جايگاه امام‌ـ‌رهبر
آيت‌اله خمينی، طراح، ايدئولوگ و رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود. هر فردی در چنين موقعيتی، اجباراً [و دست‌کم] روی سه مؤلفه اساسی و در ارتباط با حفظ قدرت، تمرکز و برنامه‌ريزی خواهد کرد: تنظيم دقيق مناسبات حقوقی‌ـ‌سياسی ميان خود [رهبری] و ملت بمنظور تداوم و پايداری نظام سياسی نوبنياد؛ مسئله جانشينی، يعنی چه کسی صلاحيت رهبری و ادارۀ نظام سياسی را بعد خود خواهد داشت و می‌تواند در رأس حکومت قرار بگيرد؛ و سرانجام خطر دخالت و حضور نظاميان در قدرت سياسی.
تجربه ده سال زندگی سياسی و توأم با جنگ و گريزی که آيت‌اله خمينی در مقام رهبری داشت _يک نمونه آن، همين سياستی که در پس موضوع مهم هياهوی روز، يعنی وصيت‌نامه پنهان‌ست و در ادامه توضيح خواهم داد_ به روشنی گواهی می‌دهند که رهبری انقلاب پيش از مرگ و حداقل از زمانی که مقام نيابت و جانشينی آقای منتظری را لغو نمود [موضوع مهمی که در حافظه خط‌امامی‌ها ثبت نشده]؛ به اين قبيل امورات توجهی دقيق داشت. چرا که برکناری آقای منتظری آغاز يک جهت‌گيری نظری‌ـ‌استراتژيک و تجديد نظر در مبانی «ولايت» و ايجاد تغييرات بنيادی در ساختار قدرت بود.
در اين فرايند، عوامل مختلف و متفاوتی از جمله بحران‌های اقتصادی، سياسی و فرهنگی، محدود شدن دايرۀ حاميان و وفادارن به قدرت، نارضايتی در بدنه‌ی ارتش و سپاه و خطر شورش‌های عمومی؛ هم نقشی مؤثر و محرک داشتند، و هم نقش افشاءکننده. ترس از آينده‌ای مبهم که رهبری را وادار ساخته بود تا قطعنامه سازمان ملل را در ارتباط با آتش بس پذيرا گردد؛ يکی از هدف‌های سياسی و انگيزه اصلی آن حرکت تجديدنظرطلبانه بود. به توصيه خمينی، شورای بازنگری قانون اساسی شکل گرفت. آنان در جهت حفظ نظام سياسی و تأمين منافع «کاست» روحانيت در دراز مدت، ملزم گشتند تا دو اصل پنجم و يک‌صدوهفتم را در خدمت به پالايش جايکاه «ولايت امر»، تفکيک «مرجعيت» و «ولايت فقيه» و اولويت‌دادن به رهبر سياسی، برای هميشه تغيير دهند. اين‌که آن تغييرات بمعنای ترجيح‌دادن «اسلام حکومتی» بر «حکومت اسلامی» است و در تداوم خود می‌تواند به «مشروطه اسلامی» يا «سلطانی» و «خلافت اموی» منجر گردد، موضوعی‌ست ديگر و خارج از ظرفيت نوشته حاضر. برعکس، آن‌چه که در اين فعل‌و‌انفعالات حائز تأکيد و اهميت‌اند، تشخيص دقيق سيمای واقعاً موجود نظام اسلامی است. اگرچه نقش مراجع و مقلدان محدود آن‌ها [از جمله پيروان خط‌امام] در انتخاب ولی فقيه کم‌رنگ و ضعيف گرديد، ولی از آن طرف نيز، جايگاه ولايت فقيه، ناخواسته به جايگاهی از هر نظر سياسی، انتقادپذير و مطابق قانون مسئوليت‌پذير، تغيير کرد. عناصر خودی از جمله نيروهای خط‌امام، در روز ششم مرداد سال 68، [يعنی يک روز بعد از تولد خمينی] با شرکت در رفراندوم قانون اساسی، تولد نظام سياسی تازه را پذيرفتند و به قانون اساسی رأی آری دادند.
حال با توجه به توضيحات اشاره‌وار بالا، طرح چند نکته را الزامی می‌دانم: نخست، توجه دادن به مضمون متفاوتی که ميان ادعاهای ظاهری خط‌امامی‌ها و شعارهای سياسی آنان به‌چشم می‌خورند. امام‌ـ‌امام گفتن خط امامی‌ها، نوعی بنيادگرايی سياسی و خواهان بازگشت به دورۀ گذشته است. گذشته‌ای که آيت‌اله خمينی در گذر از آن، از جوی خون [منظور کشتار زندانيان سياسی در سال 67 است] و يا بنا به ادعای خودش با زيرپا نهادن «پارۀ تن خويش» [منظور خلع يد از منتظری است] از آن عبور کرده است. بی‌سبب نيست که کروبی می‌گويد: «بسياري از چهره‌هاي اصلا‌ح‌طلب در عمل اصول‌گرا هستند»؛
دوم، خط‌امامی‌ها که همواره با ديد طلب‌کارانه و فوق مدعی، با عناصری که به قانون اساسی رأی نداده بودند، روبه‌رو می‌شدند و می‌شوند؛ در عمل، نه تنها قانون اساسی را ناديده گرفته‌اند بل‌که، راه عدم مسئوليت‌پذيری رهبری کنونی را نيز هموار ساختند. زمانی که نماينده مجلس بودند، به‌جای اين‌که از طريق مجاری قانونی وارد کارزارهای سياسی شوند، فرهنگ حرکت‌های قانونی را در جامعه جاری و ساری سازند؛ به تاکتيک تحصن متوسل گرديدند. فهم آن‌ها از اين‌که مجلس ملجأ ملت است و در شرايط‌های سخت مردم به اين نهاد پناه می‌آورند تا همين سطح بود که خودشان متحصن شدند. اما برعکس ديروز، امروز به‌جای اين که همه‌ی نامزدهای ردصلاحيت شده را گردآورند و در بيت رهبری تحصن کنند و از اين‌طريق او را وادار به مسئوليت‌پذيری گردانند، وصيت‌نامه امام را عَلَم کردند؟! آيا با چنين تاکتيک‌هايی می‌شود جامعه نابسامان را سامان داد؟
و خلاصه سوم، چرا خط‌امامی‌ها خودشان را به کوچه علی چپ می‌زنند؟ امام که پيش از مرگ همه سوپاپ‌های اطمينان را به قانون اساسی متصل نمود، چرا عدم دخالت نظاميان را در امور سياسی قانونی نکرد؟ وصيت‌نامه يک شگرد و مانور سياسی است و خود امام به‌تر از هرکسی ميدانست که چنين فرمانی [آن هم در زمانی که در قيد حيات بود] تنها در محدوده پادگان‌ها قابليت اجرايی دارد. چرا فقط در محدوده پادگان‌ها؟ زيرا چه در آن روز و چه امروز، به لحاظ موضوعيت، عدم مداخله‌ی نظاميان در امور سياسی، به‌معنای تعيين تکليف و مشخص ساختن جايگاه يک گروه اجتماعی در ساختار سياسی است. هر نوع تغيير ساختاری و برزگ‌نمايی مقولاتی که محدوده حقوقی شهروندان را اعم از نظاميان، احزاب، فرقه‌های مذهبی يا جامعه روحانيت و غيره در درون نظام سياسی رقم می‌زنند، منوط به تغيير قانون زمينه [اساسی]، و در حيطه‌ی قدرت و تصميم مجلس مؤسسان [يا مجلس خبرگان قانون اساسی] است نه در صلاحيت امام يا رهبری.
آيت‌اله خمينی، طراح، ايدئولوگ و رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود. هر فردی در چنين موقعيتی، اجباراً [و دست‌کم] روی سه مؤلفه اساسی و در ارتباط با حفظ قدرت، تمرکز و برنامه‌ريزی خواهد کرد: تنظيم دقيق مناسبات حقوقی‌ـ‌سياسی ميان خود [رهبری] و ملت بمنظور تداوم و پايداری نظام سياسی نوبنياد؛ مسئله جانشينی، يعنی چه کسی صلاحيت رهبری و ادارۀ نظام سياسی را بعد خود خواهد داشت و می‌تواند در رأس حکومت قرار بگيرد؛ و سرانجام خطر دخالت و حضور نظاميان در قدرت سياسی.
تجربه ده سال زندگی سياسی و توأم با جنگ و گريزی که آيت‌اله خمينی در مقام رهبری داشت _يک نمونه آن، همين سياستی که در پس موضوع مهم هياهوی روز، يعنی وصيت‌نامه پنهان‌ست و در ادامه توضيح خواهم داد_ به روشنی گواهی می‌دهند که رهبری انقلاب پيش از مرگ و حداقل از زمانی که مقام نيابت و جانشينی آقای منتظری را لغو نمود [موضوع مهمی که در حافظه خط‌امامی‌ها ثبت نشده]؛ به اين قبيل امورات توجهی دقيق داشت. چرا که برکناری آقای منتظری آغاز يک جهت‌گيری نظری‌ـ‌استراتژيک و تجديد نظر در مبانی «ولايت» و ايجاد تغييرات بنيادی در ساختار قدرت بود.
در اين فرايند، عوامل مختلف و متفاوتی از جمله بحران‌های اقتصادی، سياسی و فرهنگی، محدود شدن دايرۀ حاميان و وفادارن به قدرت، نارضايتی در بدنه‌ی ارتش و سپاه و خطر شورش‌های عمومی؛ هم نقشی مؤثر و محرک داشتند، و هم نقش افشاءکننده. ترس از آينده‌ای مبهم که رهبری را وادار ساخته بود تا قطعنامه سازمان ملل را در ارتباط با آتش بس پذيرا گردد؛ يکی از هدف‌های سياسی و انگيزه اصلی آن حرکت تجديدنظرطلبانه بود. به توصيه خمينی، شورای بازنگری قانون اساسی شکل گرفت. آنان در جهت حفظ نظام سياسی و تأمين منافع «کاست» روحانيت در دراز مدت، ملزم گشتند تا دو اصل پنجم و يک‌صدوهفتم را در خدمت به پالايش جايکاه «ولايت امر»، تفکيک «مرجعيت» و «ولايت فقيه» و اولويت‌دادن به رهبر سياسی، برای هميشه تغيير دهند. اين‌که آن تغييرات بمعنای ترجيح‌دادن «اسلام حکومتی» بر «حکومت اسلامی» است و در تداوم خود می‌تواند به «مشروطه اسلامی» يا «سلطانی» و «خلافت اموی» منجر گردد، موضوعی‌ست ديگر و خارج از ظرفيت نوشته حاضر. برعکس، آن‌چه که در اين فعل‌و‌انفعالات حائز تأکيد و اهميت‌اند، تشخيص دقيق سيمای واقعاً موجود نظام اسلامی است. اگرچه نقش مراجع و مقلدان محدود آن‌ها [از جمله پيروان خط‌امام] در انتخاب ولی فقيه کم‌رنگ و ضعيف گرديد، ولی از آن طرف نيز، جايگاه ولايت فقيه، ناخواسته به جايگاهی از هر نظر سياسی، انتقادپذير و مطابق قانون مسئوليت‌پذير، تغيير کرد. عناصر خودی از جمله نيروهای خط‌امام، در روز ششم مرداد سال 68، [يعنی يک روز بعد از تولد خمينی] با شرکت در رفراندوم قانون اساسی، تولد نظام سياسی تازه را پذيرفتند و به قانون اساسی رأی آری دادند.
حال با توجه به توضيحات اشاره‌وار بالا، طرح چند نکته را الزامی می‌دانم: نخست، توجه دادن به مضمون متفاوتی که ميان ادعاهای ظاهری خط‌امامی‌ها و شعارهای سياسی آنان به‌چشم می‌خورند. امام‌ـ‌امام گفتن خط امامی‌ها، نوعی بنيادگرايی سياسی و خواهان بازگشت به دورۀ گذشته است. گذشته‌ای که آيت‌اله خمينی در گذر از آن، از جوی خون [منظور کشتار زندانيان سياسی در سال 67 است] و يا بنا به ادعای خودش با زيرپا نهادن «پارۀ تن خويش» [منظور خلع يد از منتظری است] از آن عبور کرده است. بی‌سبب نيست که کروبی می‌گويد: «بسياري از چهره‌هاي اصلا‌ح‌طلب در عمل اصول‌گرا هستند»؛
دوم، خط‌امامی‌ها که همواره با ديد طلب‌کارانه و فوق مدعی، با عناصری که به قانون اساسی رأی نداده بودند، روبه‌رو می‌شدند و می‌شوند؛ در عمل، نه تنها قانون اساسی را ناديده گرفته‌اند بل‌که، راه عدم مسئوليت‌پذيری رهبری کنونی را نيز هموار ساختند. زمانی که نماينده مجلس بودند، به‌جای اين‌که از طريق مجاری قانونی وارد کارزارهای سياسی شوند، فرهنگ حرکت‌های قانونی را در جامعه جاری و ساری سازند؛ به تاکتيک تحصن متوسل گرديدند. فهم آن‌ها از اين‌که مجلس ملجأ ملت است و در شرايط‌های سخت مردم به اين نهاد پناه می‌آورند تا همين سطح بود که خودشان متحصن شدند. اما برعکس ديروز، امروز به‌جای اين که همه‌ی نامزدهای ردصلاحيت شده را گردآورند و در بيت رهبری تحصن کنند و از اين‌طريق او را وادار به مسئوليت‌پذيری گردانند، وصيت‌نامه امام را عَلَم کردند؟! آيا با چنين تاکتيک‌هايی می‌شود جامعه نابسامان را سامان داد؟
و خلاصه سوم، چرا خط‌امامی‌ها خودشان را به کوچه علی چپ می‌زنند؟ امام که پيش از مرگ همه سوپاپ‌های اطمينان را به قانون اساسی متصل نمود، چرا عدم دخالت نظاميان را در امور سياسی قانونی نکرد؟ وصيت‌نامه يک شگرد و مانور سياسی است و خود امام به‌تر از هرکسی ميدانست که چنين فرمانی [آن هم در زمانی که در قيد حيات بود] تنها در محدوده پادگان‌ها قابليت اجرايی دارد. چرا فقط در محدوده پادگان‌ها؟ زيرا چه در آن روز و چه امروز، به لحاظ موضوعيت، عدم مداخله‌ی نظاميان در امور سياسی، به‌معنای تعيين تکليف و مشخص ساختن جايگاه يک گروه اجتماعی در ساختار سياسی است. هر نوع تغيير ساختاری و برزگ‌نمايی مقولاتی که محدوده حقوقی شهروندان را اعم از نظاميان، احزاب، فرقه‌های مذهبی يا جامعه روحانيت و غيره در درون نظام سياسی رقم می‌زنند، منوط به تغيير قانون زمينه [اساسی]، و در حيطه‌ی قدرت و تصميم مجلس مؤسسان [يا مجلس خبرگان قانون اساسی] است نه در صلاحيت امام يا رهبری.