آن سوی فناوری هسته ای ـ ۲

دولت ايران، راهی جز گام نهادن در جاده توسعه و پيشرفت، پيش رو ندارد. تحقق توسعه و گذار به فرازی بالاتر تا سطح کشورهای صنعتی، تنها از طريق ايجاد مؤسسات آزاد آموزشی، ترويج فرهنگ نقد و انتقاد در جامعه و در بين مردم، گسترش تحقيقات و پژوهشهای علمی و فنی و بستر سازی در جامعه برای ورود تکنولوژی به کشور مقدور و ميسّرند. از اين زاويه دستيابی به فناوری هسته ای، هم حق و هم يکی از آرزوهای ما ايرانيان است. دو عامل مهم و اساسی که يکی ظرفيت های محدود چاههای نفت و دومی افزايش روز افزون هزينه های ورود تکنولوژی، سرعت تحولات و پيچيده شدن عرصه توليد و پژوهش در جهان، به سهم خود موجب تقويت چنين انگيزه ای هستند. اگر چه کشور ايران بدليل موقعيت ژئوپلتيکی و ژئو استراتژيکی استثناء در منطقه، و وجود ترکيب جمعيتی جوان، فعال و با استعداد، و همچنين با توجه به ثروتهای بيکرانش؛ هنوز می تواند برسر پا بايستد اما، خطر اينجاست که در فرايند پيچيده جهانی شدن، فرايندی که ما را ملزم به حضوری فعال در مسابقات سرنوشت ساز و هويت پرداز وا می دارد؛ بدليل فقر تکنيکی و مهمتر فرهنگی، توان رقابت با ديگران را نداشته و برای هميشه به حاشيه رانده شويم.
بديهی است که جوامع بين المللی با توجه به تحليلی که از جهانی شدن و چشم انداز آن ارائه می دهند، هدفی جز زيرسازی، تقويت و تحکيم جهان شهروندی نداشته و برهمين اساس هم نمی توانند مخالف بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای، در چرخه توليدی ديگر کشورهای جهان باشند. در مورد ايران نيز، هيچ سند معتبری مبنی بر مخالفت ديگر کشورها عليه دولت جمهوری اسلامی در بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای، تا اين لحظه نه در جايی ديده شده و نه ادعای دولت ايران قابل اثباتند. و مهمتر، به رغم رويکرد منطقی و بی طرفانه آژانس بين المللی در بازرسی ها و ارائه گزارشهای واقع بينانه و همه جانبه؛ دعاوی و هياهويی را که مسئولان و دست اندرکاران کشور در ارتباط با مخالفت کشورهای صنعتی عليه توسعه و پيشرفت ايران و در حقيقت عليه قوانين و مقررات بين المللی در کشور به راه انداخته اند، تا اندازه ای شک برانگيز و قابل بررسی اند.
از طرف ديگر دولت ايران، جدا از اينکه در طرح خواستهای خود تا چه اندازه محق است يا نه، در مجموع، ادعاهايش فاقد پشتوانه ملی اند. منظور اين است که ملت ايران به رغم آن همه هياهو و جنجالی که برسر غنی شدن اورانيوم در جهان برخاست، هنوز خيل بيشماری از آنان، بدليل عدم توزيع اطلاعات مفيد و مؤثر در جامعه، به آسانی قادر نيستند تا علت اصلی اختلاف و درگيرها را دريابند. روزنامه شرق (22 شهريور 83) می نويسد: « نقص بزرگ عملكرد هسته اى ايران ارتباط ناصحيح با رسانه ها است. همواره خبرگزارى ها و رسانه هاى غربى اطلاعات بيشترى از رسانه هاى ايرانى داشته اند. مسئولان ايرانى حتى بيشتر راغب به دادن اطلاعات به خبرگزارى هاى غربى و عربى هستند و از هرگونه صحبت و تبادل اطلاعات با رسانه هاى خبرى داخلى حذر دارند».
ملت ايران که اکنون بار آن همه هزينه های گزاف پروژه هسته ای را بر دوش می کشند، اگر به دور از اطلاعات اوليه و ضروری در امور توسعه و تحول قرار گيرند؛ اگر سطح آگاهی مردم به آن درجه از رشد نرسد و نتوانند ميان انواع پروژه ها و ميزان عقب افتادگی جامعه و کشور ارتباطی منطقی برقرار کنند؛ آن وقت چگونه قادر به ايفای وظيفه ملی و نقشی مؤثر و مفيد در امور پيشرفت و آبادانی کشور خواهند بود؟ مگر اينکه مسئولين و گردانندگان امور، تحقق چنين امری را از بالا و تنها از طريق قصد و اراده دولت مقدور و ممکن بدانند. اينگونه اراده گرايی، حتی اگر با نگاه مثبت و مفيد هم مورد ارزيابی قرار گيرند، نه تنها نتيجه مورد انتظار را در جامعه به بار نخواهد آورد بلکه، ذات و ماهيت پنهانکاری موجب آن خواهد شد که اولاً، نگرانی های ناشی از عدم آگاهی در بين مردم، بعد از مدتی، به مقاومتی سخت عليه توسعه و تحول مبدل گردند و ثانياً، وسوسه رسيدن به قدرتی برتر و بالاتر در منطقه، بعنوان يکی از عوامل مهم و تشديد کننده تمايلات درونی و کاذب مسئولين پنهان کار، آنان را بسمت دستيابی به سلاحهای مخرب، تحريک و سوق خواهند داد.
آنچه را که امروز ما شاهديم، تنها اراده گرايی دست اندرکاران قدرت در عرصه سياست است. لجاجت کودکانه ای که تنها می تواند بحران عدم اعتماد را، در جامعه و در بين مردم، در منطقه و جهان گسترش دهد. اگر بهره گيری از انرژی هسته ای را در خدمت به توسعه و پيشرفت جامعه می دانيم، آن وقت لزومی ندارد که در تعامل با ديگر کشورها و حتی با آمريکا، پرهيز کرده و غير شفاف برخورد کنيم. پنهانکاری و دادن اطلاعات قطره ای به آژانس و بازی ناشيانه ای که روحانی در هر مذاکره ای، کارتهای تازه ای را از جيب قبای خود بيرون می کشد، معنايی جز دامن زدن به بحران عدم اعتماد نمی تواند داشته باشد. جدا از قضاوت های سياسی ديگر کشورها، بنا به باور بسياری از روشنفکران، دانشگاهيان، محققين و ديگر پژوهشگران ايرانی، تلاش جمهوری اسلامی در اين عرصه، تا حدودی شک برانگيز است.
نخست اينکه چرخه هسته ای، يکی از ده ها چرخه هايی است که تنها در گردشی هماهنگ با آنان، می تواند موجب پيشرفت امور و تحولات سيستماتيک در کشور شوند. تحولات سيستماتيک نيازمند برنامه ای مُدرن و دراز مدت، با جهان بينی مُدرن است. در جمهوری اسلامی، صرف نظر از تسلط فقه در تمامی امور زندگی که به سهم خود مانع از گسترش تفکر علمی، عقلانيت مدرن و آفرينش فن آوری ميگردد؛ ساختار سياسی ـ حقوقی آن به گونه ای است که مسئولين امور، بجای پذيرش نقد و نظر از پائين، مطابق سنت رايج، همه چيز را از بالا، با اتکاء به حکم حکومتی ديکته می کنند. اگر چه دولت ايران در رُبع قرن گذشته، مؤسسات مختلف پژوهشی، گروههای تحقيق مستقل و حتی دانشگاههای ويژه ای را راه اندازی کرده ولی، از سوی ديگر نيز يک جامعه ی صد در صد «رانتيه» را تقويت و تحکيم نموده است. از آنجائيکه در يک جامعه رانتی، مناسبات حاکم برمبنای زدوبندهای سياسی و غارتگری است، به رغم وجود مؤسسات مختلف پژوهشی، تفکر علمی و مُدرن، زمينه ای برای شکوفايی نمی يابند.
در جامعه ای که انگيزه ای برای توسعه و پيشرفت و زمينه ای برای رقابت های علمی و صنعتی وجود نداشته باشد، خواست ناگهانی مسئولين و تأکيد يک جانبه آنان مبنی بر بهره مندی از انرژی هسته ای، تنها يک معنا را ميرساند که دولت ايران با چنين اشتياقی، هدفهای سياسی خاصی را دنبال می کند.
دوم اينکه مسئولين حکومتی از همان ابتدا با نيت و نگاه امنيتی برنامه چرخه سوخت هسته ای را دنبال کرده و قصد داشتند تا پنهان از چشم ديگران، اين پروژه را به فرجام برسانند. تلفيق مقوله امنيت با امور توليد، در همه جای جهان بدين معناست که محصول تنها می توانست مورد مصرف نهادهای نظامی قرار گيرند. آيا مسئولين کشور ما تنها برای توسعه و تقويت نهادهای نظامی زيربار آن همه هزينه های گزاف رفته اند؟ البته دست اندرکاران سياست ايران، چنين روندی را انکار می کنند اما، هفته پيش وزير اطلاعات ايران در يک کنفرانس خبری توضيح داد که: «وزارت اطلاعات تعدادی جاسوس که اطلاعات هسته ای ايران را به خارج منتقل می کردند دستگير کرده است». تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
نخبگان ايرانی واقعاً نگران امنيت منطقه اند و هر تصميم غلطی از جانب حکومت، در لحظات حساس کنونی به تهديدی خطرناک عليه کشور ايران مبدل ميگردد و مردم ما را گرفتار مصائب جبران ناپذيری خواهند ساخت. يوشکا فيشر وزير خارجه آلمان و از حاميان دولت ايران، روز گذشته در اجلاس وين گفت:
« تمام ۲۵ عضو اتحاديه اروپا در اين مورد هم‌عقيده‌اند كه تنها در منطقه خاورميانه نيست كه موقعيت استراتژيك رو به وخامت گراييده، بلكه اين جريان شامل امنيت در اروپا نيز مىباشد كه مستقيم و غير مستقيم با اين قضيه درگيرست».