حق زندگی

(بمناسبت ۱۸ دسامبر، روز مهاجرت) 

🔸  چهار تن از آخرین شاهان ایرانی به فاصله‌ی ۶۹ سال [از سال ۱۲۸۸ خورشیدی تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی] به دلایل سیاسی‌_‌امنیتی مجبور به ترک خاک میهن گردیدند تا جامه‌ی مهاجرت و پناهندگی سیاسی را برای همیشه و تا هنگام مرگ، بر تن کنند. آن چهار تن به ترتیب تاريخ مهاجرت عبارتند از:

محمدعلی شاه قاجار در سال ۱۲۸۸ خورشیدی؛ 

احمد شاه قاجار در سال ۱۳۰۴ خورشیدی؛

رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی؛

محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی.

🔸 از میان چهار شاه مهاجر بالا، سه نفر نخست [محمدعلی شاه، احمد شاه و رضا شاه] در یک وضعیت کاملن آشفته و نابسامان جهانی به مهاجرت رفتند و به لحاظ حقوقی، در هنگام مهاجرت فاقد پشتوانه‌ی امنیتی‌_‌حقوقی بین‌الملل بودند. يعنی نه سازمان مللی شکل گرفته بود؛ نه اعلامیه جهانی حقوق بشری تصویب شده بود؛ نه قانون پناهندگان سیاسی و پناه‌جويان جنگی وجود داشت و نه روز مهاجران و «روز مهاجرت»ی مثل امروز در بورس توجه‌ی جهانیان بود. اما به‌رغم وجود چنین کاستی‌هایی، هر سه شاه مهاجر در کشورهای مختلف به‌عنوان شخصیت‌های فراری_‌تبعیدی سیاسی پذیرفته شدند، بدون هیچ خطر و دلهره‌ای در آن کشورها زندگی کردند و در همان‌جا نیز مُردند.  

🔸 از آن‌جايی که میان مهاجرت سیاسی و قانون حمایت از مهاجران سیاسی در جهان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، می‌خواهم روی یک نکته‌ی کلیدی در بارۀ فرانگری و آینده‌نگری نسل اوّل مشروطه‌خواهان ایرانی، انگشت تأکید بگذارم. وقتی محمدعلی شاه قاجار از ترس محاکمه و پاسخ‌گویی به ملت متواری گردید، نمایندگان دورۀ دوّم مجلس شورای ملی که کارنامه بسیار درخشانی در سامان‌دهی کشور دارند، به نمايندگی از سوی ملت ایران در بدو امر دو تصمیم مهم گرفتند: نخست خلع ید سیاسی و عزل محمدعلی شاه از سلطنت، و دوّم، مصادره املاکش برای پرداختن بدهی‌هایی که او بر گُرده ملت گذاشته بود. اما نمایندگان هم‌زمان با چنین تصمیمی، برای محمدعلی شاه قاجاری که دستش به ریختن خون تعدادی از شخصیت ملی و رهبران جنبش مشروطه آلوده بود؛ «حق زندگی کردن» قائل گردیدند، مقرری ماهیانه‌ای تعیین کردند تا شاه مخلوعِ ساکن در غربت، به آسودگی زندگی کند. تصمیم شرافت‌مندانه و مهمی که در جهان آن روز، بی‌سابقه بود. نمایندگان در آن روزها استدلال می‌کردند که انقلاب مشروطه که از همان آغاز در راستای احقاق حقوق ملت ایران شکل گرفته است، چنین وظیفه‌ای را بر شانه‌های ما می‌گذارد که تا آن لحظه‌ای که محمدعلی شاه قاجار به‌طور رسمی توسط عدلیه‌ای محاکمه نگردد و محکوم نشده باشد، مجبوریم برای او «حق زندگی کردن» قائل گردیم. البته یکی‌_‌دو سال بعد [تاریخ دقیق را بخاطر ندارم] مجلس شورای ملی بخاطر کشف توطئه‌ای که محمدعلی شاه تدارک دیده بود، مستمری او را برای همیشه قطع کرد ولی، اصل قانون «حق زندگی کردن» و گره‌زدن آن با «روز مهاجرت» که در آن روزها در جهان ایده بسیار مُدرن و بی‌سابقه‌ای بود را، باقی گذشتند. بعدها دیدیم که همین قانون مشمول حال دو شاه دیگر [احمد شاه و رضا شاه] نیز می‌گردد.  

🔸 اما وقتی باز مهاجرت بر سر محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران نشست، تنها از منظر سامان‌گیری حقوقی، وضعیت جهان [از جمله در ایران] بسیار تغییر کرده بود و اصلن قابل مقایسه با روزگاری که پدر او رضا خان در سال ۱۳۲۰ خورشیدی داشت به تبعید می‌رفت، نبود. مهم‌ترین شانس محمدرضا پهلوی این بود که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان عضو سازمان ملل بودند؛ آن کشورها پای اعلامیه جهانی حقوق بشر امضاء گذاشته بودند و به‌طور مشخص قانون پناهندگی سیاسی را قبول داشتند و در عمل نیز پیاده و اجراء می‌کردند. ولی همین شانس مهم حقوقی از منظری دیگر می‌توانست به عاملی ضد شانس علیه محمدرضا پهلوی مبدل گردد. دیدیم که چنین هم شد. هيچ‌یک از کشورهای جهان راضی به پذیرش پناهندگی سیاسی محمدرضا پهلوی نبودند و رسماً او را نپذیرفتند.

🔸 از منظر حقوقی آیا کسی می‌تواند ادعای زیر را اثبات کند که دولت‌ها با نپذیرفتن تقاضای پناهندگی سیاسی محمدرضا پهلوی، دست‌کم ماده سوم [۳] اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا نهاده‌اند و «حق زندگی» را از او گرفته‌اند؟ امیدوارم ایرانیانی که پدران‌شان یک قرن پیش نخستین «روز مهاجرت» را با مقوله‌ی «حق زندگی» گره زده بودند؛ از کنار چنین پرسشی که چند دهه موضوع بحث استادان رشته حقوق بین‌الملل بود، به سادگی نگذرند. آيا محمدرضا پهلوی بعد از سقوط سیاسی خود حق زندگی داشت یا نه؟ به گمانم پاسخ به این پرسش چه از منظر سیاسی و چه از منظر حقوقی کمی پیچیده است!  

🔸 همه‌ی ما نیک می‌دانیم که در بحث‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، حق زندگی آزاد و زندگی توأم با امنیت، از اهمیت کانونی برخوردار است. اما از آن‌سو، این پرسش را نیز پیش رو داریم که مخاطبان اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر چه کسانی بودند و هستند؟ مردمان عادی محروم از حقوق اولیه، یا حکومت‌ها، دولت‌ها و نهادهای قدرتمند؟ نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در توضیح مفاد اعلامیه، شاهان، رهبران، رؤسای جمهور و صدراعظم‌ها و نخست‌وزیرها را مسئول پاسداری از «حق زندگی» می‌شناختند! محمدرضا شاه هم چنین مسئولیتی را آشکارا پذیرفته بود و نماینده ایران نیز با دستور مستقیم شاه، در رأی‌گیری سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ میلادی شرکت کرد و به آن رأی مثبت داد. از این منظر، وقتی که می‌بینیم محمدرضا پهلوی مسئولیتی که داشت تعمداً نادیده گرفت و آگاهانه «حق زندگی» را از هزاران جوان سلب کرده بود؛ چگونه می‌توانست متقاضی حقوق «حق زندگی» از دیگر دولت‌ها باشد؟  

🔸 البته پاسخ به این پرسش در روزگار کنونی و در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ میلادی بسیار ساده به‌نظر می‌رسد و اغلب ما معتقدیم که همه‌ی انسان‌ها حتا جنایت‌کاران اسلامی نیز حق زندگی کردن دارند ولی، حق زندگی کردن در زیر چه سقفی و در کدام مکان؟ اما چهل سال پیش، همین پدیده بسیار ساده آن‌چنان پیچیده و عجیب و غیرقابل پذیرش به‌نظر می‌رسید که تیزبین‌تر و کاردان‌ترین حقوق‌دان‌ها نیز در حل چنین معضلی وامانده بودند. تنها نقص حقوقی که آن‌ها می‌توانستند بر تمرّد و روی‌برگردانی دولت‌ها مبنی بر عدم پذیرش تقاضای محمدرضا پهلوی بگیرند، طرح یک نکته بدیهی اما غیرکاربُردی زیر بود: دولت‌ها فاقد صلاحیت و مرجعیت قضایی هستند!  

🔸 خود دولت‌ها هم به این مهم واقف بودند و به‌سادگی استدلال می‌کردند: مادامی که یک نهاد حقوقی بین‌المللی مستقل، قدرتمند، تصمیم‌گیرنده و مورد تأیید و حمایت کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشکیل نگردد؛ همه‌ی کشورهای جهان مجبورند از منظر سیاسی و صلاح‌دید سیاسی با مهاجران سرشناس برخورد کنند. یعنی حق زندگی کردن را نادیده بگیرند. به زبانی دیگر، تجربه سرگردانی محمدرضا پهلوی سبب شد تا جهان حقوقی به این نتیجه برسد که خلاء میان «حق زندگی کردن» و «روز مهاجرت» را تنها می‌شود از طریق تشکیل یک نهاد حقوقی مستقل پُر کرد. خوشبختانه چنین اتفاقی افتاد و ۱۲۳ کشور جهان در سال ۱۹۹۸ میلادی در کنفرانسی که از سوی مجمع سازمان ملل در شهر رُم [ایتالیا] تشکیل داده بود، اساسنامه «دادگاه بین‌المللی کیفری» را که با علامت اختصاری (ICC) معرفی و مشخص می‌گردد، امضاء کردند.  

🔸 نهاد حقوقی تازه تأسیس «دادگاه بین‌المللی کیفری» اگرچه دولت‌ها را از منظر مسئولیت‌پذیری سیاسی و پاسخ‌گويی در پذیرش مهاجران سرشناس نجات داد ولی به لحاظ حقوقی، این دادگاه در آن جايگاهی که می‌گفتند باید خلاء میان «حق زندگی کردن» و «روز مهاجرت» را پُر کند؛ قرار ندارد. مثلن اگر «دادگاه بین‌المللی کیفری» در سال ۱۳۵۷ وجود داشت، ممکن بود هم موضوع سرگردانی و آواره‌گی محمدرضا پهلوی در کل منتفی می‌شد، و هم رویدادی مانند تسخیر سفارت آمریکا و دعوای کذایی میان ایران و آمریکا به بهانۀ سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا، هرگز شکل نمی‌گرفت. حتا رئیس جمهور کارتر نیز در مقابل هیاهویی که آیت‌اله خمینی راه انداخته بود، خیلی ساده رو به خمینی می‌کرد و می‌گفت اگر شما دعوی یا شکایتی علیه محمدرضا پهلوی دارید، بجای فحاشی کردن، مستقیماً می‌توانید به دادگاه بین‌المللی کیفری مراجعه کنید! دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری تنها شخصیت حقوقی در جهان است که توانایی جلب متهمان به جنایت را دارد. از آن طرف، حضور در دادگاه به‌نفع محمدرضا پهلوی هم بود تا آن‌گونه که ادعا می‌کرد، خود را از زیر بار اتهاماتی که به او بسته بودند، بیرون بکشد و تبرئه کند.

🔸 برعکس، دادگاه بین‌المللی کیفری برای احقاق حقوق خیل بی‌شمار مهاجران سیاسی غیرسرشناس [یک نمونه‌اش مثلن بهائیان] بعد از دو دهه از زمان شکل‌گیری خود کوچک‌ترین قدمی برنداشته است. این برخورد غیرفعال _‌بنا به باور من‌_ بدین معناست که دست اندر کاران دادگاه بین‌الملل کیفری هنوز التفات دقیقی به معنای کیفی‌_‌حقوقی «حق زندگی» را که ایرانیان در ۱۱۰ سال پیش طرح کرده بودند، ندارند. چون که محدود کردن حق زندگی به داشتن سقف گرم و مستمری و بهداشت؛ نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه و توهین‌آمیز به مهاجران سیاسی است. برای یک مهاجر سیاسی نخستین و کلیدی‌تری اصل حق زندگی، یعنی داشتن پشتوانه حقوق بین‌المللی که بتواند علیه کشور مبداء و علیه کسانی که چنین سرنوشتی را برای او رقم زده‌اند، اعلام جُرم کند. مادامی که چنین پشتوانه حقوقی‌ای وجود نداشته باشد، نه حق زندگی برای مهاجران سیاسی معنا خواهد داشت و نه روز مهاجرت. از این منظر بود که دو دهه بعد از تشکیل دادگاه بین‌الملل کیفری، سال پیش، روز ۱۸ دسامبر را به روز مهاجرت اختصاص داده‌اند. روزی که قربانیان نظام‌های استبدادی و جنایت‌کار، حداقل حق دریافت غرامت را به دست آورده‌اند.