نزاع فقهی و سياسی
در آخرين ماه سالی که درگيری‌ها و جبهه‌بندی‌های انتخاباتی به شديدترين سطح خود رسيده بود، آيت‌اله خامنه‌ای در ديدار با اعضای مجلس خبرگان (اسفندماه ٨٨)، فرصت را مغتنم شمرد تا گوشه‌ای از چشم‌انداز و راه حل گذر از ساختار شتر‌ـ‌مرغی فعلی را يادآوری کند. وی در برابر مردانی که باصطلاح خبره مباحث نقلی و کلامی هستند، تلاش کرد تا در جهت اثبات استراتژی و جهت‌گيری‌های تازه نظام ولايت، به فلسفه سياسی و استدلال عقلی متوسل گردد. در اين تلاش ولی فقيه غيرمستقيم و اشاره‌وار، به مخاطبان ويژه خود فهماند که نه تنها دليل عدم استمرار نظام اجتماعی که پيامبر اسلام در مدينه مديريت و پياده نمود، ناشی از ضعف مديريتی جانشينان است بل‌که در پيش‌بُرد امور سياست، وقتی همه ما بر اين باوريم که «نقشه و هندسه الهی» موجود است، ناچاريم واقعيت ديگری را نيز بپذيريم که مقولۀ مديريت سياسی در مقايسه با مسئله امامت و ولايت، جايگاه مهم‌تری دارد و در اولويت قرار گرفته است.
در اين دگرديسی نظری، هراندازه که جايگاه مديريت سياسی برجسته‌تر و عريان‌تر می‌گردد، به همان نسبت، از منزلت «اولی الامر» کاسته می‌شود. برخلاف سنت رايج در جمهوری اسلامی، رهبر نظام برای اولين بار در آن مجلس، آيه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را قيچی می‌کند و مسئله کليدی ولايت امر را [که تئوری ولايت فقيه مشتق از آن است] از قلم می‌اندازد. اين قيچی کردن که در واقع ناديده گرفتن دو اصل پنجم و يک‌صد و هفتم قانون اساسی است، آن هم در حضور افرادی که تنها تخصص‌شان قرائت و تفسير قرآن در تشخيص ولی امر است؛ به احتمال زياد علت و دليل خاصی داشت. علتی که غيرمستقيم استدلال می‌کند: عصر ولايت به پايان رسيد!
پرسش کليدی اين است که در يک جامعه اسلامی که ساختار حکومت و قانون‌اش بر مبنای ولايت امر مسلمين شکل گرفته است، چگونه و در چه زمانی می‌توان مقوله و جايگاه "ولی امر" را ناديده گرفت؟ مرحوم علامه طباطبایی در کتاب «الميزان فی تفسير القران» (ج.٤،صص٢-٤٠١) توضيح می‌دهد در شرايطی که جامعه اسلامی شديداً درگير نزاع درونی است و اولی الامر، فاقد اراده و استقلال لازم در جهت رفع نزاع باشد.
اگرچه در لحظه‌ی حاضر ما شاهد نزاع‌های سياسی و فقهی ميان ولی فقيه با جامعه سياسی و جامعه روحانيان هستيم اما، اثبات اين نکته که رهبری فاقد اراده و استقلال لازم هست، نه تنها دشوارست بل‌که، تجربه‌ی شش سال گذشته نشان می‌دهند که همه تحولات سياسی ايران بر حسب اراده مطلق رهبری انجام گرفتند و پيش رفتند. چالش عليه ولايت، پيش از اين‌که بيان‌گر ضعف ولی فقيه باشد، بيش‌تر، نشانه‌ی توانايی و مهم‌تر، هم‌سو با تمايل او است. وانگهی، آيت‌اله خامنه‌ای چه در دورۀ قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، حتا در جايگاه ولی فقيه که پای "حُکم ولايت" امضاء می‌نهاد؛ هيچ‌وقت مدافع تئوری ولايت مطلقه فقيه نبود. دفاع او از جايگاه ولايت، در واقع تن‌دادن به اخلاق متعارفی بود که نظام توتاليتاريسم اسلامی می‌طلبيد. اين که آن "تن‌دادن" ناشی از تمايلات درونی بودند يا متأثر از شرايطی که "جماعتی" ويژه بر او تحميل نمودند، بحث ديگری‌ست. همين‌قدر بگويم که اگر راه و سياست ديگری را خلاف آن‌چه که جماعت درون نظام تحميل می‌کردند برمی‌گزيد؛ سقوط‌اش حتمی بود. تنها راه پيش‌رو، توسل به قانون بود و دفاع او از جايگاه ولايت، به‌نوعی دفاع از قانون اساسی است و از اين منظر، تنها شخصيتی که هم موقعيت و هم موضع‌گيری سياسی ولی فقيه را به‌خوبی درک می‌کرد و می‌کند؛ محمد خاتمی است. هر دو نفر معتقدند که "قانون جايگاه ولايت را تأييد کرد و به رسميت شناخت". در واقع تغيير قانون اساسی، يکی از افق‌هايی است که رهبری در آن سخنرانی، در برابر ديدگان خبرگان گرفته بود.
شکی نيست که يکی از هدف‌های اصلی آيت‌اله خامنه‌ای در تغيير قانون اساسی، زمينه‌سازی برای برکشيدن فرزندان خود در کانون قدرت سياسی است. اگرچه جمهوری‌خواهان و دو گروه از روحانيان افراطی و اصلاح‌طلب که تمام آرزوی‌شان تصاحب کرسی ولايت است، تمايلات رهبری را برنمی‌تابند؛ اما از منظر علم سياست، نفی ولايت که ريشه در آرمان‌خواهی شيعه دارد، به‌سهم خود گذار به واقع‌بينی سياسی است. واقع‌بينی سياسی نيز حُکم می‌کند تا دو نکته کليدی را به لحاظ نظری و عملی از يک‌ديگر تفکيک کنيم. از منظر تئوری، خلافت افقی را که در برابر ديدگان ما می‌گشايد، افقی است گذشته‌نگر و ناسازگار با آينده و استراتژی که خواهان جدايی دين از دولت است؛ ولی از جهتی ديگر، يعنی به لحاظ منطق عملی، ارجحيت خلافت بر ولايت در لحظه کنونی بدين معناست که مسئولين امور ناچارند منطق درونی حاکم بر قدرت سياسی را از بنيان دگرگون کنند. حکومت را زمينی و در مدار سياسی‌ای قرار دهند که هم‌سو با مدار بين‌المللی است. بخشی از اين دگرگونی‌ها را در مقاله «شاه فقيه يا ولی فقيه» توضيح داده‌ام.
توی پرانتز اضافه کنم تقليل‌گرايی محض است اگر کسی بخواهد موضوع اصلی سخنرانی رهبری در جمع خبرگان را، تنها محدود و منحصر کند به تمايلی که خواهان خلافت است. آن سخنرانی برای اهل تحقيق از اين منظر حائز اهميت اساسی است که در شرايط کنونی، فقط روحانيان سياست‌مدار قادرند فقه و مقولات منجمد فقهی را مطابق نيازهای زمانه متحول سازند. همين که مصباح يزدی بعد از سخنرانی رهبری مقدمات تشکيل جبهه پايداری را تدارک می‌بيند و يا آيت‌اله خامنه‌ای مجبور می‌شود چهار مرتبه به شهر قم سفر کند و در اتاق‌های دربسته با روحانيان دُگم‌انديش و يک‌سونگر، زانو‌‌ـ‌به‌ـ‌زانو بنشيند و گفت‌وگو کند؛ معنايش اين است که مناقشه اصلی را نبايد محدود کرد به تغيير شکل و شيوه اداره حکومت. وقتی رهبری به‌طور ويژه روی «نقشه و هندسه الهی» انگشت می‌گذارد، به يک معنا می‌خواست به حاضران در جلسه تفهيم کند که اولويت‌اش در شرايط کنونی، سياست است نه فقه سياسی که هم دين و هم جامعه روحانيت را گرفتار بحران نمود. اگرچه در اين دگرنگری و تغيير جهت جزئی هنوز به‌طور دقيق نمی‌شود در باره جايگاه سياست و اعتبار سياست‌مدار در درون نظام اسلامی سخنی گفت اما، مضمون سخن که به‌نوعی سياست را در لحظه کنونی همطراز با ديانت می‌گيرد، برای فقهای حاضر در آن جلسه نامفهوم نبود. هزار سال پيش ابونصر فارابی با تلفيق الهيات و فلسفه، تعريف جامعی در باره يگانه‌گی‌‌ای که ميان انسان آگاه، نبی و پيامبر وجود دارند، ارائه داد و حضور اين گروه از انسان‌ها را در رأس نظام سياسی ضروری می‌دانست. اتفاقاً هر دو انديشه از يک منظر مبتنی بر خاستگاه مشترکی هستند و آن نجات نظام سياسی و جامعه اسلامی از شرّ بحران‌های پی‌در‌پی و مُزمن است. البته با اين تفاوت که رهبر جمهوری اسلامی به تناسب گذشت زمان و کسب تجربه‌ی زمام‌داری، انگشت نشانه را به طرف جايگاه مديريت می‌گيرد نه امامت.
اهل سياست نيک می‌دانند که چشم‌انداز جهت‌گيری سياسی‌ـ‌نظری کنونی، استقرار و ثبيت نظام رهبر‌ـ‌ملت است. در واقع ارجحيت نقش مديريت بر امامت، به يک معنا وزين‌تر شدن کفه ملت نيز هست. وقتی ولی فقيه در جمع خبرگان می‌گويد: «کسانی‌که هندسه و هويت نظام را که در قانون اساسی و حکميت و داوری قانون متبلور شده است قبول دارند، جزو مجموعه نظام به شمار می‌آيند»، می‌خواهد بگويد که درک من از مقولۀ ملت، متفاوت است با استنباط فقهايی که ملت را بمعنای پيروان دين و آئين خاصی می‌فهمند. اين نگرش، در مقايسه با انديشه‌های سلف خويش که هم مقولۀ ملت، و هم مسائل ملی را هموارۀ بر مبنای خطِ امام‌ـ‌امت می‌سنجيد؛ شايد گامی باشد به پيش و تا حدودی سازگار با فرهنگ ايران‌شهری. ولی آيا تلاش‌های ولی فقيه می‌تواند سرانجام به ميثاقی پايدار ميان ملت و رهبر منتهی گردد؟
بديهی‌ست مادامی‌که مسئولين امور قدمی در جهت جلب اعتماد عمومی برندارند؛ با منطقی‌ترين راهبردها نمی‌شود جامعه نابسامان ما را سامانی داد. از اين منظر، بی‌مناسبت نمی‌بينم که به‌جای پاسخ، دگربار به واکنش عجيب و مبهمی اشاره کنم که بعد از آن سخنرانی اتفاق افتاد. بيت رهبری دو بار و به فاصله دو تا سه هفته، متن سخنرانی ولی فقيه را به رسانه‌ها داد اما، نه تنها رسانه‌های کشور برخلاف سنت پيشين، بدون هيچ توضيح و تحليلی فقط متن سخنرانی را منتشر کردند؛ بل‌که جامعه سياسی و روشنفکری ايران نيز با سکوتی مبهم، از کنار موضوعی که به‌سهم خود حائز اهميت و بررسی است، به‌ساده‌گی گذشتند. البته هستند کسانی که آن سکوت مبهم را به‌دليل حساسيت‌هايی که جامعه بر سر مقولاتی مانند خلافت و سلطنت دارد، توجيه می‌کنند. اما آن توجيه، نافی اين حقيقت تلخ نمی‌گردد که عناصر ملی ما فاقد درکی همه جانبه و فاقد انسجام ذهنی در باره سامان‌گيری جامعه هستند. به‌عنوان نمونه، ميرحسين موسوی تنها و استثايی‌ترين فردی بود که بعد از گذشت يک‌ماه از سخنرانی رهبری در جمع خبرگان، در تقابل با ديدگاه ولی فقيه، سکوت را شکست و غيرمستقيم واکنش نشان داد. وی در مصاحبه با سايت «کلمه» [متأسفانه سايت کلمه پاراگراف زير را بعد از دو روز سانسور کرد] گفت: «این تعریف یک ملت نیست. این حاکمیت یک فرقه است و دزدیدن مفهوم ایرانیت و حس ملی و این خطرناک‌ترین راهبردی است که ما اکنون در مقابل آن قرار داریم. سلاح ما در مقابل چنین کژراهه‌ای، رفتن به سمت میثاق ملی و مذهبی‌مان و تکیه بر آرمان‌ها است».
آقای موسوی که اين جمله‌های شعاری و نارسا را در دفاع از نظام ولايی کنار هم چيده بودند؛ به احتمال زياد، مبداء تاريخی شکل‌گيری ميثاق ملی، مذهبی و آرمانی ايرانيان را سال ٥٧ می‌گيرد. شايد گردانندگان سايت "کلمه" بخاطر بی‌اطلاعی گوينده سخن از تاريخ ملی و مذهبی‌مان، پاراگراف بالا را سانسور کردند. زيرا که به گواهی ده‌ها کتاب معتبر تاريخی و مذهبی، ايرانيان طی پانزده قرن همواره و در هر شرايطی، خلافت را بر امامت و ولايت ترجيح می‌دادند. و مهم‌تر، آيت‌اله خمينی بعد از ده‌ـ‌دوازده سال دفاع از تئوری ولايت فقيه، وقتی از محيط بسته نجف که رابطه‌اش محدود بود با تعدادی از آدم‌های دُگم‌انديش و تک بُعدی‌نگر، قدم به محيط باز پاريس گذاشت و با انسان‌های دگرنگر معاشر شد؛ دست‌کم پذيرفت که آن تئوری عهد بوق را نمی‌شود بر ساخت پيش‌رفته جامعه انطباق داد. تحت تأثير چنين مباحثی بود که قول تشکيل مجلس مؤسسان را داد. اگر آقای موسوی به‌خاطر نمی‌آورند، هم‌نسلان او و پيش از او خوب به‌خاطر دارند که پيشنهاد تشکيل مجلس به‌اصطلاح خبرگان را آيت‌اله طالقانی طرح کرده بود و موضوع ولايت فقيه را، حسن آيت به نمايندگی از طرف به‌اصطلاح روشنفکران دينی و تحصيل‌کرده‌های دانشگاهی. و اين دو نفر به‌سهم خود زمينه‌های شکل‌گيری، تولد و تسلط ولايت مطلقه فقيه را در امور سياست و حکومت آماده ساختند که به‌زعم آقای موسوی، حالا جزئی از ميثاق ملی و مذهبی‌مان بشمار می‌آيد. و اتفاقاً برخلاف هياهوی تبليغاتی امروز خط امامی‌ها و اصلاح‌طلبان، نخستين روحانی که در سال ١٣٦٦ به مخالفت با ولايت مطلقه فقيه پرداخت و وجود چنين پديده‌ای را در امور سياست خلاف ميثاق ملی و مذهبی‌مان ارزيابی می‌کرد؛ همين آقای خامنه‌ای بود. اما وقتی آيت‌الله خمينی در پاسخ به اعتراض رئيس جمهور وقت، با تأکيدی ويژه گفت: "حکومت شعبه‌ای از ولايت رسول‌الله است و برای حکم حکومتی می‌توان اصول دين را نيز تعطيل کرد"؛ برادران خط امامی به‌جای اعتراض، به‌جای اين که بگويند اماما اين نگاه شما نشانه‌ای است از حاکميت يک فرقه و اين خطرناک‌ترين راهبردی است که ما اکنون در مقابل آن قرار داريم؛ زبان‌شان را بلعيدند و خفقان گرفتند.
البته ناگفته نگذرم که اعتراض آقای موسوی صرف‌نظر از اين‌که چه تمايلی در پس آن پنهان بود و هست، در نگاه کلی، می‌توانست زمينه مناسبی را برای ارتقای سطح آگاهی عمومی فراهم کند. در واقع آن بخش از مردم جامعه که فاقد حافظه‌ی تاريخی هستند يا ناآشنا با ادبيات حوزوی؛ با کمی تأمل به اين نتيجه خواهند رسيد که مبحث "حکومت شعبه‌ای است از ولايت پيامبر" را که دو امام مختلف در دو مقطع زمانی مختلف طرح کرده‌اند؛ نبايد "اين‌همانی"، هم‌سو و هم‌معنی فرض کرد. اما اگر کسی بپرسد که تفاوت ميان اين دو نوع ولايت‌خواهی در کجاست؟ بايد گفت: "ميان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است!".
پانوشت:
نامه دانشجويان به مصباح يزدی: "جبهه پايداری" شما را "قام‌مقام رهبری" می‌داند. __________________________________
شماره‌های پيشين را می‌توانيد در [اين صفحه] بخوانيد.
۱ نظر:
هم به دلم و هم توی مخم نشست. دست مريزاد!
مرتضی
ارسال یک نظر