چه‌کسی دروغ می‌گويد؛ ملت يا رهبـــر؟

تقلب در انتخابات، پديده تازه‌ای نيست! بدون استثناء مسئولين اجرايی جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، هر کدام به‌نحوی نقشی در جابه‌جايی آراء و ارقام در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، رياست جمهوری و خبرگان داشتند. اما در انتخابات اخير ما با پديده جديدی به نام سازمان‌دهی سراسری و علنی تقلب از طرف وزارت کشور روبه‌رو هستيم. سناريويی که ياوران رهبر می‌خواستند آشکارا برای مردم ثابت کنند که از اين پس ميزان، فقط رأی رهبــر است!
اما گويا علت اصلی اين جهت‌گيری که نشان از «پوست‌اندازی و استراتژی تازه» دارد، هنوز برای بسياری روشن و قابل فهم نيست. بعضی‌ها بی‌توجه به وضعيت جديد و تغيير استراتژی، روی تاکتيک‌ها متمرکز می‌شوند و می‌پرسند چرا عوامل رهبری تقلب را به شيوه معمولی و کم‌هزينه‌تر دنبال نکردند؟ آن‌ها می‌توانستند با کمی دست‌کاری مثل گذشته، انتخابات را به مرحله‌ی دوم بکشانند و آن‌وقت در مرحله بعدی، نام نامزد مطلوب‌شان را در رأس ليست قرار می‌دادند؟ پاسخ کاملاً روشن است: با دو مرحله‌ای شدن، نه تنها انتخابات به‌قول رهبری «حماسه» نمی‌شد بل‌که، هدف اصلی و اساسی انتخابات که کارگزاران و سازمان‌دهندگان در جهت تحقق آن بودند، ديگر بی‌معنا و بی‌خاصيت می‌شد.

جهت حرکت
زير پوشش برگزاری انتخابات دهم قرار بود چه اتفاق مهمی در کشور ما رُخ دهد؟ اگر می‌خواهيد پاسخ را در يک جمله کوتاه خلاصه بگويم: ما وارد دورۀ تازه‌ای در جمهوری اسلامی شده‌ايم؛ يعنی آغاز نخستين مرحله‌ی ورود به دورۀ خلافت موروثی! موضوع و تفکری که هموارۀ در تاريخ اسلام مورد توجه اهل نظر و قدرت بودند. اين‌که جامعه‌ی مُدرن شهری ايران چنين روندی را برمی‌تابد يا نه؛ بحث ديگری‌ست ولی به‌رغم چنين آگاهی‌ و اطلاعی، با تأکيد بايد گفت: آن حرکت سازمان‌دهی شده‌ای که به «شعبده‌بازی انتخاباتی» شهره گرديد، نه شورش «ياوران رهبر» عليه «نيروهای خط امام» است، و نه کودتا!
چهار سال پيش، وقتی در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری نام احمدی‌نژاد بشکل جهشی در صدر جدول انتخاباتی قرار گرفت، اصلاح‌طلبان حکومتی تحليل‌شان اين بود که «کودتای نرمی» در ايران رُخ داده است. بر مبنای چنين تحليلی بود که مشخصه و صفت دولت را «پادگانی» معرفی می‌کردند. آيا اکنون کودتا در کودتا شد؟ و اگر شد؛ پس چرا احمدی‌نژاد در رأس دولت است؟ يا نه، برخلاف نظريه‌ی کودتا، آن‌چه در انتخابات دهم اتفاق افتاد تثبيت روندی است که از چهار سال پيش آغاز شده است؟

هدف سازمان‌دهی
کودتا يک واژه پوششی است! در واقع اصلاح‌طلبان با زبان بی‌زبانی می‌خواهند بگويند که رهبری با برگزاری انتخابات دهم می‌خواست پايان «عصر امام» و راه امام را در نظام اسلامی علنی سازند. و بديهی است که در فاز جديد، نيروهای خط امام ديگر نمی‌توانند در درون ساختار قدرت، مثل گذشته، نقش و حضور مهم و زنده‌ای داشته باشند. البته اصلاح‌طلبان تبعات مسئله دگرديسی ديده‌گاهی‌ـ‌سياسی را تنها محدود و منحصر می‌کنند به نيروهای خط امام. در حالی‌که رهبری ساعتی پيش در مانيفست تازه خود در خطبه دوم نماز جمعه توضيح داد که در «حماسه» او واژه «امت» معنا و مفهوم ديگری دارد. يعنی از اين پس، شرکت در بازی‌های سياسی پيش از اين‌که وابسته به کارنامه و وفاداری افراد به انقلاب و نظام اسلامی باشند، به موقعيت کنونی آنان برمی‌گردد که آيا عضوی از «امت رهبر» محسوب می‌شوند يا نه؟ به زبانی ديگر، تبعيت از جابه‌جايی و وضعيت موجود امری‌ست فراگير و همه‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی اعم از اصول‌گرا، سنت‌گرا، اصلاح‌گرا و حتا مراجع تقليد را شامل می‌گردد، و همه ملزم‌اند که مجدداً با رهبـری بيعت کنند!
از آن‌جايی که اصل بيعت از جهات مختلفی (فقهی، حقوقی و سياسی) وابسته به اصل مشروعيت است، انتخابات دهم وسيله‌ای شد برای مشروعيت‌سازی. در واقع رقم‌سازی! زيرا که در دورۀ نُهم انتخابات، با استناد به آمار رسمی کشور، رئيس جمهور در مرحله دوم تنها توانست ⅓ آرای واجدين شرايط در انتخابات را کسب کند. آن رقم در مقايسه با دو دورۀ اوّل و هفتم انتخابات رياست جمهوری که آقايان بنی‌صدر و خاتمی بيش از پنجاه درصد آرای واجدين شرايط را در حمايت از خود کسب کرده بودند؛ رقم بسيار ناچيز و کوچکی است و به کار هدف بزرگی که رهبری دنبال می‌کرد، نمی‌خوردند. روی همين اصل انتخابات مهندسی شده به‌عنوان امری الزامی و ضروری، در دستور کار دولت قرار می‌گيرد.




مهندسی انتخابات
برای فهم يک نکته که آيا انتخابات دهم از هر جهت مهندسی شده بود يا نه؛ لازم نيست که آدم حتماً متخصص و تحليل‌گر آمار باشد. کافی است که در جدول آمار بالا کمی روی آرای آقای احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات دورۀ نَهم مکث کنيد. اگر بخواهيد همين آمار دورۀ نهم را مبنايی برای مهندسی انتخابات دهم قرار دهيد [که دادند]، ساده‌ترين راه اين است که عددهای دو ستون تعداد واجدين شرايط (46 ميليون نفر) و درصد آرای احمدی‌نژاد (62%) را نسبت به کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها، ثابت نگهداريد [که نگه‌داشتند] و آن‌وقت، هرچه درصد نرخ مشارکت بالا برود، به همان نسبت، هم تعداد آرای احمدی‌نژاد و هم درصد آرای او نسبت به واجدين شرايط، بالا خواهد رفت. البته مهندسان يک سقف مشخصی را پيشاپيش در نظر می‌گيرند و از آن‌جايی که برآورد اوليه نرخ مشارکت چهل ميليون بود، حتا اگر سی ميليون نفر در انتخابات دهم شرکت می‌کردند، آن‌ها هم‌چنان آمار چهل ميليون را ارائه می‌دادند.
يک نکته فنی ديگر را هم اضافه کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، دست‌کم سه سقف متفاوت يا سه نوع نرخ مشارکت بالا، متوسط و پائين در نظر گرفته می‌شوند. يکی از علت‌هايی که چرا نرخ مشارکت در 70% حوزه‌ها بالاتر از عدد واجدين شرايط بود، دليل‌اش‌ موضوع غافل‌گيری و مشارکت بالايی است که به‌هيچ‌وجه قابل پيش‌بينی نبودند. اين حضور پُر رنگ، سبب اخلال در محاسبه اوليه شد. مثلاً به ارقام زير توجه کنيد:
39.165.192 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ دهم در صندوق‌ها ريخته شد).
27.958.931 (تعداد آرايی که در انتخابات دورۀ نُهم در صندوق‌ها ريخته شد).
11.206.261 (تفاوت دو آرای بالا). حال اگر 62% تفاوت دو آراء را محاسبه کنيد، عدد زير بدست می‌آيد:
6.947.881 +
17.248.782 (جمع آرای احمدی‌نژاد در انتخابات دورۀ پيشين).
24.196.663 برآورد اوليه آرای احمدی‌نژاد در انتخاب دهم. اما ديديم که وازرت کشور رقم 24.527.516 را اعلام کرد. اين اختلاف نه تنها در همه‌ی شعبه‌ها و حتا در جمع آراء نيز قابل مشاهده‌اند. مثلاً وقتی نتايج قطعی آراء را به‌طور رسمی اعلام کرد، کل آرای ريخته شده در صندوق‌ها را (39.165.192 رأی) و آرای باطله را (409.389 رأی) اعلام کرد ولی دو روز بعد وقتی آمار کلی استان‌ها و خارج کشور را ارائه داد؛ کل آرای ماخوذه (39.371.314 رأی) و آرای باطله (420.171 رأی) بودند.
به يک نکته مهم ديگری اشاره کنم که برآوردهای اوليه در مهندسی انتخابات، معمولاً حول يک‌سری داده‌های ميدانی و نظرسنجی‌ها محاسبه می‌گردند. وارد اين بحث هم نمی‌شوم که فرهنگ پنهان‌کاری ايرانيان، نظرسنجی‌ها را تا حدودی فاقد اعتبار و ارزش خواهند نمود. ولی می‌دانم مهندسين انتخابات اگر عدد 17 ميليون را به‌عنوان عدد پايه‌ای و ثابت آرای احمدی‌نژاد محاسبه کردند، مبنا را بر تأثيری که توزيع کمک‌های و دادن وام‌ها در روستاها و شهرستان‌های کوچک بر روی مردم خواهد گذاشت، گرفتند. آن ارزيابی‌ها مطابق جدول زير صورت گرفت:



اکنون خيلی آسان می‌شود تفاوت ميان دو آماری را که کارمندان وازرت کشور (اين آمار متفاوت است با نامه‌ای که وزير کشور برای رهبری نوشت) برای نامزدهای ابطال انتخابات فرستادند و هم ستاد آقای موسوی و هم آقای ابراهيم امينی عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی آن را تأييد کردند، با آمار رسمی وزارت کشور تشخيص داد و عدد ثابت 17 ميليون را بيرون کشيد.


تخلف رهبری

حالا با توجه به محاسبات سرانگشتی بالا، روشن خواهد شد که چرا ولی فقيه بعد از اعلام نتايج آراء، عجولانه وارد ميدان شد و در برابر چشم ميليون‌ها نفر مرتکب سه خلاف قانونی گرديد:
1 ـ قانون انتخابات (فصل هفتم) می‌گويد که هر يک از نامزدها بمدت سه روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، حق دارند شکايات خود را کتباً به شورای نگهبان ارائه دهند. يعنی دست‌کم قبل از گذشت سه روز تعيين شده، به‌هيچ‌وجهی نمی‌شود سلامت انتخابات را تأييد کرد! از آن‌جايی که رهبری قانوناً به‌عنوان يک عنصر بی‌طرف و ناظر بر انتخابات معرفی می‌گردد، حداقل مجاز نيست پيش از مدت تعيين شده، اعلام مواضع کند. در حالی که همه ما شاهد بوديم که چگونه آقای خامنه‌ای بعد از گذشت چند ساعت از اعلام نتايج انتخابات، قانون را زير پا نهاد و نه تنها مواضعی کاملاً جانب‌دارانه در دفاع از آرای نامزد برنده گرفت، بل‌که پيشاپيش سلامت (؟!) انتخابات را نيز تأييد کرد.
2 ـ تأييد سلامت انتخابات از جانب رهبری برای اعضای شورای نگهبان، فقط می‌تواند يک معنا داشته باشد: حکم ولی فقيه! در واقع اعلام مواضع جانب‌دارانه خامنه‌ای، هم مُهلت سه روزه فصل هفتم قانون انتخابات، و هم موضوع شکايت‌ها را در عمل بی‌خاصيت و منتفی می‌سازد.
3 ـ رهبری برخلاف اصل نودونُهم قانون اساسی که وظيفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ با دخالت آشکار، جانب‌دارانه و عمدی، هم قانون اساسی را زير پا می‌نهد، و هم در عمل اثبات می‌کند که موضوع «نظارت» و نهاد شورای نگهبان، ابزارهايی هستند در خدمت تحقق تمايلات رهبری.
همين سه خلاف حقوقی نشانه‌ی تأييد خواست‌های مردمی است که به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان ابطال انتخابات‌اند!

__________________________________

مردم چه می‌گويند؟

اين حرکت بزرگ، متين، متمدنانه و مسالمت‌آميز، که بی‌توجه به توصيه‌های آقای موسوی امروز
وارد خيابان‌ها شدند؛ از ولی فقيه چه می‌خواهند؟


حرکت آرام ده‌ها هزار نفری امروز مردم تهران که هم اخطار وزارت کشور را ناديده می‌گيرند و هم توصيه‌های برپاکنندگان راهپيمايی را مبنی بر عدم خروج از خانه‌ها؛ يکی از حرکت‌های آگاهانه و به يادماندنی جامعه‌ی شهرنشين ايرانی است، عليه نيرو و تفکر جامعه‌ی روستايی و حاشيه‌نشينان. وقتی امروز مردم يک‌صدا فرياد می‌کشيدند: رأی من کجاست؟ دست‌کم، از منظر حقوق شهروندی معنايش روشن است:
١ـ ابطال انتخابات؛
٢ـ آزادی ورود شخصيت‌های ملی به صحنه رقابت‌های انتخابات؛
٣ـ برگزاری انتخاباتی ديگر زير نظر سازمان ملل متحد.

__________________________________

کدام نامزد قربانی حفظ نظام خواهد شد؟

وقتی می‌گويند فلان يا بهمان انتخابات ناسالم بود و برای رساندن منظور از واژه «تقلب» کمک می‌گيرند، معنايش «محو» يا «جابه‌جايی» آرای يکی از نامزدها به نفع نامزد ديگر هست. اما وقتی در يک انتخابات پُر تنش به‌طور ويژه موضوع «توطئه» را طرح می‌کنند، اين احتمال وجود دارد که به جای محو آراء، نتيجه انتخابات به محو نامزدی منتهی گردد.


ويژه‌گی‌ها انتخابات دهم
1 ـ سازمان‌دهی هدف‌مند و علنی تقلب، يکی از ويژه‌گی‌های دورۀ دهم انتخابات رياست جمهوری است. نمونه‌های مختلف و مستندی مانند تقليل آمار واجدين شرايط، چاپ بی‌اندازه تعرفه‌های انتخاباتی و ارسال مُهرها اضافی به شعبات مختلف کشور، گواهی می‌دهند که دولت‌مردان بی‌توجه به «افکار عمومی»، مقدمات يک نتيجه مطلوب و دل‌خواه را تدارک ديده‌اند.
2 ـ دومين ويژه‌گی انتخابات وجود صف‌بندی‌های آشکاری‌ست که در درون قريب به اتفاق نهادهای دولتی، مدنی، سنتی و حتا نظامی شکل گرفته‌اند. مثلاً مسئولان رده‌های بالای وزرات کشور پنهانی مقدمات فنی‌ـ‌تکنيکی تقلب را تدارک می‌بينند ولی از آن‌طرف، کارمندان آن وزرات‌خانه با انتشار نامه‌ای سرگشاده، برنامه‌های آن‌ها را برملا می‌سازند. يا، جامعه روحانيت مبارز بعد از چند بار نشست، نمی‌توانستند بر سرِ حمايت از نامزد واحدی به اجماع نظر برسند.
3 ـ سومين ويژه‌گی، برجسته‌شدن منافع طبقاتی و ارجحيت آن بر منافع «کاست»ی است. ظهور چنين پديده‌ای را که به آسانی می‌شود در «حوزه»ها و «بازار» مشاهده کرد، نشانه‌ای است از دگرديسی جامعه ايران. با اين وجود، اگرچه در ظاهر ما شاهد شکل‌گيری صف‌بندی‌های مختلف در درون جامعه هستيم اما از نظر سياسی، آن‌ها فاقد نماينده واقعی هستند. به‌همين دليل می‌بينيم که شخصيت «مکلايی» مانند موسوی، حافظ منافع روحانيت معرفی می‌شود، و شخصيت «معمّمی» مثل کروبی، دفاع از منافع و حقوق اقشار متوسط و بالای جامعه را برعهده می‌گيرد.
4 ـ وضعيت متناقض‌نما، چهارمين ويژه‌گی اين دوره از انتخابات است. در ظاهر دو صف در حمايت از دو نامزد، در مقابل يک‌ديگر صف‌آرايی کرده‌اند که به‌عنوان نمايندگان دو نوع بينش و طرز تلقی ميان جامعه‌ی شهری و جامعه روستايی معرفی می‌شوند. در حالی که به لحاظ برنامه‌ای، صرف‌نظر از چند مورد جزئی، ماهيتاً تفاوتی ميان آن دو وجود ندارد. از آن‌طرف، نامزدی که به تک‌روی و داشتن تمايلات فراحزبی شهره بود، به‌عنوان نماينده حزبی و جدی‌ترين مدافع حقوق شهروندان ايرانی [در مقايسه با ديگر نامزدها]، به‌ترين برنامه‌ی انتخاباتی را ارائه می‌دهد. و عجيب‌تر، ارزيابی‌ها، نظرسنجی‌ها و نمايش‌های خيابانی نشان می‌دهند که رقابت اصلی در اين دور، ميان موسوی و احمدی‌نژاد است؛ اما در اين ميانه، کروبی تهديد به مرگ می‌شود؟!
5 ـ ديگر ويژه‌گی انتخابات دهم، بروز علنی يک‌سری پديده‌های پيچيده، درهم و تفکيک ناپذير هستند. دو نمونه مشخص و خاص را در اينجا توضيح می‌دهم:
در نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، جريانی به اتکاء دو ابزار مختلف [جابه‌جايی آراء، و تطميع و بسيج نيرو]، از سد رقبای خود گذشت و بی هيچ دغدغه‌ای کرسی رياست جمهوری را تسخير کرد. تنها واکنشی که رقبا و احزاب وفادار آن‌ها در برابر اعمال غيرقانونی گروه پيروز انتخابات انجام دادند، بُردن شکايت به نزد خدا بود. همين تجربه نشان می‌دهد که اگر مسير اصلی مشارکت‌های بالا و توده‌ای، خيابان بن‌بستی باشد و فقط به صندوق آراء منتهی گردد، آن‌وقت نتايج آراء را می‌توانيد پيشاپيش حدس بزنيد: بنويسيد بهمانی، بخوانيد فلانی! اما اگر نرخ مشارکت از صندوق عبور کند و بعد از اعلام نتايج نيز در خيابان‌ها حضور داشته باشند، آن‌وقت ممکن است انتخابات به مرحله سوم هم کشيده شود. يعنی کل انتخابات باطل گردد! اگر کروبی هشدار می‌دهد که همه ما از جمعه شب تا صبح فردا بيداريم؛ معنايش اين است که در اين مرحله بايد از صندوق آراء عبور کرد.
براساس چنين تجاربی است که در اين دوره، مسئولان نظام با دو پديده کاملاً پيچيده روبه‌رو گرديدند: نخست موج بزرگی در جامعه به راه افتاد که نه تنها ميان «رهبر» و رئيس جمهور خط و مرزی نمی‌کشد بل‌که، آشکارا خواهان سقوط رئيس جمهور از کرسی دولت است. از منظر سياسی، سقوط رئيس جمهور در مرحله کنونی، موجب سقط ولی‌فقيه نيز هست. يعنی نه تنها جريان حامی احمدی‌نژاد زير بار چنين تصميم و شکستی نخواهند رفت بل‌که از آن‌طرف، ولی فقيه نيز عقب‌نشينی را بمنزله شکست و آبروريزی سياسی تعبير و تفسير می‌کند؛ و پديده دوم، فضای احساسی حاکم بر جامعه است. دو عامل مهم يعنی پنهان شدن منافع طبقاتی [با انگيزه عبور از صندوق] در پشت احساسات جوانان، و مناظره تلويزيونی نامزدها، اين فضا را بيش‌تر غليظ‌تر کرد. در چنين فضايی، نه تنها تقلب ابزار مناسبی نيست بل‌که، شديداً تحريک کننده و با واکنش‌های تند جوانان روبه‌رو خواهد شد.

احتمال توطئه
وقتی جريانی در بالا برای حفظ موقعيت کنونی خود دو پای خويش را در داخل يک کفش نمود و حاضر به انجام هر کاری است؛ وقتی می‌بينيم که دو خط مختلف دولت و ملت در نقطه‌ای به‌نام «نه!» می‌خواهند با يک‌ديگر تلاقی کنند؛ موضوع توطئه سياسی مورد توجه قرار می‌گيرد. در چنين فضايی است که می‌فهميم چرا آقای کروبی با زبان بی‌زبانی تدارک توطئه را تأييد کرد و گفت: «نشانه‌هايی وجود دارد که احساس می‌کنم نيروهای خودسر قصد دارند وارد عرصه شده و تحرکاتی انجام دهند». کارنامه و عمل‌کرد نيروهای «خودسر» را هم که می‌شناسيد و می‌دانيد چيست! آيا بايد چنين هشداری را جدی گرفت؟ آيا اين احتمال وجود دارد که تدارکات گسترده دولت در انتخابات اخير، سرانجام در نقطه‌ای معين و مشخص به توطئه‌ای پنهانی منتهی گردد؟
بديهی است که پيشاپيش نمی‌توان کسی يا نهادی را متهم کرد. اما اگر با استناد به حرف کروبی تهديد را بايد جدی گرفت، ناچارم بگويم که جدی بودن تهديد را هم فقط می‌شود بعد از شمارش آراء و اعلام نتايج و دو مرحله‌ای شدن انتخابات تشخيص داد! [اگر انتخابات در همان مرحله‌ای نخست مشخص شد، آن وقت ما با مسائل ديگری سروکار داريم]. از آن‌جايی که تنها کروبی مورد تهديد قرار گرفته، براساس وضعيتی که بعد از شمارش آراء پيدا می‌کند، چهار سناريوی متفاوت را مطابق جدول زير می‌شود از قبل پيش‌بينی کرد:


توضيح، استدلال و تحليل سناريوها را هم می‌گذارم برای روزهای آينده. در ضمن، خبرهای زير [که متناقض با اطلاعيه‌ها و خبرهای روزهای پيش هست] علت و مشوق انتشار علنی نوشته حاضر بودند:
*ـ ستاد وزارت کشور: مسئولان شعبه بدون اخذ شماره کارت ملی و صرفا بر اساس ارائه شناسنامه مراجعان نسبت به اخذ رای اقدام کنند.
*ـ اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور: نمایندگان نامزدهای انتخابات که دارای کارت شناسایی با مهر و امضای فرمانداری هستند، می‌توانند تا پایان اخذ رای و قرائت و شمارش آرا در محل شعبه اخذ رای حضور داشته باشند.
*ـ کرباسچی رئيس ستاد انتخاباتی کروبی: از مجموع سه هزار صندوق رای در شهر تهران، تنها 600 کارت برای ناظران ستاد آقای کروبی از سوی فرمانداری صادر شده است.
*ـ ستاد انتخابات وزارت کشور از نمایندگان نامزدها خواسته در صورت مشاهده تخلف بدون دخالت در امور اجرایی، آن را به "ناظران شورای نگهبان و هیات های نظارت و ستاد انتخابات کشور کتبا اعلام کنند."
*ـ هیات مرکزی نظارت نیز که از سوی شورای نگهبان تشکیل شده، اعلام کرده که "نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ شخص یا مجموعه‌ای تحت عنوان "نظارت و یا هر عنوان دیگر حق دخالت در انتخابات در امر نظارت را نخواهد داشت."
*ـ وزارت کشور در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که برگزاری هر گونه تجمعی از سوی هواداران کاندیداها تا پایان اعلام نتایج اخذ رای ممنوع است. بعد از اعلام نتایج انتخابات نیز، هر گونه تجمع باید با مجوز فرماندار شهرستان برگزار شود.

پ.ن: توضيح زير را در پاسخ به چند مسنجری که دقايق پيش از دوستان دريافت کرده‌ام می‌نويسم:
جدول بالا بر اساس موقعيتی که کروبی در مرتبه آراء [يعنی تعداد آرايی که به نام او در صندوق‌ها ريخته شد] کسب می‌کند تنظيم گرديد. مثلاً اگر موسوی در محور بحث قرار می‌گرفت، جدول بشکل ديگری تنظيم می‌شد. تنها موردی را که می‌توانم در ادامه گفتار بالا اضافه کنم، وضعيت خاص کروبی است. انتخابات برای کروبی جنبه ناموسی [دقيقاً منطبق با فرهنگ ايرانی] پيدا کرد. ورود و همه‌ی هّم و غّم او در اين عرصه، جبران شکست انتخابات سال 84 بود. آن تصادف سبب شد تا کروبی تدارک و کار حزبی‌ـ‌برنامه‌ای را دنبال کند و تصادفاً، ترکيب ديگر نامزدهای انتخاباتی به‌گونه‌ای بود که بخش ميانی و مرفه‌ی آگاه جامعه به گرد او حلقه زدند. به‌همين دليل مخرج کسر انتخاباتی او کاملاً متفاوت از مخرج مشترک کسرهای سه نامزد ديگر است.

__________________________________