تقريبا دهسالی است که جناحی از حکومت، در رقابتهای سياسیـجناحی، تاکتيک ويژهای را دنبال میکند: بهرهگيری از رنگينترين و تندترين شعارها و انتقادها عليه رقيب سياسی خويش. اما از آنجايیکه هدف و نيت اصلی شعار دهندگان نه در جهت تغيير شرايط و دستيابی به سازوکاری اصولی و دموکراتيک است؛ تأثير آن شعارهای توخالی در جامعه، معنايی غيرا از اين ندارد جز بهراه انداختن موجی از نفرت و بیزاری در ميان نسل جوان، تقويت و رواج آنارشيسم و نيهليسمی که در لحظات حساس تاريخی، میتوانند ضربهای اساسی و کاری بر پيکر جنبش دموکراتيک ايران وارد آورند.
آخرين نمونه از اين دست انتقادها، سخنرانی ژورناليست اصلاحطلبی است که در ارتباط با شرايط کنونی ايران، در جمع گروهی از دانشجويان گفت که شرايط جديد در کشور: «در واقع چیزی نیست جز پیامد تمرکز روز افزون قدرت در دست ولی فقیه و رهبری مستقیم وی بر باند خشونت طلب؛ باندی نظامی ـامنیتی که توسط یک حزب پادگانی تحت رهبری آقای خامنهای هدایت همه امور کشور را به عهده گرفته و در تلاش است که با یک دست کردن خبرگان رهبری، تنها روزنههای امکان تحول در ساختار رهبری کشور را نیز کور کند».
در خوشبينانهترين باور اگر اين سخنان را عوامفريبانه ندانيم، برداشت و ارزيابی سخنران از «خبرگان رهبری» بعنوان «تنها روزنههای امکان تحول در ساختار رهبری»، برداشتی است سادهلوحانه از سياست و ساختار قدرت. آيا هدف سياسی بر سر شايستگی و ناشايستگی فلان يا بهمان ولی فقيه است؟ يا مشکلات اساسی کنونی ناشی از خود نهاد ولایت، نظام بسته و قانونی است که راه هرگونه انتخاب آزادانه و مسالمتآميز را به روی مردم میبندد؟
اما اگر منظور منتقد به قدرت رسيدن اصولگرايان است که مطابق اصول و شيوه نظامی تربيت و سازماندهی شدهاند؛ علت اساسی حضور و موفقيت آنها در انتخابات مجلس و رياست جمهوری، ناشی از شرايطی است که اصلاحطلبان هشت سال تمام از پذيرفتن مسئوليت سرباز زدند. وانگهی، چه کسی اولينبار در نظام جمهوری اسلامی موقعيتی ويژه برای پاسداران قائل گرديد؟ چه کسی فرمان برپايی تشکيلات بسيج را صادر نمود و نوجوانان را با اين تشکل سياسی دارای خصلت نيمه نظامی آشنا کرد و از اين نيرو، عليه رقبای سياسی بهره گرفت؟ امام يا ولی فقيه کنونی؟
فراموش نکنيم که انتخاب آقای خامنهای بعنوان ولیفقيه در سال 68، انتخابی دقيق و حساب شده بود. او تنها کسی بود که در ساختار قدرت، به هيچيک از جناحها و باندها وابستگی نداشت. در دوران رياست جمهوریاش، بارها جناحهای مختلف حکومتی ـحتا دوستان اصلاحطلب همين ژورنالیست منتقد؛ غيرقانونی و تحت حکم و حمايت رهبری انقلاب، اعتبار حقوقیاش را ناديده گرفتند و او را دور زدند. در زمستان سال 61، وقتی علی خامنهای در جلسه غيرعلنی مجلس زبان به اعتراض گشود و تدارک سرکوب فدائيان را عملی ناشايست، غيرقانونی و خلاف وجدان انسانی ارزيابی کرد، از چشم رهبری وقت افتاد و تا پايان عمر و به استناد خاطرات آقای منتظری، حتا در کشتار زندانيان سياسی، او را محرم اسرار و اعمال پنهانی حکومتيان ندانست!
او با چنين کارنامهای به مقام ولایت رسيد. اما در يک نظام توتاليتر، آنچهکه بيش از همه بیمعنی و مسخره بهنظر میآيند، تکيه زدن به شايستگی و وجدان انسانی فردی که در رأس قدرت قرار میگيرد. بعد مرگ امام، چه منتظری يا خامنهای و يا هر فرد ديگری انتخاب میشدند، همه آنان، دير يا زود، از ميان دو گزينهی ناديده گرفتن اخلاق متعارف و شکست و مرگ، ناچار بودند يکی را برگزينند. همچنان که علی نيز به اجبار، به راهی گام نهاد که پيش از او ولیاش بنا نهاده بود و رفت!
آقايانی که ماهيت نظام سياسی را ناديده میگيرند و همه تلاش و سياستشان این است تا افراد را بصورت بد و خوب درجهبندی کنند، چرا ليستی از خلافهای قانونی و اعمال جنايتکارانهای که تا امروز در جمهوری اسلامی ثبت گرديده است ارائه نمیدهند؟ آيا ترس داريد که مبادا جوانان کشور دريابند بيشترين خلافها و جنايتها در زمان کدام رهبری صورت گرفته است؟ از طرف ديگر، يک ضربالمثل ايرانی میگويد: سوزن را ابتدا به خود بزن، بعد جوال دوز را به ديگران! وقتی همين ژورناليست عزيز برای خودش و دوستانش حق ويژهای قائل است و پنهانی دست به سازماندهی میزنند تا حضور ديگر ژورناليستها در انتخابات انجمن صنفی روزنامهنگاران به حد نصاب نرسد؛ چرا همين حق ويژه را برای فردی که در رأس قدرت است، نمیپذيرند؟ دُم خروس را باور کنيم يا قسم حضرت عباس را؟
در همين زمينه:
* ـ آيا شورای نگهبان تابع رهبری است؟
