مراجع تقليد، بايد تابع قوانين کشور باشند

واکنش تند تعدادی از مراجع تقليد، نسبت به تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، نه تنها غير منطقی و غير عقلانی بنظر می رسند، بلکه اين اطلاعيه، بنحوی آشکار آلوده به اغراض سياسی است و بمنظور تحميل اراده گروهی خاص برجامعه، صادر گرديد. اين گروه از مراجع، بجای اينکه بحران درون حوزه ای را با درايت و هوشياری چاره انديشی کنند، مصوبه مجلس را بهانه ای مناسب يافتند که تا از اين طريق، هم بحران را پوشش دهند و هم مجلس ناکام را در واپسين روزهايش تلخ کام سازند.
شکی نيست که اعتراض، انتقاد و ابراز نارضايتی از طرح ها و لوايحی که در مجلس پيشنهاد می شوند و يا توسط دولت عرضه می گردد، حق قانونی مراجع تقليد است. اما اين حقوق، درهمه کشورهای جهان از جمله ايران، معنای مشخصی دارند و هيچ حقوقدانی از درون آن آشوب و هرج و مرج را بيرون نمی کشد. در واقعه اخير نيز، اگر بتوانيم موضوع اعتراض را، از ماهيت و هدفی که در پس آن پنهان بوده است از هم جدا سازيم، آنوقت اين اعتراض مطابق مواد (498 و 513) قانون مجازات اسلامی، که هدف آن «برهم زدن امنيت کشور» و «توهين به مقام رهبری» بوده است، قابل تعقيب حقوقی اند. اعتراض مراجع، از اين لحاظ حائز اهميت اند که فراتر از وظايف و تکاليفی که آقايان برعهده گرفته اند پيش رفته و بصورت يک حرکت چند منظوره عليه دولت و مجلس و حتی نقض حقوق رهبری که سنگ آن را برسينه های خود می کوبند، برنامه ريزی و سازماندهی شده بود. پرسش اين است که کدام نهادی در جمهوری اسلامی، مسئوليت بررسی خلاف های مراجع تقليد را برعهده دارد؟ اگر بگوئيم مراجع مرتکب خلاف نمی شوند، پس علت مصاحبه تلويزيونی آقای شريعتمداری را در سالهای اول انقلاب، چگونه توجيه می کنيد؟ به استناد کدام قانون، آقای منتظری مستحق مجازات و متحمل محروميت می شوند، اما فرد ديگری به بهانه ی مصوبه ای در مجلس، با صدور فرمان شورش عليه مجلس و برهم زدن امنيت عمومی، آزادانه برمسند خود نشسته است؟
اغماض دولت در برابر واکنش اخير، ميتواند خطراتی را متوجه آينده ايران سازد. نظير چنين حوادثی را در گذشته ايران بارها تجربه کرده ايم و هم اکنون نيز شاهديم که اختلافات روحانيت شيعه، چگونه آتش بحران داخلی کشور عراق را هر روز شعله ور تر می سازند. از آنجائيکه بيش از يکصد تن مراجع تقليد در گوشه و کنار ايران سکونت دارند، اگر قرار شود که هر کدام از آنان با حربه تکليف شرعی، اختلالی در گردش امور ايجاد کنند، آن وقت حکومت و قوای سه گانه کشور معنی و مفهوم اساسی خود را برای هميشه از دست خواهند داد. اگر قرار است قانون در رأس امور و ملجأ و پناهگاه مردم باشد، يا اگر می خواهيم قوانين را در تمامی سطوح زندگی مان حاکم سازيم؛ قانونيت، مرزهای کنونی و مصنوعی ميان دوست و دشمن، مخالف و موافق، خودی و غيرخودی، رأس و قاعده، مراجع تقليد و مقلدين را برنمی تابد و از اين طريق نمی تواند آحاد ملت را بطور يکسان پوشش دهد. چشم پوشی به خلاف ها، تحت هر عنوان و منظور و نيتی که باشد، نوعی ترويج بی قانونی و دامن زدن به ناهنجاری های درون جامعه است. هم اکنون مردم، در انتظار برگزاری جشن يکصدمين سال تولد قانون مدوّن و مجلس بسر می برند. در شأن چنين ملتی نيست که تن به بی قانونی دهد و يا نسبت به خلاف های قانونی، با هر دليل و عنوانی که در جامعه متظاهر گرديد، چشم پوشی کند.
مقام و شأن دينی مراجع تقليد همواره در نزد ملت ايران محفوظ است و آنان مورد احترام مردم هستند. اما اين بدان معنا نيست که آقايان در برابر خلاف ها، مصونيت حقوقی داشته باشند. مطابق قانون، همه شهروندان ايرانی از جمله رهبر، در برابر قوانين مساوی هستند. وانگهی در يک جامعه اسلامی، قانونمند و مورد تأئيد روحانيت و مراجع؛ در جامعه ای که نهاد شورای نگهبانش با عضويت انتصابی سنتی ترين و ارتجاعی ترين قشر روحانيت، در رأس مجلس شورا قرار گرفته است؛ در جامعه ای که تمامی نمايندگان مجلسش، همراه با مصوبات خود مجبورند بارها از فيلتر شورای نگهبان عبور کنند؛ اين قبيل رفتارها و اعتراضات چه معنايی دارد؟ چرا تعدادی به نام مراجع تقليد، خود را فراتر از قانون می دانند و هربار هم که اراده کنند، چوب لای چرخه امور زندگی می گذارند؟ دليل چيست که در جمهوری اسلامی، گروهی پيروی از قانون و پايبندی به مقرراتی که خود نوشته و به تصويب رسانده اند، برنمی تابند؟
سابقه صدور اين قبيل اعلاميه ها در جمهوری اسلامی، طی شش سال اخير و در دوره دولت منتخب آقای خاتمی مرسوم گرديد. دخالت مراجع تقليد، علت های مختلفی دارند که وجود دولت و مجلس مُذبذِب و نوسانی که بين مردمسالاری و دين سالاری در حال پاندول زدن است، يکی از دلايل آن محسوب می شوند. نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس، بجای آن که توجه خود را معطوف به مقام و جايگاه حقوقی مجلس سازند، يا بجای پرداختن به مبانی حقوقی پيشنهادها، طرح ها، لوايح و يا دفاع قانونی از مصوباتی که با مخالفت شورای نگهبان روبرو می گرديد؛ برای هر موضوع پيش پا افتاده ای، راهی قم می شدند و تا حدودی در پی ريزی، ترويج و تقويت چنين سنت غلطی نقش داشته اند. اگرچه نا آگاهی ها يا باورهای دولت و مجلس موجب تشويق مراجع می گرديد، اما علت اساسی دخالت آنان را بايد درجای ديگری جستجو کرد که نظير چنين برخوردی را نيز در زمان دولت دکتر مصدق و در دوره ملی شدن صنعت نفت هم شاهد بوده ايم. همين دو نمونه نشان ميدهند که در هر برهه ای از زمان، وقتی مردم بطرف واقعيت ها گام برميدارند، برخی از مراجع تقليد به ياد دفاع از دين و مبانی آن می افتند.
پرچم دفاع از دينی که در لحظه کنونی عليه مجلس برافراشته شد، بزودی به يکی از معضلات اصلی و اساسی جامعه مبدل خواهد گرديد و دين اسلام را در تقابل با منافع ملی و عمومی قرار خواهد داد. آيا جامعه روحانيت و روشنفکران دينی درباره فرجام حساسيت برانگيز چنين روندی انديشيده اند؟ سخن تنها برسر آن نيست که چنين مخالفتی به نام دفاع از سنت های اسلامی، می خواهند حقوق بيش از نيمی از جمعيت کشور را ضايع کنند. بلکه ترس از شرايطی است که روش ضد حقوقی، غير عقلايی، غير اخلاقی و ناعادلانه آقايان تأثير نامطلوبی را بر روان جامعه بگذارد و به يک معنا، مردم را بر ضد مراجع تقليد به شورش وادارد. وقتی می بينيم که مضمون بيانيه ها سرا پا سياسی و جانب دارانه اند، يا بطور غير ارادی و غير منطقی دفاع از يک گروه خاص و قدرت آنها را به تمامی جنبه های ذات دين تسرّی می دهند؛ ناخواسته بستر آشوبهايی را در جامعه می گشايند تا مردم عليه آن قدرت کذايی و مراجعی که بناحق از آنان پشتيبانی نموده اند، يکجا واکنش نشان دهند.
اگر بزرگان حوزه، وجه مستقلی برای دين قائل نشوند، و يا نخواهند آنرا از قدرت و سياست تفکيک سازند، نتيجه همانی خواهد بود که امروز تعدادی از مراجع، ابزار دست قدرتمندانی گردند و ناسنجيده بيانيه خود را براساس پاره ای پيش فرض ها و سوگيرهای غير منطقی که توسط گروهی از سياستمدار ديکته گرديد، صادر کنند و ناآگاهانه همه زنان ميهن را به توپ تهمت های ناروا ببندند. اگر اين عمل مراجع نشانه ی نابخردی نباشد، دستکم توجيه کننده و تحميل کننده نوعی بی عدالتی برجامعه است. بجاست که اين تذکر منطقی و بحق رئيس محلس را تکرار کنيم که: «ما برای همه مراجع احترام قائليم، اما نبايد از مراجع، بزرگان دين و مسائل دينی استفاده ابزاری کرد». اگر اين کنش آقايان، که ابزار دست گروهی تجار گرگ صفت شده اند، نتايج غير منتظره ای را بدنبال داشته باشد و به طبع آن اعتبار و ارزش مراجع در جامعه ضايع گردد؛ اگر مقلّدين آنان گرفتار نوعی از خود بيگانگی گردند؛ چه کسانی مسئوليت عواقب خطرناک آنرا برعهده خواهند گرفت؟ چه کسانی از گسترش بحران و برآشفتگی مردم، ذينفع خواهند بود؟
وظيفه مراجع تقليد، توضيح پيچيدگی های مسائل روزمره و روزآمد کردن فقه برای مقلّدين است. اما اين مهم، ناسازگار با اعمالی است که بعضی ها می خواهند جامعه را در ميان چارچوبهای فقه قديم، زندانی کنند و آنرا از فرآيند طبيعی خود باز دارند. ناگفته نماند که آزادی بيان و نظر، جزء حقوق طبيعی و اجتماعی هر مرجعی است. اگر آقايان مايلند تا مسائل جهان کنونی را از دريچه نگاه علامه مجلسی تفسير و تحليل کنند، کاملاً آزادند و کسی مخالفتی نخواهد کرد. ولی اگر قرار است تا از درون کتاب حلية المتقين، رهنمود عملی زنده و متناسب با شرايط روز استخراج شود، آيا اين آمادگی وجود دارد تا اگر مقلدی بگويد که آن رهنمود پاسخگوی نياز امروزی مسلمانان نيست، بعنوان فردی مرتد يا سب النبی متهم نگردد؟
راه منطقی و خردمندانه آنست که آقايان مراجع بجای اينکه توجيه گر اعمال جناح ها باشند، يا پيش از آنکه بخواهند برجنبه های سياسی دين تأکيد و تعصبی يک جانبه نشان دهند و از اين طريق دين را در بازيهای سياسی دخالت دهند؛ بهتر آن است که تعمقی دوباره در فقه داشته و از طريق اجماع نظر، جايگاه زن امروزی را، که بدون حضور و وجود او چرخه زندگی مختل خواهند گشت؛ بعنوان يک هويت حقوقی الزامی و هم بعنوان يک هويت انسانی، مستقل و تصميم گيرنده، مشخص و معين سازند. آقايان چه بخواهند و چه نخواهند، پاسخ به حقوق حقه زنان، پاسخ به پيچيدگی هاست. و اگر مرجعی خود قادر به درک پيچيدگيها نباشد و هر نياز تازه و ضروری را بی هيچ تعمق و کنکاشی نفی سازد؛ خواسته يا ناخواسته، مبلغ دينی خواهد شد که نفی کننده انسان است. چنانکه بيانيه اخير آشکارا همين معنی را می رساند که هدف، نه نفی حقوق زنان، بلکه منکر موجوديت انسانی آنان شده است.
پرسش اين است که با استناد به کدام مبانی، گروهی قصد دارند تا اراده خود را برکل جامعه تحميل کنند؟ اگر مبنا احکام فقهی است، اين احکام از گذشته مناقشه برانگيز و قابل تغيير بوده اند و نمی توانيم آنان را جزء مفروضات و مقوماتی متناسب با چارچوب اصول لاتغيير شيعه بدانيم. اگر منظور اخلاقيّات است، پاسخ آنرا بايد در ظرف زمان و متناسب با تغيير و تحولی که در جامعه صورت می پذيرد، جستجو کرد. اما اگر منظور آقايان تحميل نوعی قواعد زندگی اجتماعی است که ريشه در آداب و رسوم هزارو چهارصد سال پيش دارند، خود نوعی نگاه و تمايلی است ضد اخلاقی که عقل سليم آنرا برنمی تابد. وانگهی، در جهان اسلام، خصوصاً در مذهب شيعه، کسی را اعتقاد بر آن نيست که مراجع تقليد، عقل کُلّند. آنان نيز انسانند و هر انسانی جائزالخطاست. اگر غير ازاين بود تعدّد مراجع و پيروی از رساله های مختلف معنی نمی يافت. خوشبختانه چنين نگاه و سنتی را قبل از همه، خود مراجع تقليد بنيان نهاده اند که نشانه ی التزام انديشه ی شيعی به تکثرگرايی و مخالفت با انحصار و اجبار مردم در چگونگی عمل به وظايف و تکاليف شرعی خويش است. اين نمونه ها، با رويّه ای که بعضی از مراجع در جمهوری اسلامی در پيش گرفته اند، ناسازگارند. آقايان بجای توصيه و اعلام نظر، نه تنها می خواهند مجلس و ملت ايران را مطيع اراده خود سازند، بلکه سطح و دامنه ی اراده گرايی را تا آنسوی مرزها، و در امور داخلی ديگر کشورها نيز دخالت داده اند. مثال زنده و ملموس آن حوادث داخلی عراق است. اتفاقاً امضاء کنندگان بيانيه اخير در مخالفت با نظرات آيت اله سيستانی، آيت اله حائری را عَلم ساختند. آيا اين بدين معنی است که جايگاه، موقعيت و مقام فقهی حائری، برتر و بالاتر از مقام آيت اله سيستانی است؟ يا شخص حائری بهترين مدافع و تأمين کننده نظرات آقايان است؟ پاسخ و نتيجه گيری دقيق را برعهده مقلدين شما می گذاريم. اما، نکته ای مهم و خيرخواهانه را بعنوان ختم کلام لازم می بينم که اگر اين نحوه از برخورد در جامعه جوان و تحصيل کرده ايران تداوم يابد، نه تنها مقام و منزلت مراجع تا سطح درک و فهم رهبران سازمان القاعده تنزل می يابند، بلکه متناسب با فرآيند کنونی جهانی شدن، اينگونه روشها پيگيری و تعقيب حقوقی را بدنبال خواهند داشت.

صـد سـال ، بـدون قـانـون


ايران مملّو است از نعمات خداداد. چيزی که همه اين نعمات
را باطـل گذاشته، قانون است. حاکـم تعيين می کـنيم بدون
قانون. سرتيپ معزول می کـنيم بدون قانون. بندگان خـدا را
حبس می کنيم بدون قانون. خزانه می بخشيم بدون قانون.
شکم پاره می کنيم بدون قانون.
(روزنامه قانون، شماره: ۱ - ۲ اسفند ۱۲۶۸ شمسی)


بيش ار صد سال است که سخن فوق همچنان تازه و باطراوت مانده است. اين تازگی تنها می تواند يک معنا را برساند که گذشته مان را بی کم و کاست، نه اينکه ارث برده ايم، بلکه حفظ و نگهداری کرده ايم. به ما، ايرانيان می گويند جزء آن دسته از جوامعی هستيم که مردمش، ذهنيتی تاريخی دارند و همواره به گذشته خود چشم دوخته اند. اگر چنين سخنی واقعيت داشته باشد، دست کم هرکدام مان يکبار بايد از خود پرسيده باشيم که به چه دليل صد سال از بی قانونی رنج می بريم و در نبود آن مرثيه می سرائيم، اما يکبار راه علاج و برون رفت از چنين وضعيتی را نيافتيم؟ دليل چيست؟
من، هربار که جملات بالا را می خوانم، علت و دليل حضور و حاکميت سيصد تا چهارصد ساله بيگانه گان را درکشورمان بخوبی احساس می کنم. اين نشان ميدهد که پدران ما، بجای رهائی، تن به قضا و قدر می سپردند. قضا و قدر، تلقی دروغينی است از ايمان و سرنوشت و به همين دليل نمی تواند به باوری پايدار تبديل شود. تسليم شونده همواره با روانی معذّب و وجدانی آزُرده روبروست. اين جنگ درونی او را به شورش وا می دارد، اما از طريق شورش نيز، در هيچ برهه ای از زمان و تاريخ، کسی نتوانست رهائی يابد. شورش در واقع انگيزه ايست که در لحطه به فعل درآمده باشد، در حاليکه رهائی کاريست آرام، آگاهانه و با برنامه. بی سبب نيست که سراسر تاريخ ايران را شورشهای مختلفی رقم می زنند، با اين وجود حکومت همچنان در دست بيگانگان باقی می ماند. حالا يکی هم اگر پيدا شود که بخواهد اين لنگی را با غمزه و عشوه بپوشاند، که ما آن مهاجمين چادرنشين را متمدن ساختيم؟! بحثی است خاص و ارتباطی با سخن امروز ما ندارد.
از طرف ديگر، شکست پياپی شورشها، نوعی تسليم طلبی بيمارگونه را بدنبال دارد که بصورت قالب های فرهنگی يا ايدئولوژی عرضه می شوند. نوعی از خود بيگانگی و عرفان برده وار «حيدری» و «نعمتی» را در جامعه ترويج می کنند که همه، بدون اينکه ارتباط يا ديالوگی برقرار شود، تسليم رضای «حق» می گردند. انسانی که از راه مطالعه، بررسی و تحقيق اسلام آورد، ديدگاهش درباره رهائی و تسليم همانی نخواهد بود که آن يکی، بخاطر ترس از شمشير مسلمان گشت و يا ديگری آنرا باجبار به ارث برد. چرا راه دوری برويم وقتی هم اينک باچشمان خود می بينيم که برمسند امور کشور کسانی تکيه زده اند که نه تنها کوچکترين توجه و علاقه ای به رعايت حقوق شهروندان نشان نمی دهند، بلکه منافع اعراب را بر منافع ايرانيان مقدم می شمارند و در هر شرايطی به نام اسلام، از آن دفاع می کنند. آخر اين منافع اسلامی چيست که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را وا می دارد تا در بحبوحه تهاجم آمريکا به افغانستان، در دفاع از طالبان و حماس بيانيه صادر کند؟ آنهم طالبانی که ريختن خون شيعيان را واجب می دانست؟ البته جای شکرش باقی است که در اين بيانيه تأکيد شد که اگر مصالح انقلاب اسلامی را در شرايط کنونی از منافع ملی تفکيک سازيم، هر دو آماج تهديدها و خطرهای جدی قرار خواهند گرفت.
اگر نمی خواهيم که گرفتار پيچيدگی های تاريخی گرديم، دست کم معلوم شد که در صد سال گذشته، ملت ايران با دو نوع منافع روبرو بوده است: يکی منافع ملی و ديگری منافع سلطنت بود که جايش را هم اکنون به ولايت سپرد. سلطنت مردم خاص خودش را داشت و ولايت نيز به امّتش می انديشد. تنها چيزی که در اين بين سهم ملت محسوب می شود، ضايع شدن حقوق شهروندی است. يعنی با وجودی که صد سال از عمر اولين قانون مدون در کشور ما می گذرد؛ اما نقش آن، بجای اينکه ملجأ مردم، بعنوان متضمن منافع عمومی و داور نهايی اختلافات قرار گيرد، تحميل کننده اراده حاکميت ( اعم از سلطنتی و ولايتی) و در خدمت تضمين منافع اشخاصی خاص يا شخصی واحد قرار گرفت. يعنی بجای «ماده» قانونی، نرّينه های سلطنتی و ولايتی چرخه را می گرداندند و اينگونه بود که تاريخ ما در صد سال گذشته «مردانه» ماند. اما از آنجائيکه حرف «مرد» يکی و تنها يکی است، ما نيز همان حرفی را تکرار می کنيم که پدران ما صد سال پيش می گفتند:
ايران سرشار از منابع مختلف طبيعی است. سراسر ثروت است. اما چيزی که اين همه ثروت را باطل گذاشته و جامعه را به زير خط فقر کشيده، قانون است. ولی فقيه تعيين می کنيم بدون قانون. حکم حکومتی صادر می کنيم بدون قانون. رئيس جمهور را فراری می دهيم، بدون قانون. تجارت برده می کنيم بدون قانون. گوشت های آلوده را وارد کشور می کنيم بدون قانون. بندر و اسکله شخصی و خصوصی داير می کنيم، بدون قانون. فتوای مرگ ديگران را صادر می کنيم بدون قانون. روشنفکران را از خانه ها می دزديم و در بيابان ها سربه نيست می کنيم، بدون قانون.... و اگر بخواهم طومار عدل اسلامی را که برکشور ما حاکم است ادامه دهم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

روز غم انگــيز

خطيب امروز نمازجمعه تهران، اگر ذره ای وجدان و ايمان می داشت، يا به اندازه نوک سوزنی نگران آينده کشور و مردم می بود، محتملاً در خطبه سياسی خود می گفت:
«فردا ( ۱۱ مرداد)، برای همه کسانی که درد دين و ميهن دارند، روز غم انگيزی است! درچنين روزی بود که شيخ فضل اله نوری را به پای چوبه دار بردند. درچنين روزی بود که مردم، کنارجنازه، به پای کوبی و شادی پرداختند و به يکديگر شرينی و شربت تعارف می کردند. اگر چه مردم نقشی در محاکمه و قضاوت نداشتند، اما هلهله و شادی آنان، حتماً علت و دليلی داشت؟ آن هم مردمی که چشم بسته به اين لباسی که به تن دارم، به جامه ی روحانيت، ايمان داشتند و احترام می گذاشتند؟ امروز، هر بچه دبستانی اين نکته را می فهمد و ميداند که شرايط آن دوره با روزگاری که ما اکنون در آن بسر می بريم، فرق دارند. يعنی صد سال پيش، نه خبری از تهاجم فرهنگی گسترده بود، آنگونه که بعضی از مسئولين حکومتی شبانه روز، از خطرها و تأثيرات تبليغات جهانی بر ايمان مردم می گویند؛ نه راديو و تلويزيونی وجود داشت و نه از مدرسه و خواندن و نوشتن خبری بود که بگوئيم با مطالعه آثار کفر، مردم آن روزگار گمراه شدند و به بيراهه رفته اند؟ پس علت و انگيزه را چگونه می توانيم توضيح دهيم؟
اما در بررسی اين روز تاريخی، نکاتی را که روزنامه های کشور می نويسند و يا مطالبی که از صدا و سيمای جمهوری اسلامی گفته و پخش می شوند، پيش از اينکه حقيقتی برملا گردد، بيشتر شاهد تلاشهايی هستيم که می خواهد واقعيت های تاريخی را با آن همه اسناد زنده و شفاف، يکجا به زير غباری از نهضت دروغينی که گويا شيخ خواستار آن بوده است، پنهان کنند. آيا می توانيم بپذيريم که اينگونه خلاف گويی ها بنفع اسلام تمام خواهد شد؟ با چنين روشی آيا می توانيم خطرهايی را که هم اکنون دين و آينده اين مرز و بوم را بطور جدی تهديد می کنند، خنثی و برطرف سازيم؟ بنظر من، پيش از اينکه تيز هوشان تاريخ معاصر بخواهند اين غبار دروغين را کنار بزنند، وظيفه ما روحانيت است پا پيش گذاشته و حقيقت را همانگونه که بود، برای نسل جوان و مردم بازگوئيم. اتفاقاً توضيح و بررسی اين واقعه در شرايط کنونی، امريست ضروری و الزامی. چرا که آن روز هم مثل امروز ما، دربين علما و روحانيون بزرگ، دو دستگی و دوگونه برداشت از اسلام وجود داشت. هرگروهی، فهم و تحليل خود را از رويدادهای مهم کشور ارائه ميدادند و مطابق سليقه ها و برداشتهای شخصی خود اسلام را معرفی می کردند. مرگ شيخ فضل اله نوری محصول آن نزاع و شکست اسلامی بود که می خواست جانب استبداد را بگيرد. و اگر می بينيد که امروز يادی از اين واقعه می کنيم، نه به اين دليل که مرگ شيخ حادثه ای استثنايی در طول تاريخ اسلام بوده است؛ نه به اين دليل که شيخی حکم اعدام شيخ ديگری را صادر می کند و باز نه به اين دليل که مردم نهايت بی احترامی را به ميت روا داشته اند؛ جهان اسلام، اين قبيل حوادث را به کرار شاهد بوده است. طرح آن بدين معناست که هنوز در بين ما روحانيت، گروهی يافت می شوند که از آن حادثه درس عبرتی نگرفته اند. آنها بجای توجه به مردم، کشور و دين، بيش از هر چيز به قدرت چشم دوخته اند و به منافع حقير خود می انديشند. البته راهی که آنان برگزيده اند، راه بی پايانی نيست، می بينم که آقايان هم به بن بست برخوردند. رهايی از اين بن بست تنها از طريق توجه به آراء و مطالبات مردم، و با اتکاء به خرد و منطق امکان پذيراست. جهل و بی خردی مسئولين، تنها می تواند يک نوع نتيجه را بدنبال داشته باشد و آن اينکه در انتظار روزهای غم انگيز تری باشيم که خشک و تر يکجا، در تنور آتش خشم ملتی می سوزند. آيا طرفداران ولايت مطلقه فقيه، چنين خيالی دارند تا گروهی از روحانيونی را که آلوده به گناه و جنايت نگرديده اند، بلاگردان اعمال خود سازند؟».
توضيح:
روشن است که هيچ يک از امامان جمعه ای را که ما می شناسيم، خصوصاً افرادی مانند هاشمی، جنتی و ... که متهم به جنايت اند، چنين خطبه ای را نخواهند خواند. کلمه امروز، بمعنای عنقريب است که در دو سال آينده، بايد حوادث مهمی را در انتظار باشيم. کسی چه می داند شايد هفته ديگر و يا ماه آينده و يا قدری ديرتر، فردی مانند آقای طاهری، نماز جمعه ديگری را در کنار نماز جمعه رسمی راه اندازد. در جمهوری اسلامی، احتمال وقوع هر حادثه ای ممکن است و بايد هم در انتظار بود.