شهامت مدنی داشته باشيم

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، سرانجام عصر امروز و به اجماع، قطعنامه ای را به تصويب رساند که مفاد آن در مجموع ايران را متعهد می سازد که تا روز 25 نوامبر (آبان ماه 83) آينده، در برنامه هسته ای خود تجديد نظر کرده و فکر دستيابی به غنی سازی اورانيوم را برای هميشه متوقف کند.


مصوبه شورای حکام آژانس، اگر چه ملت ايران را در رودر رويی با افکار عمومی جهانيان، سرشکسته خواهد کرد و همين موج فزاينده ای از تشويش ها و نگرانی ها را در عرصه سياست داخلی دامن می زند، با وجود اين هنوز جای اميدواری بسياری است که قطعنامه، راه رايزنی ها و گفتگوها را برای دولت ايران باز گذاشته و اين فرصتی است گرانبها، که با اتکا به سياستی شفاف، روشمند و حقوقی، معضل بحران هسته ای را برای هميشه از سر راه برداريم.
شکست و ناکامی سياسی در عرصه مناسبات جهانی، همواره بستری را در برابر ما می گشايد که ناخواسته، به سمت قضاوتهای يک جانبه و ناعادلانه کشيده شويم. اما محکوم کردن قدرتهای بزرگ در مخالفت با دستيابی ايران به فناوری هسته ای، نه تنها گره ای از کار ما نمی گشايد بلکه، پيش قضاوتها خود سدی محکم در برابر چاره انديشی های منطقی و مانع بزرگی در رسيدن به اهداف صلح آميز در همين زمينه خواهند شد.
دولت ما، طی يکسال گذشته بجای روی آوردن به سياستی شفاف در اين عرصه، همه توان خويش را در جهت بهره گيری از شکاف موجود ميان اروپا و آمريکا، بکار گرفت و هزينه گذاشت. اگر چه در عرف ديپلماسی جهانی، استفاده يا سوء استفاده از اختلاف ديگر کشورها، امريست مرسوم و عادی، و طبيعتاً نبايد دولت ايران را سرزنش کرد که چرا چنين روشی را بکار بسته است اما، آنچه در اين زمينه قابل تأکيد و بررسی اند، دولتمردان ما، بدون توجه به مضمون ديپلماسی اتمی، با تقليدی کورکورانه، تنها درکی نازل، ساده لوحانه و اينهمانی را در ديپلماسی ارائه داده اند. آنها در محاسبات خود، يک نکته مهم و حياتی را فراموش کرده بودند که جامعه اروپا و کشورهای غيرمتعهد، به رغم اختلافهای پنهان و آشکار با آمريکا، نسبت به توليد سلاح های هسته ای که امنيت عمومی را تهديد می کنند، عليه آمريکا بسيج نخواهند شد. اختلاف با قدرتهای بزرگ بدين معنی نيست تا موقعيت استراتژيکی جهانی را به خطر انداخته و نا امن سازند. مضافاً، تمايلات جناح های مختلف حکومتی در دستيابی به سلاح هسته ای، تلاشها و تدارکاتی که می توانند در خدمت برنامه های نظامی قرار گيرند و گزارشات ضد و نقيض دولت ايران به آژانس بين المللی اتمی، تماماً نگران کننده است و اين نگرانی به هيچ وجه تنها به آمريکا مربوط نمی شود.
مشکل کنونی، تنها از طريق اثبات و توجيه اقتصادی توسعه برنامه انرژی اتمی در ايران قابل حل نيست، بلکه همانگونه که در نوشته های قبلی نيز اشاره داشتم، مادامی که گامهای اساسی در جهت جلب و کسب اعتمادهای متقابل ميان تهران و واشنگتن و جامعه اروپا برداشته نشوند، چنين تنشی، هر زمان بشکلی تشديد خواهند شد. از طرف ديگر، نبايد همه تقصيرها را متوجه نيروهای افراطی درون دستگاه ولايت ساخت. دستگاه دولتی آمريکا نيز مصون از شکاف نيست و جريانی می کوشد تا دو دولت ايران و آمريکا را درگير جنگی خونين سازد. آنچه که مهمند و نبايد فراموش کرد، اگر جنگی رُخ دهد، چه به خواست دولت ايران و يا بنا به خواست دولت آمريکا، در هر صورت دود آن بچشم ملت ايران ميرود. اين کشور ماست که ويران می شود و مردم ما هستند که آواره جهان می گردند. اگر دوست نداريم که به چنين سرنوشتی گرفتار گرديم، اگر واقعاً از جنگ متنفريم و نسبت به خون های ريخته شده در جنگ هشت ساله ايران و عراق احساس مسئوليت می کنيم؛ راهش سکوت و بی تفاوتی نيست. بايد شهامت مدنی داشته باشيم و بکوشيم تا در هماهنگی با مردم جهان، صدای اعتراض و مخالفت مان را با توليد سلاح های هسته ای، هر چه بيشتر رساتر سازيم .