چارت سیاسی/نظامی زیر، هم ترکیب و چهره‌ی اصلی کابینه‌ی «دکتر آیت‌اله» را نشان می‌دهد و هم زیر مجموعه در حال گسترش دولت را. در پس این نمودار معنادار، دو نکته‌ی اساسی به‌چشم می‌زند که نخست، «دولت پنهان با سلاح» اگرچه ترک حجاب کرد ولی، بزرگ فرماندهی که مسئولیت چینش مُهره‌ها را به عهده داشت، هنوز پرده‌نشین است؛ و دوّم، تنها راهی که دولت پنهان برای ترک حجاب داشت، زیر پا نهادن اصل ۷۹ قانون اساسی بود.
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری برقرار نماید. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند."
ابتداء ببینیم منظور از حکومت نظامی چیست؟ ساده‌ترین تعریف این است که فرمان ماشین دولتی و هدایت مستقیم وزیران کشور و اطلاعات و خارجه و دادگستری و ارتباطات و فن‌آوری در دست فرماندهان نظامی باشند.
در نظام ریاستی قبل از انقلاب، شاه در شرایط اضطراری، یکی از فرماندهان نظامی [مثلن انتخاب ازهاری در آبان ماه سال ۱۳۵۷] را به‌عنوان نخست‌وزیر انتصاب می‌کرد تا کابینه‌ی نظامی تشکیل دهد. اما از آنجایی که رئیس دولت در حکومت اسلامی در ظاهر انتخابی است، در صورت اعلان حکومت نظامی، یکی از فرماندهان نظامی به‌عنوان معاون رئیس جمهور چنین وظیفه‌ای را با تغییر کابینه یا تغییر چند وزیری که در بالا نام بُردم، برعهده می‌گیرد.
دوّم، اصل ۷۹ قانون اساسی مجلس را موظف می‌کند که در "شرایط اضطراری و جنگ"، کابینه‌ی نظامی را تأیید و تصویب کند. مگر کشور ما در وضعیتی کاملن اضطراری بسر می‌بَرد که مجلس شورای اسلامی کابینه‌ی نظامیان را تصویب کرد؟ قانون اساسی به‌ظاهر مورد علاقه و دفاع دولت‌مردان اسلامی، در هیچ‌یک از اصل‌ها و بندها و تبصره‌ها، نه اشاره‌ای به احتمالات کرد و نه نمایندگان را موظف ساخت که «در صورت احتمال شرایط اضطراری در آینده نزدیک»؛ کابینه‌ی نظامی را تأیید کنید. با توجه به شفافیت موضوع، چه عامل‌هایی سبب شدند که حتی یک نفر از جمع نمایندگان مجلس شورای، به ترکیب نظامی کابینه‌ی دکتر آیت‌اله اعتراض نکرد؟
پاسخ پرسش بالا را پیشاپیش در آذر ماه سال گذشته در مقاله‌ی «رؤسای پنج+یک»(۱+۵) نوشته بودم که "تفاوت قالیباف به‌عنوان آخرین رئیس مجلس در مقایسه با ۵ تن از رؤسای پیشین مجلس شورای اسلامی، نداشتن حداقل استقلال رأی و نظر هست. او سرباز است و مثل هر سربازی منتظر فرمان فرمانده". به زبانی دیگر، با توجه به تجربه‌ای که اکنون پیش‌رو داریم، برای تشکیل یک «کابینه‌ی نظامی خاموش» و زیر فرمان فرمانده واحدی به نام رهبر یا کسی دیگر؛ نخست ترکیب نهاد مقننه را به نفع آرای نظامیان تغییر دهند که دادند.
پانوشت:
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، اگرچه در لباس آخوندی است ولی در واقع، آخوند پاسدارست و پیش‌تر در اطلاعات سپاه مشغول به خدمت بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر