سلاح هسته‌ای؛ همه يا هيچ؟

در چند روز گذشته، نگاه تيزبين و کاونده ايرانيان از چهار سوی جهان، کشور اتريش و نشست‌های شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای را نشانه گرفته‌اند. هدف اين اجلاس، بحث و بررسی تخلفات هسته‌ای دولت‌های ايران و ليبی است. در مورد ايران بازرسان آژانس، گزارش سيزده صفحه‌ای از نتايج بازرسی‌های خود را که مجموعه‌ای از همکاری‌ها، ابهام‌ها و حتا خلاف‌کاری‌های دولت ايران را شامل می‌گرديد؛ از دو هفته پيش، در اختيار اعضای شورای حکام آن آژانس گذاشته بودند. اين گزارش مدعی شده است مادامی که نگرانی درباره آلودگی‌های موجود در شرکت «کالا الکتريک» و نطنز حل نگردند و اگر دولت ايران، درباره ماهيت و حدود طرح‌های مربوط به سانتريفوژهای پيشرفته P2 و غنی‌سازی ليزری ايزوتوپ و همچنين درباره استفاده و توليد پلونيوم 210، گزارش مبسوطی ارائه ندهند؛ آژانس به‌هيچ‌وجهی نمی‌تواند عدم فعاليت هسته‌ای و نبود مواد هسته‌ای در ايران  را تأييد کند.

افزايش فشار و کنترل کشورهايی که بمنظور دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای و پنهان از چشم سازمان انرژی جهانی، هم اکنون طرح‌هايی را که در دست اجرا دارند؛ يکی از موضوع‌های محوری رسانه‌های غربی است. چنانکه در روزهای گذشته، برخی از اين رسانه‌ها مدعی شده‌اند که حاکميت اسلامی ايران بهيچوجه قابل اعتماد نيست و نبايد به آن اجازه داد تا جهان را غافل‌گير سازد. قدر مسلم اينکه در پاسخ به چنين ادعايی، مطبوعات ايران بگونه‌ای ديگر رقم خواهند خورد و اگر آشکارا مدعی نشوند که داشتن سلاح‌های هسته‌ای حق طبيعی ماست، دست‌کم نظرات رسانه‌های غربی را غرض‌ورزانه می‌بينند و آن را در راستای تمايلات قدرتهای بزرگ ارزيابی خواهند کرد.

واقعيت چيست؟ با چنين معضلی بايد چگونه برخورد کرد؟ در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای، ديدگاه حاکم برجامعه ايران ــ‌نه در بين همۀ گروه‌های اجتماعی مختلف آن؛ ديدگاهی است کاملن التقاطی و تاحدودی احساسی و ناسيوناليست به همين دليل پيش از پرداختن به ادعاهای طرفين، بنظر می‌آيد که توافق و درک يک نکته اساسی درباره سلاح‌های هسته‌ای، برای همه ما الزامی است. بدون حل بحران اتمی در جهان و خطرات ناشی از آن که بشريت را آشکارا تهديد می‌کنند، فرآيند جهانی شدن، با ناکامی‌ها و نوساناتی روبه‌رو خواهند شد. از اين زاويه، مخالفت با سلاح‌های هسته‌ای را نبايد در چهارچوب تنگ سياست‌ها و تمايلات اين يا آن کشور محدود ساخت؛ بل‌که آن را بمفهوم يک نظريه‌ی صلح‌خواهانه، که در دفاع از حقوق بشر و تأمين امنيت انسان‌ها در جهان طرح می‌شوند، ارزيابی کرد.

بديهی‌ست که بخشی از مردم جامعه ما و خصوصن مردم منطقه، با استناد به تجربه‌ی جنگ عراق استدلال خواهند کرد که مخالفت با سلاح‌های کشتار جمعی، در شرايط کنونی خود نوعی سياست است که می‌کوشد تا در پس شعارهای عوامفريبانه، جنگ را به شيوۀ جديدی در جهان دنبال کند؛ و دفاع رسانه‌های غربی از حقوق بشر و تأمين امنيت انسان‌ها، نه بمنظور اهداف صلح‌خواهانه، بل‌که در راستای همان نيات و در واقع سرپوش گذاردن بر روی سياست‌های جنگ‌طلبانه است.

اگر چه انکار موضوعی که هنوز هم در بطن سياست، آتش جنگ را شعله‌ور می‌بيند؛ و يا برعکس، توضيح و اثبات انگيزه‌های صلح‌خواهانه‌ی بعضی از دولت‌ها و سياستمداران در شرايط کنونی، ظاهرن کاری‌ست بسيار دشوار، اما پاسخ دادن به اين انتقادها، يعنی دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای تفکر صلح‌جويانه و تأثير آن بر زندگی کنونی بشر، غيرممکن هم نيست. مهم‌ترين مسئله پيش از همه چگونگی طرح موضوع است. اگر نگاه‌ها مطلق‌گرا و آلوده به ايدئولوژيک باشند، طبيعتن در پس تمامی اظهارنظرها، پيشنهادها، تصميم‌ها و حتی تشويق‌های دولت‌های غربی، سازمان‌های بين‌المللی و رسانه‌های جهانی، نوعی از توطئه را پنهان می‌بينند که از طريق طرح آنها، قصد دارد زندگی مردم جهان سوم را مطابق تمايلات خود رقم بزنند. نظير چنين برداشت و تفکری، هر از گاهی در قالب‌های مختلف، منتها با فُرمی روزآمد، از درون کشورهای بحران‌زده و از زبان بخشی از روشنفکران آن به بيرون سرريز می‌کنند. اما اساس و مبانی انديشه همانی است که هنوز جهان را به دو شاخه خير و شر تقسيم کرده است چنان‌که، يک دهه قبل، چنين تفکری زير عنوان تبانی‌های گورباچف و غرب، در جهان تظاهر يافته بودند.

آن زمان، بخشی از گروه‌های اجتماعی مختلف شوروی سابق و حتا بخشی از روشنفکران جهان سوم و عمدتاً گرايشات چپ‌انديش، ارزيابی‌های خود را در باره چگونگی و علت ناگهانی افزايش محبوبيت گورباچف در غرب، آن هم غرب امپرياليسم و جنگ‌طلب؛ بگونه‌ای ارائه می‌دادند که بی توجه به شرايط زمان و نيازهای جهان و فرآيند آن، بتوانند سقوط اتحاد جماهير شوروی را، به پای خيانت‌های او بنويسند. برای منتقدين، اگر نگويم غيرقابل فهم، بسيار مشکل بود تا در آن فضا، فضايی که همه مسائل و نيازهای جهانی را، تنها در درون جبهه‌های زشت و زيبا می‌سنجيدند؛ ناهمخوانی نيازهای عمومی و حتی خواست واقعی يک سياستمدار پايبند به اخلاق را، با الزاماتی که دنيای سياست جبهه‌ای تحميل ميکرد، به درستی لمس کنند و بتوانند ميان پيشنهاد يکطرفه انهدام موشک‌هايی با کلاهک‌های هسته‌ای، و اوجگيری و افزايش محبوبيت گورباچف در جهان، خصوصن در غرب، ارتباطی منطقی برقرار سازند.  

آن رويداد به‌ظاهر ساده، نقطه عطفی بود که از دو زاويه مختلف، دگرگونی‌ها و گذار از جهان دلهره‌آميز جنگ سرد را، جهان خودرأيی‌ها و هرج‌ومرج‌گرا را، به جهانی تابع موازين و قوانين بين‌المللی، پايبند به حقوق بشری و ديگر سازمان‌های کنترل کننده جهانی آشکار می‌ساخت. گورباچف با آن پيشنهاد يک‌طرفه، پيام ساده و روشنی را بگوش جهانيان می‌رسانيد که نمی‌شود در عرصه سياست داخلی، مدافع اصلاحات و نوسازی بود اما، در عرصه سياست خارجی تابع قوانين جنگ سرد. قوانينی که جهان را همواره در درون هاله‌ای از التهاب و نگرانی‌های ناشی از جنگ اتمی قرار می‌داد. گورباچف، خواسته يا ناخواسته، اذهان عمومی را متوجه اين مهم ساخت که سياست خارجی و داخلی کشورها، از هم تفکيک ناپذيرند. آن‌چه را که او درباره خود و کشورش اثبات ميکرد، در واقع، باهمان علاقه و شدت، درباره کشور رقيب و تناقضات سياسی حاکم بر مناسبات بين‌المللی آمريکا را هم عريان می‌ساخت، و غيرمستقيم سياست‌های دوگانه و ناهم‌گون کشورهای مدافع دموکراسی را نفی و انتقاد می‌نمود.

پيشنهاد گورباچف، بُعد ديگری نيز داشت که به‌نظر مهم‌تر از طرح انطباق سياست‌های داخلی و خارجی بودند. کارشناسان مسائل اقتصادی، از مدت‌ها قبل نکات مهمی را يادآوری می‌کردند که اقتصاد ناتوان و بی‌بنيه، که فاقد قدرت رقابت با اقتصاد جهان سرمايه‌داری‌ست، تنها می‌تواند در زير فضای سياسی جنگ سرد امکان ادامه حيات داشته باشند. اگر اين پوسته پاره شود، نه تنها ضررهای جبران ناپذيری را برمنافع ملی وارد خواهد ساخت، بل‌که به سهم خود بحران را در کشور گسترش خواهند داد و چه بسا شيرازه اتحاد جمهوری‌های شوروی، از هم گسيخته شوند.

اگرچه پيش‌نهاد را شخص گورباچف در انظار عمومی طرح می‌کرد اما، واقعيت آن بود که دبير اول اسبق حزب کمونيست شوروی، بدون رضايت و حمايت کليه‌ی نهادهای رهبری، قدرت تصميم‌گيری نداشت. از اين نظر نکته حائز اهميت اينجاست که خردجمعی، انسانی و اخلاقی، برای نخستين بار در جهان، و برخلاف نظرات «هانس مورگانتا» که منافع دولت‌ها را در هر شرايطی بر اخلاقيات ترجيح می‌داد و برای آن اولويّتی خاص قائل بود؛ منافع انسانی و عموم بشری را، برمنافع ملی ترجيح دادند و بر آن عهد وفادار ماندند. راز استقبال مردم جهان از گورباچف نيز در همين نکته نهفته بود که: منافع انسان‌های جهان، بر منافع ملی کشورها ارجحيت دارند!

اين رويدادها به‌سهم خود نشان می‌دادند که مفهوم واقعی شعار نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جهان، مفهومی‌ست دقيقن اخلاقی‌ـ‌انسانی که متناسب با نيازها و سطح آگاهی‌های بشر امروزين و در خدمت به صلح جهانی طرح می‌شوند. اگرچه بر سر راه چنين هدفی موانع بسياری قرار گرفته‌اند که يک نمونه‌اش همين ساختار آشفته‌ی سازمان ملل‌ست که فاقد توانايی‌های لازم و اوليه برای اعمال قدرت است اما از آن‌سوی، شهروندان جامعه جهانی نيز به اين سطح از آگاهی رسيده‌اند که چگونه مبارزه با سلاح‌های مخرب هسته‌ای را همواره از منظر ارجحيت منافع انسانی و احترام به خود و جهان بشری دنبال کنند. البته ناگفته نگذرم زمانی چنين منافعی تأمين خواهند گرديد که نهادهای حقوقی‌ـ‌بين‌المللی، يا به زبانی ديگر نهادهای فرادولت‌ها تقويت و تثبيت گردند و کم‌و‌بيش بتوانند بر کل جهان آشفته‌ی ما نظارت داشته باشند. از اين زاويه من در برابر دو ديدگاه و دو نظر مختلف روحانی و البرادعی، مدافع تصميم نهايی آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای هستم و از آرای صادره حمايت خواهم کرد.

ناگفته نگذرم که علت واقعی اين‌گونه جانبداری آشکار، نه به دليل بی‌اعتمادی به افرادی مانند روحانی‌هاست و نه بدين خاطرند که خاتمی رئيس جمهور مردمی، منتخب و پُرمدعای ما، تمامی گفته‌هايش در فاصله ميان امضاء پروتکل تا آخرين بازرسی، از بنيان دروغ از آب درآمده است؛ بل‌که بپش از هرچيز معتقد است که بدون تقويت نهادهای بين‌المللی، چنين مبارزه‌ای با ناکامی‌ها و شکست مواجه خواهند شد.  

جانبداری و حمايت از تصاميم شورای حکام، و ترجيح نظرات آنها بر اظهارات و حتا دفاعيات بعدی جمهوری اسلامی؛ بعنوان يک اصل مهم در دفاع از صلح جهانی و منافع عموم‌بشری، که در زير لوايح آن منافع مردم ما نيز برآورده و تأمين خواهند شد؛ بايد آويزه گوش ما ايرانيان قرار گيرد. همانگونه که در برابر ظلم‌ها، اعدام‌ها و ديگر اعمال غير قانونی دولت ملی، شکايات به مراجع حقوقی بين‌المللی عليه دولت خود را، بحق و امری پذيرفته شده و منطقی ميدانيم؛ حمايت از نهادهای جهانی و تصاميم آنها را در مقطع کنونی، ضروری و الزامی بدانيم. جدا از اين موضوع، ملت ما التزامی نداده است تا بارديگر مرتکب همان اشتباه تاريخی گردد که بعد از خرداد 61، حقوق و منافع فردی و حتی فرديت وجودی خود را بعنوان انسانی که حق زيستن و زندگی دارد، قربانی اميال جنگ‌طلبانه خمينی و تجار بازار کند و سرنوشت تلخی را برای خود و آيندگان رقم زند.
متأسفانه بخشی از روشنفکران کشور ما و عمدتاً نيروهايی که حامی اصلاحات از بالا و درون نظام هستند، بدون توجه به افکار عمومی جهان و واقعيت‌های بين‌المللی، گاهگاهی شعار «همه يا هيچ» را طرح می‌کنند. اين رفلکس ساده، پيش از آن که بيانگر پايبندی و وفاداری به مبانی اعتقادی حکومت اسلامی باشد که ساخت و توليد سلاح‌های هسته‌ای را جزئی از حقوق دولت خويش ميداند؛ بيش‌تر ناشی از شکست‌هايی است که ديپلماسی دولت جمهوری اسلامی ايران را در رويارويی و رقابت با ديگر کشورها ـ حتی در برابر کشورهای ضعيف و تازه استقلال يافته، ناتوان می‌بيند. برادران اصلاح طلب دولتی، بجای اينکه در جهت رفع نقايص حکومت کنونی بکوشند، غرور جريحه‌دار شده ملی را در پس شعار چرا ما نبايد در برابر کشورهايی چون اسرائيل و پاکستان، مسلح به سلاح‌های هسته‌ای بشويم پنهان می‌سازند. خوشبختانه اکثر آنها با استفاده از رانت تحصيلی، مدارج عالی را پشت سرنهاده‌اند و از منظر تئوريک اين نکته را دقيقن می‌فهمند که ممانعت در ساخت و توليد سلاح‌های هسته‌ای در شرايط کنونی، مقوله‌ای‌ست کاملن جدا و قابل تفکيک از شعار استراتژيکی خلع سلاح عمومی، و بدون تثبيت اين مقدمات، تحقق هدف نهايی بهيچوجه ممکن نيست؛ و يا به لحاظ اقتصادی‌ــ‌فنی، امکان دسترسی همگانی به سلاح‌های هسته‌ای در جهان، نه ميسر است و نه کاريست عاقلانه. تأکيد بيش از اندازه روی اينگونه شعارها، خود نوعی لجاجت سياسی است و می‌توان چنين استنباط کرد که بعضی از برادران اصلاح طلب، برای حکومت اسلامی ويژگی و اعتباری خاص قائلند و انگاری او را تافته‌ای جدا بافته در جهان می‌دانند.

حال پرسش کليدی اين است که علت اصلی و ماهوی اين نحوه از نگرش را چگونه بايد توضيح داد؟ چرا در ميهن ما گروهی مايلند تا همه‌ی واقعيت‌ها را قربانی نظامی سازند که نه تنها در عرصه‌های ملی و بين‌المللی غيرقابل اعتماد است، بلکه موجوديت، بقاء و زندگی‌اش، فقط و فقط از طريق ستيز با انسانها معنی می‌يابد؟ چنين نظامی اگر به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشد، چه خواهد کرد؟ پاسخ به اين مسائل نيازمند فرصتی ديگر است اما، بعنوان ختم کلام، ضروريست تا گفته شود که تفکر افراط و تفريط همه يا هيچ، در عرصه عمومی، بی آنکه قصد محدود و برطرف سازی خطر را داشته باشند، خواسته يا ناخواسته، می‌کوشند تا دامنه‌ی خطر را افزايش دهند و اضطراب و نگرانی را در جهان، تا حد انفجار دامن بزنند.