به
گمانم مرداد ماه سال ۱۳۱۰ بود که گذر علیاکبر
داور، پدرِ دادگستری مُدرن ايران به ايالت گيلان و به شهرهای رشت و انزلی افتاد. مالکان
گيلان زمين بسيار مايل بودند اين اعجوبهی تاريخ را که هم رضاخان را به سلطنت
رسانده بود، و هم با برنامهريزی و سازماندهی ادارههای «سجل احوال» و «ثبت اسناد»،
هويّت و مُلک و مالکيّتشان را مستند کرد و به رسميّت شناخته بود را از نزديک
ببينند. از اين منظر مسئولان محلی به بهانهی سالگرد انقلاب مشروطه، برنامهی يک ديدار
عمومی و سخنرانی کوتاه را در ميدان بلديه [شهرداری] شهر رشت تدارک ديدند.
داور
يکی از سه ضلع مثلث قدرت [عبدالحسين تيمورتاش/
نصرتالدوله فيروز/ علیاکبر داور] در درون نظام
پهلوی اوّل بود. دقيقتر بگويم يگانه روشنفکری بود که در پايهريزی دولت_ملت
مُدرن، تزهای ويژهای داشت که هنوز هم در کشورهای آسيايی و افريقا طرفدارانی
دارد. او معتقد بود که هر اصلاح و تغييری در جوامع فقير و عقب افتادهِ پايبند به
خرافات، بايد توسط نخبگان جامعه از بالا سازماندهی گردد. میگفت تجربهی انقلاب
مشروطيت نشان میدهد که دولت خواهان تحول اگر مردم جامعه را به امان خدا رها کند،
دير يا زود، آنها بر حسبِ عادت بهدنبال افرادی مانند آيتاله نوریها خواهند رفت
که مخالفان سر سخت مشروطه بودند و هستند. کار منطقی اين است که دولت، پيش از آنکه
مردم را به پای صندوقهای رأی دعوت کند، همزمان، موظف است دو کار اساسی را همآهنگ
انجام دهد: نخست اولويت دادنِ برنامههای اقتصادی در جهت تغيير زندگی عمومی، و
دوم، آموزش و آشنا کردن مردم به امور شهروندی. میگفت در اين گذار، اگر رئيس دولت
مثل رضاخان کمی هم مستبد باشد، موجب تسريع تحول خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر