مجتبی سمیعینژاد، وبلاگنویس 25 ساله و دانشجوی رشته ارتباطات، نویسندهی وبلاگ "من نه منم" و سپس "استیجه"، از تاریخ 11 آبان 1383 تا هشت بهمن 1383 را، "به دلیل انتشار خبر بازداشت 3 وبلاگنویس دیگر" در بازداشت به سر برد. سپس بعد از آزادی موقت در بهمنماه 1383، برای انتشار نظراتش وبلاگ جدیدی ایجاد کرد و همین امر موجب دستگیری مجدد وی، درست به فاصلهی چند روز پس از آزادیاش گردید که این حبس تا امروز نیز ادامه داشته است. مجتبی سمیعینژاد اینک در زندان قزل حصار در میان مجرمان عادی و خلافکاران بهسر میبرد.حکم دو سال زندان برای مجتبا، رسماً به وکیل وی ابلاغ شده است و جرم ناکردهی او "وبلاگنویسی" است؛ همانکاری که همهی ما به آن مشغولایم. این حکم در شعبهی سیزده دادگاه انقلاب بهوسیلهی قاضی سعادت صادر شده است. وظیفهی انسانی و اخلاقی ما وبلاگنویسان و همهی کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند، اعتراض به این ظلم مسلم است. از تمامی وبلاگنویسان، نهادهای حقوق بشری و انسانهای آزادهی ایران و جهان خواستاریم تا صدای اعتراض خود را به این عمل غیر قانونی و حکم غیر انسانی بلند کرده و آزادی فوری مجتبا سمیعینژاد را خواستار شوند.
پ ن: برای آزادی مجتبا، تعدادی از وبلاگ نويسان يک حرکت اعتراضی را برنامه ريزی کرده اند. دوستانی که مايل به دريافت اطلاعات بيشتر يا خواهان پيوستن به اين حرکت اند، لطفن به اين آدرس مراجعه کنند.
شنبه، ۱۴ خرداد، ۱۳۸۴
حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی
گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین قصد دارند در اعتراض به "برگزاری انتخابات غیر آزاد ریاست جمهوری"، "عدم رعایت حقوق بشر در ایران" و در دفاع از "آزادی بیان"، "قلم" و "عقیده" و "آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی"، از روز 20 خرداد ماه سال جاری در یک اقدام مشترک و هماهنگ، بدون در نظر گرفتن وابستگی های سیاسی و حزبی خود، دست به اعتصاب غذا بزنند. این زندانیان که اسامی آنها در بیانیه های بعدی منتشر خواهد شد قرار است اعتصاب غذای خود را تا پایان روز 18 تیر ماه ادامه دهند.
همچنین قرار است در روز 27 خرداد ماه، برابر با روز برگزاری انتخابات غیر دموکراتیک ریاست جمهوری در ایران، در منزل یکی از زندانیان سیاسی گردهم بیاییم و دست به اعتصاب غذای یک روز – به صورت سمبلیک – در حمایت از زندانیان سیاسی بزنیم.
زندانیان سیاسی خواستار حمایت شما هستند. دوستانی که تمایلی برای همراهی سمبلیک (به صورت یک روزه) در جریان اين اعتصاب غذا دارند می توانند با ارسال ایمیل نام خود را در اختیار ما قرار دهند تا در صورت صدور بیانیه در این خصوص، برای جمع آوری امضا با این دوستان تماس بگیریم.
دوستانی که علاقه مند به همراهی هستند می توانند با مراجعه به وبلاگ هادی منتخبی، همبستگی خود را قبل از شروع این حرکت اعلام نمایند تا با تهیه لیستی از این دوستان زمینه برای اقدامات بعدی و همکاری بیشتر فراهم آید. همچنين برای تماس با کميته اعتصاب غذا، می توانيد با ايميل KSanjari@Gmail.com نيز تماس برقرار کنيد.
شنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۴
جمعه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۴
سياست و تاکـتيـک عقــلايی
شورای نگهبان، بنظر من تنها نهادی است که سيمای واقعی جمهوری اسلامی را بطور شفاف و مشخص نشان ميدهد. سيمايی که بعضی ها ميخواهند با قرائت هايی التقاطی رنگ و لعابش دهند تا شايد بار ديگر روزآمد گردد. اگر قرار بود حکومت اسلامی باشد، واقعيت همانی است که شورای نگهبان می گويد، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر. به همين دليل، يکی از مهمترين و برجسته ترين خصلت اين نهاد و فقهای آن، فاش گويی آن ها است و باکی هم نيست تا در برابر همگان، آشکارا بگويند که قانون اساسی را در زير پای شرع مقدس و فقه اسلامی قربانی خواهند کرد. يعنی همان قانونی که توسط فقهای اسلامی نوشته شده اند و به تأييد بنيانگذار جمهوری اسلام نيز رسيده است.
اگر به زعم گروهی شورای نگهبان، قانون اساسی را نقض می کند، علت را نبايد در تمايلات شخصی فقهای شورای نگهبان ديد، بلکه علت را بايد در تناقضات حاکم برقانون اساسی جستجو کرد. يک قانون جامع و کامل و به دور از تناقضات، نه جايی برای اشکال تراشی های بی مورد باقی می گذارد و نه محلی برای صدور خلاف قانون حکم حکومتی. وانگهی، فقهای شورای نگهبان، برخلاف اصلاح طلبان نا آشنا به قانون، نسبت به دين اسلام و قوانين آن اشراف کامل دارند. از اين نظر، هر زمان که نهاد شورای نگهبان را با مجلس شورای اسلامی [در تمامی دوره ها] مقايسه می کنم، از اين زاويه که فقهای شورای نگهبان، هم به لحاظ حفظ پرنسيب و هم از لحاظ درک جايگاه و موقعيت شورا در قانون و ارزش و اعتباری را که برای آن قائل اند؛ هزار برابر ارزش مندتر و قابل احترام تر از نمايندگانی که در ظاهر مدعی اصلاحات بودند ولی، با معنا و مفهوم قوه مقننه بيگانه، و بارها در اثر اعمال نابخردانه و تسليم شدن در برابر حکم حکومتی، يکی از مهمترين نهادها را از استقلال تهی ساخته اند. اگر قرار است حکم حکومتی بر فراز قانون و نهادها قرار گيرد، چرا شورای نگهبان تسليم فرمان خمينی نشد اما، اصلاح طلبان، هم در دوران نمايندگی مجلس، هم در قوه اجرايی کشور و هم در انتخابات کنونی، برده وار از آن تبعيت کردند؟
می گويند شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی، جانبدارانه و سياسی برخورد نمود. اما اين چه جای اشکال است؟ مگر رهبری انقلاب بارها نگفت که دين اسلام، دين سياست است؟ مگر شما نمی گوئيد که دين ما عين سياست ماست؟ مگر خمينی با يک نامه نهضت آزادی را از شرکت در انتخابات محروم نساخت؟ آيا آقايان اصلاح طلبان تاکنون اعتراضی بر آن نامه (صرف نظر از اينکه جعلی است يا واقعی) داشته اند؟ فکر می کنيد که که اگر بجای فقهای کنونی، خوئينی ها، محتشمی پورها و مجيد انصاری ها بودند، چه اتفاقی رُخ ميداد و با چنين ترکيبی ملت چه سودی می برد؟
بنظر من يکی از عقلايی ترين تاکتيک شورای نگهبان در چند سال اخير، همين تاکتيک رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و دوره نهم انتخابات رياست جمهوری است. البته آنان با افزودن جمله « عدم احراز صلاحيت»، «عدم مديريت» و غيره، راه بازگشت اصلاح طلبان را برای رقابت های انتخاباتی باز گذاشتند اما، راه موفقيت شان را برای ورود به درون نهادها ـ همانگونه که در مجلس هفتم ديديم ـ بستند. از ديدگاه شورای نگهبان و حاميانش، بودن يا نبودن اصلاح طلبان در رأس دولت و يا در مجلس، نه تنها ديگر متضمن مشروعيت نظام اسلامی نيست، چه بسا حضور آنان در بخشی از قدرت، رژيم را در تحليل نهايی، فرسوده، ناتوان و غيرکارآمد خواهد ساخت. يک رژيم نامشروع، ولی کارآمد، با بالا بردن حداقل سطح رشد و تأمين نيازهای رفاهی در جامعه، بعد از چند سال مجددا قادر است مشروعيت قبلی خود را بازيابد.
مدتی پيش امير محبيان، شرايط را برای محافظه کاران چنين فرموله نمود: «هيچ راهی برای جلب مردم جز آن وجود ندارد که توجه خود از يک گروه خاص با طرفيت بالا را به توده عام با ظرفيت پائين بگردانيم». وی افزود «فراموش نکنيم حکومت در روش، همچون شبان بايد دغدغه ضعيف ترين ها و کم ظرفيت ترين ها را داشته باشد». [رسالت پنجم مهرماه 82 ] همه طيف های محافظه کاران، با تحليل فوق موافق بودند ولی، با توجه به شرايط کنونی جهان و با توجه به فشارهايی که از هر سو بر جمهوری اسلامی تحميل می گرديد، شورای نگهبان با اتکاء به کدام تکتيک می توانستند سد راه آنان گردد؟ شناختی که اصلاح طلبان طی چند سال اخير از خود برجای نهاده اند، خود مهمترين عاملی بود تا شورای نگهبان از طريق تاکتيک عدم احراز صلاحيت، آنها را برسر دو راهی قرار دهد. آنها ميدانستند که اصلاح طلبان بعد از مقداری هياهو، نسبت به نظری که شورای نگهبان داده است، تمکين خواهند کرد و يا به درب خانه رهبری [حال با واسطه يا بی واسطه] مراجع خواهند نمود. اگر آنها با توصيه رهبری وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، از دو حال خارج نيست، اولن، ديگر قادر نيستند آراء مردم را مثل دوره قبل به نفع خود جلب کنند؛ ثانين، اگر هم تحت تأثير حوادثی چون فضای دوم خرداد [که بعيد به نظر می آيد]، در اين آزمون برنده شوند، از آن جايی که از طريق حکم حکومتی وارد کارزارهای انتخاباتی گرديدند، در تمام چهار سال آينده تابع رهبری خواهند بود.
حال پرسش اين است اگر مبارزات انتخاباتی معين در همان نقطه ای پايان يابد که محافظه کاران پيش بينی می کردند، بنظر شما عامل اين شکست، کداميک از نهادها يا افراد هستند؟ شورای نگهبان يا اصلاح طلبان؟
اگر به زعم گروهی شورای نگهبان، قانون اساسی را نقض می کند، علت را نبايد در تمايلات شخصی فقهای شورای نگهبان ديد، بلکه علت را بايد در تناقضات حاکم برقانون اساسی جستجو کرد. يک قانون جامع و کامل و به دور از تناقضات، نه جايی برای اشکال تراشی های بی مورد باقی می گذارد و نه محلی برای صدور خلاف قانون حکم حکومتی. وانگهی، فقهای شورای نگهبان، برخلاف اصلاح طلبان نا آشنا به قانون، نسبت به دين اسلام و قوانين آن اشراف کامل دارند. از اين نظر، هر زمان که نهاد شورای نگهبان را با مجلس شورای اسلامی [در تمامی دوره ها] مقايسه می کنم، از اين زاويه که فقهای شورای نگهبان، هم به لحاظ حفظ پرنسيب و هم از لحاظ درک جايگاه و موقعيت شورا در قانون و ارزش و اعتباری را که برای آن قائل اند؛ هزار برابر ارزش مندتر و قابل احترام تر از نمايندگانی که در ظاهر مدعی اصلاحات بودند ولی، با معنا و مفهوم قوه مقننه بيگانه، و بارها در اثر اعمال نابخردانه و تسليم شدن در برابر حکم حکومتی، يکی از مهمترين نهادها را از استقلال تهی ساخته اند. اگر قرار است حکم حکومتی بر فراز قانون و نهادها قرار گيرد، چرا شورای نگهبان تسليم فرمان خمينی نشد اما، اصلاح طلبان، هم در دوران نمايندگی مجلس، هم در قوه اجرايی کشور و هم در انتخابات کنونی، برده وار از آن تبعيت کردند؟
می گويند شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی، جانبدارانه و سياسی برخورد نمود. اما اين چه جای اشکال است؟ مگر رهبری انقلاب بارها نگفت که دين اسلام، دين سياست است؟ مگر شما نمی گوئيد که دين ما عين سياست ماست؟ مگر خمينی با يک نامه نهضت آزادی را از شرکت در انتخابات محروم نساخت؟ آيا آقايان اصلاح طلبان تاکنون اعتراضی بر آن نامه (صرف نظر از اينکه جعلی است يا واقعی) داشته اند؟ فکر می کنيد که که اگر بجای فقهای کنونی، خوئينی ها، محتشمی پورها و مجيد انصاری ها بودند، چه اتفاقی رُخ ميداد و با چنين ترکيبی ملت چه سودی می برد؟
بنظر من يکی از عقلايی ترين تاکتيک شورای نگهبان در چند سال اخير، همين تاکتيک رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و دوره نهم انتخابات رياست جمهوری است. البته آنان با افزودن جمله « عدم احراز صلاحيت»، «عدم مديريت» و غيره، راه بازگشت اصلاح طلبان را برای رقابت های انتخاباتی باز گذاشتند اما، راه موفقيت شان را برای ورود به درون نهادها ـ همانگونه که در مجلس هفتم ديديم ـ بستند. از ديدگاه شورای نگهبان و حاميانش، بودن يا نبودن اصلاح طلبان در رأس دولت و يا در مجلس، نه تنها ديگر متضمن مشروعيت نظام اسلامی نيست، چه بسا حضور آنان در بخشی از قدرت، رژيم را در تحليل نهايی، فرسوده، ناتوان و غيرکارآمد خواهد ساخت. يک رژيم نامشروع، ولی کارآمد، با بالا بردن حداقل سطح رشد و تأمين نيازهای رفاهی در جامعه، بعد از چند سال مجددا قادر است مشروعيت قبلی خود را بازيابد.
مدتی پيش امير محبيان، شرايط را برای محافظه کاران چنين فرموله نمود: «هيچ راهی برای جلب مردم جز آن وجود ندارد که توجه خود از يک گروه خاص با طرفيت بالا را به توده عام با ظرفيت پائين بگردانيم». وی افزود «فراموش نکنيم حکومت در روش، همچون شبان بايد دغدغه ضعيف ترين ها و کم ظرفيت ترين ها را داشته باشد». [رسالت پنجم مهرماه 82 ] همه طيف های محافظه کاران، با تحليل فوق موافق بودند ولی، با توجه به شرايط کنونی جهان و با توجه به فشارهايی که از هر سو بر جمهوری اسلامی تحميل می گرديد، شورای نگهبان با اتکاء به کدام تکتيک می توانستند سد راه آنان گردد؟ شناختی که اصلاح طلبان طی چند سال اخير از خود برجای نهاده اند، خود مهمترين عاملی بود تا شورای نگهبان از طريق تاکتيک عدم احراز صلاحيت، آنها را برسر دو راهی قرار دهد. آنها ميدانستند که اصلاح طلبان بعد از مقداری هياهو، نسبت به نظری که شورای نگهبان داده است، تمکين خواهند کرد و يا به درب خانه رهبری [حال با واسطه يا بی واسطه] مراجع خواهند نمود. اگر آنها با توصيه رهبری وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، از دو حال خارج نيست، اولن، ديگر قادر نيستند آراء مردم را مثل دوره قبل به نفع خود جلب کنند؛ ثانين، اگر هم تحت تأثير حوادثی چون فضای دوم خرداد [که بعيد به نظر می آيد]، در اين آزمون برنده شوند، از آن جايی که از طريق حکم حکومتی وارد کارزارهای انتخاباتی گرديدند، در تمام چهار سال آينده تابع رهبری خواهند بود.
حال پرسش اين است اگر مبارزات انتخاباتی معين در همان نقطه ای پايان يابد که محافظه کاران پيش بينی می کردند، بنظر شما عامل اين شکست، کداميک از نهادها يا افراد هستند؟ شورای نگهبان يا اصلاح طلبان؟
پنجشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۴
برخلاف باورها و انتظارات
يکی از نشانه های انفعالی انسان ها از بُعد روانشناختی، سوءظن است. سوءظن گاهی بصورت توجیه عملکردها که به عدم همراهی در مواردی خاص و ضروری منجر می گردند، و زمانی بعنوان ابزار جداسازی و مانع بسيار مهمی در برابر تعاملات اجتماعی، نزديکی نسل های مختلف و انتقال تجربه ها و افکار، خود را در جامعه نشان ميدهند.
مراد از سوءظن، نوعی ناباوری مطلق ضد مدنی است که به عنوان يک پديده فرهنگی و روانی ـ اجتماعی، ريشه در گسيختگی درون جامعه دارد. گسست ميان بافت ها و لايه های مختلف اجتماعی، ميان نسل ها، ميان زنان و مردان و ميان ملت ـ دولت، تنها چند نمونهِ بارز و برجسته اند که در رواج و تقويت سوءظن، نقش و سهم دارند. از اين نظر، هرگونه حرکت يا تعاملی در جهت ترميم شکاف های درون جامعه، ايجاد ارتباط و نزديکی، دور از انتظار و خلاف باورهای عمومی به نظر می آيند.
نکته بسيار مهمی که در اين بحث باز و گسترده و قابل بررسی، بيش از هرچيز مورد نظر من است، علت های روانی ـ اجتماعی در شرايط کنونی، مهم ترين عامل باز توليد، رشد و تقويت سوءظن در جامعه اند. روبنای سياسی ـ ملوک الطوايفی عقب مانده و ناکارآمد، همراه با ايدئولوژی دشمن ياب و دشمن شکن، خشونتی را در طی بيست و شش سال گذشته برجامعه تحميل ساخت که زخم های ناشی از آن خشونت، در هر فرصتی که پيش آيد، جان می گيرند و ترميم می شوند. پيش تر در سال 82، و در ارتباط با قتل های زنجيره ای، مقوله ترميم خاطرات را در مقاله «نه همان مُشت و نه همين چشم» بطور مفصل توضيح دادم. اما اشاره و تأکيد بر يک نکته اساسی در اينجا، به نظر الزامی می آيند که تداوم فضای روانی ـ اجتماعی در دراز مدت، محتملن سلامت رابطه های فردی و روابط درون اجتماعی را مورد تهديدهای جدی قرار خواهند داد.
اگر جامعه ای غرق در بحران عدم اعتماد است و مردمش نسبت به هر فرد و انديشه و حرکتی مشکوک، و در اتخاذ تصاميم منطقی مرددند؛ نه تنها از اين پس انتظار پيوستن به حرکت هايی نظير «آزادی برای اکبرگنجی» و غيره، انتظاری است بيهوده، بل که فرجام همه بی تفاوتی ها و سرخوردگی های عمومی در چشم انداز، به نوعی موجب رواج برخوردهای ضد انسانی و ضد حقوق بشری در جامعه خواهند گرديد.
وقتی گروهی برای تعدادی از حاميان حرکت «آزادی برای گنجی» ايميل می زنند، آنان را متهم به خيانت و به يک معنا و غير مستقيم تهديد می کنند، چرا به دفاع از حقوق انسانی برخاستيد که روزگاری، عضو سپاه پاسداران و ... بوده است؛ در واقع می خواهند کدام مفهوم و مضمون را در ميان اذهان عمومی جا بياندازند؟ آيا غير از اين است که فرستندگان نامه، تنها به تسويه حساب های خونين می انديشند؟
مراد از سوءظن، نوعی ناباوری مطلق ضد مدنی است که به عنوان يک پديده فرهنگی و روانی ـ اجتماعی، ريشه در گسيختگی درون جامعه دارد. گسست ميان بافت ها و لايه های مختلف اجتماعی، ميان نسل ها، ميان زنان و مردان و ميان ملت ـ دولت، تنها چند نمونهِ بارز و برجسته اند که در رواج و تقويت سوءظن، نقش و سهم دارند. از اين نظر، هرگونه حرکت يا تعاملی در جهت ترميم شکاف های درون جامعه، ايجاد ارتباط و نزديکی، دور از انتظار و خلاف باورهای عمومی به نظر می آيند.
نکته بسيار مهمی که در اين بحث باز و گسترده و قابل بررسی، بيش از هرچيز مورد نظر من است، علت های روانی ـ اجتماعی در شرايط کنونی، مهم ترين عامل باز توليد، رشد و تقويت سوءظن در جامعه اند. روبنای سياسی ـ ملوک الطوايفی عقب مانده و ناکارآمد، همراه با ايدئولوژی دشمن ياب و دشمن شکن، خشونتی را در طی بيست و شش سال گذشته برجامعه تحميل ساخت که زخم های ناشی از آن خشونت، در هر فرصتی که پيش آيد، جان می گيرند و ترميم می شوند. پيش تر در سال 82، و در ارتباط با قتل های زنجيره ای، مقوله ترميم خاطرات را در مقاله «نه همان مُشت و نه همين چشم» بطور مفصل توضيح دادم. اما اشاره و تأکيد بر يک نکته اساسی در اينجا، به نظر الزامی می آيند که تداوم فضای روانی ـ اجتماعی در دراز مدت، محتملن سلامت رابطه های فردی و روابط درون اجتماعی را مورد تهديدهای جدی قرار خواهند داد.
اگر جامعه ای غرق در بحران عدم اعتماد است و مردمش نسبت به هر فرد و انديشه و حرکتی مشکوک، و در اتخاذ تصاميم منطقی مرددند؛ نه تنها از اين پس انتظار پيوستن به حرکت هايی نظير «آزادی برای اکبرگنجی» و غيره، انتظاری است بيهوده، بل که فرجام همه بی تفاوتی ها و سرخوردگی های عمومی در چشم انداز، به نوعی موجب رواج برخوردهای ضد انسانی و ضد حقوق بشری در جامعه خواهند گرديد.
وقتی گروهی برای تعدادی از حاميان حرکت «آزادی برای گنجی» ايميل می زنند، آنان را متهم به خيانت و به يک معنا و غير مستقيم تهديد می کنند، چرا به دفاع از حقوق انسانی برخاستيد که روزگاری، عضو سپاه پاسداران و ... بوده است؛ در واقع می خواهند کدام مفهوم و مضمون را در ميان اذهان عمومی جا بياندازند؟ آيا غير از اين است که فرستندگان نامه، تنها به تسويه حساب های خونين می انديشند؟
اشتراک در:
پستها (Atom)