بحران‌هراسی و گريز از نوآوری

از اسفند ماه سال ١٣٥٦، فضای حاکم بر جامعه‌ی سياسی و اجتماعی ايران _هم از منظر باورها و ارزش‌ها، و هم از منظر انتخاب راه و روش‌ها‌_ فضای واکنش‌های لحظه‌ای، تخريبی و بشکن بشکن شد. اين پارادايم به مدت سه سال، يعنی تا روزی که حزب مدعی پرچم‌داری ليبراليسم در ايران در متينگ دانشگاه تهران [١٤اسفند ماه ١٣٥٩] تن به درگيرهای تحميلی داده بود، دوام داشت و پس از آن به جنگ داخلی متحول گرديد.

پی‌آمدها و نتيجه‌ی جنگ‌های موازی داخلی و خارجی را همه می‌دانيم که چگونه منجر به استقرار و تثبيت قدرت روحانيان گرديد! اما موضوعی که برای اغلب ما ناروشن است، عدم شناخت در بارۀ عامل‌ها و علت‌های بسترسازی است که هر-از-گاهی موجب بازگشت و تسلط چنين پارادايمی بر فضای سياسی ايران می‌گردند.

حکومت اسلامی‌ـ‌انقلابی و نهادهای وابسته به آن، در اين پارادايم سه ساله، دست‌کم به مدت دو سال پرچم‌داران علنی، واقعی و رسمی سياست تخريبی و بشکن بشکن بودند. يک مُدل برجسته از اين نوع پرچم‌داری، نگرش‌ها و عمل‌کردهای تهوع‌آور افرادی امثال هادی غفاری‌ها بود و هم‌چنان هست. او که نمايندۀ دورۀ اوّل مجلس شورای ملی بعد از انقلاب بود، به عنوان يک تيپ باصطلاح رزمنده و شاخصِ طلبه‌های انقلابی‌‌ـ‌مردمی، «قوه مقننه» را می‌کشيد به وسط خيابان‌های تهران و در مقابل چشمان ١١ ميليون نفر رأی‌دهنده به استقلال قوا و حاکميت قانون؛ آن نهاد را به دو بخش «قوه» [به معنای زور و چماق چماق‌دارانی که همراهی‌اش می‌کردند] و «مقنن» [يعنی قالب‌کننده تمايلات ارتجاعی بجای قانون] تجزيه می‌کرد و سپس بر شانه‌ی يکی از آن ده‌ها جوانانی که حاضر بودند بخاطر گرفتن رانت کولی بدهند، سوار می‌شد و شروع می‌کردند به شکستن سرهای دانشجويان و شيشه‌های دانشگاه يا شيشه‌های کتاب‌فروشی‌های خيابان انقلاب.  

اگر چه در دنيای سياست چنين پديده چندش‌آوری زير عنوان تئوری "دورۀ کی بر کی" توجيه و عرضه می‌گرديد و اتفاقن بخشی از جامعه را نيز ارضاء می‌کرد اما، تجربه زندگی اين درس را به ما آموخت که آن تئوری، دربرگيرنده تمامی واقعيت‌های جامعه و زمانه‌ی ما نبود. همه‌ی ما می‌دانيم که ظهور هادی غفاری‌ها رويدادی بود سراسری و از منظر تاريخی، دارای سابقه و تجربه. دست‌کم در ٤٠٠ سال اخير و در بُرهه‌های مختلف زمانی، هرگاه بخشی از مردم جامعه ايران تصميم می‌گرفتند تا برای لحظه‌ای چهره واقعی خود را در برابر آينه‌ی زمانه ببينند؛ يک جريان ارتجاعی‌ـ‌مذهبی در تقابل با آن‌ها پديدار می‌گشتند و جامعه ايران را به معنای واقعی گرفتار بحران‌های علاج‌ناپذيری می‌ساختند.

بديهی‌ست که هر بحرانی در هر سرزمينی، فاصله‌ی ميان ملت و دولت را [با هر تعريفی که دوست داريد ارائه دهيد] تعميق می‌بَرد و گسترش می‌دَهد. اما پيش‌بينی اين نکته که چرخۀ جدايی‌ها و فاصله‌گيری‌ها چگونه در فرجام روی ريل تحول يا قهقرايی قرار خواهند گرفت؛ وابسته است به شناختی که ما پيشاپيش از محيط بحران و درون‌مايه‌ی فرهنگی آن داريم. تجربه‌ی انقلاب‌های باصطلاح زنجيره‌ای در کشورهای عربی به درستی نشان می‌دهند که چگونه بحران مشروعيت در سرزمين‌های مختلف عربی، تأثيرات متفاوتی بر افراد و طبقات همان جامعه گذاشتند و می‌گذارند. اگر ميان انقلاب تونس و انقلاب مصر تفاوت‌هايی‌ست [که هست]، علت بنيادی تفاوت را بايد در نوع نگاه فرهنگی مردم و روانشناسی عمومی بررسی و دنبال کرد.

در باره روانشناسی عمومی ايرانيان، اسناد تاريخی گواهی می‌دهند که ايرانی‌ها [اگر استثناء‌ها را ناديده بگيريم] در مجموع «بحران هراس» هستند. به لحاظ فرهنگی، بحران هراسی بدين معناست که بجای ديدن آينده و دفاع از بدعت‌ها، دانسته و آگاهانه از نوآوری می‌گريزند و پناه می‌بَرند به گذشته، به سنت، و به آرامشی که پيش از بحران می‌شناختند و کم‌و‌بيش با آن مأنوس بودند.  اين روانشناسی را روحانيت خوب می‌شناسد و براساس چنين شناختی بود که آيت‌اله خمينی اصرار داشت تا رفراندوم جمهوری اسلامی در همان نخستين ماه بعد از انقلاب، برگزار گردد. از آن طرف، با تأکيدی ويژه بايد گفت که شرکت ميليونی مردم ايران در رفراندوم جمهوری اسلامی و پاسخ «آری» بيش از ٩٠% شرکت‌کننده‌گان برگرفته از اين فرهنگ است. خانه نشينی مردم در روز ٢٨ مرداد سال ٣٢، و عدم حمايت آشکار آنان از دولت منتخب و قانونی دکتر محمد مصدق در برابر کودتاگران؛ برگرفته از اين فرهنگ است.

توی پرانتز بنويسم که روحيه «بحران هراسی» مثل صفحه‌ی گرامافون، دو سويه است. اگر يک سوی بحران‌هراسی، گريز از نوآوری‌های تابوشکنانه‌ست، سوی ديگر آن واکنش‌های لحظه‌ای و شورش‌گرانه است. به زبانی ديگر، واکنش لحظه‌ای مردم در ٣٠ تير سال ١٣٣١ در دفاع از محمد مصدق، به لحاظ محتوايی برابرست با همان سياست خانه‌نشينی در سال ٣٢؛ چرا که بنيان هر دو واکنش، بحران‌گريزی، فرار از مسئوليت و بی‌تفاوتی در برابر آينده و آينده‌گان بود. يا واکنش لحظه‌ای مردم مسلمان در دورۀ انقلاب مشروطيت عليه يکی از مراجع بزرگ شيعه [نوری]، کم‌و‌بيش همسو است با شرکت مردم در رفراندوم فروردين سال ١٣٥٨ در جهت تأييد مرجع تقليد روز. از دريچه نگاه يک بحران‌هراس، آيت‌اله نوری مستحق محاکمه و اعدام بود چرا که می‌خواست [يا می‌کوشيد] بحران را تداوم و گسترش دهد؛ و در عوض، آيت‌اله خمينی را به اين دليل ساده که توانايی مهار کردن بحران لجام‌گسيخته را داشت؛ بايد تأييد و تقويت کرد.

شايد در چشم پژوهش‌گران غربی بخش عمده‌ای از رفتارهای ما متناقض‌نما و پارادوکسيکال به نظر برسند، اما چه کسی نمی‌داند که اساس و فلسفه‌ی اين نحوه برخوردها در مجموع يکی است؟ واقعن چه کسی نمی‌داند وقتی ما مُدرن‌ها از بُن و دلِ تاريخ روز «سپندار مزگان» را در تقابل با روز «والنتاين» بيرون می‌کشيم؛ غرض مخالفت آشکار با «روز عشق» است؟ واقعن چه کسی نمی‌داند پذيرفتن والنتاين در شرايط کنونی نوعی تابوشکنی و کم‌رنگ و بی‌اثرکردن فرهنگی است که همواره طالب مرزکشی و جداکردن‌ها است؟ واقعن چه کسی نمی‌داند که ما در دفاع از اعدام‌ها، انتقام‌گيری‌ها و قصاص، اشتباه‌های سردبير روزنامه را بهانه‌ای برای فرار از زير بارِ مسئوليتی که در قبال توقيف روزنامه «آسمان» داريم؛ قرار می‌دهيم؟ و...الخ.

اين همه نوشتم تا بگويم که حاصل امتزاج ملت بحران‌هراس با دولت نگاهبان هيمنه و پاسدار موانع موهوم، چيزی جز جامعه‌ی تيره و تاريک نيست. البته عامل‌ها و علت‌های مختلفی از جمله بحران شديد اقتصادی، بالارفتن سطح و آمار بيکاری، افزايش غلظت و انباشت نارضايتی و غيره، در خدمت به تداوم و تقويت چنين وضعيت نابسامان و تاريکی هستند. در عوض،  يگانه راه رهايی از چنين وضعيت اسفبار و خطرناکی، تابوشکنی است. موضوع و مسئله‌ی حياتی و مبرمی که در لحظه کنونی ديگر دين‌دار و سکولار نمی‌شناسد. اتفاقن توقيف دو روزنامه‌ی «بهار» و «آسمان» به جُرم تابوشکنی، به‌سهم خود نشان می‌دهد که در اين برهه، اصلاح‌طلبانی که ١٦ سال شعار «شفافيت» می‌دادند؛ پيشگام هستند. و اين پيشگامی بدين معناست که تجربه‌ی زندگی اجتماعی و فرهنگی در ايران نشان می‌دهد که بدون ورود به مرحله‌ی تابوشکنی؛ دسترسی به جامعه‌ی مدنی و روابط شفاف غيرممکن است.

  

ضميمه:امام؛ پيشوای سياسی يا الگوی ايمانی؟