تقلب در انتخابات، پديده تازه‌ای نيست! بدون استثناء مسئولين اجرايی جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، هر کدام به‌نحوی نقشی در جابه‌جايی آراء و ارقام در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، رياست جمهوری و خبرگان داشتند. اما در انتخابات اخير ما با پديده جديدی به نام سازمان‌دهی سراسری و علنی تقلب از طرف وزارت کشور روبه‌رو هستيم. سناريويی که ياوران رهبر می‌خواستند آشکارا برای مردم ثابت کنند که از اين پس ميزان، فقط رأی رهبــر است!
اما گويا علت اصلی اين جهت‌گيری که نشان از «پوست‌اندازی و استراتژی تازه» دارد، هنوز برای بسياری روشن و قابل فهم نيست. بعضی‌ها بی‌توجه به وضعيت جديد و تغيير استراتژی، روی تاکتيک‌ها متمرکز می‌شوند و می‌پرسند چرا عوامل رهبری تقلب را به شيوه معمولی و کم‌هزينه‌تر دنبال نکردند؟ آن‌ها می‌توانستند با کمی دست‌کاری مثل گذشته، انتخابات را به مرحله‌ی دوم بکشانند و آن‌وقت در مرحله بعدی، نام نامزد مطلوب‌شان را در رأس ليست قرار می‌دادند؟ پاسخ کاملاً روشن است: با دو مرحله‌ای شدن، نه تنها انتخابات به‌قول رهبری «حماسه» نمی‌شد بل‌که، هدف اصلی و اساسی انتخابات که کارگزاران و سازمان‌دهندگان در جهت تحقق آن بودند، ديگر بی‌معنا و بی‌خاصيت می‌شد.
جهت حرکت
زير پوشش برگزاری انتخابات دهم قرار بود چه اتفاق مهمی در کشور ما رُخ دهد؟ اگر می‌خواهيد پاسخ را در يک جمله کوتاه خلاصه بگويم: ما وارد دورۀ تازه‌ای در جمهوری اسلامی شده‌ايم؛ يعنی آغاز نخستين مرحله‌ی ورود به دورۀ خلافت موروثی! موضوع و تفکری که هموارۀ در تاريخ اسلام مورد توجه اهل نظر و قدرت بودند. اين‌که جامعه‌ی مُدرن شهری ايران چنين روندی را برمی‌تابد يا نه؛ بحث ديگری‌ست ولی به‌رغم چنين آگاهی و اطلاعی، با تأکيد بايد گفت: آن حرکت سازمان‌دهی شده‌ای که به «شعبده‌بازی انتخاباتی» شهره گرديد، نه شورش «ياوران رهبر» عليه «نيروهای خط امام» است، و نه کودتا!
چهار سال پيش، وقتی در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری نام احمدی‌نژاد بشکل جهشی در صدر جدول انتخاباتی قرار گرفت، اصلاح‌طلبان حکومتی تحليل‌شان اين بود که «کودتای نرمی» در ايران رُخ داده است. بر مبنای چنين تحليلی بود که مشخصه و صفت دولت را «پادگانی» معرفی می‌کردند. آيا اکنون کودتا در کودتا شد؟ و اگر شد؛ پس چرا احمدی‌نژاد در رأس دولت است؟ يا نه، برخلاف نظريه‌ی کودتا، آن‌چه در انتخابات دهم اتفاق افتاد تثبيت روندی است که از چهار سال پيش آغاز شده است؟
هدف سازمان‌دهی
کودتا يک واژه پوششی است! در واقع اصلاح‌طلبان با زبان بی‌زبانی می‌خواهند بگويند که رهبری با برگزاری انتخابات دهم می‌خواست پايان «عصر امام» و راه امام را در نظام اسلامی علنی سازند. و بديهی است که در فاز جديد، نيروهای خط امام ديگر نمی‌توانند در درون ساختار قدرت، مثل گذشته، نقش و حضور مهم و زنده‌ای داشته باشند. البته اصلاح‌طلبان تبعات مسئله دگرديسی ديده‌گاهی‌ـ‌سياسی را تنها محدود و منحصر می‌کنند به نيروهای خط امام. در حالی‌که رهبری ساعتی پيش در مانيفست تازه خود در خطبه دوم نماز جمعه توضيح داد که در «حماسه» او واژه «امت» معنا و مفهوم ديگری دارد. يعنی از اين پس، شرکت در بازی‌های سياسی پيش از اين‌که وابسته به کارنامه و وفاداری افراد به انقلاب و نظام اسلامی باشند، به موقعيت کنونی آنان برمی‌گردد که آيا عضوی از «امت رهبر» محسوب می‌شوند يا نه؟ به زبانی ديگر، تبعيت از جابه‌جايی و وضعيت موجود امری‌ست فراگير و همه‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی اعم از اصول‌گرا، سنت‌گرا، اصلاح‌گرا و حتا مراجع تقليد را شامل می‌گردد، و همه ملزم‌اند که مجدداً با رهبـری بيعت کنند!
از آن‌جايی که اصل بيعت از جهات مختلفی (فقهی، حقوقی و سياسی) وابسته به اصل مشروعيت است، انتخابات دهم وسيله‌ای شد برای مشروعيت‌سازی. در واقع رقم‌سازی! زيرا که در دورۀ نُهم انتخابات، با استناد به آمار رسمی کشور، رئيس جمهور در مرحله دوم تنها توانست ⅓ آرای واجدين شرايط در انتخابات را کسب کند. آن رقم در مقايسه با دو دورۀ اوّل و هفتم انتخابات رياست جمهوری که آقايان بنی‌صدر و خاتمی بيش از پنجاه درصد آرای واجدين شرايط را در حمايت از خود کسب کرده بودند؛ رقم بسيار ناچيز و کوچکی است و به کار هدف بزرگی که رهبری دنبال می‌کرد، نمی‌خوردند. روی همين اصل انتخابات مهندسی شده به‌عنوان امری الزامی و ضروری، در دستور کار دولت قرار می‌گيرد.
مهندسی انتخابات
برای فهم يک نکته که آيا انتخابات دهم از هر جهت مهندسی شده بود يا نه؛ لازم نيست که آدم حتماً متخصص و تحليل‌گر آمار باشد. کافی است که در جدول آمار بالا کمی روی آرای آقای احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات دورۀ نَهم مکث کنيد. اگر بخواهيد همين آمار دورۀ نهم را مبنايی برای مهندسی انتخابات دهم قرار دهيد [که دادند]، ساده‌ترين راه اين است که عددهای دو ستون تعداد واجدين شرايط (46 ميليون نفر) و درصد آرای احمدی‌نژاد (62%) را نسبت به کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها، ثابت نگهداريد [که نگه‌داشتند] و آن‌وقت، هرچه درصد نرخ مشارکت بالا برود، به همان نسبت، هم تعداد آرای احمدی‌نژاد و هم درصد آرای او نسبت به واجدين شرايط، بالا خواهد رفت. البته مهندسان يک سقف مشخصی را پيشاپيش در نظر می‌گيرند و از آن‌جايی که برآورد اوليه نرخ مشارکت چهل ميليون بود، حتا اگر سی ميليون نفر در انتخابات دهم شرکت می‌کردند، آن‌ها هم‌چنان آمار چهل ميليون را ارائه می‌دادند.
يک نکته فنی ديگر را هم اضافه کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، دست‌کم سه سقف متفاوت يا سه نوع نرخ مشارکت بالا، متوسط و پائين در نظر گرفته می‌شوند. يکی از علت‌هايی که چرا نرخ مشارکت در 70% حوزه‌ها بالاتر از عدد واجدين شرايط بود، دليل‌اش موضوع غافل‌گيری و مشارکت بالايی است که به‌هيچ‌وجه قابل پيش‌بينی نبودند. اين حضور پُر رنگ، سبب اخلال در محاسبه اوليه شد. مثلاً به ارقام زير توجه کنيد:
39.165.192 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ دهم در صندوق‌ها ريخته شد).
27.958.931 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ نُهم در صندوق‌ها ريخته شد).
11.206.261 (تفاوت دو آرای بالا). حال اگر 62% تفاوت دو آراء را محاسبه کنيد، عدد زير بدست می‌آيد:
6.947.881 +
17.248.782 (جمع آرای احمدی‌نژاد در انتخابات دورۀ پيشين).
24.196.663 برآورد اوليه آرای احمدی‌نژاد در انتخاب دهم. اما ديديم که وازرت کشور رقم 24.527.516 را اعلام کرد. اين اختلاف نه تنها در همه‌ی شعبه‌ها و حتا در جمع آراء نيز قابل مشاهده‌اند. مثلاً وقتی نتايج قطعی آراء را به‌طور رسمی اعلام کرد، کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها را (39.165.192 رأی) و آرای باطله را (409.389 رأی) اعلام کرد ولی دو روز بعد وقتی آمار کلی استان‌ها و خارج کشور را ارائه داد؛ کل آرای ماخوذه (39.371.314 رأی) و آرای باطله (420.171 رأی) بودند.
به يک نکته مهم ديگری اشاره کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، معمولاً حول يک‌سری داده‌های ميدانی و نظرسنجی‌ها محاسبه می‌گردند. وارد اين بحث هم نمی‌شوم که فرهنگ پنهان‌کاری ايرانيان، نظرسنجی‌ها را تا حدودی فاقد اعتبار و ارزش خواهند نمود. ولی می‌دانم مهندسين انتخابات اگر عدد 17 ميليون را به‌عنوان عدد پايه‌ای و ثابت آرای احمدی‌نژاد محاسبه کردند، مبنا را بر تأثيری که توزيع کمک‌های و دادن وام‌ها در روستاها و شهرستان‌های کوچک بر روی مردم خواهد گذاشت، گرفتند. آن ارزيابی‌ها مطابق جدول زير صورت گرفت:
اکنون خيلی آسان می‌شود تفاوت ميان دو آماری را که کارمندان وازرت کشور (اين آمار متفاوت است با نامه‌ای که وزير کشور برای رهبری نوشت) برای نامزدهای ابطال انتخابات فرستادند و هم ستاد آقای موسوی و هم آقای ابراهيم امينی عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی آن را تأييد کردند، با آمار رسمی وزارت کشور تشخيص داد و عدد ثابت 17 ميليون را بيرون کشيد.
تخلف رهبری
حالا با توجه به محاسبات سرانگشتی بالا، روشن خواهد شد که چرا ولی فقيه بعد از اعلام نتايج آراء، عجولانه وارد ميدان شد و در برابر چشم ميليون‌ها نفر مرتکب سه خلاف قانونی گرديد:
1 ـ قانون انتخابات (فصل هفتم) می‌گويد که هر يک از نامزدها بمدت سه روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، حق دارند شکايات خود را کتباً به شورای نگهبان ارائه دهند. يعنی دست‌کم قبل از گذشت سه روز تعيين شده، به‌هيچ‌وجهی نمی‌شود سلامت انتخابات را تأييد کرد! از آن‌جايی که رهبری قانوناً به‌عنوان يک عنصر بی‌طرف و ناظر بر انتخابات معرفی می‌گردد، حداقل مجاز نيست پيش از مدت تعيين شده، اعلام مواضع کند. در حالی که همه ما شاهد بوديم که چگونه آقای خامنه‌ای بعد از گذشت چند ساعت از اعلام نتايج انتخابات، قانون را زير پا نهاد و نه تنها مواضعی کاملاً جانب‌دارانه در دفاع از آرای نامزد برنده گرفت، بل‌که پيشاپيش سلامت (؟!) انتخابات را نيز تأييد کرد.
2 ـ تأييد سلامت انتخابات از جانب رهبری برای اعضای شورای نگهبان، فقط می‌تواند يک معنا داشته باشد: حکم ولی فقيه! در واقع اعلام مواضع جانب‌دارانه خامنه‌ای، هم مُهلت سه روزه فصل هفتم قانون انتخابات، و هم موضوع شکايت‌ها را در عمل بی‌خاصيت و منتفی می‌سازد.
3 ـ رهبری برخلاف اصل نودونُهم قانون اساسی که وظيفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ با دخالت آشکار، جانب‌دارانه و عمدی، هم قانون اساسی را زير پا می‌نهد، و هم در عمل اثبات می‌کند که موضوع «نظارت» و نهاد شورای نگهبان، ابزارهايی هستند در خدمت تحقق تمايلات رهبری.
همين سه خلاف حقوقی نشانه‌ی تأييد خواست‌های مردمی است که به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان ابطال انتخابات‌اند!
__________________________________ اما گويا علت اصلی اين جهت‌گيری که نشان از «پوست‌اندازی و استراتژی تازه» دارد، هنوز برای بسياری روشن و قابل فهم نيست. بعضی‌ها بی‌توجه به وضعيت جديد و تغيير استراتژی، روی تاکتيک‌ها متمرکز می‌شوند و می‌پرسند چرا عوامل رهبری تقلب را به شيوه معمولی و کم‌هزينه‌تر دنبال نکردند؟ آن‌ها می‌توانستند با کمی دست‌کاری مثل گذشته، انتخابات را به مرحله‌ی دوم بکشانند و آن‌وقت در مرحله بعدی، نام نامزد مطلوب‌شان را در رأس ليست قرار می‌دادند؟ پاسخ کاملاً روشن است: با دو مرحله‌ای شدن، نه تنها انتخابات به‌قول رهبری «حماسه» نمی‌شد بل‌که، هدف اصلی و اساسی انتخابات که کارگزاران و سازمان‌دهندگان در جهت تحقق آن بودند، ديگر بی‌معنا و بی‌خاصيت می‌شد.
جهت حرکت
زير پوشش برگزاری انتخابات دهم قرار بود چه اتفاق مهمی در کشور ما رُخ دهد؟ اگر می‌خواهيد پاسخ را در يک جمله کوتاه خلاصه بگويم: ما وارد دورۀ تازه‌ای در جمهوری اسلامی شده‌ايم؛ يعنی آغاز نخستين مرحله‌ی ورود به دورۀ خلافت موروثی! موضوع و تفکری که هموارۀ در تاريخ اسلام مورد توجه اهل نظر و قدرت بودند. اين‌که جامعه‌ی مُدرن شهری ايران چنين روندی را برمی‌تابد يا نه؛ بحث ديگری‌ست ولی به‌رغم چنين آگاهی و اطلاعی، با تأکيد بايد گفت: آن حرکت سازمان‌دهی شده‌ای که به «شعبده‌بازی انتخاباتی» شهره گرديد، نه شورش «ياوران رهبر» عليه «نيروهای خط امام» است، و نه کودتا!
چهار سال پيش، وقتی در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری نام احمدی‌نژاد بشکل جهشی در صدر جدول انتخاباتی قرار گرفت، اصلاح‌طلبان حکومتی تحليل‌شان اين بود که «کودتای نرمی» در ايران رُخ داده است. بر مبنای چنين تحليلی بود که مشخصه و صفت دولت را «پادگانی» معرفی می‌کردند. آيا اکنون کودتا در کودتا شد؟ و اگر شد؛ پس چرا احمدی‌نژاد در رأس دولت است؟ يا نه، برخلاف نظريه‌ی کودتا، آن‌چه در انتخابات دهم اتفاق افتاد تثبيت روندی است که از چهار سال پيش آغاز شده است؟
هدف سازمان‌دهی
کودتا يک واژه پوششی است! در واقع اصلاح‌طلبان با زبان بی‌زبانی می‌خواهند بگويند که رهبری با برگزاری انتخابات دهم می‌خواست پايان «عصر امام» و راه امام را در نظام اسلامی علنی سازند. و بديهی است که در فاز جديد، نيروهای خط امام ديگر نمی‌توانند در درون ساختار قدرت، مثل گذشته، نقش و حضور مهم و زنده‌ای داشته باشند. البته اصلاح‌طلبان تبعات مسئله دگرديسی ديده‌گاهی‌ـ‌سياسی را تنها محدود و منحصر می‌کنند به نيروهای خط امام. در حالی‌که رهبری ساعتی پيش در مانيفست تازه خود در خطبه دوم نماز جمعه توضيح داد که در «حماسه» او واژه «امت» معنا و مفهوم ديگری دارد. يعنی از اين پس، شرکت در بازی‌های سياسی پيش از اين‌که وابسته به کارنامه و وفاداری افراد به انقلاب و نظام اسلامی باشند، به موقعيت کنونی آنان برمی‌گردد که آيا عضوی از «امت رهبر» محسوب می‌شوند يا نه؟ به زبانی ديگر، تبعيت از جابه‌جايی و وضعيت موجود امری‌ست فراگير و همه‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی اعم از اصول‌گرا، سنت‌گرا، اصلاح‌گرا و حتا مراجع تقليد را شامل می‌گردد، و همه ملزم‌اند که مجدداً با رهبـری بيعت کنند!
از آن‌جايی که اصل بيعت از جهات مختلفی (فقهی، حقوقی و سياسی) وابسته به اصل مشروعيت است، انتخابات دهم وسيله‌ای شد برای مشروعيت‌سازی. در واقع رقم‌سازی! زيرا که در دورۀ نُهم انتخابات، با استناد به آمار رسمی کشور، رئيس جمهور در مرحله دوم تنها توانست ⅓ آرای واجدين شرايط در انتخابات را کسب کند. آن رقم در مقايسه با دو دورۀ اوّل و هفتم انتخابات رياست جمهوری که آقايان بنی‌صدر و خاتمی بيش از پنجاه درصد آرای واجدين شرايط را در حمايت از خود کسب کرده بودند؛ رقم بسيار ناچيز و کوچکی است و به کار هدف بزرگی که رهبری دنبال می‌کرد، نمی‌خوردند. روی همين اصل انتخابات مهندسی شده به‌عنوان امری الزامی و ضروری، در دستور کار دولت قرار می‌گيرد.
مهندسی انتخابات
برای فهم يک نکته که آيا انتخابات دهم از هر جهت مهندسی شده بود يا نه؛ لازم نيست که آدم حتماً متخصص و تحليل‌گر آمار باشد. کافی است که در جدول آمار بالا کمی روی آرای آقای احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات دورۀ نَهم مکث کنيد. اگر بخواهيد همين آمار دورۀ نهم را مبنايی برای مهندسی انتخابات دهم قرار دهيد [که دادند]، ساده‌ترين راه اين است که عددهای دو ستون تعداد واجدين شرايط (46 ميليون نفر) و درصد آرای احمدی‌نژاد (62%) را نسبت به کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها، ثابت نگهداريد [که نگه‌داشتند] و آن‌وقت، هرچه درصد نرخ مشارکت بالا برود، به همان نسبت، هم تعداد آرای احمدی‌نژاد و هم درصد آرای او نسبت به واجدين شرايط، بالا خواهد رفت. البته مهندسان يک سقف مشخصی را پيشاپيش در نظر می‌گيرند و از آن‌جايی که برآورد اوليه نرخ مشارکت چهل ميليون بود، حتا اگر سی ميليون نفر در انتخابات دهم شرکت می‌کردند، آن‌ها هم‌چنان آمار چهل ميليون را ارائه می‌دادند.
يک نکته فنی ديگر را هم اضافه کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، دست‌کم سه سقف متفاوت يا سه نوع نرخ مشارکت بالا، متوسط و پائين در نظر گرفته می‌شوند. يکی از علت‌هايی که چرا نرخ مشارکت در 70% حوزه‌ها بالاتر از عدد واجدين شرايط بود، دليل‌اش موضوع غافل‌گيری و مشارکت بالايی است که به‌هيچ‌وجه قابل پيش‌بينی نبودند. اين حضور پُر رنگ، سبب اخلال در محاسبه اوليه شد. مثلاً به ارقام زير توجه کنيد:
39.165.192 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ دهم در صندوق‌ها ريخته شد).
27.958.931 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ نُهم در صندوق‌ها ريخته شد).
11.206.261 (تفاوت دو آرای بالا). حال اگر 62% تفاوت دو آراء را محاسبه کنيد، عدد زير بدست می‌آيد:
6.947.881 +
17.248.782 (جمع آرای احمدی‌نژاد در انتخابات دورۀ پيشين).
24.196.663 برآورد اوليه آرای احمدی‌نژاد در انتخاب دهم. اما ديديم که وازرت کشور رقم 24.527.516 را اعلام کرد. اين اختلاف نه تنها در همه‌ی شعبه‌ها و حتا در جمع آراء نيز قابل مشاهده‌اند. مثلاً وقتی نتايج قطعی آراء را به‌طور رسمی اعلام کرد، کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها را (39.165.192 رأی) و آرای باطله را (409.389 رأی) اعلام کرد ولی دو روز بعد وقتی آمار کلی استان‌ها و خارج کشور را ارائه داد؛ کل آرای ماخوذه (39.371.314 رأی) و آرای باطله (420.171 رأی) بودند.
به يک نکته مهم ديگری اشاره کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، معمولاً حول يک‌سری داده‌های ميدانی و نظرسنجی‌ها محاسبه می‌گردند. وارد اين بحث هم نمی‌شوم که فرهنگ پنهان‌کاری ايرانيان، نظرسنجی‌ها را تا حدودی فاقد اعتبار و ارزش خواهند نمود. ولی می‌دانم مهندسين انتخابات اگر عدد 17 ميليون را به‌عنوان عدد پايه‌ای و ثابت آرای احمدی‌نژاد محاسبه کردند، مبنا را بر تأثيری که توزيع کمک‌های و دادن وام‌ها در روستاها و شهرستان‌های کوچک بر روی مردم خواهد گذاشت، گرفتند. آن ارزيابی‌ها مطابق جدول زير صورت گرفت:
اکنون خيلی آسان می‌شود تفاوت ميان دو آماری را که کارمندان وازرت کشور (اين آمار متفاوت است با نامه‌ای که وزير کشور برای رهبری نوشت) برای نامزدهای ابطال انتخابات فرستادند و هم ستاد آقای موسوی و هم آقای ابراهيم امينی عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی آن را تأييد کردند، با آمار رسمی وزارت کشور تشخيص داد و عدد ثابت 17 ميليون را بيرون کشيد.
تخلف رهبری
حالا با توجه به محاسبات سرانگشتی بالا، روشن خواهد شد که چرا ولی فقيه بعد از اعلام نتايج آراء، عجولانه وارد ميدان شد و در برابر چشم ميليون‌ها نفر مرتکب سه خلاف قانونی گرديد:
1 ـ قانون انتخابات (فصل هفتم) می‌گويد که هر يک از نامزدها بمدت سه روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، حق دارند شکايات خود را کتباً به شورای نگهبان ارائه دهند. يعنی دست‌کم قبل از گذشت سه روز تعيين شده، به‌هيچ‌وجهی نمی‌شود سلامت انتخابات را تأييد کرد! از آن‌جايی که رهبری قانوناً به‌عنوان يک عنصر بی‌طرف و ناظر بر انتخابات معرفی می‌گردد، حداقل مجاز نيست پيش از مدت تعيين شده، اعلام مواضع کند. در حالی که همه ما شاهد بوديم که چگونه آقای خامنه‌ای بعد از گذشت چند ساعت از اعلام نتايج انتخابات، قانون را زير پا نهاد و نه تنها مواضعی کاملاً جانب‌دارانه در دفاع از آرای نامزد برنده گرفت، بل‌که پيشاپيش سلامت (؟!) انتخابات را نيز تأييد کرد.
2 ـ تأييد سلامت انتخابات از جانب رهبری برای اعضای شورای نگهبان، فقط می‌تواند يک معنا داشته باشد: حکم ولی فقيه! در واقع اعلام مواضع جانب‌دارانه خامنه‌ای، هم مُهلت سه روزه فصل هفتم قانون انتخابات، و هم موضوع شکايت‌ها را در عمل بی‌خاصيت و منتفی می‌سازد.
3 ـ رهبری برخلاف اصل نودونُهم قانون اساسی که وظيفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ با دخالت آشکار، جانب‌دارانه و عمدی، هم قانون اساسی را زير پا می‌نهد، و هم در عمل اثبات می‌کند که موضوع «نظارت» و نهاد شورای نگهبان، ابزارهايی هستند در خدمت تحقق تمايلات رهبری.
همين سه خلاف حقوقی نشانه‌ی تأييد خواست‌های مردمی است که به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان ابطال انتخابات‌اند!
۱ نظر:
سلام! بسيار عالی. بسيار مستدل
علی
ارسال یک نظر