حکومت ايران در پس بحران هسته‌ای و با ظرافتی خاص، در حال پياده‌کردن استراتژی تازه‌ای است. هدف، انگيزه و توجيه [و حتا تاکتيک‌های] استراتژی جديد، در ظاهر مبتنی است بر مقوله‌ی هميشگی «عدم اعتماد»، که اساس و پيچيدگی‌های بحران هسته‌ای را تاکنون رقم می‌زدند و شکل می‌دادند. اما با اين تفاوت که اگر در فاز قبلی و در زمان دولت آقای خاتمی، هدف و تلاش دولت او در جهت جلب اعتماد کشورهای عضو آژانس بين‌المللی هسته‌ای بود که قول و قرارهای ايران را با ديده ترديد می‌نگريستند؛ در فاز جديد، دولت کنونی _که در ظاهر بازی‌گر اصلی چنين پروژه‌ای‌ست_ آگاهانه و با اتخاذ سياست جعل‌کردن، وارونه‌سازی و بزرگ‌نمايی اخبار دروغين، در جهت تقويت و تشديد بحران عدم اعتماد گام برمی‌دارد.
هدفی را که رئيس جمهور از تشديد بخران در عرصه داخلی دنبال می‌کند، به‌نوعی قراردادن نيروهای سياسی و احزاب مختلفی که فاقد پايگاه مردمی در جامعه هستند، در يک عمل انجام شده است. در نتيجه در اين بلبشو، گروهی که در عرصه مبارزات داخلی، قدرت، توان‌مندی سازماندهی و حاميان متشکلی را که از پيش پشتوانه دارد؛ به آسانی می‌تواند در کارزارهای سياسی و همين‌طور در مبارزات انتخاباتی، پيروز گردد. برهمين اساس، نوشته حاضر بی‌توجه به موضوع هسته‌ای و مسائل پيرامونی آن، در صدد فهم و توضيح اشاره‌وار مکانيسم تغيير جهت در سياست بين‌المللی و انطباق آن بر سياست داخلی‌ست، که اين تفکر چگونه راه خود را در جامعه و در ساختار قدرت می‌گشايد و عمل خواهد کرد. همه کس اين واقعيت‌های پيش‌پاافتاده را می‌دانند که حکومت‌های برآمده از انقلاب، به‌دليل نياز و حضور در دادوسُتدهای بين‌المللی، بعد از مدتی ناچارند از آن پوسته اوليه و شعاری خود خارج گردند و سمت‌و‌سوی مشخص‌تر و عقلايی‌تر را در زندگی سياسی دنبال کنند. اما گويا برعکس، در پهن‌دشت سياست ايران، در ظاهر ما با پديده تازه و تجربه تازه‌ای روبه‌روايم که در نظر بعضی‌ها، نوعی بازگشت به فضای انقلابی‌گری دورۀ اوّل انقلاب معنی می‌شود که دولت‌مردان، در رسيدن و تبعيت از آن دورۀ، سياست‌های خود را تبليغ و برنامه‌ريزی می‌کنند. آيا حکومت ايران در حال دورزدن و عقب‌نشينی است؟ اگر پاسخ منفی‌ست؛ پس چرا سياست‌های دولت کنونی رنگ‌و‌بوی شعاری به‌خود گرفته است؟
به‌زعم من، مهم‌ترين مؤلفه‌هايی که می‌توانند در تحليل‌های سياسی دخالت داده شوند، عبارت‌اند:
۱ ـ توضيح مقدماتی: اگر سياست‌مداران شرقی اين درس را آموخته باشند که نمی‌توان ميان سياست داخلی و خارجی، خط مرز مشخصی کشيد و اين دو را از هم‌ديگر تفکيک ساخت؛ پس از آن طرف هم می‌توان از طريق ايجاد بحران‌های زودگذر در مناسبات بين‌المللی، هم بازی‌گران عرصه‌های مختلف سياست داخلی و هم نهادهای سياسی و حقوقی‌ای که باصطلاح محل و جولان‌گاه آنان بودند، در راستای رسيدن به اهدافی خاص، تغيير داد. روند کنونی را بايد بصورت نوعی پوست‌اندازی در جهت غلبه حاکميت سياسی بر بخش مذهبی آن در نظر گرفت.
۲ ـ کُنش ابزاری هدف‌مند: اگر دو خبر تازه و داغ «رد صلاحيت»ها و تصويب «بودجه» سال آينده را، بعنوان نمونه و نقطه‌ی آغازين فهم شرايط کنونی مورد بررسی قرار دهيم، از ميان مجموعه‌ی نهادها و باندهای پيدا و پنهان موجود در ساختار سياسی، نه تنها شاهد هم‌آهنگی‌های خاص ميان مسئولين نهادهای مختلف ولايت، مجلس، رياست جمهوری، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و حتا شورای مصلحت نظام هستيم، بل‌که واژه‌ها و مفاهيمی که آنان به‌کار می‌برند و مورد مبادله قرار می‌گيرند، به‌نوعی نشان‌دهنده هم‌رأيی، هم‌ذهنی، و يا به‌قول «يورگن هابرماس» کُنش ابزاری هدف‌مند [و عقلايی]، در تقابل با ساختار ملوک‌الطوائفی سياسی پيشين در قدرت است.
۳ ـ مضمون حرکت: تلاش مضمونی دست‌اندرکاران اين حرکت در جهت تثبيت حاکميت متمرکز و يک‌پارچه، و همين‌طور می‌خواهند در زير لوای آن، هنجارهای وفاقی و الزامی را _چه از نظر مفاهيم و چه از حيث رابطه و انتظارهای دو طرفه‌ای که طلب می‌کند_ در ساختار قدرت، برای هميشه تعريف و قانون‌مند کنند. بديهی است که جهت واقعی حرکت کنونی نخست، کنار نهادن و محدود کردن دايرۀ نفوذ نهادهای مذهبی‌ـ‌سياسی [آستان قدس رضوی، حوزه‌های علميه] و مذهبی‌ـ‌اقتصادی [بازار، امورات اوقافی] و نيروهای اجتماعی وفادار به آن‌ها اعم از راست سنتی، چپ سنتی و اصلاح‌طلبان از معادلات سياسی و اقتصادی کشور است.
۴ ـ هدف نهايی: اين جهت‌گيری محتوايی که در صدد گسستن پيوند سنتی خود با حوزه، مراجع تقليد و روحانيان‌ست[البته در روندی محاسبه شده]، از منظر سياسی، معنايی غير از رهايی و استقلال نهادهای دولتی از زير نفوذ و قدرت روحانيان را در جامعه تداعی نخواهد کرد. به‌همين دليل ما ناچاريم آن را بچشم اصلاح ساختار قدرت بنگريم. جرقه‌ی اين تفکر، در زمان دولت اصلاح‌طلب و فشارهايی که روحانيان وابسته به جناح‌های مختلف از دو سوی بر رهبری می‌آوردند، زده شد. آن روزها [هفدهم تيرماه ۱۳۸۱] آيت‌اله طاهری امام جمعه اصفهان، در نامه‌ای سرگشاده و در خطاب به رهبری می‌نويسد: «امروز شاهد هبوط روحانيت و سقوط مرجعيت ... بدست غوغائيان معرکه سياست و بازی‌گران صحنه رياست ... هستيم». رهبری در پاسخ به نامه طاهری، می‌پرسد: «ما بايد نظر چه کسی را مبنا قرار دهيم؟» وقتی هر کسی در شرايط کنونی ساز دل‌خواه خود را می‌نوازد؟ وی سپس اضافه کرد: «ما می‌گوئيم ولايت فقيه و رهبری از جمله مواردی است که در قانون اساسی نيز آمده است ... پس روشن‌ست هرآن‌کس که بخواهد در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعاليت نمايد بايد اين قاعده‌های حقوقی را در عمل به‌پذيرد».
۵ ـ عامل واسطه: تنيده‌گی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی با نهادهای مذهبی، در سطحی بود که بسادگی نمی‌شود از آن رهايی يافت. در گذر از چنين شراطی، وجود يک محلل دلغک الزامی است. تنها شخصيتی مانند احمدی‌نژاد قادر بود تا از واژه‌های کليدی و انحصاری روحانيت کپی‌بردار کند و بعنوان رقبيی که «برگزيده امام زمان» و رابط سياسی او با حوزه‌ها است، يا در هاله‌ای نورانی ديده شده و از چاه «جمکران» فرمان‌ها می‌شنود و عمل می‌کند؛ با روحانيان سرشاخ گردد. در سه سال گذشته، رهبری، کوچک‌ترين واکنشی در برابر دُرفشانی‌های رئيس جمهور، از خود نشان نداد. اين سکوت بدين معناست که رهبری، وجه سياسی قدرت را بر وجه مذهبی آن ترجيح می‌دهد. در عرصه عمل نيز اين سياست به بار نشست وقتی چند شب پيش برخی از روحانيان عضو مجلس خبرگان در مهمانی [اجباری] رفسنجانی شرکت کردند، از روند کنونی و تخته‌شدن دکان روحانيان گله‌مند بودند. حداد عادل در پاسخ گفت: «يکی از افتخارات مجلس هفتم تخصيص بودجه برای حوزه‌های علميه و مراکز دينی مثل مصلی‌ها و مساجد است».
البته مؤلفه‌های ديگری چون قدرت‌گيری سپاه و نقش دوگانه آن‌ها در تخريب يا تحول شرايط کنونی، ديدگاه سياسی‌ـ‌نظری آن‌ها، واکنش اصلاح‌طلبان پايبند به فرهنگ شبان‌ـ‌رمه، نقش نيروهای غيرخودی در استحاله قدرت و غيره نيز قابل طرح‌اند که اميدوارم در فرصت و مناسبتی ديگر، توضيح دهم.
هدفی را که رئيس جمهور از تشديد بخران در عرصه داخلی دنبال می‌کند، به‌نوعی قراردادن نيروهای سياسی و احزاب مختلفی که فاقد پايگاه مردمی در جامعه هستند، در يک عمل انجام شده است. در نتيجه در اين بلبشو، گروهی که در عرصه مبارزات داخلی، قدرت، توان‌مندی سازماندهی و حاميان متشکلی را که از پيش پشتوانه دارد؛ به آسانی می‌تواند در کارزارهای سياسی و همين‌طور در مبارزات انتخاباتی، پيروز گردد. برهمين اساس، نوشته حاضر بی‌توجه به موضوع هسته‌ای و مسائل پيرامونی آن، در صدد فهم و توضيح اشاره‌وار مکانيسم تغيير جهت در سياست بين‌المللی و انطباق آن بر سياست داخلی‌ست، که اين تفکر چگونه راه خود را در جامعه و در ساختار قدرت می‌گشايد و عمل خواهد کرد. همه کس اين واقعيت‌های پيش‌پاافتاده را می‌دانند که حکومت‌های برآمده از انقلاب، به‌دليل نياز و حضور در دادوسُتدهای بين‌المللی، بعد از مدتی ناچارند از آن پوسته اوليه و شعاری خود خارج گردند و سمت‌و‌سوی مشخص‌تر و عقلايی‌تر را در زندگی سياسی دنبال کنند. اما گويا برعکس، در پهن‌دشت سياست ايران، در ظاهر ما با پديده تازه و تجربه تازه‌ای روبه‌روايم که در نظر بعضی‌ها، نوعی بازگشت به فضای انقلابی‌گری دورۀ اوّل انقلاب معنی می‌شود که دولت‌مردان، در رسيدن و تبعيت از آن دورۀ، سياست‌های خود را تبليغ و برنامه‌ريزی می‌کنند. آيا حکومت ايران در حال دورزدن و عقب‌نشينی است؟ اگر پاسخ منفی‌ست؛ پس چرا سياست‌های دولت کنونی رنگ‌و‌بوی شعاری به‌خود گرفته است؟
به‌زعم من، مهم‌ترين مؤلفه‌هايی که می‌توانند در تحليل‌های سياسی دخالت داده شوند، عبارت‌اند:
۱ ـ توضيح مقدماتی: اگر سياست‌مداران شرقی اين درس را آموخته باشند که نمی‌توان ميان سياست داخلی و خارجی، خط مرز مشخصی کشيد و اين دو را از هم‌ديگر تفکيک ساخت؛ پس از آن طرف هم می‌توان از طريق ايجاد بحران‌های زودگذر در مناسبات بين‌المللی، هم بازی‌گران عرصه‌های مختلف سياست داخلی و هم نهادهای سياسی و حقوقی‌ای که باصطلاح محل و جولان‌گاه آنان بودند، در راستای رسيدن به اهدافی خاص، تغيير داد. روند کنونی را بايد بصورت نوعی پوست‌اندازی در جهت غلبه حاکميت سياسی بر بخش مذهبی آن در نظر گرفت.
۲ ـ کُنش ابزاری هدف‌مند: اگر دو خبر تازه و داغ «رد صلاحيت»ها و تصويب «بودجه» سال آينده را، بعنوان نمونه و نقطه‌ی آغازين فهم شرايط کنونی مورد بررسی قرار دهيم، از ميان مجموعه‌ی نهادها و باندهای پيدا و پنهان موجود در ساختار سياسی، نه تنها شاهد هم‌آهنگی‌های خاص ميان مسئولين نهادهای مختلف ولايت، مجلس، رياست جمهوری، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و حتا شورای مصلحت نظام هستيم، بل‌که واژه‌ها و مفاهيمی که آنان به‌کار می‌برند و مورد مبادله قرار می‌گيرند، به‌نوعی نشان‌دهنده هم‌رأيی، هم‌ذهنی، و يا به‌قول «يورگن هابرماس» کُنش ابزاری هدف‌مند [و عقلايی]، در تقابل با ساختار ملوک‌الطوائفی سياسی پيشين در قدرت است.
۳ ـ مضمون حرکت: تلاش مضمونی دست‌اندرکاران اين حرکت در جهت تثبيت حاکميت متمرکز و يک‌پارچه، و همين‌طور می‌خواهند در زير لوای آن، هنجارهای وفاقی و الزامی را _چه از نظر مفاهيم و چه از حيث رابطه و انتظارهای دو طرفه‌ای که طلب می‌کند_ در ساختار قدرت، برای هميشه تعريف و قانون‌مند کنند. بديهی است که جهت واقعی حرکت کنونی نخست، کنار نهادن و محدود کردن دايرۀ نفوذ نهادهای مذهبی‌ـ‌سياسی [آستان قدس رضوی، حوزه‌های علميه] و مذهبی‌ـ‌اقتصادی [بازار، امورات اوقافی] و نيروهای اجتماعی وفادار به آن‌ها اعم از راست سنتی، چپ سنتی و اصلاح‌طلبان از معادلات سياسی و اقتصادی کشور است.
۴ ـ هدف نهايی: اين جهت‌گيری محتوايی که در صدد گسستن پيوند سنتی خود با حوزه، مراجع تقليد و روحانيان‌ست[البته در روندی محاسبه شده]، از منظر سياسی، معنايی غير از رهايی و استقلال نهادهای دولتی از زير نفوذ و قدرت روحانيان را در جامعه تداعی نخواهد کرد. به‌همين دليل ما ناچاريم آن را بچشم اصلاح ساختار قدرت بنگريم. جرقه‌ی اين تفکر، در زمان دولت اصلاح‌طلب و فشارهايی که روحانيان وابسته به جناح‌های مختلف از دو سوی بر رهبری می‌آوردند، زده شد. آن روزها [هفدهم تيرماه ۱۳۸۱] آيت‌اله طاهری امام جمعه اصفهان، در نامه‌ای سرگشاده و در خطاب به رهبری می‌نويسد: «امروز شاهد هبوط روحانيت و سقوط مرجعيت ... بدست غوغائيان معرکه سياست و بازی‌گران صحنه رياست ... هستيم». رهبری در پاسخ به نامه طاهری، می‌پرسد: «ما بايد نظر چه کسی را مبنا قرار دهيم؟» وقتی هر کسی در شرايط کنونی ساز دل‌خواه خود را می‌نوازد؟ وی سپس اضافه کرد: «ما می‌گوئيم ولايت فقيه و رهبری از جمله مواردی است که در قانون اساسی نيز آمده است ... پس روشن‌ست هرآن‌کس که بخواهد در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعاليت نمايد بايد اين قاعده‌های حقوقی را در عمل به‌پذيرد».
۵ ـ عامل واسطه: تنيده‌گی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی با نهادهای مذهبی، در سطحی بود که بسادگی نمی‌شود از آن رهايی يافت. در گذر از چنين شراطی، وجود يک محلل دلغک الزامی است. تنها شخصيتی مانند احمدی‌نژاد قادر بود تا از واژه‌های کليدی و انحصاری روحانيت کپی‌بردار کند و بعنوان رقبيی که «برگزيده امام زمان» و رابط سياسی او با حوزه‌ها است، يا در هاله‌ای نورانی ديده شده و از چاه «جمکران» فرمان‌ها می‌شنود و عمل می‌کند؛ با روحانيان سرشاخ گردد. در سه سال گذشته، رهبری، کوچک‌ترين واکنشی در برابر دُرفشانی‌های رئيس جمهور، از خود نشان نداد. اين سکوت بدين معناست که رهبری، وجه سياسی قدرت را بر وجه مذهبی آن ترجيح می‌دهد. در عرصه عمل نيز اين سياست به بار نشست وقتی چند شب پيش برخی از روحانيان عضو مجلس خبرگان در مهمانی [اجباری] رفسنجانی شرکت کردند، از روند کنونی و تخته‌شدن دکان روحانيان گله‌مند بودند. حداد عادل در پاسخ گفت: «يکی از افتخارات مجلس هفتم تخصيص بودجه برای حوزه‌های علميه و مراکز دينی مثل مصلی‌ها و مساجد است».
البته مؤلفه‌های ديگری چون قدرت‌گيری سپاه و نقش دوگانه آن‌ها در تخريب يا تحول شرايط کنونی، ديدگاه سياسی‌ـ‌نظری آن‌ها، واکنش اصلاح‌طلبان پايبند به فرهنگ شبان‌ـ‌رمه، نقش نيروهای غيرخودی در استحاله قدرت و غيره نيز قابل طرح‌اند که اميدوارم در فرصت و مناسبتی ديگر، توضيح دهم.