ارباب حلقه‌ها؟!

اين روزها که شش‌دانگ توجه رأی‌دهندگان معطوف است به نوع و چگونگی موضع‌گيری‌های آقايان
کروبی و موسوی، به احتمال زياد قشر وسيعی از آن‌ها، سعادت خواندن «يادداشت روز» روزنامه کيهان را نخواهند يافت. از آن‌جايی که يادداشت زير به چند دليل حقوقی حائز اهميت بسياری است و به‌سهم خود نقش مستقيم ولی فقيه را در آشوب‌ها و تحميل زيان‌های جانی و مالی به مردم رو می‌کند؛ باز انتشار آن را در وبلاگ امری ضروری می‌بينم. البته خوانندگان يادداشت در ادامه متوجه خواهند شد که هنوز مرحله اوّل سناريو را پشتِ سر گذاشته‌ايم و اين داستان هم‌چنان و به شيوه‌های مختلف از جمله با غيرقانونی کردن «مجمع روحانيان مبارز» و «جبهه مشارکت» تداوم دارد.

ارباب حلقه‌ها
1-روز چهارشنبه 20خردادماه 88 يعني 2روز قبل از انتخابات، طي گزارشي كه به دليل اهميت ويژه آن به تيتر اول روزنامه كيهان تبديل شد، از آخرين پرده سناريوي دشمن كه «آشوب بعد از شكست» در انتخابات بود خبر داديم و با اشاره به شواهد و اسناد غيرقابل انكار تاكيد كرديم كه «اين هشدار جدي است» و ماموريت بعدي ميرحسين موسوي- انشاءالله ناخواسته و ناخودآگاه- دست زدن به آشوب هاي خياباني بعد از شكست در انتخابات است و در همان گزارش آورديم كه علاوه بر حاميان بيروني مهندس موسوي، حلقه اصلي برنامه ريزان او نيز در قطعي بودن شكست وي كمترين ترديدي ندارند و به همين علت، منتظر اعلام نتيجه نمانده و از مدتها قبل براي ايجاد آشوب برنامه گسترده اي تدارك ديده اند و...
2- از صبح روز چهارشنبه- 20خرداد- و بلافاصله بعد از انتشار روزنامه حجم انبوهي از تماس هاي تلفني و پيغام و پسغام ها شروع شد. بسياري از تماس گيرندگان كه شمار قابل توجهي از مسئولان نظام نيز جزو آنها بودند با تعجب مي پرسيدند؛ از كجا مي دانيد اين گروه قصد آشوب دارند؟! برخي هم گله مي كردند كه گزارش كيهان اذهان عمومي را دچار تشويش كرده است و توصيه مي كردند؛ همين فردا در روزنامه توضيح بدهيد اشتباه كرده ايد و آنچه نوشته ايد فقط يك حدس و گمان است! و...
اما، پاسخ ما اين بود كه آنچه نوشته ايم نه فقط حدس و گمان نيست، بلكه افشاي مستند يك توطئه از پيش طراحي شده است و با اطمينان مي گفتيم فرداي روز انتخابات، صحت گزارش كيهان را به وضوح مشاهده خواهيد كرد و كف و سوت رسانه ها و مقامات آمريكايي و اسرائيلي را در حمايت از آشوبگران مي بينيد و مي شنويد. يكي از مسئولان كه از گزارش كيهان ناراضي بود و آن را اغراق آميز تلقي مي كرد در تماس تلفني با نگارنده گفت؛ موسوي و خاتمي و كروبي و... هيچكدام را نمي توان اهل آشوب و بلوا دانست و پاسخ نگارنده اين بود كه كروبي در اين ميان بازيگر فريب خورده است، او را براي تضعيف روحانيت در افكار عمومي انتخاب كرده اند و مواضع و فعاليت انتخاباتي ايشان از سوي ستاد موسوي ديكته مي شود اگرچه برخلاف ساير بازيگران اين بازي، سرانجام به اسلام و انقلاب خيانت نخواهد كرد. خاتمي سابقه آشوب هاي تيرماه 78 را در پرونده خود دارد، آشوب و بلوايي كه امروزه بسياري از عوامل ميداني و رسانه اي آن به آمريكا پناهنده شده اند و اما موسوي طي 20سال گذشته ديكته اي ننوشته است تا مردم بدانند چه اندازه غلط دارد ولي مواضع كنوني او ترديدي باقي نمي گذارد كه به سيم آخر زده است، اينان و شماري از افراد بدسابقه، ضدانقلاب و مفسد اقتصادي كه گرد آنها جمع شده اند حلقه هاي تعريف شده در زنجيره آشوبي هستند كه كيهان پيشاپيش از آن خبر داده است و «ارباب حلقه ها» بيرون از مرزها و در آن سوي اقيانوس اطلس نشسته است!
3- بسياري از آنان كه روز چهارشنبه 20خرداد، كيهان را ملامت مي كردند، چرا درباره آشوب هاي بعد از شكست ميرحسين موسوي در انتخابات، گزارش داده است و با گلايه مي پرسيدند «از كجا معلوم كه آشوبي در راه باشد»؟! از روز شنبه 23خرداد در تماس هاي تلفني و حضوري خويش با تعجب مي پرسيدند «كيهان از كجا مي دانست كه دار و دسته موسوي قصد آشوب دارند»؟ و پاسخ ما اين است كه نه شق القمر كرده ايم! و نه پيشگويي از نوع غيبگويي! كيهان فقط نگاهي گذرا به فرايند ماجرا داشته است. همه كساني كه ماجراي اخير را از چند ماه قبل تاكنون با دقت دنبال كرده باشند و همسويي غيرقابل انكار مدعيان اصلاحات با مقامات و محافل آمريكايي و اسرائيلي را زيرنظر گرفته باشند، بدون كمترين ترديدي به اين نتيجه قطعي مي رسند كه شيپور بدصداي فتنه اخير از آن سوي مرزها دميده مي شود و فقط بلندگوي آن در ستاد موسوي نصب شده است. دراين باره تاكنون اسناد غيرقابل انكار فراواني ارائه كرده ايم و در مقابل به جاي انكار و استدلال فقط فحش و ناسزا شنيده ايم كه بگذريم...
4- و اما، برنامه ريزان «كودتاي مخملي» بعد از شكست همه جانبه و مرحله به مرحله اين توطئه آمريكايي كه بسيار ناشيانه طراحي شده بود، امروزه ترفند جديد ديگري در آستين دارند و آن درخواست از موسوي براي انصراف از پي گيري ماجراست! توضيح آن كه براساس اخبار و گزارش هاي موثق، قرار است برخي از افراد سرشناس!! با ارسال نامه اي خطاب به مهندس موسوي از وي بخواهند كه براي پايان دادن به آشوب ها و پيشگيري از سوءاستفاده دشمنان بيروني، از درخواست خود براي «ابطال انتخابات»! صرفنظر كند! و مهندس موسوي نيز طي بيانيه اي بر مردم و نظام اسلامي منت گذاشته! و ضمن تاكيد دوباره بر دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! و كوبيدن بي حاصل بعدي بر طبل غيرقانوني و ديكتاتور مآبانه «ابطال انتخابات»! با اين درخواست موافقت كند!!
اين ترفند كه به گواهي شواهد و قرائن موجود، ريشه بيروني دارد، با دو هدف زير در حال پي گيري است.
اول؛ زمينه سازي براي دور كردن موسوي و اطرافيانش از محاكمه و مجازات احتمالي به جرم قتل مردم بي گناه، برپايي آشوب و بلوا و مخصوصاً همكاري با سرويس هاي بيگانه براي تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران كه با هدف كاستن از اثرگذاري آن در معادلات منطقه صورت پذيرفته بود.بديهي است كه بررسي اين ماجرا يك ضرورت كاملا منطقي و قانوني است چرا كه جرايم ياد شده اتفاق افتاده و تعيين تكليف مجرمان چه آنان كه مستقيما در جرم و جنايت دست داشته اند و چه آنها كه در خانه هاي امن تيمي نشسته و زمينه جرايم مورد اشاره را فراهم آورده اند، بر عهده قانون است و نتيجه هرچه باشد به يقين مورد قبول و احترام همگان خواهد بود. بنابراين هيچكس نبايد و حق ندارد از اين پي گيري ناخرسند باشد.
دوم؛ تبديل توطئه شكست خورده اخير به «آتش زيرخاكستر» و «دمل چركين نيشتر نخورده»! براي آتش افروزي و فتنه انگيزي در آينده و شرايط حساس بعدي، با اين توضيح كه دشمنان بيروني با بهره گيري از ترفند ياد شده، مي كوشند ميرحسين موسوي، خاتمي و... را چهره هايي مطلوب و طرفدار آرامش معرفي كنند كه از حق مسلم خود به نفع نظام و مردم چشم پوشي كرده اند! و از اين طريق جماعت مورد اشاره را -غير از آنهايي كه خالصانه و به خاطر سليقه سياسي خاص خود به موسوي رأي داده بودند و هميشه قابل احترام خواهند بود- در قالب يك جريان اپوزيسيون صاحب حق! براي آشوب ها و فتنه هاي بعدي ذخيره كنند!
5- ترفند ياد شده هم اكنون در حال پي گيري است و دست اندركاران و طراحان اين ترفند تاكنون با برخي از شخصيت هاي ديني و سياسي تماس گرفته و به آنها پيشنهاد امضاي نامه و درخواست از موسوي براي انصراف! را ارائه كرده اند كه خوشبختانه حيله آنان با درايت و هوشياري شخصيت هاي ديني و سياسي مورد اشاره ناكام مانده است، هرچند كه طراحان ترفند مزبور كماكان به مراجعه و تلاش خود ادامه مي دهند.
6-و بالاخره بديهي است شخصيت هاي ديني و سياسي كشورمان هوشيارتر از آنند كه به فريب اين ترفند فريفته شوند و به يقين مي دانند امضاي نامه مورد اشاره چه بخواهند و چه نخواهند، خيانت آشكار به اسلام و انقلاب، ناديده گرفتن خون هاي به ناحق ريخته در آشوب هاي اخير و همراهي با دشمنان تابلودار اسلام و فرصت دادن به غائله آفرينان براي آشوب هاي بعدي تلقي خواهد شد و اين، گناهي نابخشودني است و دور از ساحت پاك بزرگان با تقواي اين مرز و بوم.
چاره كار اما، مراجعه به قانون است، يعني دقيقاً همان راهي كه هميشه پسنديده و معقول بوده و هست و مدعيان تقلب در انتخابات آشكارا از آن طفره مي روند.
حسين شريعتمداري
منبع: کيهان

__________________________________

چه‌کسی دروغ می‌گويد؛ ملت يا رهبـــر؟

تقلب در انتخابات، پديده تازه‌ای نيست! بدون استثناء مسئولين اجرايی جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، هر کدام به‌نحوی نقشی در جابه‌جايی آراء و ارقام در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، رياست جمهوری و خبرگان داشتند. اما در انتخابات اخير ما با پديده جديدی به نام سازمان‌دهی سراسری و علنی تقلب از طرف وزارت کشور روبه‌رو هستيم. سناريويی که ياوران رهبر می‌خواستند آشکارا برای مردم ثابت کنند که از اين پس ميزان، فقط رأی رهبــر است!
اما گويا علت اصلی اين جهت‌گيری که نشان از «پوست‌اندازی و استراتژی تازه» دارد، هنوز برای بسياری روشن و قابل فهم نيست. بعضی‌ها بی‌توجه به وضعيت جديد و تغيير استراتژی، روی تاکتيک‌ها متمرکز می‌شوند و می‌پرسند چرا عوامل رهبری تقلب را به شيوه معمولی و کم‌هزينه‌تر دنبال نکردند؟ آن‌ها می‌توانستند با کمی دست‌کاری مثل گذشته، انتخابات را به مرحله‌ی دوم بکشانند و آن‌وقت در مرحله بعدی، نام نامزد مطلوب‌شان را در رأس ليست قرار می‌دادند؟ پاسخ کاملاً روشن است: با دو مرحله‌ای شدن، نه تنها انتخابات به‌قول رهبری «حماسه» نمی‌شد بل‌که، هدف اصلی و اساسی انتخابات که کارگزاران و سازمان‌دهندگان در جهت تحقق آن بودند، ديگر بی‌معنا و بی‌خاصيت می‌شد.

جهت حرکت
زير پوشش برگزاری انتخابات دهم قرار بود چه اتفاق مهمی در کشور ما رُخ دهد؟ اگر می‌خواهيد پاسخ را در يک جمله کوتاه خلاصه بگويم: ما وارد دورۀ تازه‌ای در جمهوری اسلامی شده‌ايم؛ يعنی آغاز نخستين مرحله‌ی ورود به دورۀ خلافت موروثی! موضوع و تفکری که هموارۀ در تاريخ اسلام مورد توجه اهل نظر و قدرت بودند. اين‌که جامعه‌ی مُدرن شهری ايران چنين روندی را برمی‌تابد يا نه؛ بحث ديگری‌ست ولی به‌رغم چنين آگاهی‌ و اطلاعی، با تأکيد بايد گفت: آن حرکت سازمان‌دهی شده‌ای که به «شعبده‌بازی انتخاباتی» شهره گرديد، نه شورش «ياوران رهبر» عليه «نيروهای خط امام» است، و نه کودتا!
چهار سال پيش، وقتی در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری نام احمدی‌نژاد بشکل جهشی در صدر جدول انتخاباتی قرار گرفت، اصلاح‌طلبان حکومتی تحليل‌شان اين بود که «کودتای نرمی» در ايران رُخ داده است. بر مبنای چنين تحليلی بود که مشخصه و صفت دولت را «پادگانی» معرفی می‌کردند. آيا اکنون کودتا در کودتا شد؟ و اگر شد؛ پس چرا احمدی‌نژاد در رأس دولت است؟ يا نه، برخلاف نظريه‌ی کودتا، آن‌چه در انتخابات دهم اتفاق افتاد تثبيت روندی است که از چهار سال پيش آغاز شده است؟

هدف سازمان‌دهی
کودتا يک واژه پوششی است! در واقع اصلاح‌طلبان با زبان بی‌زبانی می‌خواهند بگويند که رهبری با برگزاری انتخابات دهم می‌خواست پايان «عصر امام» و راه امام را در نظام اسلامی علنی سازند. و بديهی است که در فاز جديد، نيروهای خط امام ديگر نمی‌توانند در درون ساختار قدرت، مثل گذشته، نقش و حضور مهم و زنده‌ای داشته باشند. البته اصلاح‌طلبان تبعات مسئله دگرديسی ديده‌گاهی‌ـ‌سياسی را تنها محدود و منحصر می‌کنند به نيروهای خط امام. در حالی‌که رهبری ساعتی پيش در مانيفست تازه خود در خطبه دوم نماز جمعه توضيح داد که در «حماسه» او واژه «امت» معنا و مفهوم ديگری دارد. يعنی از اين پس، شرکت در بازی‌های سياسی پيش از اين‌که وابسته به کارنامه و وفاداری افراد به انقلاب و نظام اسلامی باشند، به موقعيت کنونی آنان برمی‌گردد که آيا عضوی از «امت رهبر» محسوب می‌شوند يا نه؟ به زبانی ديگر، تبعيت از جابه‌جايی و وضعيت موجود امری‌ست فراگير و همه‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی اعم از اصول‌گرا، سنت‌گرا، اصلاح‌گرا و حتا مراجع تقليد را شامل می‌گردد، و همه ملزم‌اند که مجدداً با رهبـری بيعت کنند!
از آن‌جايی که اصل بيعت از جهات مختلفی (فقهی، حقوقی و سياسی) وابسته به اصل مشروعيت است، انتخابات دهم وسيله‌ای شد برای مشروعيت‌سازی. در واقع رقم‌سازی! زيرا که در دورۀ نُهم انتخابات، با استناد به آمار رسمی کشور، رئيس جمهور در مرحله دوم تنها توانست ⅓ آرای واجدين شرايط در انتخابات را کسب کند. آن رقم در مقايسه با دو دورۀ اوّل و هفتم انتخابات رياست جمهوری که آقايان بنی‌صدر و خاتمی بيش از پنجاه درصد آرای واجدين شرايط را در حمايت از خود کسب کرده بودند؛ رقم بسيار ناچيز و کوچکی است و به کار هدف بزرگی که رهبری دنبال می‌کرد، نمی‌خوردند. روی همين اصل انتخابات مهندسی شده به‌عنوان امری الزامی و ضروری، در دستور کار دولت قرار می‌گيرد.




مهندسی انتخابات
برای فهم يک نکته که آيا انتخابات دهم از هر جهت مهندسی شده بود يا نه؛ لازم نيست که آدم حتماً متخصص و تحليل‌گر آمار باشد. کافی است که در جدول آمار بالا کمی روی آرای آقای احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات دورۀ نَهم مکث کنيد. اگر بخواهيد همين آمار دورۀ نهم را مبنايی برای مهندسی انتخابات دهم قرار دهيد [که دادند]، ساده‌ترين راه اين است که عددهای دو ستون تعداد واجدين شرايط (46 ميليون نفر) و درصد آرای احمدی‌نژاد (62%) را نسبت به کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها، ثابت نگهداريد [که نگه‌داشتند] و آن‌وقت، هرچه درصد نرخ مشارکت بالا برود، به همان نسبت، هم تعداد آرای احمدی‌نژاد و هم درصد آرای او نسبت به واجدين شرايط، بالا خواهد رفت. البته مهندسان يک سقف مشخصی را پيشاپيش در نظر می‌گيرند و از آن‌جايی که برآورد اوليه نرخ مشارکت چهل ميليون بود، حتا اگر سی ميليون نفر در انتخابات دهم شرکت می‌کردند، آن‌ها هم‌چنان آمار چهل ميليون را ارائه می‌دادند.
يک نکته فنی ديگر را هم اضافه کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، دست‌کم سه سقف متفاوت يا سه نوع نرخ مشارکت بالا، متوسط و پائين در نظر گرفته می‌شوند. يکی از علت‌هايی که چرا نرخ مشارکت در 70% حوزه‌ها بالاتر از عدد واجدين شرايط بود، دليل‌اش‌ موضوع غافل‌گيری و مشارکت بالايی است که به‌هيچ‌وجه قابل پيش‌بينی نبودند. اين حضور پُر رنگ، سبب اخلال در محاسبه اوليه شد. مثلاً به ارقام زير توجه کنيد:
39.165.192 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ دهم در صندوق‌ها ريخته شد).
27.958.931 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ نُهم در صندوق‌ها ريخته شد).
11.206.261 (تفاوت دو آرای بالا). حال اگر 62% تفاوت دو آراء را محاسبه کنيد، عدد زير بدست می‌آيد:
6.947.881 +
17.248.782 (جمع آرای احمدی‌نژاد در انتخابات دورۀ پيشين).
24.196.663 برآورد اوليه آرای احمدی‌نژاد در انتخاب دهم. اما ديديم که وازرت کشور رقم 24.527.516 را اعلام کرد. اين اختلاف نه تنها در همه‌ی شعبه‌ها و حتا در جمع آراء نيز قابل مشاهده‌اند. مثلاً وقتی نتايج قطعی آراء را به‌طور رسمی اعلام کرد، کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها را (39.165.192 رأی) و آرای باطله را (409.389 رأی) اعلام کرد ولی دو روز بعد وقتی آمار کلی استان‌ها و خارج کشور را ارائه داد؛ کل آرای ماخوذه (39.371.314 رأی) و آرای باطله (420.171 رأی) بودند.
به يک نکته مهم ديگری اشاره کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، معمولاً حول يک‌سری داده‌های ميدانی و نظرسنجی‌ها محاسبه می‌گردند. وارد اين بحث هم نمی‌شوم که فرهنگ پنهان‌کاری ايرانيان، نظرسنجی‌ها را تا حدودی فاقد اعتبار و ارزش خواهند نمود. ولی می‌دانم مهندسين انتخابات اگر عدد 17 ميليون را به‌عنوان عدد پايه‌ای و ثابت آرای احمدی‌نژاد محاسبه کردند، مبنا را بر تأثيری که توزيع کمک‌های و دادن وام‌ها در روستاها و شهرستان‌های کوچک بر روی مردم خواهد گذاشت، گرفتند. آن ارزيابی‌ها مطابق جدول زير صورت گرفت:



اکنون خيلی آسان می‌شود تفاوت ميان دو آماری را که کارمندان وازرت کشور (اين آمار متفاوت است با نامه‌ای که وزير کشور برای رهبری نوشت) برای نامزدهای ابطال انتخابات فرستادند و هم ستاد آقای موسوی و هم آقای ابراهيم امينی عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی آن را تأييد کردند، با آمار رسمی وزارت کشور تشخيص داد و عدد ثابت 17 ميليون را بيرون کشيد.


تخلف رهبری

حالا با توجه به محاسبات سرانگشتی بالا، روشن خواهد شد که چرا ولی فقيه بعد از اعلام نتايج آراء، عجولانه وارد ميدان شد و در برابر چشم ميليون‌ها نفر مرتکب سه خلاف قانونی گرديد:
1 ـ قانون انتخابات (فصل هفتم) می‌گويد که هر يک از نامزدها بمدت سه روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، حق دارند شکايات خود را کتباً به شورای نگهبان ارائه دهند. يعنی دست‌کم قبل از گذشت سه روز تعيين شده، به‌هيچ‌وجهی نمی‌شود سلامت انتخابات را تأييد کرد! از آن‌جايی که رهبری قانوناً به‌عنوان يک عنصر بی‌طرف و ناظر بر انتخابات معرفی می‌گردد، حداقل مجاز نيست پيش از مدت تعيين شده، اعلام مواضع کند. در حالی که همه ما شاهد بوديم که چگونه آقای خامنه‌ای بعد از گذشت چند ساعت از اعلام نتايج انتخابات، قانون را زير پا نهاد و نه تنها مواضعی کاملاً جانب‌دارانه در دفاع از آرای نامزد برنده گرفت، بل‌که پيشاپيش سلامت (؟!) انتخابات را نيز تأييد کرد.
2 ـ تأييد سلامت انتخابات از جانب رهبری برای اعضای شورای نگهبان، فقط می‌تواند يک معنا داشته باشد: حکم ولی فقيه! در واقع اعلام مواضع جانب‌دارانه خامنه‌ای، هم مُهلت سه روزه فصل هفتم قانون انتخابات، و هم موضوع شکايت‌ها را در عمل بی‌خاصيت و منتفی می‌سازد.
3 ـ رهبری برخلاف اصل نودونُهم قانون اساسی که وظيفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ با دخالت آشکار، جانب‌دارانه و عمدی، هم قانون اساسی را زير پا می‌نهد، و هم در عمل اثبات می‌کند که موضوع «نظارت» و نهاد شورای نگهبان، ابزارهايی هستند در خدمت تحقق تمايلات رهبری.
همين سه خلاف حقوقی نشانه‌ی تأييد خواست‌های مردمی است که به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان ابطال انتخابات‌اند!

__________________________________

مردم چه می‌گويند؟

اين حرکت بزرگ، متين، متمدنانه و مسالمت‌آميز، که بی‌توجه به توصيه‌های آقای موسوی امروز
وارد خيابان‌ها شدند؛ از ولی فقيه چه می‌خواهند؟


حرکت آرام ده‌ها هزار نفری امروز مردم تهران که هم اخطار وزارت کشور را ناديده می‌گيرند و هم توصيه‌های برپاکنندگان راهپيمايی را مبنی بر عدم خروج از خانه‌ها؛ يکی از حرکت‌های آگاهانه و به يادماندنی جامعه‌ی شهرنشين ايرانی است، عليه نيرو و تفکر جامعه‌ی روستايی و حاشيه‌نشينان. وقتی امروز مردم يک‌صدا فرياد می‌کشيدند: رأی من کجاست؟ دست‌کم، از منظر حقوق شهروندی معنايش روشن است:
١ـ ابطال انتخابات؛
٢ـ آزادی ورود شخصيت‌های ملی به صحنه رقابت‌های انتخابات؛
٣ـ برگزاری انتخاباتی ديگر زير نظر سازمان ملل متحد.

__________________________________