پیرامون بیانیه‌ی موسوی

🔸 میرحسین موسوی نماد واقعی و صادقانه‌ی اقلیتی از «خط امامی‌های آرمانخواهِ» نسلِ پنجاه‌وهفتی‌ها (۵۷ها) است. او، اگرچه در زندگی سیاسی خود نشان داد که در فهم مسائل پیچیده، حرکتی لاک‌پُشتی‌وار داشت ولی، هر کجا شناخت تازه‌ای از ضرر و زیان‌های حکومت دینی بر منافع عمومی و جامعه و کشور پیدا کرد، با شجاعت کم‌نظیری بر زبان آورد. 

 

🔸 دربارۀ ضعف‌ها و نارسایی‌های او در امر مدیریت و عدم استقلال در پیش‌بُرد امورات دولتی و یا هدایت «جنبش سبز» 

چه بسیار می‌توان نوشت و بارها نوشتم. بعد از صدور بیانیه‌ی شمارۀ ۱۷ جنبش سبز، او را به‌عنوان بازیگر 

«بندبازی سنتی» [به قول گیلانی‌ها «لافندبازی»] معرفی کردم که در آخرین آزمون خود، از آنجائی که نمی‌توانست 

«چوبِ تعادل» را درست در دستان خود بگیرد، به دامن اصلاح‌طلبان امنیتی و ریاکار افتاد. 

🔸 اما در ده‌_‌دوازده سال اخیری که در حصر خانگی بسر می‌بَرد، فرصتی یافت برای بازنگری به راه رفته و به آرمانی 

که خط امامی‌ها بجای چشم‌دوختن به فعل خمینی، به دهان و وعده‌های او چشم دوختند و ایمان آورده بودند. حالا 

بر این باورم که حاصل آن بازاندیشی، منجر به گذر از اعتقادهای اسلام سیاسی پیشینی شد که موسوی «حکومت 

دینی» یا «ولایت فقها» را مقدمه‌ای برای ورود به عصر طلایی جامعه اسلامی می‌فهمید. 

🔸 اکنون یک پرسش کلیدی و حائز اهمیت سیاسی در مقابل چشم‌های همه‌مان که معتقدیم ایران متعلق به همه‌ی 

ایرانیان می‌باشد قرار گرفته است: آیا موسوی خواهان جدایی دین از دولت است؟ به باور من کسانی که شعار 

#زن_زندگی_آزادی را خطوط اصلی و بنیادین زندگی معرفی می‌کنند و معتقدند این سه واژه بذرهای آینده روشنِ‌اند که 

با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ نمی‌تواند نشانه‌ی جدایی دین از دولتی که زن را شخصیت 

درجه دوّم می‌شناسد، نباشد. از این منظر، پاسخ من آری‌ست! و چنین تحولی در بیانیه‌ی اخیر او مستولی است.  

🔸 استنباطم این است که برخلاف بیانیه و برخورد عوام‌فریبانه و ریاکارانه‌ی محمد خاتمی که ۴۴ سال جنایت جمهوری 

اسلامی را جزو «استثنائات نظام اسلامی» معرفی می‌کند، و با زبانی نرم ولی رندانه، تهدید می‌کند که گذر از قانون 

اساسی اسلامی و حاکمیت دینی منجر به جنگ داخلی خواهد شد؛ یا برخلاف بیانیه‌ی بازیگر سیالی مانند تاج‌زاده که 

مشوق «حکومت دینی منهای ولایت فقیه» است؛ میرحسین موسوی در پاسخی هوشمندانه به هر دو شخصیت 

اصلاح‌طلب، در نخستین بند آخرین بیانیه‌ی خود نشان داد که بدون کوچک‌ترین ریایی مدافع جدایی دین از دولت و حکومت 

است. او به‌عنوان یکی از آحاد ملتی که زیر سیطره‌ی حکومت دینی قرار دارد، وقتی می‌نویسد تغییر قانون پیشین یا 

تدوین قانون اساسی جدید را به همه‌پرسی بگذاریم، ساده‌ترین معنایش این است که در گام نخست دین باید از دولت 

جدا باشد! 

🔸 بدیهی‌ست که بیانیه‌ی موسوی دربرگیرنده ابهاماتی نیز هست و خودش هم روی آن انگشت گذاشته است. من بخشی از این ابهام را پیشاپیش در یادداشت «مسئله‌ی رهبری» توضیح داده‌ام و بر این باورم که تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی هنگامی میسّر است که جامعه‌ی ایرانیان حاکمیت دینی را وادار به عقب‌نشینی کنند. اما مسئله کلیدی جنبش در حال حاضر این است که تا رسیدن به آن روز، آیا لیدرهای آینده جنبش #زن_زندگی_آزادی همکاری نزدیک با میرحسین موسوی را خواهند پذیرفت؟ تشویق امثالِ موسوی‌ها و همکاری ثمربخش با کسانی که صادقانه گذشته خود را به زیر نقد گرفته‌اند، بر مبنای آن شعار استراتژیکی که می‌گوید: «ایران متعلق به همه‌ی ایرانیان می‌باشد» وظیفه‌ی همه ما در لحظه‌ی کنونی است!

مسئله‌ی رهبری

 🔸یک نکته‌ی کلیدی و بسیار مهمی را که «مارکس وبر» جامعه‌شناس معروف آلمانی در یک‌صد سال پیش به نیروهای دمکراسی‌خواه آلمانی توصیه کرده بود، در شرایط کنونی، می‌تواند آویزه‌ی گوش ایرانیانی که واقعن خواهان دمکراسی هستند نیز بشود: "دموکراسی یعنی هم‌اندازه‌کردن تفاوت‌های اجتماعی". 

 

🔸 منظور «وبر» از «هم‌اندازه‌کردن» به زبان ساده بدین معنا بود که اگر همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی بر سرِ «یک مسئله‌ی همگانی» در درون صف واحدی [مثلن: مبارزه با فاشیسم اسلامی] قرار گرفته‌اند؛ هیچ فرد یا گروهی به‌هیچ‌وجهی حق ندارند تا بعضی از شخصیت‌ها را زیر عنوان «ماه‌رُخسار»، «ماه‌زاده»، «شُمش طلا» و غیره، استثناء و جدا و برجسته کنند و خارج از صف قرار دهند! وبر، به‌طور مشخص توصیه می‌کند که رعایت: "حذف امتیازهای پیش‌داده سیاسی، اجتماعی، قومی و طبقاتی در تصمیم جمعی بر سر مسئله همگانی" یکی از اصل‌های پایه‌ای دمکراسی در ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

🔸 اغلب ما نیک می‌دانیم که مسئله انتخاب رهبری حتا با عنوان انتخاب نماینده موقت و گذرا، یک «مسئله‌ی همگانی» است. از این منظر، پیش از این‌که وارد تاکتیک انتخابات کذایی منظورداری بشویم و امتیاز ویژه‌ای برای فرد یا گروه خاصی قائل گردیم که هنوز الفبای دمکراسی را نمی‌دانند و امتحانی پس نداده‌اند؛ کار نیکو این است که نخست «مسئله‌ی همگانی» را به بحث همگانی بگذاریم. چون که مهم‌ترین جایگاه و وظیفه‌ی رهبری موقت یا دولت گذار، سازماندهی مجلس مؤسسان، مجلس شورای ملی و انتخابات قوه اجرائیه است. آیا این سه وظیفه عمده اما بدیهی و تجربه شده در ایران سال ۵۷، نیاز به بحث همگانی دارد؟ اتفاقن تجربه‌ی گام به گامی که از انقلاب سال ۵۷ کسب کرده‌ام، بنا به دلایلی که در زیر خواهم آورد، به من هشدار می‌دهد «آری!»:

🔸 نخست این که بحث همگانی پیرامون مسائلی مانند «نماینده موقت»، «دولت موقت» یا «رهبری موقت» برای جامعه‌ای که تحت تأثیر فرهنگ توتالیتاریسم است و به‌مدت ۴۴ سال ناظر فرمان‌های فرانهادی و فراقانونی بود؛ بسیار ضروری است.

🔸 دوّم این‌که بحث همگانی از این منظر ضروری‌ست تا جامعه بپذیرد که «رأی اکثریت» تنها در درون کنفرانس‌های حزبی، برای جلسه‌های صنفی یا برای انتخاب نمایندگان در درون کارخانه‌ها معنی دارد، نه برای انتخاب دولت موقت، رهبری گذار، و یا انتخاب نماینده سیاسی ویژه و موقت در خارج از کشور. به گمانم سلطنت‌طلبانی که این روزها در جهت برافراشتن پرچم رأی اکثریت هستند و شبیه‌ی هواداران خمینی به دیگران توصیه می‌کنند لیدرتان را به معرض رأی اکثریت بگذارید؛ کوچک‌ترین اعتقادی به رأی اکثریت ندارند! اگر آرای اکثریت برای آن‌ها مهم بود، نتیجه رفراندوم سال ۵۸ را که رأی به ابطال سلطنت داده بودند، می‌پذیرفتند.

🔸 سوّم، دولت موقت، اولاً، باید برگزیده آرای نمایندگان نهادهای اجتماعی قدر و تأثیرگذار، نمایندگان سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی سراسری و منطقه‌ای باشد؛ ثانیاً، دولت موقت نه تنها باید نسبت به جایگاه و وظایفی که پیشِ رو دارد آگاهی کاملی داشته باشد بل‌که، باید استقلال رأی و تصمیم‌گیری داشته باشد. یعنی مثل وضعیت اسف‌بار دولت موقت بازرگانِ تابع اراده‌ی رهبری نباشد.  

🔸 چهارم، وقتی اوّلین و عمده‌ترین وظیفه‌ی دولت گذار را سازماندهی مجلس مؤسسان معرفی می‌کنیم، معنای دقیق چنین وظیفه‌ای این است که موضوع «رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی» بخودی خود منتفی است. برای قانع کردن مردم که به جه دلیلی رفراندم تعیین نوع نظام منتفی است، نیاز به بحث عمومی داریم. در یک بحث همگانی است که جامعه متوجه این مهم می‌گردد که بجای تعیین نوع نظام، به افراد متخصصی رأی می‌دهند که هر یک نمایند حزبی که دارای برنامه‌ی مشخصی است می‌باشند. اصطکاک برنامه‌ها یا نمایندگان منتخب در درون مجلس مؤسسان سرانجام منتج به نتایجی می‌گردد که نامش قانون اساسی است. از دروان اصل‌های مختلف قانون اساسی، به‌سادگی می‌توان نوع نظام سیاسی آینده را تشخیص و به آن رأی مثبت یا منفی داد.