر همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی بر سرِ «یک مسئله‌ی همگانی» در درون صف واحدی [مثلن: مبارزه با فاشیسم اسلامی] قرار گرفته‌اند؛ هیچ فرد یا گروهی به‌هیچ‌وجهی حق ندارند تا بعضی از شخصیت‌ها را زیر عنوان «ماه‌رُخسار»، «ماه‌زاده»، «شُمش طلا» و غیره، استثناء و جدا و برجسته کنند و خارج از صف قرار دهند! وبر، به‌طور مشخص توصیه می‌کند که رعایت: "حذف امتیازهای پیش‌داده سیاسی، اجتماعی، قومی و طبقاتی در تصمیم جمعی بر سر مسئله همگانی" یکی از اصل‌های پایه‌ای دمکراسی در ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.
🔸 اغلب ما نیک می‌دانیم که مسئله انتخاب رهبری حتا با عنوان انتخاب نماینده موقت و گذرا، یک «مسئله‌ی همگانی» است. از این منظر، پیش از این‌که وارد تاکتیک انتخابات کذایی منظورداری بشویم و امتیاز ویژه‌ای برای فرد یا گروه خاصی قائل گردیم که هنوز الفبای دمکراسی را نمی‌دانند و امتحانی پس نداده‌اند؛ کار نیکو این است که نخست «مسئله‌ی همگانی» را به بحث همگانی بگذاریم. چون که مهم‌ترین جایگاه و وظیفه‌ی رهبری موقت یا دولت گذار، سازماندهی مجلس مؤسسان، مجلس شورای ملی و انتخابات قوه اجرائیه است. آیا این سه وظیفه عمده اما بدیهی و تجربه شده در ایران سال ۵۷، نیاز به بحث همگانی دارد؟ اتفاقن تجربه‌ی گام به گامی که از انقلاب سال ۵۷ کسب کرده‌ام، بنا به دلایلی که در زیر خواهم آورد، به من هشدار می‌دهد «آری!»:
🔸 نخست این که بحث همگانی پیرامون مسائلی مانند «نماینده موقت»، «دولت موقت» یا «رهبری موقت» برای جامعه‌ای که تحت تأثیر فرهنگ توتالیتاریسم است و به‌مدت ۴۴ سال ناظر فرمان‌های فرانهادی و فراقانونی بود؛ بسیار ضروری است.
🔸 دوّم این‌که بحث همگانی از این منظر ضروری‌ست تا جامعه بپذیرد که «رأی اکثریت» تنها در درون کنفرانس‌های حزبی، برای جلسه‌های صنفی یا برای انتخاب نمایندگان در درون کارخانه‌ها معنی دارد، نه برای انتخاب دولت موقت، رهبری گذار، و یا انتخاب نماینده سیاسی ویژه و موقت در خارج از کشور. به گمانم سلطنت‌طلبانی که این روزها در جهت برافراشتن پرچم رأی اکثریت هستند و شبیه‌ی هواداران خمینی به دیگران توصیه می‌کنند لیدرتان را به معرض رأی اکثریت بگذارید؛ کوچک‌ترین اعتقادی به رأی اکثریت ندارند! اگر آرای اکثریت برای آن‌ها مهم بود، نتیجه رفراندوم سال ۵۸ را که رأی به ابطال سلطنت داده بودند، می‌پذیرفتند.
🔸 سوّم، دولت موقت، اولاً، باید برگزیده آرای نمایندگان نهادهای اجتماعی قدر و تأثیرگذار، نمایندگان سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی سراسری و منطقه‌ای باشد؛ ثانیاً، دولت موقت نه تنها باید نسبت به جایگاه و وظایفی که پیشِ رو دارد آگاهی کاملی داشته باشد بل‌که، باید استقلال رأی و تصمیم‌گیری داشته باشد. یعنی مثل وضعیت اسف‌بار دولت موقت بازرگانِ تابع اراده‌ی رهبری نباشد.
🔸 چهارم، وقتی اوّلین و عمده‌ترین وظیفه‌ی دولت گذار را سازماندهی مجلس مؤسسان معرفی می‌کنیم، معنای دقیق چنین وظیفه‌ای این است که موضوع «رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی» بخودی خود منتفی است. برای قانع کردن مردم که به جه دلیلی رفراندم تعیین نوع نظام منتفی است، نیاز به بحث عمومی داریم. در یک بحث همگانی است که جامعه متوجه این مهم می‌گردد که بجای تعیین نوع نظام، به افراد متخصصی رأی می‌دهند که هر یک نمایند حزبی که دارای برنامه‌ی مشخصی است می‌باشند. اصطکاک برنامه‌ها یا نمایندگان منتخب در درون مجلس مؤسسان سرانجام منتج به نتایجی می‌گردد که نامش قانون اساسی است. از دروان اصل‌های مختلف قانون اساسی، به‌سادگی می‌توان نوع نظام سیاسی آینده را تشخیص و به آن رأی مثبت یا منفی داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر