سلاح هسته‌ای؛ همه يا هيچ؟

در چند روز گذشته، نگاه تيزبين و کاونده ايرانيان از چهار سوی جهان، کشور اتريش و نشست‌های شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای را نشانه گرفته‌اند. هدف اين اجلاس، بحث و بررسی تخلفات هسته‌ای دولت‌های ايران و ليبی است. در مورد ايران بازرسان آژانس، گزارش سيزده صفحه‌ای از نتايج بازرسی‌های خود را که مجموعه‌ای از همکاری‌ها، ابهام‌ها و حتا خلاف‌کاری‌های دولت ايران را شامل می‌گرديد؛ از دو هفته پيش، در اختيار اعضای شورای حکام آن آژانس گذاشته بودند. اين گزارش مدعی شده است مادامی که نگرانی درباره آلودگی‌های موجود در شرکت «کالا الکتريک» و نطنز حل نگردند و اگر دولت ايران، درباره ماهيت و حدود طرح‌های مربوط به سانتريفوژهای پيشرفته P2 و غنی‌سازی ليزری ايزوتوپ و همچنين درباره استفاده و توليد پلونيوم 210، گزارش مبسوطی ارائه ندهند؛ آژانس به‌هيچ‌وجهی نمی‌تواند عدم فعاليت هسته‌ای و نبود مواد هسته‌ای در ايران  را تأييد کند.

افزايش فشار و کنترل کشورهايی که بمنظور دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای و پنهان از چشم سازمان انرژی جهانی، هم اکنون طرح‌هايی را که در دست اجرا دارند؛ يکی از موضوع‌های محوری رسانه‌های غربی است. چنانکه در روزهای گذشته، برخی از اين رسانه‌ها مدعی شده‌اند که حاکميت اسلامی ايران بهيچوجه قابل اعتماد نيست و نبايد به آن اجازه داد تا جهان را غافل‌گير سازد. قدر مسلم اينکه در پاسخ به چنين ادعايی، مطبوعات ايران بگونه‌ای ديگر رقم خواهند خورد و اگر آشکارا مدعی نشوند که داشتن سلاح‌های هسته‌ای حق طبيعی ماست، دست‌کم نظرات رسانه‌های غربی را غرض‌ورزانه می‌بينند و آن را در راستای تمايلات قدرتهای بزرگ ارزيابی خواهند کرد.

واقعيت چيست؟ با چنين معضلی بايد چگونه برخورد کرد؟ در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای، ديدگاه حاکم برجامعه ايران ــ‌نه در بين همۀ گروه‌های اجتماعی مختلف آن؛ ديدگاهی است کاملن التقاطی و تاحدودی احساسی و ناسيوناليست به همين دليل پيش از پرداختن به ادعاهای طرفين، بنظر می‌آيد که توافق و درک يک نکته اساسی درباره سلاح‌های هسته‌ای، برای همه ما الزامی است. بدون حل بحران اتمی در جهان و خطرات ناشی از آن که بشريت را آشکارا تهديد می‌کنند، فرآيند جهانی شدن، با ناکامی‌ها و نوساناتی روبه‌رو خواهند شد. از اين زاويه، مخالفت با سلاح‌های هسته‌ای را نبايد در چهارچوب تنگ سياست‌ها و تمايلات اين يا آن کشور محدود ساخت؛ بل‌که آن را بمفهوم يک نظريه‌ی صلح‌خواهانه، که در دفاع از حقوق بشر و تأمين امنيت انسان‌ها در جهان طرح می‌شوند، ارزيابی کرد.

بديهی‌ست که بخشی از مردم جامعه ما و خصوصن مردم منطقه، با استناد به تجربه‌ی جنگ عراق استدلال خواهند کرد که مخالفت با سلاح‌های کشتار جمعی، در شرايط کنونی خود نوعی سياست است که می‌کوشد تا در پس شعارهای عوامفريبانه، جنگ را به شيوۀ جديدی در جهان دنبال کند؛ و دفاع رسانه‌های غربی از حقوق بشر و تأمين امنيت انسان‌ها، نه بمنظور اهداف صلح‌خواهانه، بل‌که در راستای همان نيات و در واقع سرپوش گذاردن بر روی سياست‌های جنگ‌طلبانه است.

اگر چه انکار موضوعی که هنوز هم در بطن سياست، آتش جنگ را شعله‌ور می‌بيند؛ و يا برعکس، توضيح و اثبات انگيزه‌های صلح‌خواهانه‌ی بعضی از دولت‌ها و سياستمداران در شرايط کنونی، ظاهرن کاری‌ست بسيار دشوار، اما پاسخ دادن به اين انتقادها، يعنی دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای تفکر صلح‌جويانه و تأثير آن بر زندگی کنونی بشر، غيرممکن هم نيست. مهم‌ترين مسئله پيش از همه چگونگی طرح موضوع است. اگر نگاه‌ها مطلق‌گرا و آلوده به ايدئولوژيک باشند، طبيعتن در پس تمامی اظهارنظرها، پيشنهادها، تصميم‌ها و حتی تشويق‌های دولت‌های غربی، سازمان‌های بين‌المللی و رسانه‌های جهانی، نوعی از توطئه را پنهان می‌بينند که از طريق طرح آنها، قصد دارد زندگی مردم جهان سوم را مطابق تمايلات خود رقم بزنند. نظير چنين برداشت و تفکری، هر از گاهی در قالب‌های مختلف، منتها با فُرمی روزآمد، از درون کشورهای بحران‌زده و از زبان بخشی از روشنفکران آن به بيرون سرريز می‌کنند. اما اساس و مبانی انديشه همانی است که هنوز جهان را به دو شاخه خير و شر تقسيم کرده است چنان‌که، يک دهه قبل، چنين تفکری زير عنوان تبانی‌های گورباچف و غرب، در جهان تظاهر يافته بودند.

آن زمان، بخشی از گروه‌های اجتماعی مختلف شوروی سابق و حتا بخشی از روشنفکران جهان سوم و عمدتاً گرايشات چپ‌انديش، ارزيابی‌های خود را در باره چگونگی و علت ناگهانی افزايش محبوبيت گورباچف در غرب، آن هم غرب امپرياليسم و جنگ‌طلب؛ بگونه‌ای ارائه می‌دادند که بی توجه به شرايط زمان و نيازهای جهان و فرآيند آن، بتوانند سقوط اتحاد جماهير شوروی را، به پای خيانت‌های او بنويسند. برای منتقدين، اگر نگويم غيرقابل فهم، بسيار مشکل بود تا در آن فضا، فضايی که همه مسائل و نيازهای جهانی را، تنها در درون جبهه‌های زشت و زيبا می‌سنجيدند؛ ناهمخوانی نيازهای عمومی و حتی خواست واقعی يک سياستمدار پايبند به اخلاق را، با الزاماتی که دنيای سياست جبهه‌ای تحميل ميکرد، به درستی لمس کنند و بتوانند ميان پيشنهاد يکطرفه انهدام موشک‌هايی با کلاهک‌های هسته‌ای، و اوجگيری و افزايش محبوبيت گورباچف در جهان، خصوصن در غرب، ارتباطی منطقی برقرار سازند.  

آن رويداد به‌ظاهر ساده، نقطه عطفی بود که از دو زاويه مختلف، دگرگونی‌ها و گذار از جهان دلهره‌آميز جنگ سرد را، جهان خودرأيی‌ها و هرج‌ومرج‌گرا را، به جهانی تابع موازين و قوانين بين‌المللی، پايبند به حقوق بشری و ديگر سازمان‌های کنترل کننده جهانی آشکار می‌ساخت. گورباچف با آن پيشنهاد يک‌طرفه، پيام ساده و روشنی را بگوش جهانيان می‌رسانيد که نمی‌شود در عرصه سياست داخلی، مدافع اصلاحات و نوسازی بود اما، در عرصه سياست خارجی تابع قوانين جنگ سرد. قوانينی که جهان را همواره در درون هاله‌ای از التهاب و نگرانی‌های ناشی از جنگ اتمی قرار می‌داد. گورباچف، خواسته يا ناخواسته، اذهان عمومی را متوجه اين مهم ساخت که سياست خارجی و داخلی کشورها، از هم تفکيک ناپذيرند. آن‌چه را که او درباره خود و کشورش اثبات ميکرد، در واقع، باهمان علاقه و شدت، درباره کشور رقيب و تناقضات سياسی حاکم بر مناسبات بين‌المللی آمريکا را هم عريان می‌ساخت، و غيرمستقيم سياست‌های دوگانه و ناهم‌گون کشورهای مدافع دموکراسی را نفی و انتقاد می‌نمود.

پيشنهاد گورباچف، بُعد ديگری نيز داشت که به‌نظر مهم‌تر از طرح انطباق سياست‌های داخلی و خارجی بودند. کارشناسان مسائل اقتصادی، از مدت‌ها قبل نکات مهمی را يادآوری می‌کردند که اقتصاد ناتوان و بی‌بنيه، که فاقد قدرت رقابت با اقتصاد جهان سرمايه‌داری‌ست، تنها می‌تواند در زير فضای سياسی جنگ سرد امکان ادامه حيات داشته باشند. اگر اين پوسته پاره شود، نه تنها ضررهای جبران ناپذيری را برمنافع ملی وارد خواهد ساخت، بل‌که به سهم خود بحران را در کشور گسترش خواهند داد و چه بسا شيرازه اتحاد جمهوری‌های شوروی، از هم گسيخته شوند.

اگرچه پيش‌نهاد را شخص گورباچف در انظار عمومی طرح می‌کرد اما، واقعيت آن بود که دبير اول اسبق حزب کمونيست شوروی، بدون رضايت و حمايت کليه‌ی نهادهای رهبری، قدرت تصميم‌گيری نداشت. از اين نظر نکته حائز اهميت اينجاست که خردجمعی، انسانی و اخلاقی، برای نخستين بار در جهان، و برخلاف نظرات «هانس مورگانتا» که منافع دولت‌ها را در هر شرايطی بر اخلاقيات ترجيح می‌داد و برای آن اولويّتی خاص قائل بود؛ منافع انسانی و عموم بشری را، برمنافع ملی ترجيح دادند و بر آن عهد وفادار ماندند. راز استقبال مردم جهان از گورباچف نيز در همين نکته نهفته بود که: منافع انسان‌های جهان، بر منافع ملی کشورها ارجحيت دارند!

اين رويدادها به‌سهم خود نشان می‌دادند که مفهوم واقعی شعار نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جهان، مفهومی‌ست دقيقن اخلاقی‌ـ‌انسانی که متناسب با نيازها و سطح آگاهی‌های بشر امروزين و در خدمت به صلح جهانی طرح می‌شوند. اگرچه بر سر راه چنين هدفی موانع بسياری قرار گرفته‌اند که يک نمونه‌اش همين ساختار آشفته‌ی سازمان ملل‌ست که فاقد توانايی‌های لازم و اوليه برای اعمال قدرت است اما از آن‌سوی، شهروندان جامعه جهانی نيز به اين سطح از آگاهی رسيده‌اند که چگونه مبارزه با سلاح‌های مخرب هسته‌ای را همواره از منظر ارجحيت منافع انسانی و احترام به خود و جهان بشری دنبال کنند. البته ناگفته نگذرم زمانی چنين منافعی تأمين خواهند گرديد که نهادهای حقوقی‌ـ‌بين‌المللی، يا به زبانی ديگر نهادهای فرادولت‌ها تقويت و تثبيت گردند و کم‌و‌بيش بتوانند بر کل جهان آشفته‌ی ما نظارت داشته باشند. از اين زاويه من در برابر دو ديدگاه و دو نظر مختلف روحانی و البرادعی، مدافع تصميم نهايی آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای هستم و از آرای صادره حمايت خواهم کرد.

ناگفته نگذرم که علت واقعی اين‌گونه جانبداری آشکار، نه به دليل بی‌اعتمادی به افرادی مانند روحانی‌هاست و نه بدين خاطرند که خاتمی رئيس جمهور مردمی، منتخب و پُرمدعای ما، تمامی گفته‌هايش در فاصله ميان امضاء پروتکل تا آخرين بازرسی، از بنيان دروغ از آب درآمده است؛ بل‌که بپش از هرچيز معتقد است که بدون تقويت نهادهای بين‌المللی، چنين مبارزه‌ای با ناکامی‌ها و شکست مواجه خواهند شد.  

جانبداری و حمايت از تصاميم شورای حکام، و ترجيح نظرات آنها بر اظهارات و حتا دفاعيات بعدی جمهوری اسلامی؛ بعنوان يک اصل مهم در دفاع از صلح جهانی و منافع عموم‌بشری، که در زير لوايح آن منافع مردم ما نيز برآورده و تأمين خواهند شد؛ بايد آويزه گوش ما ايرانيان قرار گيرد. همانگونه که در برابر ظلم‌ها، اعدام‌ها و ديگر اعمال غير قانونی دولت ملی، شکايات به مراجع حقوقی بين‌المللی عليه دولت خود را، بحق و امری پذيرفته شده و منطقی ميدانيم؛ حمايت از نهادهای جهانی و تصاميم آنها را در مقطع کنونی، ضروری و الزامی بدانيم. جدا از اين موضوع، ملت ما التزامی نداده است تا بارديگر مرتکب همان اشتباه تاريخی گردد که بعد از خرداد 61، حقوق و منافع فردی و حتی فرديت وجودی خود را بعنوان انسانی که حق زيستن و زندگی دارد، قربانی اميال جنگ‌طلبانه خمينی و تجار بازار کند و سرنوشت تلخی را برای خود و آيندگان رقم زند.
متأسفانه بخشی از روشنفکران کشور ما و عمدتاً نيروهايی که حامی اصلاحات از بالا و درون نظام هستند، بدون توجه به افکار عمومی جهان و واقعيت‌های بين‌المللی، گاهگاهی شعار «همه يا هيچ» را طرح می‌کنند. اين رفلکس ساده، پيش از آن که بيانگر پايبندی و وفاداری به مبانی اعتقادی حکومت اسلامی باشد که ساخت و توليد سلاح‌های هسته‌ای را جزئی از حقوق دولت خويش ميداند؛ بيش‌تر ناشی از شکست‌هايی است که ديپلماسی دولت جمهوری اسلامی ايران را در رويارويی و رقابت با ديگر کشورها ـ حتی در برابر کشورهای ضعيف و تازه استقلال يافته، ناتوان می‌بيند. برادران اصلاح طلب دولتی، بجای اينکه در جهت رفع نقايص حکومت کنونی بکوشند، غرور جريحه‌دار شده ملی را در پس شعار چرا ما نبايد در برابر کشورهايی چون اسرائيل و پاکستان، مسلح به سلاح‌های هسته‌ای بشويم پنهان می‌سازند. خوشبختانه اکثر آنها با استفاده از رانت تحصيلی، مدارج عالی را پشت سرنهاده‌اند و از منظر تئوريک اين نکته را دقيقن می‌فهمند که ممانعت در ساخت و توليد سلاح‌های هسته‌ای در شرايط کنونی، مقوله‌ای‌ست کاملن جدا و قابل تفکيک از شعار استراتژيکی خلع سلاح عمومی، و بدون تثبيت اين مقدمات، تحقق هدف نهايی بهيچوجه ممکن نيست؛ و يا به لحاظ اقتصادی‌ــ‌فنی، امکان دسترسی همگانی به سلاح‌های هسته‌ای در جهان، نه ميسر است و نه کاريست عاقلانه. تأکيد بيش از اندازه روی اينگونه شعارها، خود نوعی لجاجت سياسی است و می‌توان چنين استنباط کرد که بعضی از برادران اصلاح طلب، برای حکومت اسلامی ويژگی و اعتباری خاص قائلند و انگاری او را تافته‌ای جدا بافته در جهان می‌دانند.

حال پرسش کليدی اين است که علت اصلی و ماهوی اين نحوه از نگرش را چگونه بايد توضيح داد؟ چرا در ميهن ما گروهی مايلند تا همه‌ی واقعيت‌ها را قربانی نظامی سازند که نه تنها در عرصه‌های ملی و بين‌المللی غيرقابل اعتماد است، بلکه موجوديت، بقاء و زندگی‌اش، فقط و فقط از طريق ستيز با انسانها معنی می‌يابد؟ چنين نظامی اگر به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشد، چه خواهد کرد؟ پاسخ به اين مسائل نيازمند فرصتی ديگر است اما، بعنوان ختم کلام، ضروريست تا گفته شود که تفکر افراط و تفريط همه يا هيچ، در عرصه عمومی، بی آنکه قصد محدود و برطرف سازی خطر را داشته باشند، خواسته يا ناخواسته، می‌کوشند تا دامنه‌ی خطر را افزايش دهند و اضطراب و نگرانی را در جهان، تا حد انفجار دامن بزنند.

نکات تاريک ديپلماسی ايران

سرانجام تلاشهای ديپلماسی ايران همراه با وعده های پشت پرده، به نتيجه رسيد و با بروز اختلاف نظر ميان کشورهای غربی و کشورهای عضو جنبش غير متعهدها، صدور قطعنامه ی پايانی در مورد برنامه هسته ای ايران با بن بست روبرو شد و به روز دوشنبه آينده موکول گرديد.
دوشنبه هفته گذشته که پيش نويس قطعنامه صادر شده بود، برخلاف انتظار دولت ايران، اعضای جنبش غير متعهدها، همگام با اروپا، نسبت به مفاد آن روی خوش نشان داده بودند. حتی دولت آمريکا، عليرغم پافشاری های اوليه که معتقد بود ايران به برنامه انرژی اتمی نياز ندارد و قصد اصلی اين کشور دستيابی به تسليحات اتمی است؛ تمايلی به هم سويی با متحدين اروپايی خود نشان داد و نيازی به ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل نمی ديد. اما اعتراضات دولت ايران، خصوصاً اخطار وزير امورخارجه که احتمال قطع همکاری ايران با آژانس اتمی را اعلام کرد، مفاد قطعنامه [ آنگونه که بعضی خبرها حکايت دارند] به موضعی تهاجمی تر منجر شد و در نتيجه اختلاف در بين اعضاء شدت يافت.
قطع همکاری با آژانس، آخرين برگی بود که دولت ايران در ممانعت از ارجاع پرونده به شورای امنيت، می توانست رو کند. اگرچه اين تاکتيک به سهم خود انسجام اوليه و درونی اعضای شورا را برهم زد و اختلاف در اتخاذ تصميمی واحد را تشديد کرد؛ اما نبايد فراموش کنيم که ايران با کارت های رو شده مشغول بازيست و اين تاکتيک نمی تواند دوامی چندان داشته باشد. پرسش مهم اين است که دولت ايران با چنين تاکتيکی کدام اهداف را دنبال می کند؟
هم اکنون محافل مختلف سياسی ايران نکات مبهم و تاريک ديپلماسی دولت و ديگر عوامل قدرت را به دقت می کاوند که در پس تماس های تلفنی و يا ديدارهای حضوری با کشورهای مختلف چه گذشته است؟ مگر چه اتفاقی رُخ داد که پيش نويس ملايم اوليه، که تنها به سه مورد تأسف و سه مورد اظهار نگرانی بسنده کرده بود، در پايان لحنی تند بخود بگيرد؟ و خلاصه عدم اطلاع رسانی شفاف، تا حدودی قضايا را پيچيده تر می کند خصوصاً، حمايت سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان از قطعنامه، بيش از پيش بر ابهامات دامن می زند.
مخالفت پانزده عضو شورای حکام انرژی هسته ای هم، دلايل و انگيزه های سياسی و اقتصادی متفاوتی را شامل ميگردند. چنانکه مخالفتهای چين و مالزی، جنبه سياسی دارند و هر دو کشور نگران آينده دولتهای خود هستند. درست است که قطعنامه عليه دولت ايران است، ولی تثبيت آن، سبب خواهد شد تا بسياری از کشورها، از اين پس خود را ملزم به پاسخگويی بدانند. اما دولت روسيه، از گنجاندن عبارتی در قطعنامه که غنی سازی اورانيوم و توليد پلونيوم را با کارگاههای وابسته به صنايع نظامی پيوند می زند، نگران است. وجود اين عبارت بمعنای «نقض» آشکار مفاد پروتکلی است که دولت ايران خود را متعهد به اجرای آن می داند. و تثبيت اين «نقض» در قطعنامه، يعنی توقف کامل پروژه نيروگاه اتمی بوشهر و در نتيجه تحميل زيانهای اقتصادی به کشور روسيه.
مخالفت آشکار دولت روسيه، تاحدودی پرده ها را کنار می زند و می توان حدس زد که رئيس دولت اصلاح طلب، خارج از مفاد قرار داد دو دولت، پيشنهادهای تازه ای را در تماسهای اخير تلفنی با پوتين، به دولت روسيه وعده داده است. اگر هدف دولت ايران بهره وری صلح آميز از انرژی هسته ای است، آن وقت ضروريست که بپرسيم اينهمه نگرانی ها، شتابزدگی ها همراه با وعده و وعيدهايی که از صندوق ملی کشور پرداخت می شوند، به چه معنی است؟ واقعاً در پشت اين همه تلاشهای مبهم ديپلماسی، کدام راز نهفته است؟
صرفه نظر از احساسات ناسيوناليستی در ايران که خواهان دولتی برتر و قوی تر در منطقه است، مقدمات قانون اساسی و استدلال درباره ارتش مکتبی، همچنين استناد و تأکيدات قرآن که سپاهيان اسلام را مسلح به تسليحات کنيد، مهمترين عنصر تمايلات دست اندر کاران قدرت را، در دستيابی به سلاح هسته ای، بخوبی نشان ميدهند. چنين تمايلی، اگر کوچکترين موقعيت و فضا را برای رشد پيدا کنند، سريعاً به ماديت تبديل می شوند. آنچه که مسجل است، دولت ايران در اين زمينه و پنهان از چشم جهانيان، مرتکب خلافهايی شده است. اين خلافها، چه در هنگام امضای پروتکل در تهران، و چه در نامه اعتراضی اخير وزارت خارجه به پيش نويس قطعنامه شورای حکام بين المللی انرژی اتمی، مورد تأئيد دولت ايران قرار گرفته و قابل انکار نيست.
بحث تنها برسر قصورها و يا بقول دولت ايران «کم کاريها» نيست، بلکه موضوع برسر عوامفريبی ها و تاکتيک های گمراه کننده ايست که دولت ايران در پيش گرفته است و همين موجب تشديد مفاد قطعنامه شده است. دولت با بازی دادن اعضای شورای حکام قصد دارد تصميم ارجاع پرونده به شورای امنيت را به تعويق اندازد تا هنگامی که عمر مجلس ششم به پايان برسد. نخبگان ايران نيک ميدانند که دولت خاتمی، نه تنها کوچکترين نقشی در امضای پروتکل الحاقی نداشته، بلکه اجازه ندارد چنين لايحه ای را برای تصويب به مجلس ببرد. دست اندارکاران قدرت قصد دارند در مجلس هفتم، با دامن زدن مشاجرات مصنوعی برسر بندهای مختلف پروتکل و با دامن زدن احساسات ناسيوناليستی گروهی از مردم، فرصت مناسبی را برای اجرای نقشه های شومی که در سر دارند، باز يابند و داشته باشند. چنين شرايط خطرناکی را درک کنيم و عليه آن به مبارزه برخيزيم!
-----------------------------------------------------------------------

سانسور

ديگر شاخ و دم ندارد

آرش سيگارچی
هنوز هر چه در اين كشور مي گذرد يا تحت تاثير همان تجمعات آخري روزهاي بهار امسال است كه ماحصل آن هر چه بود به عمر يك خبرنگار پايان داد و يا اين انتخابات غير دموكراتانه است كه داد همه را در آورد .
از سويي در داخل ، فرهنگيان به دنبال آنچه حقوق از دست رفته شان مي دانند كه سالهاست دولت نيز به ناديده انگاشتنش عادت كرده معترضند و به تحصن پرداخته اند و از ديگر سو سي و دو كشور غريبه به دور ميزي نا همگون نشسته اند تا در نهايت ، نظر بدهند به آنچه فعاليت هاي غير مجاز هسته اي جمهوري اسلامي مي دانند .
گفتم تحصن ، ‌شما اگر اهل وبگردي و به روز نمودن اطلاعات خود نباشيد حتما بر روي خبر اين تحصن تامل مي كنيد . حق هم داريد ، مگر مي شود در اين كشور كه از بقال تا پزشكش سياسي اند چنين واقعه اي رخ بدهد و كسي خبردار نشود ؟
بله ، اينبار در سايه سانسور شديد چنين واقعه اي كه طي آن بيست هزار واحد آموزشي ، دويست هزار معلم ، سه ميليون دانش آموز در گير آن بوده اند ، هيچ انعكاسي نيافت .
وضع مملكت حكم آن خانوده اي را دارد كه حاضر نيست به ميهمان ناخوانده رخ بنماياند و از سويي ناله هاي فرزند خردسالش ، دارد آبروي او را مي برد كه ميهمان هم فهميده آنان در خانه اند.
«براي در ك موقعيت حساس كشور در منطقه ، به تمام رسانه هاي كشور اعلام مي شود از انعكاس خبر هر گونه تحصن و تجمع خود داري كنند. چنانچه اين موارد رعايت نشوند به اتهام بر هم زدن امنيت ملي با شما برخورد مي شود.»

جمله به اندازه كامل رسا ست و نياز به باز تعريف ندارد. راستي اصلا مهم نيست اگر قرار بود كارمندان عيدي ناقابل يكصد هزار توماني شان را تا پايان بهمن - امروز 23 اسفند است - بگيرند و هنوز نگرفته اند. اصلا مهم نيست كه به بازنشستگان هنوز پس از دو سال وعده و وعيد مطالباتشان را نپرداخته اند. اصلا مهم نيست در گيلان ، خانوده هاي كشاورزان چايكار پول نداشته باشند كه شكم سير كنند . اصلا مهم نيست كه آن خانواده كشاور در فرمانداري شهر لاهيجان - يكي از شهرهاي شمالي ايران - در چشم فرماندار شهر مي نگرد و اعتراف مي كند ديگر نانواي محلش به او نان نسيه نمي دهد . ديگر اصلا مهم نيست كه كشاورز غرب گيلاني به دليل آفت سالهاي اخير آنقدر ندار شده است كه چهار ماه سفره اش رنگ گوشت نديده است .... اصلا مهم نيست .
اينجا ما امنيت ملي داريم كه از همه چيز برايمان مهم تر است . اينجا آبادگران آمده اند تا مملكت را آباد كنند و رفاه اقتصادي را براي مردم به ارمغان آورده اند. دوستي مي گفت امنيت ملي براي آنها اهميت دارد كه در كشورشان كمتر از اينگونه اجحاف هاي صنفي خبر است نه براي ما كه اگر هيچ دشمني هم نداشته باشيم ما اينقدر حقوق بر جاي مانده از شهروندان داريم كه بايد تا عمري هست جواب پس دهيم !
پنجشنبه اي كه گذشت در حالي تحصن معلمان پايان يافت كه به دليل دستور اكيد مبني بر عدم پوشش خبري ، كمتر رسانه اي ريسك پوشش آن را بر عهده گرفت و اين در حالي است كه شنيده مي شود پرستاران نيز به دنبال مطالبات خود تحصن خواهند كرد .
هر چند اميدي به پوشش اين خبر هم نيست اما هنوز تريبون هاي رسمي نظام به چرخش آزاد اطلاعات در كشور تاكيد دارند و از سوي ديگر به قول سخنگوي قوه قضاييه هيچ زنداني سياسي نداريم !

هشت مارس

روز جهانی زن

بر تمامی زنان و مردان جهان گـــــــــرامـی باد!

سهم من ؟

ـ خانم جون هميشه می گفت «سهم هرکس از قبل مشخصه، براش کنار می ذارن، اگه آسمون هم به زمين بياد عوض نمی شه.» اغلب فکر می کنم واقعاً سهم من از زندگی چی بوذ؟ آيا اصلاً سهم مشخص و مستقلی داشتم؟ يا جزيی بودم از سهم مردان زندگيم که برای باورها، ايدآلها، يا هدفهاشون، هرکدام به نوعی مرا به قربانگاه بردند، برای حفظ آبروی پدر و برادرانم من بايد قربانی می شدم، بهای خواستها و ايده آلهای شوهرم، قهرمان بازيها و وظايف ميهنی پسرانم را من پرداختم. اصلاً من کی بودم؟ همسر يک خرابکار، يک خائن وطن فروش؟ مادر يک منافق؟ زن يک قهرمان مبارزه در راه آزادی؟ يا مادر فداکار و از جان گذشته يک رزمندۀ آزاده؟ چندبار منو در زندگی به اوج بردند و بعد با سر به زمين زدند در صورتی که هيچکدوم حق من نبوده، من رو نه به دليل شايستگيها و تواناييهای خودم بالا بردند و نه سقوط هام محصول اشتباهات خودم بود. انگار هرگز من وجود نداشتم، حقی نداشتم، کی برای خودم زندگی کردم؟ کی برای خودم کار کردم؟ کی حق انتخاب و تصميم گيری داشتم؟ کی از من پرسيدند تو چی می خوای.
[برگرفته از رُمان سهم من، نوشته خانم پری نوش صنيعی ]
از آينه بپرس
نام نجات دهنده ات را
ادامه...
--------------------------------------------------
پيام تبريک شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان:

هشت مارس روز جهانی زن، برتمامی زنان و مردان جهان گرامی باد!


در ايران امروز ما، که در گذر قوانين مذهبی، عصاره مردسالاری به انواع خشونت عليه زنان آکنده گشته است، مبارزه زنان شگفتی آور و سرسختی شان از همه تحسين برانگيزتر است.
ادامه مطلب...
----------------------------------------------------
پيام کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان:

فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی ما زنان!


امروز زنان ایرانی با مبارزه سرسختانه خویش توجه عموم مردم کشور و جهان را به این مهم جلب کرده اند که مبارزه برای حقوق بشر، دمکراسی و توسعه در کشور ما تنها از طریق مشارکت زنان، احقاق حقوق زنان، و توانمند سازی زنان امکان پذیر است.
ما حضور خود را در صفوف اتحاد جمهوری خواهان ایران هماهنگ با مبارزات زنان ایران برای کسب حقوق سیاسی خویش دانسته و با غرور اعلان می داریم که مبارزه ما در صفوف اتحاد جمهوری خواهان ایران در جهت دستیابی به دمکراسی واقعی است که در آن زنان نقشی همپای مردان ایفا می کنند.
ادامه مطلب...
--------------------------------------------------
نامه سايت زنان ايران

به دبير کل سازمان عفو بين الملل


در ايران، قانون رسمی کشور از خشونت عليه زنان حمايت مي کند. از نظر اجتماعي هيچ نهادي براي حمايت از زنان خشونت ديده وجود ندارد. نه تنها خشونت عليه زنان کاهش نمي يابد، بلکه عوارض جنبي آن نيز به بيماري هاي اجتماعي افزوده مي شود و به عنوان نمونه، ميزان طلاق، فرار زنان از خانه، و خود سوزي زنان رو به افزايش است.
ادامه مطلب....
--------------------------------------------------
خشونت عليه زنان

ايرنا: « ليلا جودی »


بر اساس اعلام سازمان ملل، سالانه ۷۰۰ هزار انسان ، که عمدتا زن و کودک هستند، براى سوءاستفاده جنسي در جهان قاچاق مي‌شوند. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت، جراحت ناشي از خشونت برضد زنان، در کشورهاى توسعه يافته 5/14 درصد و در کشورهاى درحال توسعه 5/15 درصد از کل بيماريها را تشکيل ميدهد.
در ايران خشونتهای خانگي مهمترين نوع خشونت عليه زنان را تشکيل مي دهد. خشونتهاى خانگي عليه زنان توسط شوهر، پدر و در برخي نواحي و فرهنگها توسط نزديکان سببي و نسبي زن و کساني غير از همسر نيز رخ مي دهد که عواقب جسمي ، رواني و اجتماعي زيانبارى را براى زنان به دنبال دارد.
ادامه مطلب...