نظارت استصوابی

۱

همه ما می‌دانيم که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها ظرف حقوقی مناسبی برای پاسخ‌گويی به نيازهای زمانه نيست، بل‌که بسياری از اصول آن بگونه‌ای تنظيم شده‌اند که بزرگ‌ترين مانع بر سر راه تحول و مهم‌ترين علت برای بروز بحران‌های سياسی‌ـ‌اقتصادی متوالی در درون جامعه است. با اين وجود، دانستن چنين حقيقت ساده‌ای به‌سهم خود نمی‌تواند توجيه مناسبی باشد برای اثبات بی‌تفاوتی ما در برابر تفسيرهای «من درآوردی» فقهای شورای نگهبان. 

مسئله کليدی روز اين است که آيا فقهای شورای نگهبان [با اعضای حقوق‌دان اشتباه نشود] صلاحيت تفسير مباحث حقوقی را دارند؟ اصل‌های نودويکم (۹۱) و نودوسوم (۹۳) قانون اساسی آشکارا می‌گويند که فقهای شورای نگهبان فاقد چنين صلاحیتی هستند:

اصل ۹۱ قانون اساسی که مختص انتخاب و ترکيب اعضای دو بخش متضاد درون شورای نگهبان است، آشکارا می‌گويد به‌منظور پاسداری از احکام اسلام، رهبری شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان را به دل‌خواه انتخاب می‌کند. و به منظور پاسداری از قانون اساسی، مجلس شورا شش نفر حقوق‌دان را در رشته‌های مختلف حقوقی انتخاب می‌کند. همين تفکيک انتخاب نشانه‌ی تفکيک وظايف و صلاحيت است. حتا در اصل ۹۳ قانون اساسی که با تأکيدی ويژه اعتبار قانونی مجلس شورا را وابسته به وجود شورای نگهبان می‌داند؛ تنها استثنايی که وجود دارد آزادی عمل مجلس در انتخاب اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان است. چرا؟ خوب دليلش روشن است: چون‌که ۵۰% مآبقی اعضای شورای نگهبان [يعنی فقها] فاقد صلاحیت حقوقی و اعتبار قانونی برای اظهارنظر و دخالت در امور حقوقی هستند. و حالا که دعوا بر سر تفسير نظارت است بايد گفت: واژه «نظارت» بيش‌تر بار حقوقی دارد تا سياسی و با توجه به توضيحات بالا، فقهای شورای نگهبان فاقد صلاحيت حقوقی تفسير در اين مورد مشخص هستند. 

۲

دولت آلمان وقتی تقاضای «شهروندی» خارجيان مقيم آلمان را می‌پذيرد، همراه با گواهی پذيرش، يک جلد کتاب قانون اساسی آلمان را نيز به تک تک متقاضيان يا شهروندان جديد هديه می‌دهد. دليلی واقعی چنين برخوردی هم روشن است. چون که قانون اساسی در تمام کشورهای جهان، زمينه، شالوده و منبع اصلی استناد ديگر قوانين مدنی، سياسی، قضايی و جزايی کشور است. قانون اساسی هم تعيين‌کننده نظام حقوقی حاکم بر يک کشور؛ هم تعيين‌کننده نظام ارتباطات ميان قوا، نهادهای مختلف و ميان دولت و ملت در يک کشور؛ و هم تعيين و تضمين‌کننده حقوق شهروندان در درون يک کشور است.

در ايران نيز [همان‌گونه که می‌دانيد] به خواست آيت‌اله خمينی و ديگر فقهای عظام که در «خبرگان قانون اساسی» اکثريت مطلق داشتند؛ بر تن احکام اسلامی لباس قانون پوشاندند و قانون اساسی کشور ما شد «قانون اساسی اسلام»؛ شد باب طبع امثال شيخ يزدی‌ها و جنتی‌ها و به قول عنصری: "زآن نمايد تو را که بنمادی". و حالا که قانون شد بايد رُک و راست به اين آقايان گفت اگر فراتر و اضافه‌تر از آنچه را که "بنمادی" سخن بگويی، معنايش حرف مفت زدن و زيادخواهی‌ست.    

 ‌

اگر کسی بدون ريا کتاب قانون اساسی اسلامی ايران را ورق بزند می‌بيند نهاد شورای نگهبان يک نهاد زائد و تحميلی است که نه سرفصل مستقلی دارد و نه مبحث و جايگاه مستقلی. از منظر حقوقی وجودش وابسته است به وجود قوه مقننه و مصوبات آن. به‌همين علت فقهای عظام آگاهانه بحث و وظايف شورای نگهبان را گذاشتند در انتهای بحث مجلس شورای اسلامی يعنی در درون فصل مربوط به قوۀ مقننه. اين چپاندن هم علت داشت، چون که تجربه نخستين قانون اساسی بعد از انقلاب مشروطه نشان می‌داد که اگر فقها فراتر از قوه مقننه قرار بگيرند، در طول زمان ممکن است بخاطر عدم صلاحيت حقوقی به حاشيه رانده شوند [که شدند]. اما از آن طرف بودن در درون چنين چارچوبی، مستلزم تبعيت از قانون است. يعنی فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند اصل‌های مختلف قانون اساسی را با عيار فانتزی «استصوابی» بسنجند. وانگهی، اصل نودوهشتم که می‌گويد "تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است"، خودش يکی از ۳۷ اصل قوه مقننه است و همه‌ی آن اصل‌ها مثل حلقه‌های زنجير به‌هم وابسته‌اند، يعنی پيش از اصل تفسير، اصل نحوه انتخاب فقها و عدم صلاحيت حقوقی‌شان طرح می‌گردد. البته شأن فقها بجای خود محفوظ ولی وقتی پای قانون به ميان کشيده می‌شود، به قول سعدی شيرين سخن بايد گفت: 

جلال قدر رفعيت کجا و وهم کجا

من آن نيم که در اين موقفم زبان ماند