جمعه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۶

اين حياط و آن حياط، همه‌جا نقل و نبات

برای ايرانيان مقيم آلمان!

۱
در دورۀ جوانی، به‌تجربه دريافته بودم که برای انجام بعضی از کارهای اداری، نبايد در روزهای شنبه و پنج‌شنبه، به اداره‌ها و مؤسسه‌های دولتی مراجعه کرد. البته اين تجربه مربوط می‌شود به دورۀ پيش از انقلاب اسلامی. بعد از انقلاب، تا آن‌جا که بچشم ديدم و يا بعدها از زبان ديگران شنيدم، همه‌ی روزهای اداری مصادف بودند با «يوم الخمار»، يعنی مثل روزهای شنبه که هنوز خستگی آخر هفته از تن کارمندان بيرون نرفته و معلوم است چرا حال کارکردن ندارند. و يا «يوم الفرار»، که انگار کارمندان در روزهای پنج‌شنبه به بيماری سخت کليوی و يا سلسله بول دچار شده باشند، مدام اين پا و آن پا می‌کردند، يا دَم به ساعت می‌رفتند توالت [يعنی سرِ گذر برای خريدن خرت‌و‌پرت‌های آخر هفته]، و سرانجام، باز همان ارباب رجوع ساده‌دل بود که عذر يا وعده‌های دروغين آنان را می‌پذيرفت و پی نخود سياه می‌رفت.
وقتی گذرم به آلمان افتاد، به‌رغم کسب تجربه جديد که به‌هيچ‌وجه نمی‌شود کارمندان اين ديار را [اگر استثناءها را عمده نکنيم] با هم‌کاران ايرانی آن‌ها مقايسه کرد ولی، ترک عادت هم آسان نبود. البته دلايلی هم وجود داشتند که مانع ترک عادت می‌شدند. مثلا کارمند ايرانی اگر بخواهد برای ارباب رجوع کاری انجام بدهد (و حتما هم می‌دانيد که آن قفل «بخواهد» نيز با کليدی به‌نام «رشوه» باز می‌شوند)، هزار‌و‌يک ماده و تبصره را زير‌ورو می‌کند تا راهی پيدا شود. اما برعکس، کارمند آلمانی فقط مسير مستقيم را می‌بيند و به‌قول آلمانی‌ها همواره «در خيابان يک‌طرفه» (Einbahnstrasse) حرکت می‌کند. ذره‌ای انعطاف، جست‌وجو يا ابتکار از خود نشان نمی‌دهد تا راهی گشوده گردد و گره‌ای باز شود.
ظاهرا تنها تنوع در مهاجرت اين بود که روزهای هفته عوض شدند. بر اساس تجربه و با شناختی که از روانشناسی کارمندان «دويچه‌لند» بدست آوردم، به‌ترين روزها برای انجام کار اداری‌_به‌خصوص برای شاغلين‌_ روزهای پنج‌شنبه است. البته نه به اين دليل که در اين روز، ساعات کار طولانی است بل‌که، از آن‌جايی‌که تعداد مراجعه کنندگان نسبت به ديگر روزهای هفته بيش‌ترند و کارمندان محترم نيز بر حسب عادت [نه از روی غرض] ظرفيت محدودی دارند و يا شايد هم باصطلاح منافع فردی حکم می‌کند تا هرکسی اضافه تُناژ را پاس بدهد برای ديگر همکارانش؛ با حوصله روی پرونده تو مکث می‌کنند و مشغول می‌شوند [بخوانيد وقت می‌گذرانند]. و اين کارشان، يعنی يک فرصت طلايی برای ارباب رجوع که هر چه دل تنگش می‌خواهد بگويد تا کارهايش درست پيش برود.

۲
روز گذشته [پنج‌شنبه] مطابق برنامه پرونده مالياتی ساليانه را که شامل کليه‌ی درآمدها و هزينه‌های خانوادگی در سال 2007 بودند، گرفتم زير بغل تا راهی اداره ماليات گردم. اما پيش از حرکت، سری به بازارچه نزديک خانه‌مان زدم تا چند برگی از روی اسنادی که همراهم بود، کپی بگيرم. وارد مغازه که شدم، خانم فروشنده برخلاف روزهای قبل که همواره با لبخندی شيرين از آدم استقبال می‌کرد و اگر خيلی قبراق بود، به‌قول ايرانی‌ها کمی هم کل‌کل می‌کرد؛ کاملا عبوس بود و سرد و شايد هم زهره مار.
وقتی يک پايم را از مغازه بيرون گذاشتم، طبق عادت دست راستم رفت بطرف بسته سيگار که آن هم متأسفانه ته کشيده بود. ناچار شدم سری هم به فروشگاه «آلدی» (ALDI) بزنم. به‌محض ورود، وقتی چشمم به روزنامه‌هايی که برای فروش گذاشته بودند افتاد، دهانم از تعجب باز ماند و تازه فهميدم چرا آن خانم فروشنده خوش اخلاق، اوّل صبح نگران و عصبی به‌نظر می‌رسيد.
برادران آلدی [صاحبان فروشگاه‌های زنجيره‌ای آلدی آبی و نازنجی] به دليل تخفيف‌های‌ مالياتی، اجناسی که عرضه می‌کنند در مقايسه با جنس‌های مشابه و موجود در بازار، معمولا مناسب‌تر و ارزان‌ترست. به همين دليل حجم بسيار وسيعی از خريداران‌اش را گروه‌های دانشجويی، خانواده‌های مهاجران، بازنشسته‌گان و نيروهای بی‌کار تشکيل می‌دادند. اين ترکيب بطور مشخص خريدار [با خواننده اشتباه نشود] روزنامه نيستند. عرضه جنس تازه [يعنی روزنامه] نمی‌تواند بی‌علت باشد. و بديهی‌ست، تغييری در ترکيب خريداران اجناس آلدی بوجود آمده است. اين نيروهای جديد چه کسانی می‌توانند باشند؟ چشم بسته می‌شود پاسخ گفت: اقشار ميانی جامعه، به‌خصوص طبقه کارمندان!

۳
شانزده‌‌ـ‌‌هفده سال پيش که ساکن شهر «زيگن» (Siegen) بودم، روزی برای تمديد اقامتم وارد اتاق رئيس ادارۀ خارجيان شدم. در نخستين لحظه‌ی ورود، تزئينات اتاق که مجموعه‌ای از هدايای ايرانيان و اعراب به رئيس اداره بود، کاملا جلب توجه می‌کرد. از قاليچه‌ی ديواری ايرانی و نمای تخت جمشيد بگيريد تا اهرام مصر. اين فرهنگ رشوه‌دهی زير نام دروغين هديه که دارد يواش يواش سنت می‌شود و به درون مدارس هم راه يافته است، در شرايط کنونی و در يک جامعه شطرنجی درگير با تورم و بيکاری؛ ممکن است عواقب ناخوش‌آيندی را بدنبال داشته باشد. اگر چنين فرهنگی در جان جامعه جا خوش کند، آن‌وقت، اين رشوه‌دهندگان هستند که بشکن‌زنان و با صدايی رسا در کشور آلمان خواهند خواند: اين حياط و آن حياط، همه‌جا نُقل و نبات!

سه‌شنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۶

پوست‌اندازی و استراتژی تازه

حکومت ايران در پس بحران هسته‌ای و با ظرافتی خاص، در حال پياده‌کردن استراتژی‌ تازه‌ای است. هدف، انگيزه و توجيه [و حتا تاکتيک‌های] استراتژی جديد، در ظاهر مبتنی است بر مقوله‌ی هميشگی «عدم اعتماد»، که اساس و پيچيدگی‌های بحران هسته‌ای را تاکنون رقم می‌زدند و شکل می‌دادند. اما با اين تفاوت که اگر در فاز قبلی و در زمان دولت آقای خاتمی، هدف و تلاش دولت او در جهت جلب اعتماد کشورهای عضو آژانس بين‌المللی هسته‌ای بود که قول و قرارهای ايران را با ديده ترديد می‌نگريستند؛ در فاز جديد، دولت کنونی _‌که در ظاهر بازی‌گر اصلی چنين پروژه‌ای‌ست‌_ آگاهانه و با اتخاذ سياست جعل‌کردن، وارونه‌سازی و بزرگ‌نمايی اخبار دروغين، در جهت تقويت و تشديد بحران عدم اعتماد گام برمی‌دارد.
هدفی را که رئيس جمهور از تشديد بخران در عرصه داخلی دنبال می‌کند، به‌نوعی قراردادن نيروهای سياسی و احزاب مختلفی که فاقد پايگاه مردمی در جامعه هستند، در يک عمل انجام شده است. در نتيجه در اين بلبشو، گروهی که در عرصه مبارزات داخلی، قدرت، توان‌مندی سازماندهی و حاميان متشکلی را که از پيش پشتوانه دارد؛ به آسانی می‌تواند در کارزارهای سياسی و همين‌طور در مبارزات انتخاباتی، پيروز گردد. برهمين اساس، نوشته حاضر بی‌توجه به موضوع هسته‌ای و مسائل پيرامونی آن، در صدد فهم و توضيح اشاره‌وار مکانيسم تغيير جهت در سياست بين‌المللی و انطباق آن بر سياست داخلی‌ست، که اين تفکر چگونه راه خود را در جامعه و در ساختار قدرت می‌گشايد و عمل خواهد کرد. همه کس اين واقعيت‌های پيش‌پاافتاده را می‌دانند که حکومت‌های برآمده از انقلاب، به‌دليل نياز و حضور در دادوسُتدهای بين‌المللی، بعد از مدتی ناچارند از آن پوسته اوليه و شعاری خود خارج گردند و سمت‌و‌سوی مشخص‌تر و عقلايی‌تر را در زندگی سياسی دنبال کنند. اما گويا برعکس، در پهن‌دشت سياست ايران، در ظاهر ما با پديده تازه و تجربه تازه‌ای روبه‌روايم که در نظر بعضی‌ها، نوعی بازگشت به فضای انقلابی‌گری دورۀ اوّل انقلاب معنی می‌شود که دولت‌مردان، در رسيدن و تبعيت از آن دورۀ، سياست‌های خود را تبليغ و برنامه‌ريزی می‌کنند. آيا حکومت ايران در حال دورزدن و عقب‌نشينی است؟ اگر پاسخ منفی‌ست؛ پس چرا سياست‌های دولت کنونی رنگ‌و‌بوی شعاری به‌خود گرفته است؟
به‌زعم من، مهم‌ترين مؤلفه‌هايی که می‌توانند در تحليل‌های سياسی دخالت داده شوند، عبارت‌اند:
۱ ـ توضيح مقدماتی: اگر سياست‌مداران شرقی اين درس را آموخته باشند که نمی‌توان ميان سياست داخلی و خارجی، خط مرز مشخصی کشيد و اين دو را از هم‌ديگر تفکيک ساخت؛ پس از آن طرف هم می‌توان از طريق ايجاد بحران‌های زودگذر در مناسبات بين‌المللی، هم بازی‌گران عرصه‌های مختلف سياست داخلی و هم نهادهای سياسی و حقوقی‌ای که باصطلاح محل و جولان‌گاه آنان بودند، در راستای رسيدن به اهدافی خاص، تغيير داد. روند کنونی را بايد بصورت نوعی پوست‌اندازی در جهت غلبه حاکميت سياسی بر بخش مذهبی آن در نظر گرفت.
۲ ـ کُنش ابزاری هدف‌مند: اگر دو خبر تازه و داغ «رد صلاحيت»‌ها و تصويب «بودجه» سال آينده را، بعنوان نمونه و نقطه‌ی آغازين فهم شرايط کنونی مورد بررسی قرار دهيم، از ميان مجموعه‌ی نهادها و باندهای پيدا و پنهان موجود در ساختار سياسی، نه تنها شاهد هم‌آهنگی‌های خاص ميان مسئولين نهادهای مختلف ولايت، مجلس، رياست جمهوری، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و حتا شورای مصلحت نظام هستيم، بل‌که واژه‌ها و مفاهيمی که آنان به‌کار می‌برند و مورد مبادله قرار می‌گيرند، به‌نوعی نشان‌دهنده هم‌رأيی، هم‌ذهنی، و يا به‌قول «يورگن هابرماس» کُنش ابزاری هدف‌مند [و عقلايی]، در تقابل با ساختار ملوک‌الطوائفی سياسی پيشين در قدرت است.
۳ ـ مضمون حرکت: تلاش مضمونی دست‌اندرکاران اين حرکت در جهت تثبيت حاکميت متمرکز و يک‌پارچه، و همين‌طور می‌خواهند در زير لوای آن، هنجارهای وفاقی و الزامی را _چه از نظر مفاهيم و چه از حيث رابطه و انتظارهای دو طرفه‌ای که طلب می‌کند‌_ در ساختار قدرت، برای هميشه تعريف و قانون‌مند ‌کنند. بديهی است که جهت واقعی حرکت کنونی نخست، کنار نهادن و محدود کردن دايرۀ نفوذ نهادهای مذهبی‌ـ‌سياسی [آستان قدس رضوی، حوزه‌های علميه] و مذهبی‌ـ‌اقتصادی [بازار، امورات اوقافی] و نيروهای اجتماعی وفادار به آن‌ها اعم از راست سنتی، چپ سنتی و اصلاح‌طلبان از معادلات سياسی و اقتصادی کشور است.
۴ ـ هدف نهايی: اين جهت‌گيری محتوايی که در صدد گسستن پيوند سنتی خود با حوزه، مراجع تقليد و روحانيان‌ست[البته در روندی محاسبه شده]، از منظر سياسی، معنايی غير از رهايی و استقلال نهادهای دولتی از زير نفوذ و قدرت روحانيان را در جامعه تداعی نخواهد کرد. به‌همين دليل ما ناچاريم آن را بچشم اصلاح ساختار قدرت بنگريم. جرقه‌ی اين تفکر، در زمان دولت اصلاح‌طلب و فشارهايی که روحانيان وابسته به جناح‌های مختلف از دو سوی بر رهبری می‌آوردند، زده شد. آن روزها [هفدهم تيرماه ۱۳۸۱] آيت‌اله طاهری امام جمعه اصفهان، در نامه‌ای سرگشاده و در خطاب به رهبری می‌نويسد: «امروز شاهد هبوط روحانيت و سقوط مرجعيت ... بدست غوغائيان معرکه سياست و بازی‌گران صحنه رياست ... هستيم». رهبری در پاسخ به نامه طاهری، می‌پرسد: «ما بايد نظر چه کسی را مبنا قرار دهيم؟» وقتی هر کسی در شرايط کنونی ساز دل‌خواه خود را می‌نوازد؟ وی سپس اضافه کرد: «ما می‌گوئيم ولايت فقيه و رهبری از جمله مواردی است که در قانون اساسی نيز آمده است ... پس روشن‌ست هرآن‌کس که بخواهد در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعاليت نمايد بايد اين قاعده‌های حقوقی را در عمل به‌پذيرد».
۵ ـ عامل واسطه: تنيده‌گی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی با نهادهای مذهبی، در سطحی بود که بسادگی نمی‌شود از آن رهايی يافت. در گذر از چنين شراطی، وجود يک محلل دلغک الزامی است. تنها شخصيتی مانند احمدی‌نژاد قادر بود تا از واژه‌های کليدی و انحصاری روحانيت کپی‌بردار کند و بعنوان رقبيی که «برگزيده امام زمان» و رابط سياسی او با حوزه‌ها است، يا در هاله‌ای نورانی ديده شده و از چاه «جمکران» فرمان‌ها می‌شنود و عمل می‌کند؛ با روحانيان سرشاخ گردد. در سه سال گذشته، رهبری، کوچک‌ترين واکنشی در برابر دُرفشانی‌های رئيس جمهور، از خود نشان نداد. اين سکوت بدين معناست که رهبری، وجه سياسی قدرت را بر وجه مذهبی آن ترجيح می‌دهد. در عرصه عمل نيز اين سياست به بار نشست وقتی چند شب پيش برخی از روحانيان عضو مجلس خبرگان در مهمانی [اجباری] رفسنجانی شرکت کردند، از روند کنونی و تخته‌شدن دکان روحانيان گله‌مند بودند. حداد عادل در پاسخ گفت: «يکی از افتخارات مجلس هفتم تخصيص بودجه برای حوزه‌های علميه و مراکز دينی مثل مصلی‌ها و مساجد است».
البته مؤلفه‌های ديگری چون قدرت‌گيری سپاه و نقش دوگانه آن‌ها در تخريب يا تحول شرايط کنونی، ديدگاه سياسی‌ـ‌نظری آن‌ها، واکنش اصلاح‌طلبان پايبند به فرهنگ شبان‌ـ‌رمه، نقش نيروهای غيرخودی در استحاله قدرت و غيره نيز قابل طرح‌اند که اميدوارم در فرصت و مناسبتی ديگر، توضيح دهم.

یکشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۶

ما زندگی و قانونی ديگر می‌خواهيم!

ماشين «ولايت»، گردنه‌ی «عصر» را پيچ می‌زند
برادر پاسداری با صدای بلند فرياد می‌کشد:
اوّل به مدينه مصطفا را صلوات،
دوم به جماران، شير خدا را صلوات!
صداهای درهم و برهم بسيجيان
فضای ميدان را پُر می‌کند.
جوانان رهگذر، لبخندزنان واکنش نشان می‌دهند
که يعنی: ترانه‌های ما، ترانه‌ی ديگری‌ست
که نه می‌گذاريد بخوانيم
و نه می‌خواهيد بشنويد.
اما، ای کسانی که پنبه در گوش،
در پستوه جماران پنهان گشته‌ايد؛
ای پيران باصطلاح «مقدس»!
امر تقديس در عصر ما،
در همسويی و در يگانگی‌ست
نه در جدايی و ستيز و بيگانگی!
همه ما [جوانان]
اگرچه از راه‌های مختلف،
ولی بسوی دنيای تازه‌ای
بسوی زندگی و قانون ديگری
که از عشق و صلح سخن می‌گويند؛
در حال حرکت‌ايم.
باور نمی‌کنيد؟ پس بشنويد صدا و ترانه‌های ما را
در ايران:



و بشنويد صدا و ترانه‌های ما را در منطقه:



ببينيد روابط‌مان را
که شما ای پدر و مادرها
در خواب هم نمی‌توانستيد تصور کنيد!
زندگی تغيير کرده است و گفتمان‌ها نيز هم‌چنين
ما هم چيزهايی می‌گوئيم که پيش از اين شنيده نشد
و آن‌چه می‌گوئيم، تنها برای خود ما نيست
ما فقط يک «پُل» هستيم يا يک نردبان
برای خشکه‌مقدسان، آرمان‌خواهان و ناباوران
تا با چشم‌های خود ببينند
زيبايی زندگی آزاد و صلح‌آميز را!