برای مخاطبان خاص

آيا نظريه دفاع و حمايت يک‌جانبه‌ی سازمان فدائيان و ديگر حزب‌های مختلف سياسی از روحانيان و رهبری خمينی، يک پديده بديعی مختص به دورۀ بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام روحانيان بود، يا ريشه در دل تاريخ ايران دارد؟ اين پرسش ساده را بدين علت طرح کردم که به بهانه سال‌گرد انقلاب اسلامی، باز هم شاهد يک‌سری وارونه‌گويی‌های تاريخی بوديم. 

عزيزان هم‌وطن! لطفن تاريخ را به همان شکلی تعريف کنيم که اتفاق افتاد! 

🔸 هر کسی که يک‌بار [تنها يک‌بار] تاريخ ايران را به طور کامل خوانده باشد، نيک می‌داند که بعد از پيروزی و استقرار حاکميت اسکندر مقدونی در ايران؛ هم ديوارۀ دين، هم ديوارۀ فرهنگ مقاومت سياسی تَرَک برداشتند و فرو ريختند، و هم در ميان طبقه‌ی فرادست و تأثيرگزار جامعه‌ی آن روز ايران انشقاق نظری‌_‌عملی مهمی به وجود آمد.

بخش عمده آن به لحاظ اعتقادی، برای نخستين بار تسليم «سرنوشت باوری» و پای‌بند به مکتب تقديرگرايی شدند. آن گروه بزرگ، بجای تاراندن حکومت بيگانه از خاک کشور و دفع شر؛ اصلی‌ترين هدف و تلاشش شده بود ورود به درون نظام سياسی و کُند کردن گردش چرخه شر يا به قول امروزی‌ها، اصلاح نظام از درون. و به‌همين علت از منظر سياسی با بخش اقليت طبقه فرادست جامعه که هنوز پای‌بند به رهنمودهای زرتشت مبنی بر "آزادی اراده و مسئوليت‌پذيری فرد" در مبارزه و تقابل با شر و ستم و ستم‌گر بودند؛ اختلاف بنيانی پيدا کرده بودند. اختلافی که بعد از گذشت ۲۰۰۰ سال هم‌چنان زنده و پايدار و ملموس است.

🔸 غرض از اين اشاره، يادآوری يک نکته مهم و کليدی است که حکومت «سلوکيان» در طول صد سال حاکميت خود در ايران، تنها تقديرگرايان سياسی [که نخستين مُدل تاريخی اصلاح‌طلبان امروز درون نظام اسلامی هستند] را با جان و دل پذيرا شد و برای آن‌ها رانت‌ها ويژه [منظور بخشش‌های ملکی و هديه‌های نقدی است] در نظر گرفت. ولی از آن‌طرف، هرگز روحانيان تقديرگرای منشعب از دين زرتشت را برنتابيد و به درون دربار راه نداد. در واقع روحانيان تازه به دوران رسيده را برخلاف استنباط و برداشت‌شان به درون جبهه‌ی مخالفان «نرم» حکومت تاراند. يعنی شدند مبداء و نماد روحانيت سنتی ايران که ضمن حمايت بی‌دريغ از قدرت‌های سياسی در طول تاريخ، سعی می‌کردند ظاهری آراسته داشته باشند و با فاصله، به دنبال آن‌ها حرکت کنند.  

🔸 در واقع از اين زمان بود که در بين جبهه‌ی مقابل يعنی همان اقليت پای‌بند به آزادی اراده و مبارزه با شر، تفکر «اتحاد يک جانبه با روحانيت» بخاطر نقش تأثيرگزاری که آن‌ها بر روی عوام داشتند؛ شکل گرفت و در ميان نيروهای سياسی بعدی به‌عنوان يک سنت سياسی، ريشه دوانيد. از آن‌جايی که هدف نوشته‌ی حاضر بازخوانی تاريخ نيست؛ تنها به اين اشاره بسنده می‌کنم که چنين گرايش سياسی ريشه‌داری را می‌توانيم در سه دورۀ بزرگ و متفاوت تاريخی، يعنی از زمان حکومت سلوکیان تا حکومت ساسانيان؛ از زمان حکومت خلفای اسلامی تا دورۀ مشروطه؛ و از زمان قدرت‌گيری جبهه‌ی ملی و دولت دکتر مصدق تا حاکميت نظام اسلامی در لا به لای تاريخ ببينيم و به آسانی بيرون بکشيم.

🔸 اگر به اين نتيجه برسيم که فرهنگ غالب و مسلط [به‌ويژه از زمان مشروطه به اين سو] در درون جامعه حمايت يک‌طرفه از روحانيت است؛ بديهی‌ست که اعضای سازمان فدائيان متأثر از آن فرهنگ، هرگز نمی‌توانستند تافته‌ی جدا بافته‌ای در درون جامعه باشند و چنين مسيری را طی نکنند. تفکر دفاع يک سويه از روحانيت و خمينی، از همان فردای ماجرای سياهکل، در درون سازمان فدائی نيرو و ريشه داشت. يک نمونه مشخص و مستند آن، اعلاميه‌ی «بازماندگان جنگل» [سياهکل] در آخرين روزهای اسفند ماه ۱۳۴۹ است. اين اعلاميه که توسط رهبری جديد و به قلم حميد اشرف نوشته شده بود، از همان آغاز، بجای توضيح‌دادن هدف‌ها و آرمان‌های کشته و اعدام شدگان سياهکل، برای سه آيت‌اله بغايت مرتجع [غفاری، سعيدی و خمينی] به‌عنوان زندانيان سياسی و مهاجر سياسی تبليغ مفت و مجانی می‌کند. آيا چنين کُنشی را بايد به‌عنوان يک پديده‌ی لحظه‌ای زودگذر و برگرفته از شرايط احساسی روز مورد مطالعه قرار دارد يا به عنوان يک جريان فکری ريشه‌دار درون فدائيان که حمايت بخشی از اعضاء را نيز پشتوانه داشت؟    

🔸 پاسخ به پرسش بالا دشوار نيست اگر بدانيم که چگونه اکثريت قريب به اتفاق اعضاء و نيروهای ذخيرۀ منتظر ورود به درون سازمان فدائی، بشدّت تحت تأثير حرکت ۱۵ خرداد هستند. بديهی‌ست اين نيرو واکنش بيژن جزنی را که در ارتباط با مراجع تقليد می‌نويسد: "ما می‌دانيم که مخالفت خاموش و گاه پُر سر و صدای مراجع [با دستگاه حاکمه]، اکثراً از انگيزه‌های قشری و ارتجاعی سرچشمه گرفته است؛ ما ... در اين زمينه دچار ساده‌لوحی و خوش‌باوری نخواهيم شد و هيچ‌گاه در جهت اعتباردادن به دستگاه دينی و مراجع تقليد، که دير يا زود در مقابل انقلاب قرار خواهند گرفت؛ ولو به عنوان تاکتيک، کمک نخواهيم کرد." نه تنها برنمی‌تابند بل‌که، انتشار و توزيع آثار جزنی به ويژه مقاله «مارکسيسم اسلامی»‌اش توسط همان جريان فکری ريشه‌دار در درون سازمان فدائی ممنوع و بايکوت می‌گردد. آن‌هايی که واقعيت‌های تاريخی درون سازمان فدائی را تا سطح روايت‌های دلبخواهی تنزل داده‌اند، آيا می‌توانند به‌طور مستند ثابت کنند که آن گرايش قوی و آن دستگاه نظری تا شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مرکزيت سازمان فدائی حضوری قدرتمند نداشته است؟ من بر اين باور نيستم که حمايت فدائيان از خمينی و از روحانيت ايران، تحت تأثير انقلاب اسلامی و حاکميت روحانيان بوده است!

قانون اجباری؟!

هم‌زمان و موازی با اوج‌گيری مبارزۀ مدنی و شفاف زنان ايران عليه حجاب اجباری، گروهی قانون «کشف حجاب» دورۀ «رضا شاه» را هم‌سنگ با قانون «حجاب اجباری اسلامی» گرفتند تا از درون آن، حُکم زير را استخراج کنند: "ما مخالف هر نوع قانون اجباری هستيم!" 

اين موضع‌گيری باصطلاح حقوقی، روشنفکرمآبانه و آزادانديشانه، اگرچه در ظاهر نمی‌تواند مانعی بر سر راه گسترش جنبش زنان ايجاد کند اما، راه را برای دو گروه از سفسطه‌گران سياسی هموار می‌کند: نخست، گروهی که می‌خواهند ميان جنبش مدنی زنان با جنبش رهايی از تسلط قوانين دينی بر جامعه و زندگی خصوصی، ديوار نفوذناپذيری بکشند؛ و دوّم، گروهی که با ريختن آب تربت به سر روحانيان، طنز تلخ سفسطه‌گرانه‌ی زير را طرح می‌کنند: "قانون کشف حجاب اجباری، مهم‌ترين محرک و مشوق روحانيان در تصويب قانون حجاب اجباری بود".

  

«قانون اجباری» اصطلاحی بود که مردم عوام در قديم به «قانون نظام وظيفه» می‌گفتند و معلوم نيست چگونه اين اصطلاخ با همان سطحی‌نگری خاص خود وارد مباحث سياسی شد؟ با توجه به اين واقعيت، نخستين پرسشِ کليدی از مخالفان باصطلاح «قانون اجباری» اين است که تعريف و برداشت‌شان از «قانون» چيست؟

تعريفی را که علم حقوق از منظر خاص و تخصصی در بارۀ قانون ارائه می‌دهد: قانون به‌مفهوم قاعده يا خط‌کِش، يعنی حُکم‌ها و دستورالعمل‌های الزامی و اجباری! يک نمونه‌ی ساده و ملموسی که روزانه با آن سروکار داريم همين قانون "چراغ قرمز" است که کوچک و بزرگ و پياده و سواره را ملزم و مجبور می‌کند تا در پشتِ چراغ قرمز بایستيم! اما قانون [خط‌کِش] وجه ديگری هم دارد که وظيفه‌اش به معنای عام، خط‌کشی و مرزکشی و تفکيک‌کردن زندگی مدنی انسان‌ها از زندگی غيرمدنی است. يعنی قانون در جهت حفاظت از زندگی مدنی، سد مُحکمی است در برابر قدرت‌گيری و تسلط انواع خرده فرهنگ‌های ضدمدنی، از جمله حجاب اجباری!   

کسی که نسبت به معنای عام و وظيفه عام «قانون» کم توجه و بی‌تفاوت است و از منظر تاريخی، هنوز نمی‌داند که بدون «قانون»، شکل‌گيری و تولد تمدن، و زندگی متمدنانه غيرممکن بود؛ هرگز نمی‌تواند رابطه‌ی منطقی و تنگاتنگ ميان «جنبش مدنی زنان» و «جنبش رهايی» و شعار «رضا شاه، روحت شاد!» را پيدا کند. تأسف اين‌جا است که بعضی از فعالان سياسی يا مدنی هنوز نمی‌خواهند بپذيرند که رضا شاه نماد مدرنيسم و بنيان‌گذار نظام مدرن در ايران است، نه نماد سلطنت! زن و مردی که شعار «روحت شاد» را می‌دهند در واقع با زبان بی‌زبانی استدلال می‌آورند که ترک حجاب به‌هيچ‌وجهی ميسّر نيست مگر با روی کارآمدن يک حکومت مدرن و متمدن. به زبانی ديگر، شعار رضا شاه روحت شاد، يک شعار ترويجی‌_‌استدلالی است، نه شعار بديلی‌_‌راهبردی!         

          

اگر هدف سفسطه‌گری نباشد، همه ما با اين الفباء آشنا هستيم که ضرورت و تمايل به تصويب قانون کشف حجاب، زمانی قابل طرح و بحث در ميان مردم است که عرف حاکم بر جامعه، حجاب اجباری بوده باشد! از اين منظر تصويب قانون کشف حجاب ممکن نبود مگر به دو شرط اساسی که: نخست، منطبق بر نياز تمدنی زمانه باشد؛ و دوّم، در درون جامعه پايگاه نسبتن وسيعی داشته باشد. در عمل هم ديديم که بعد از تصويب قانون «کشف حجاب» توسط مجلس شورای ملی ايران در تاريخ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴ شمسی، هيچ صدای اعتراضی يا حرکت اعتراضی از درون جامعه برنخاست!  

چرا بعد از تصويب قانون و اجباری‌شدن ترک حجاب در ملاء عام، يک جنبش مدنی «موافق با حجاب» در درون جامعه ايران شکل نگرفت؟ مگر نمی‌گفتند که اکثريت قريب به اتفاق زنان ايران مسلمان و چادری بودند و مدافع سرسخت حجاب؟ پس چرا تاريخ يک نمونه اعتراض مستندی را عليه قانون ترک حجاب نشان نمی‌دهد؟ چرا زنان مسلمان نتوانستند مثل زنان امروز ايران با شعارهای « آيت‌اله نوری روحت شاد / رضاشاه مرگت باد!» به خيابان‌ها بريزند؟ دليل‌اش را همه می‌دانيم. از آنجايی که آن شعارها ناسازگار با مدنيت و با روح زمانه بود، ناتوان بود در جلب و بسيج زنان.