🔸 در نظام‌های سیاسی مانند ایران که رئیس جمهور مستقیمن با رأی مردم انتخاب می‌گردند؛ آن نامزدی در مرحله نخست رأی‌گیری منتخب واقعی مردم خواهد بود که حداقل ۵۱درصد آرای واجدین شرایط را به نفع خود جذب و کسب کند.
🔸 موافقان نظر بالا در مجلس خبرگان ویژه قانون اساسی بر سر جاانداختن آن تلاش بسیاری کردند ولی سرانجام اصل ۱۱۷ قانون اساسی چنین فرموله شد: "رئیس جمهور با «اکثریت مطلق» آراء شرک‌کنندگان انتخاب می‌شود...". آن‌هایی که صورت جلسه‌های مجلس قانون اساسی را آرشیو دارند، نیک می‌دانند که منظور تصویب‌کنندگان جمله «اکثریت مطلق»، همان کسب آرای ۱+۵۰ آرای واجدین شرایط بود. با توجه به چنین تناقضی، سنت انتخاباتی نظام اسلامی که از زمان دولت موقت بازرگان در هم‌سویی با نظرات جمهوری‌خواهان ایران پایه‌ریزی شده بود؛ چه از منظر اعتقادی که رئیس جمهور محبوب باید حائز اکثریت آرای واجدین شرایط باشد؛ و چه از منظر آماری به روشنی نشان می‌دهد در پنج دورۀ نخست انتخابات ریاست جمهوری، هر پنج رئیس جمهور منتخب [بنا به هر دلیلی] بیش ۱+۵۰ درصد آرای واجدین شرایط را داشتند. مثلن:
🔸 در دورۀ نخست ۲۰/۹میلیون نفر دارای حق رأی بودند که بنی‌صدر، با کسب ۱۰/۷میلیون رأی انتخاب گردید؛
🔸 در دورۀ دوّم ۲۲/۶میلیون نفر واجدین شرایط بودند که رجایی، با کسب ۱۲/۷میلیون رأی انتخاب گردید؛
🔸 در دورۀ سوم، ۲۲/۶میلیون نفر واجدین شرایط بودند که خامنه‌ای با کسب ۱۵/۹میلیون رأی انتخاب گردید؛
🔸 توی پرانتز اضافه کنم که رأی علی خامنه‌ای آن هم در مهر ماه ۱۳۶۰ که توانسته بود ۷۰درصد آرای واجدین شرایط را به‌خود اختصاص دهد، ناسازگار بود با واقعیت آن روز ایران. همه هم می‌دانستند که آن انتخابات، یک انتخابات نمایشی و تقلبی بود. به‌عنوان مثال، آرای که در استان تهران به نام خامنه‌ای در صندوق‌ها ریخته شده بود، ۴/۵درصد بالاتر بود از آمار کل واجدین شرایط در استان تهران. با وجود بر این، آن تقلب اگرچه به لحاظ حقوقی مُهر باطله‌ای بر پیشانی انتخابات دورۀ سوّم می‌زد ولی، یکی از دلایل اصلی چنین تقلبی، پای‌بندی به همان سنتی که می‌گفت رئیس جمهور محبوب باید بیش از ۱+۵۰درصد آرای واجدین شرایط را جذب و کسب کند بود.
🔸 از دورۀ ششم _زمانی که اکبر هاشمی برای دور دوّم ریاست جمهوری خود را نامزد کرده بود_ این سنت ارزش‌مند برخاسته از دل انقلاب و اصل جمهوری‌خواهی، بخاطر شکاف در بالا، زیر پا نهاده شد. از میان ۳۳/۱میلیون واجدین شرایط در دورۀ ششم، اکبر هاشمی با ۱۰/۵میلیون آراء (یعنی کم‌تر از ۵۰درصد) رئیس جمهور آن سال‌های ایران شد. چنین اتفاقی نه تنها به‌نفع طبقه‌ی میانه‌ی جامعه ایران نبود بل‌که، قریب به اتفاق جمهوری‌خواهان ایران از این رفتار سنت‌شکنانه احساس خطر می‌کردند. از این منظر بود که جمهوری‌خواهان ایران در دورۀ هفتم انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از جمهوریت، از محمد خاتمی پشتیبانی کردند. مردی که برای نخستین بار ۵۵/۲درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده بود.
🔸 از زمان احمدی‌نژاد (دورۀ نُهم) تا امروز (دورۀ سیزدهم) آن سنت به دو علت، نخست به دلیل عدم پشتوانه حقوقی، و دوّم، به دلیل بی‌تفاوت و عدم حساسیت مردم نسبت به خلاف‌های قانونی حاکمیت؛ زیر پا نهاده شده و به‌سهم خود راه را برای رئیس جمهوری باز کرد که دست‌اندرکاران به‌رغم مهندسی و رقم‌سازی به نفع نامزد سوگلی، تنها توانستند سی درصد آرای واجدین شرایط را به نام او سازمان دهند. در نتیجه، در درون جامعه‌ای که انتخابات آزاد معنی ندارد و همه چیز اعم از قیچی داوطلبان و از فیلتر گذراندن نامزدان و تفسیر دلبخواهی قانون و غیره در دست حاکمیت است؛ رئیس جمهور سی درصدی، نه قابل انطباق بر «اکثریت مطلق» اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، و نه می‌تواند برای نظام ولایی اعتبار و مشروعیتی کسب کند. از این منظر، موضوع کلیدی انتخابات دورۀ سیزدهم، نه به پایان رسیده است و نه مورد تأیید اکثریت مردم ایران است. سازماندهی برای لغو و باطل‌کردن چنین انتخاباتی، می‌تواند نخستین قدم در راه رسیدن به اجماع عمومی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر