سياست و تاکـتيـک عقــلايی

شورای نگهبان، بنظر من تنها نهادی است که سيمای واقعی جمهوری اسلامی را بطور شفاف و مشخص نشان ميدهد. سيمايی که بعضی ها ميخواهند با قرائت هايی التقاطی رنگ و لعابش دهند تا شايد بار ديگر روزآمد گردد. اگر قرار بود حکومت اسلامی باشد، واقعيت همانی است که شورای نگهبان می گويد، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر. به همين دليل، يکی از مهمترين و برجسته ترين خصلت اين نهاد و فقهای آن، فاش گويی آن ها است و باکی هم نيست تا در برابر همگان، آشکارا بگويند که قانون اساسی را در زير پای شرع مقدس و فقه اسلامی قربانی خواهند کرد. يعنی همان قانونی که توسط فقهای اسلامی نوشته شده اند و به تأييد بنيانگذار جمهوری اسلام نيز رسيده است.
اگر به زعم گروهی شورای نگهبان، قانون اساسی را نقض می کند، علت را نبايد در تمايلات شخصی فقهای شورای نگهبان ديد، بلکه علت را بايد در تناقضات حاکم برقانون اساسی جستجو کرد. يک قانون جامع و کامل و به دور از تناقضات، نه جايی برای اشکال تراشی های بی مورد باقی می گذارد و نه محلی برای صدور خلاف قانون حکم حکومتی. وانگهی، فقهای شورای نگهبان، برخلاف اصلاح طلبان نا آشنا به قانون، نسبت به دين اسلام و قوانين آن اشراف کامل دارند. از اين نظر، هر زمان که نهاد شورای نگهبان را با مجلس شورای اسلامی [در تمامی دوره ها] مقايسه می کنم، از اين زاويه که فقهای شورای نگهبان، هم به لحاظ حفظ پرنسيب و هم از لحاظ درک جايگاه و موقعيت شورا در قانون و ارزش و اعتباری را که برای آن قائل اند؛ هزار برابر ارزش مندتر و قابل احترام تر از نمايندگانی که در ظاهر مدعی اصلاحات بودند ولی، با معنا و مفهوم قوه مقننه بيگانه، و بارها در اثر اعمال نابخردانه و تسليم شدن در برابر حکم حکومتی، يکی از مهمترين نهادها را از استقلال تهی ساخته اند. اگر قرار است حکم حکومتی بر فراز قانون و نهادها قرار گيرد، چرا شورای نگهبان تسليم فرمان خمينی نشد اما، اصلاح طلبان، هم در دوران نمايندگی مجلس، هم در قوه اجرايی کشور و هم در انتخابات کنونی، برده وار از آن تبعيت کردند؟
می گويند شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی، جانبدارانه و سياسی برخورد نمود. اما اين چه جای اشکال است؟ مگر رهبری انقلاب بارها نگفت که دين اسلام، دين سياست است؟ مگر شما نمی گوئيد که دين ما عين سياست ماست؟ مگر خمينی با يک نامه نهضت آزادی را از شرکت در انتخابات محروم نساخت؟ آيا آقايان اصلاح طلبان تاکنون اعتراضی بر آن نامه (صرف نظر از اينکه جعلی است يا واقعی) داشته اند؟ فکر می کنيد که که اگر بجای فقهای کنونی، خوئينی ها، محتشمی پورها و مجيد انصاری ها بودند، چه اتفاقی رُخ ميداد و با چنين ترکيبی ملت چه سودی می برد؟
بنظر من يکی از عقلايی ترين تاکتيک شورای نگهبان در چند سال اخير، همين تاکتيک رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و دوره نهم انتخابات رياست جمهوری است. البته آنان با افزودن جمله « عدم احراز صلاحيت»، «عدم مديريت» و غيره، راه بازگشت اصلاح طلبان را برای رقابت های انتخاباتی باز گذاشتند اما، راه موفقيت شان را برای ورود به درون نهادها ـ همانگونه که در مجلس هفتم ديديم ـ بستند. از ديدگاه شورای نگهبان و حاميانش، بودن يا نبودن اصلاح طلبان در رأس دولت و يا در مجلس، نه تنها ديگر متضمن مشروعيت نظام اسلامی نيست، چه بسا حضور آنان در بخشی از قدرت، رژيم را در تحليل نهايی، فرسوده، ناتوان و غيرکارآمد خواهد ساخت. يک رژيم نامشروع، ولی کارآمد، با بالا بردن حداقل سطح رشد و تأمين نيازهای رفاهی در جامعه، بعد از چند سال مجددا قادر است مشروعيت قبلی خود را بازيابد.
مدتی پيش امير محبيان، شرايط را برای محافظه کاران چنين فرموله نمود: «هيچ راهی برای جلب مردم جز آن وجود ندارد که توجه خود از يک گروه خاص با طرفيت بالا را به توده عام با ظرفيت پائين بگردانيم». وی افزود «فراموش نکنيم حکومت در روش، همچون شبان بايد دغدغه ضعيف ترين ها و کم ظرفيت ترين ها را داشته باشد». [رسالت پنجم مهرماه 82 ] همه طيف های محافظه کاران، با تحليل فوق موافق بودند ولی، با توجه به شرايط کنونی جهان و با توجه به فشارهايی که از هر سو بر جمهوری اسلامی تحميل می گرديد، شورای نگهبان با اتکاء به کدام تکتيک می توانستند سد راه آنان گردد؟ شناختی که اصلاح طلبان طی چند سال اخير از خود برجای نهاده اند، خود مهمترين عاملی بود تا شورای نگهبان از طريق تاکتيک عدم احراز صلاحيت، آنها را برسر دو راهی قرار دهد. آنها ميدانستند که اصلاح طلبان بعد از مقداری هياهو، نسبت به نظری که شورای نگهبان داده است، تمکين خواهند کرد و يا به درب خانه رهبری [حال با واسطه يا بی واسطه] مراجع خواهند نمود. اگر آنها با توصيه رهبری وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، از دو حال خارج نيست، اولن، ديگر قادر نيستند آراء مردم را مثل دوره قبل به نفع خود جلب کنند؛ ثانين، اگر هم تحت تأثير حوادثی چون فضای دوم خرداد [که بعيد به نظر می آيد]، در اين آزمون برنده شوند، از آن جايی که از طريق حکم حکومتی وارد کارزارهای انتخاباتی گرديدند، در تمام چهار سال آينده تابع رهبری خواهند بود.
حال پرسش اين است اگر مبارزات انتخاباتی معين در همان نقطه ای پايان يابد که محافظه کاران پيش بينی می کردند، بنظر شما عامل اين شکست، کداميک از نهادها يا افراد هستند؟ شورای نگهبان يا اصلاح طلبان؟