استقلال حوزه‌ها به چه شکل؟

 🔸 شعار "استقلال اقتصادی حوزه‌ها" و "عدم وابستگی مالی حوزه‌ها به دولت" یکی از موضوع‌های بسیار مهم و مرتبط با سرنوشت آینده کشور است که در ده روز گذشته و به بهانه‌ی تقدیم لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ شمسی دولت به مجلس شورای اسلامی؛ برای نخستین بار در درون جامعه طرح گردید و مورد بحث و توجه رسانه‌های عمومی و شبکه‌های مختلف اجتماعی قرار گرفت. 

🔸 تعداد محدودی از روحانیان از جمله «آیت‌اله صافی گلپایگانی» به این نتیجه رسیده‌اند که بالا رفتن اعتبار و استقلال رأی و نظر آنان در درون جامعه، از جهات مختلفی وابسته است به داشتن استقلال اقصادی. این مرزبندی ظریف آشکارا می‌گوید مادامی‌که جامعه روحانیان وابسته به کمک‌های مالی دولت باشند، نه تنها نوع و نحوه‌ی ارتباط‌گیری آن‌ها با دیگر حوزه‌های علمی و دانشگاهی جهان تابع شرایط سیاسی و تمایلات دولت خواهد بود؛ بل‌که در حوزه داخلی نیز آن‌ها فاقد حق هرگونه ابرازنظر آزادانه در بارۀ مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فقهی و به‌ويژه مخالفت با نظریه‌ی نظام ولایت مطلقه فقیه خواهند بود. 

🔸 این خواست مقدماتی و جدّی به‌سهم خود می‌تواند بستر مناسبی را برای تحقق یکی از شعارهای تبلیغی/ترویجی «براندازان سکولار» مبنی بر "بازگشت روحانیان به درون حوزه‌ها" را آماده کند. و با توجه به این نکته کلیدی، انتظار این است که همه‌ی «براندازان سکولار» ایرانی که قصد ریختن روحانیان به دریا را ندارند؛ به‌طور گسترده و با تأمل و دوراندیشی در اشاعه بحث «استقلال حوزه‌ها» شرکت فعال داشته باشند. علت چنین خواستی هم به لحاظ نظری مشخص است که: تحول در درون جامعه روحانيت نيز وابسته به تحولی است که ساير قشرها و گروه‌های اجتماعی در ايران از خود نشان می‌دهند.

🔸 اما در پیش‌گیری از برداشت‌های غیرواقعی، ضروری می‌بینم که به‌طور مختصر و گذرا اشاره کنم چرا در این خطاب انگشت تأکید را روی براندازان سکولار گذاشته‌ام نه «سرنگون‌طلبان»؛ دلیل خاصی دارد. چون که بنا به باور من، یکی از تفاوت‌های برجسته و قابل تشخیص میان «براندازن» و «سرنگون‌طلبان» نظام سیاسی حاکم بر ایران در این است که براندازان، حل همه‌ی معضلات جامعه را موکول و محوّل به بعد از «انداختن» نظام سیاسی نمی‌کنند. تجربه انقلاب سال ۵۷ نیز آشکارا نشان می‌دهد که مسئله‌ی سرنگونی نه تنها بخودی خود موجب ارتقاء آگاهی و تحول در درون جامعه نخواهد گردید بل‌که، ممکن است زمینه‌ی مناسبی را برای عقب‌نگری و عقب‌گشت عمومی مهیّا کند. از این منظر، برانداز کسی است که در عرصه نظر و عمل، همه‌ی تلاشش «وراندای»ست نه «انداختن» صرف. به زبانی دیگر، عمده وظیفه‌اش آماده و آگاه‌کردن جامعه برای گذر از شرایط بغایت پیچیده کنونی است.  

🔸 حالا سئوال کلیدی این است که در شرایط کنونی استقلال حوزه‌ها به چه شکلی مقدور و ممکن است؟ آیت‌اله صافی گلپایگانی معتقد است: بازگشت به وضعیت قدیم و حلّ مشکل مالی از طریق اختصاص دادن موقوفات به روحانیان. یعنی بازگشت به همان نقطه کلیدی مخالفت روحانیان با «انقلاب سفید» شاه و به‌ویژه با اصلی که موقوفات غیرشخصی و نذورات را ملی کرده بود. آیا چنین خواستی در شرایط کنونی که هم کلید صندوق ثروت‌های ملی در دست ولی فقیه‌ست و هم، کلید صندوق «بیت‌المال»؛ اصلن قابل اجراء و پیاده کردن هست؟ افرادی مانند صافی‌گلپایگانی که معتقدند چنین خواستی قابل تحقق است، لطفن پاسخ دهند به چه دلیلی آیت‌اله خمینی که مهم‌ترین نماد و پیشوای روحانیت در مخالفت با انقلاب سفید بود، پس از بازگشت به ایران و در دست گرفتن قدرت، موقوفات و نُذورات را در اختیار روحانیان قرار نداد؟

🔸 به گمانم پاسخ چنین پرسشی برای اهل حوزه و طلبه‌ها نباید آن‌قدرها پیچیده و پوشیده باشد و اغلب طلبه‌ها می‌دانند که تمرد و مخالفت خمینی از واگذاری موقوفات به روحانیان، دو علت عمومی و شخصی داشت:

🔸 نخستین علت، تمایلات عمومی برگرفته از فضای عدالت‌خواهانه اوائل انقلاب بود، که آن اموال را بخشی از ثروت‌های ملی می‌شناختند و معتقد بودند که همه‌ی آن‌ها باید در راه رفای عمومی و آبادانی کشور صرف گردد؛

🔸 و دوّمین یا مهم‌ترین علت، تمایلات شخصی و درونی خمینی بود که می‌خواست شریان حیات اقتصادی مراجع تقلید ایران را که بخشی از آنان مخالف نظریه ولایت فقیه بودند، در چنگال خود بگیرد و از طریق سهمیه‌بندی و بخشش، اتوریته‌ی خود را بر آنان اعمال کند. در تحقق چنین تمایلی، قشرهای پائینی و میانی طبقه روحانیت را که همه‌ی هوش و حواس‌شان در جهت کسب غنیمت بود، با گفتن جمله زیر وسوسه می‌کرد: "سفره را شما ملت پهن کرده‌اید ..." که معنای واژه ملت در این جمله، یعنی طبقه آخوندها. او با تکرار این جمله غیرمستقیم طلبه‌ها را متوجه این نکته مهم می‌کرد که مبلغ سهمیه‌بندی سفره بیت‌المال هر چقدر هم ناچیز باشد، باز خیلی بیش‌تر از شهریه‌ای‌ست که از مراجع تقلید می‌گیرید. وعده‌های امام سبب شد تا طلبه‌ها از ناآگاهی و ناآشنایی افکار عمومی با ادبیات حوزوی بهره بگیرند و شعار موقوفات و نذورات جزئی از «بیت‌المال» هستند را در درون جامعه رواج دهند. افکار عمومی نیز بی‌توجه به تفاوت مضمونی شعارها که اختیار هزینه کردن ثروت ملی در دست دولت است و اختیار بیت‌المال در دست امام؛ شعار رندانه‌ی طلبه‌های عوام فریب را تکرار و واگویی می‌کردند.  

🔸 انقلاب اسلامی که در همان نخستین خیزش خود موضوعیت و استقلال فقها و مراجع را از سیاق تاریخی‌شان جدا کرد و همه را تابع اندیشه‌ها و فرامین «امام» ساخته بود؛ بعد از چهار دهه تجربه‌ی اسفناک، حالا می‌خواهد برگردد به دورۀ استقلال اقتصادی پیش از انقلاب. در پس شعار استقلال اقتصادی حوزه‌ها، افراد دانایی مانند آیت‌اله محقق داماد نیز قرار دارند. او از آنجایی که آگاه به مسائل اجتماعی‌ست و نیک هم می‌داند که سهم‌خواهی از ثروت‌های ملی _چه در گذشته یا حال‌_ از بنیان ناسازگارست با ادعای افرادی که سنگ استقلال اقتصادی حوزه‌ها را بر سینه می‌کوبند؛ برخلاف انتظاری که صافی‌گلپایگانی طرح کرد، معتقد است: "حوزه باید از بودجه مردمی استفاده کند که با طیب خاطر [به مراجع تقلید] پول می‌دهند". آیا چنین خواست عاقلانه‌ای با چشم‌پوشی از دو مؤلفۀ بازدارنده‌ای مانند فقر عمومی و آلودگی اکثریت قریب به اتفاق روحانیت ایران به رانت‌خواری، قابل پیاده‌کردن و برآورده‌شدن هست؟

🔸 به گمانم چنین بازگشتی غیرممکن هست! البته نه به‌خاطر وجود حاکمیت نظام ولایت فقیه بر ایران، بل‌که به دلیل وجود ساختار قبیله‌ای نظام روحانیت است. ما در حال حاضر بیش از دویست مرجع تقلید رساله‌دار و مدعی داریم که هر کسی ساز خود را می‌نوازد به این دلیل ساده که خویش را اَعلم‌تر از دیگری می‌داند. این ساختار باید از بنیان تغییر کند و نظم نوینی شبیه ساختار کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها یا غیره برپا گردد. باید کمک کرد روحانیت شیعه از درون آن پوسته قبیله‌ای خود بیرون بیاید، شهروند گردد، مسئولیت بپذیرد و مالیات بپردازد. این‌ها مسائل جدی درون جامعه ایران است که حل آن‌ها به‌هیچ‌وجهی منوط به تغییر و سقوط نظام ولایی نیست. اگر دو فردای دیگر جمهوری اسلامی سقوط کند، مطمئن باشید که جامعه‌ی باز آینده یقه روحانیت ایران را خواهد گرفت. زیرا که چنین ساختار پراکنده و غیرمسئولی را برنخواهد تابید که هر آخوندی آزادانه و به میل خودش فتواهای احمقانه و جنایت‌کارانه صادر کند.