هفته پيش که گروهی از وبلاگ نويسان در اعتراض به قانون فيلترينگ، روز خاصی را به درج اخبار «سايت امروز» اختصاص داده بودند، ماجرای کوچکی نيز ـ البته در مقايسه با حوادثی که در بيست و شش سال گذشته عليه انديشه و انديشمندان ايرانی رُخ داده است؛ در شهر قم اتفاق افتاد که بدلايل مختلف، از تير رس نگاه تيز بين وبلاگ نويسان بدور ماند. همين ماجرای کوچک، بهانه ای شد تا روزنامه شرق، تمامی صفحه اول روز شنبه ( 4 مهرماه) را بصورت گزارشی مفصل، مصاحبه و سرمقاله، به سخنرانی خصوصی دکتر عبدالکريم سروش اختصاص دهد.
اين همزمانی، شباهت و مانندگی رفتارها که با اختصاص دادن يک صفحه، اهميت ويژه ای را برای شخص و سايت مشخصی قائل می گردند، آيا درک واحدی از همبستگی و مبارزه را در شرايط کنونی ميرساند، نوعی تشخيص ضرورت است يا حرکتی بود تصادفی؟ اگر چه هر يک بر منطقی خاص استوار بودند و هر کدام از آنان می توانند مدعی شوند که اين دو حرکت چه از نظر نوع انتخاب سوژه و يا به لحاظ مضمون، از اساس مختلفند و نبايد آنها را برهم منطبق ساخت؛ معذالک، ضروريست تا پاسخ پرسش مهمی را به درستی بدانيم آيا اينگونه رفتارها می توانند در خدمت آزادی انديشه، بيان و قلم باشند؟ آيا از اينطريق می توانيم مدارائی و تساهل را در جامعه انتظام دهيم و قاعده مند سازيم؟
دفاع از آزادی انديشه و بيان و قلم، يکی از بديهيات و مهمترين اصل حقوقی در مناسبات شهروندی است. يک شهروند آزاده و متمدن، همواره در برابر رفتارهای ضد انسانی باندهای فشار، يا در برابر اعمال قدرت دولتی، که به طرق مختلف تمايلات خود را نسبت به محدود سازی آزادی شهروندان ابراز ميدارند؛ حساسيت نشان خواهد داد. طبيعتاً در ميان نيروهای اجتماعی مختلف و مدافع آزادی، ژورناليست ها شاخک های حساستری دارند و پيش و بيش از سايرين، در اين عرصه واکنش نشان خواهند داد. از اين نظر اختصاص بخشی از صفحات روزنامه به دفاع از حقوق وبلاگ نويسان و سايت هايی که مشمول قانون ارتجاعی فيلترينگ شده اند؛ يا دفاع از حقوق دکتر عبدالکريم سروش، که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است؛ نه تنها در ارتباط با امور خبر رسانی امريست طبيعی بلکه، در ارتباط و رعايت موازين حقوق بشری، کاريست پسنديده و اخلاقی و به نوعی تعهد پذيری دست اندرکاران رسانه ها را در دفاع از آزادی انسانها نشان ميدهد.
اما، از طرف ديگر نيز مجبوريم همزمان و موازی با طرح مسائل فوق، به موضوعات ديگری هم توجه داشته باشيم از جمله، آن اصل (دفاع از آزادی انديشه و ...) بديهی و غير قابل تفسير، مثل ساير قوانين عام و کش دار، زمانی که بصورت يک متاع جناحی، حزبی يا دولتی در جامعه عرضه می گردند، تنها می توانند نوعی انحصار طلبی را برسانند و يا دقيقتر، در کليت خود مفاهيم ضد آزادی و مخالفت با آزادی انديشه را در جامعه اشاعه دهند. آنچه را که ارگانهای حزبی بنا به خاستگاه، ماهيت و هدفهای خاص سياسی در اينگونه موارد دنبال يا تبليغ می کنند، فاقد معيارهای حقوقی است و بيشتر جنبه سياسی دارد. يعنی تعريف و تبيين و حتی تبليغ آنها به نام آزادی انديشه و بيان، بيش از همه در جهت قرائتی خاص يا بنفع افرادی است که عموماً می توانند منافع بازيگران همان حوزه را تأمين کنند.
شعار آزادی انتخابات رئيس جمهور در هنگام انتخابات مجلس هفتم، مثال بارزی است در اين زمينه و دقيقاً نشان ميدهد که منظور خاتمی از آزادی، يک منظور سياسی بود و تنها می توانست گروهی از اصلاح طلبانی را که توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شده بودند، شامل گردد و پوشش دهد. ناگفته نماند که دفاع از حقوق ضايع شده اصلاح طلبان ـ جدا از اين موضوع که آنان شهروندان درجه يک محسوب می شوند يا خير؛ جزئی از وظايف ما بود ولی، آنانی که هوشيارانه و در همه وقت، تب آزاديخواهی امثال خاتمی را با ميزان الحراره حقوقی اندازه می گرفتند، نه تنها ميدانستند که آن هياهو برای قشر خاصی است بلکه، بسياری از آن حوادث را، از قبل و به درستی پيش بينی ميکردند. اين گروه از ايرانيان، پيش از اينکه تحت تأثير شعارهای رنگارنگ قرار بگيرند، بيشتر به مضمون شعارها و دايره شمول آن توجه داشتند.
اگر چه امواج ضد آزادی در وهله اول تعدادی افراد و رسانه ها را شامل ميگردد، ولی دوستداران آزادی، همواره مخالفتها و دفاعيات خود را برپايه ی منافع عمومی و حقوق عامه و در چارچوب قوانين دموکراسی تنظيم و تبليغ می کنند. اينگونه تلاشها بيشتر بدين منظورند که دفاع، واژه ايست خنثی و تنها در ترکيب و همراه با عناصری ديگر مثل دفاع نظامی، دفاع سياسی، دفاع حقوقی و غيره، می تواند معنای خود را برساند. اگر سخن از آزاديست، پس توجه به اين نکته نيز الزامی است که آزادی مقوله ايست عام و حقوقی که همه اوزان موجود در جامعه را شامل ميگردد. دفاعياتی که فاقد بار حقوقی اند و تنها حول موضوعات بحث برانگيز سياسی شکل می گيرند، بجای توجه به اوزان عمومی [حقوق شهروندی] ناخواسته وزن مخصوص افراد، جناح ها و گروههايی را در جامعه بالا می برند و اهميت می دهند.
اينگونه حرکات تبعيض آميز، نه تنها بيگانه و ناسازگار با فلسفه آزادی است و مضمون آن را خدشه دار ميسازند، بلکه اصل عدالت را، که سومين اصل از اصول دموکراسی است، نيز زيرپا می نهند. يک حرکت آزاديخواهانه شايسته اين صفت، هرگز نمی تواند به يک اصل، منشأ و موجبی برای بروز ناعدالتی و دامن زدن به نابرابری شود. اينجاست که بايد به دوستان وبلاگ نويس ياد آوری کرد که راه و برداشت تبعيض آميز آنان، به دليل اولويتی که برای سايت امروز قائل شدند، نه تنها بيانگر يک خطای محاسبه ای بودند، بلکه در حد خود نوعی بی عدالتی را نيز نشان ميدادند. البته من اين دوستان را متهم نمی کنم که در تقليد و کپی برداری از شعار «ما همه آمريکايی هستيم» ، بجای توجه به مضمون شعار و ارتباط آن با واقعه يازده سپتامبر، با شعار ما همه «امروز»ی هستيم، برداشتی ساده و اينهمانی را ارائه داده اند؛ ولی اين نکته را هم نبايد انکار کرد که عملکرد آنان، در خطاب به ديگر سايت ها وبلاگهايی که مشمول قانون فيلترينگ شده اند، تنها می تواند يک معنا را برساند که دفاع از حقوق شهروندان درجه دوم، بهيچوجه مقدور نيست.
اما کار شرق، خبر رسانی است. ميدان عمل او جامعه و ارتباطش با افکار عمومی است و وظيفه دارد تا کليه رُخدادهای داخلی و خارجی را، به همان صورتی که اتفاق افتاد، باطلاع عموم برسانند. وقتی گردانندگان مطبوعات، خواسته يا ناخواسته جانب خاصی را می گيرند، جناحی را مورد التفات و حمايت قرار می دهند، ديگر ضرورتی ندارد که دم از استقلال زده و خود را روزنامه مستقلی بدانند. اگر چه شرق، يکی از وزين ترين روزنامه های داخلی است و اگر برهمين پايه بماند و تداوم داشته باشد اعتباری جهانی کسب خواهد کرد؛ اغراق نيست اگر گفته شود که گردانندگان جوان آن در تصحيح خطاهای خود، آگاهانه انتقادها را دنبال می کنند؛ معذالک درج بعضی مطالب، از جمله در ماجرای مهاجرانی و دفاع يکطرفه از سخنان غير واقعی کديور، شرق نشانداد که در جمع آنان، افرادی نيز هستند که تمايل به برخوردی جانبدارانه دارند.
البته آنان آزادند تا برخلاف قانون مطبوعات، اسناد خانمی را که مدعی بود همسر مهاجرانی است، منتشر نسازند؛ آنان آزادند تا در پاسخ به مقاله ای در سايت گويا، روز تعطيل را به سراغ حجاريان بروند و مصاحبه بی مفهومی را برای درج در صفحه اول روزنامه (27 ديماه 82 ) سازمان دهند؛ آنان آزادند تا در دفاع از گرايشی خاص، در لابه لای سطور و به دفعات و با تأکيد بر جمله ی «چهره شاخص جريان روشنفکر دينی»، وزن مخصوص فردی را در جامعه بالا ببرند؛ اما، ما نيز آزاديم تا تذکر دهيم که چنين رفتاری اطلاع رسانی نيست و تنها شأن و مقام روزنامه نگار را در جامعه خدشه دار می سازد. ما نيز آزاديم توضيح دهيم دفاع از انسانهايی که از جهاتی مختلف و متفاوت، يعنی درماً، کرماً، لساناً و قدماً عليه آزادی انديشه، بيان و قلم شمشير کشيده اند، در واقع ريشخند گرفتن آزادی است.
عاشق گل دروغ می گويد
که تحمل نمی کند خارش
اين همزمانی، شباهت و مانندگی رفتارها که با اختصاص دادن يک صفحه، اهميت ويژه ای را برای شخص و سايت مشخصی قائل می گردند، آيا درک واحدی از همبستگی و مبارزه را در شرايط کنونی ميرساند، نوعی تشخيص ضرورت است يا حرکتی بود تصادفی؟ اگر چه هر يک بر منطقی خاص استوار بودند و هر کدام از آنان می توانند مدعی شوند که اين دو حرکت چه از نظر نوع انتخاب سوژه و يا به لحاظ مضمون، از اساس مختلفند و نبايد آنها را برهم منطبق ساخت؛ معذالک، ضروريست تا پاسخ پرسش مهمی را به درستی بدانيم آيا اينگونه رفتارها می توانند در خدمت آزادی انديشه، بيان و قلم باشند؟ آيا از اينطريق می توانيم مدارائی و تساهل را در جامعه انتظام دهيم و قاعده مند سازيم؟
دفاع از آزادی انديشه و بيان و قلم، يکی از بديهيات و مهمترين اصل حقوقی در مناسبات شهروندی است. يک شهروند آزاده و متمدن، همواره در برابر رفتارهای ضد انسانی باندهای فشار، يا در برابر اعمال قدرت دولتی، که به طرق مختلف تمايلات خود را نسبت به محدود سازی آزادی شهروندان ابراز ميدارند؛ حساسيت نشان خواهد داد. طبيعتاً در ميان نيروهای اجتماعی مختلف و مدافع آزادی، ژورناليست ها شاخک های حساستری دارند و پيش و بيش از سايرين، در اين عرصه واکنش نشان خواهند داد. از اين نظر اختصاص بخشی از صفحات روزنامه به دفاع از حقوق وبلاگ نويسان و سايت هايی که مشمول قانون ارتجاعی فيلترينگ شده اند؛ يا دفاع از حقوق دکتر عبدالکريم سروش، که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است؛ نه تنها در ارتباط با امور خبر رسانی امريست طبيعی بلکه، در ارتباط و رعايت موازين حقوق بشری، کاريست پسنديده و اخلاقی و به نوعی تعهد پذيری دست اندرکاران رسانه ها را در دفاع از آزادی انسانها نشان ميدهد.
اما، از طرف ديگر نيز مجبوريم همزمان و موازی با طرح مسائل فوق، به موضوعات ديگری هم توجه داشته باشيم از جمله، آن اصل (دفاع از آزادی انديشه و ...) بديهی و غير قابل تفسير، مثل ساير قوانين عام و کش دار، زمانی که بصورت يک متاع جناحی، حزبی يا دولتی در جامعه عرضه می گردند، تنها می توانند نوعی انحصار طلبی را برسانند و يا دقيقتر، در کليت خود مفاهيم ضد آزادی و مخالفت با آزادی انديشه را در جامعه اشاعه دهند. آنچه را که ارگانهای حزبی بنا به خاستگاه، ماهيت و هدفهای خاص سياسی در اينگونه موارد دنبال يا تبليغ می کنند، فاقد معيارهای حقوقی است و بيشتر جنبه سياسی دارد. يعنی تعريف و تبيين و حتی تبليغ آنها به نام آزادی انديشه و بيان، بيش از همه در جهت قرائتی خاص يا بنفع افرادی است که عموماً می توانند منافع بازيگران همان حوزه را تأمين کنند.
شعار آزادی انتخابات رئيس جمهور در هنگام انتخابات مجلس هفتم، مثال بارزی است در اين زمينه و دقيقاً نشان ميدهد که منظور خاتمی از آزادی، يک منظور سياسی بود و تنها می توانست گروهی از اصلاح طلبانی را که توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شده بودند، شامل گردد و پوشش دهد. ناگفته نماند که دفاع از حقوق ضايع شده اصلاح طلبان ـ جدا از اين موضوع که آنان شهروندان درجه يک محسوب می شوند يا خير؛ جزئی از وظايف ما بود ولی، آنانی که هوشيارانه و در همه وقت، تب آزاديخواهی امثال خاتمی را با ميزان الحراره حقوقی اندازه می گرفتند، نه تنها ميدانستند که آن هياهو برای قشر خاصی است بلکه، بسياری از آن حوادث را، از قبل و به درستی پيش بينی ميکردند. اين گروه از ايرانيان، پيش از اينکه تحت تأثير شعارهای رنگارنگ قرار بگيرند، بيشتر به مضمون شعارها و دايره شمول آن توجه داشتند.
اگر چه امواج ضد آزادی در وهله اول تعدادی افراد و رسانه ها را شامل ميگردد، ولی دوستداران آزادی، همواره مخالفتها و دفاعيات خود را برپايه ی منافع عمومی و حقوق عامه و در چارچوب قوانين دموکراسی تنظيم و تبليغ می کنند. اينگونه تلاشها بيشتر بدين منظورند که دفاع، واژه ايست خنثی و تنها در ترکيب و همراه با عناصری ديگر مثل دفاع نظامی، دفاع سياسی، دفاع حقوقی و غيره، می تواند معنای خود را برساند. اگر سخن از آزاديست، پس توجه به اين نکته نيز الزامی است که آزادی مقوله ايست عام و حقوقی که همه اوزان موجود در جامعه را شامل ميگردد. دفاعياتی که فاقد بار حقوقی اند و تنها حول موضوعات بحث برانگيز سياسی شکل می گيرند، بجای توجه به اوزان عمومی [حقوق شهروندی] ناخواسته وزن مخصوص افراد، جناح ها و گروههايی را در جامعه بالا می برند و اهميت می دهند.
اينگونه حرکات تبعيض آميز، نه تنها بيگانه و ناسازگار با فلسفه آزادی است و مضمون آن را خدشه دار ميسازند، بلکه اصل عدالت را، که سومين اصل از اصول دموکراسی است، نيز زيرپا می نهند. يک حرکت آزاديخواهانه شايسته اين صفت، هرگز نمی تواند به يک اصل، منشأ و موجبی برای بروز ناعدالتی و دامن زدن به نابرابری شود. اينجاست که بايد به دوستان وبلاگ نويس ياد آوری کرد که راه و برداشت تبعيض آميز آنان، به دليل اولويتی که برای سايت امروز قائل شدند، نه تنها بيانگر يک خطای محاسبه ای بودند، بلکه در حد خود نوعی بی عدالتی را نيز نشان ميدادند. البته من اين دوستان را متهم نمی کنم که در تقليد و کپی برداری از شعار «ما همه آمريکايی هستيم» ، بجای توجه به مضمون شعار و ارتباط آن با واقعه يازده سپتامبر، با شعار ما همه «امروز»ی هستيم، برداشتی ساده و اينهمانی را ارائه داده اند؛ ولی اين نکته را هم نبايد انکار کرد که عملکرد آنان، در خطاب به ديگر سايت ها وبلاگهايی که مشمول قانون فيلترينگ شده اند، تنها می تواند يک معنا را برساند که دفاع از حقوق شهروندان درجه دوم، بهيچوجه مقدور نيست.
اما کار شرق، خبر رسانی است. ميدان عمل او جامعه و ارتباطش با افکار عمومی است و وظيفه دارد تا کليه رُخدادهای داخلی و خارجی را، به همان صورتی که اتفاق افتاد، باطلاع عموم برسانند. وقتی گردانندگان مطبوعات، خواسته يا ناخواسته جانب خاصی را می گيرند، جناحی را مورد التفات و حمايت قرار می دهند، ديگر ضرورتی ندارد که دم از استقلال زده و خود را روزنامه مستقلی بدانند. اگر چه شرق، يکی از وزين ترين روزنامه های داخلی است و اگر برهمين پايه بماند و تداوم داشته باشد اعتباری جهانی کسب خواهد کرد؛ اغراق نيست اگر گفته شود که گردانندگان جوان آن در تصحيح خطاهای خود، آگاهانه انتقادها را دنبال می کنند؛ معذالک درج بعضی مطالب، از جمله در ماجرای مهاجرانی و دفاع يکطرفه از سخنان غير واقعی کديور، شرق نشانداد که در جمع آنان، افرادی نيز هستند که تمايل به برخوردی جانبدارانه دارند.
البته آنان آزادند تا برخلاف قانون مطبوعات، اسناد خانمی را که مدعی بود همسر مهاجرانی است، منتشر نسازند؛ آنان آزادند تا در پاسخ به مقاله ای در سايت گويا، روز تعطيل را به سراغ حجاريان بروند و مصاحبه بی مفهومی را برای درج در صفحه اول روزنامه (27 ديماه 82 ) سازمان دهند؛ آنان آزادند تا در دفاع از گرايشی خاص، در لابه لای سطور و به دفعات و با تأکيد بر جمله ی «چهره شاخص جريان روشنفکر دينی»، وزن مخصوص فردی را در جامعه بالا ببرند؛ اما، ما نيز آزاديم تا تذکر دهيم که چنين رفتاری اطلاع رسانی نيست و تنها شأن و مقام روزنامه نگار را در جامعه خدشه دار می سازد. ما نيز آزاديم توضيح دهيم دفاع از انسانهايی که از جهاتی مختلف و متفاوت، يعنی درماً، کرماً، لساناً و قدماً عليه آزادی انديشه، بيان و قلم شمشير کشيده اند، در واقع ريشخند گرفتن آزادی است.
عاشق گل دروغ می گويد
که تحمل نمی کند خارش