و کال گپ های ما
(قسمت دوم)
س ـ شما از يکطرف به واقع بينی محافظه کاران و استراتژی شُر کمتر اپوزيسيون، و از طرف ديگر و بنا به برداشت من، در پاسخ قبلی، بيش از هرچيز روی مبارزه قانونی اصرار داشتيد؛ و اين سياست در ارتباط با حکومتی است که بهيچوجه پايبند به قوانين نيست؛ مجلس را از محتوی تهی ساخت و حتی حاميان خود را هم به زندان می اندازد تا قادر باشد مجلسی يکدست و دلخواه را تشکيل دهد و غيره؛ آيا اين بدان معنی نيست که پس از شکست اصلاحات، اين تفکر می خواهد همان راه را به شيوه ديگری دنبال کند؟
ج ـ وقتی صحبت درباره محافظه کاران است، اين انتظار هم وجود دارد که دوستان حتماً توجه خود را معطوف به يک نيروی اجتماعی معين، با خاستگاه سياسی و اقتصادی مشخص خواهند ساخت. حکومت جمهوری اسلامی ممکنست تغيير کند و يا اين نام، با محتوی و ترکيب ديگری، علی الظاهر بقاء خويش را ادامه دهد ولی اين گروه، به تناسب شکل سازمانی و نوع برنامه ای که طيف های مختلفی از آنها در سطح جنبش ارائه خواهند داد، همواره و حتماً در سرنوشت سياسی آينده ايران نقش مؤثری خواهند داشت. بخش خردمند آن بخوبی واقف است نظامی را بنا نهاده اند که خود بزرگترين مانع در برابر حرکتهای نظامند در جامعه است. اگر بيست و پنج سال پيش، اين اعتقاد وجود داشت که جمهوری اسلامی تنها از طريق سرکوب احزاب داخلی می تواند موقعيت خويش را تثبت کند، امروز، اين واقعيت را هم می پذيرند که در خلاء احزاب سياسی، تنها باندهای مختلف مافيايی قدرت می توانستند شکل بگيرند.
حالا اگر دوستان مايلند نام اين باندها را ـ که اکثريت درآمد ملی را تصاحب می کنند و نبض اقتصاد و تجارت را در دستان خود گرفته اند؛ بعنوان نيروهای افراطی و غيره نامگذاری کنند، من حرفی ندارم. آنها هرچه باشند قبول، ولی نيروهای محافظه کار نيستند. محافظه کاران ايرانی به درستی واقفند که حفظ و تأمين منافع ملی، در گروی اصلاح ساختار نظام کنونی و برقراری آزادی های سياسی و اجتماعی در جامعه است و به همين دليل بيشترين فشار را وارد می سازند. از اين مهمتر،بخش جوانتر اين طيف، اجزای مهم نيروهای ضد انحصار درون حاکميت را تشکيل ميدهند و ما از اين فاصله يعنی خارج از کشور، گاهی بسختی می توانيم بين آنها با لايه های ميانی حاکميت مرز بندی کنيم. آنها، نه تنها هيچ ارتباطی با بازار ندارند بلکه از نظر سياسی معتقدند که آقای خمينی، غير سياسی ترين رهبری بود که جهان در قرن بيستم بخود ديده است و صحبت درباره ايشان، ديگر همان واکنش های روانی ـ اجتماعی رُبع قرن پيش را در بين اين طبقه بدنبال ندارد.
س ـ اما دستهای آنان آلوده به جنايت است؟
ج ـ اينکه چه کسی جنايتکار است، تشخيص آن نه در صلاحيت ماست و نه از نظر اخلاقی مجازيم بی سبب کسی را متهم سازيم. اجازه بدهيد اين مسائل به وقت خودش توسط نهادهای ذی صلاح حقوقی پيگيری شوند. طرح زود هنگام اين قبيل مسائل از نظر سياسی، نه تنها تا امروز دستاوردی برای جنبش دمکراتيک و تحول خواه در ايران نداشت بلکه، همواره خسرانی را متوجه خانوادههای قربانيان و جامعه ساخته است. وانگهی، بخاطر وجود يک يا چند جنايتکار در درون مجموعه ای، هيچ منطقی حکم به حذف يک گروه اجتماعی نمی دهد. آنچه وظيفه ماست، مبارزه با تفکر حذفی حاکم بر جامعه و ممانعت منطقی و عقلايی در برابر ترميم خاطرات انتقام جويانه در بين مردم است. اگر می گويم که اپوزيسيون خردمند تأثير مطلوب خود را بر بخشی از دولتمردان و جامعه گذاشت، يک نمونه مشخص آن، حرکت در همين راستا است. برای اينکه دوستان دقيقتر متوجه منظورم شوند مثالی می زنم: در سيزده ـ چهاردماه گذشته، تاريخ دقيق آنرا بخاطر ندارم، يکی از اصلاح طلبان فعال درون مجلس، دوبار بطور مشخص، يکبار توسط روزنامه رسالت و بار ديگر توسط نماينده ای در صحن علنی مجلس، بعنوان فردی شکنجه گر متهم گرديد. خوب اين اتهامی سخت و بسيار هم مهم بود. ميدانيد که گروههای مختلف اپوزيسيون نسبت به چنين مسائلی حساسيتی خاص دارند. اما آنها براساس همان منطقی که در بالا توضيح دادم، در برابر چنين اتهامی سکوت کردند. شما از اين سکوت معنادار اپوزيسيون چه می فهميد؟
س ـ تحليل شما درباره محافظه کاران مبتنی بر اسناد و مدارکی هم هست؟
ج ـ تحليل مشخصه های خاص خود را دارند و گفتار من فاقد آن مشخصاتند. آنچه را از زبان من شنيديد در واقع نظم دادن اخباری بود که از ميان يک مجموعه از عناصر مختلف خبری و از لا به لای روزنامه ها بيرون کشيده شدند. من در اينجا فقط خواستم بر روی بعضی ارزشهای خبری خاص، اشاره و تکيه کنم.
س ـ در مورد پيگيری موضوع جنايت حق باشماست، ولی درباره سازماندهی محافظه کاران عليه مردم و محروم کردن آنها از حق انتخاب شدن در مجلس هفتم، چه می گوئيد؟
ج ـ تا آنجائيکه من خبرها را دنبال می کنم بجز مجلس اول، در هيچ دوره ای بخش عمده مردم، يا اکثريت جامعه، از چنين حقوقی برخوردار نبوده اند. تازه در همان دوره نيز، نه تنها مانع ورود قاسملو به مجلس شدند بلکه، حجت السلام غفاری، آشکارا در صحن علنی مجلس اظهار کرد که اگر عناصر غير خودی وارد مجلس شوند، مغز آنان را متلاشی خواهد ساخت. پس بحث اصلی درباره عناصری است که در مجموع، قاعده های موازی درون هرم قدرت را به تناسب ارتفاع و فاصله ای که ميتوانند از مردم بگيرند، تشکيل ميدهند. طی بيست و پنج سال گذشته، از يکسو، عناصر تمرکز يافته بر هر يک از اين قاعده ها، بدليل رقابت و کششی که در رسيدن به بالاترين دايره يا نزديک ترين دايره به رأس هرم قدرت داشتند، فاصله شان را از مردم بيشتر کردند و اما از سوی ديگر، مردم بدليل ناکارآمدی که حکومت در امر بهبود زندگی و رفاه عمومی از خود نشان می داد و آنها را به امان خدا سپرده بود، روز به روز و بيش از پيش، از او روی برتافتند. بطوريکه هم اکنون و بجرأت هم می توان گفت که در هيچ کجای جهان مثل ايران، ميان ملت و حکومت شکافی چنين عميق و گسترده وجود ندارد.
حالا اگر دوستان می خواهند نظر مرا بدانند، رُک و راست بگويم هرچه شکاف ميان ملت و حکومت عميق تر و گسترده تر شوند، به همان نسبت سامان گيری جامعه، مشکل تر و تداوم آن موجب هرج و مرج خواهد شد. در واقع چنين شکافی را تنها احزاب مستقل سياسی که رابط حقوقی ميان مردم و دولتند می توانند پُر کنند که آن هم امکان و شرايطش هنوز وجود ندارد. اگر وارد جزئيات نشويد و بيشتر به کليت گفتار من توجه داشته باشيد، در برابر چنين جامعه ای، سه راه حل وجود دارد: اول اينکه انقلابی رُخ دهد. دوم، تجربه عراق پياده شود و سوم، نخبگان جامعه تلاش کنند تا در قدم اوّل، عناصری از حکومتيان را ـ نه حکومت، بطرف مردم و خواست آنها جلب کنند و اين گسست را از طريق رگهايی بهم پيوند زنند و از اين راه گفتمان خاصی را در ساختار سياسی جاری سازند. دوم خرداد تجلی تحقق چنين ايده ای بود.
س ـ منظورتان اين است که نظير همان سياست را از طريق محافظه کاران دنبال کنيم؟
ج ـ هدف من طرح يکسری مسائل کلی بود که واقع بينی را قربانی عام گرايی و لجاجت نگردانيم. در مقطع دوم خرداد، نخبگان دگرانديش جامعه، خيلی هم خوب ميدانستند بسياری از همين نيروهای دوم خردادی، با گرايش کاريزماتيک راديکالی خود، نمی توانند يک شبه اصلاح طلب شوند اما، ديديد که از آنها حمايت کردند. برای آنها اصلاً مهم نبود که اصلاح طلبان خود را مرکز عالم و آدم در جهان بدانند و بگويند اين ما بوديم که همه را سر براه کرده ايم. دگرانديشانی که آنهم افترا و تهمت را پيش از اين تحمل کرده بودند، برای شنيدن اين حرفها، آمادگی لازم را داشتند. هدف اين بود که برادران اصلاح طلب بفهمند که اولاً، ما آدم خوار نيستيم؛ ثانياً، شرايطی مهيا شود تا حداقل گوشی برای شنيدن پرسش های ما وجود داشته باشد. ديديد که آن سياست نتيجه داد و آنان مجبور شدند خارج از اراده و توان خود، مسائلی را در درون ساختار حکومت طرح کنند که امروز، حتی نيروهای افراطی مورد نظر شما هم نمی توانند بی تفاوت و بدون پاسخ، از کنار آن بگذرند.
و اما آن پرسشی که شما در ارتباط با ضايع شدن حقوق آنان در مقطع انتخابات مجلس هفتم طرح کرديد، بنظر من، آن سياستی را که در بالا اشاره کرده بودم، هنوز جا پای خود را در جنبش محکم نکرده است. اگر چه آنان بعنوان شهروندان ويژه و درجه يک محسوب می شوند ولی، وظيفه آحاد ملت بود تا از منظر حقوق شهروندی، نسبت به حقی که از آنان سلب شده بود معترض باشند. حالا چرا چنين اعتراضی شکل نگرفت، دلايل مختلفی داشت. اينکه آيا محاسبات مردم برپايه عقلانيت استوار بود يا نه، بحثی است کاملاً تخصصی و در صلاحيت کارشناسان. اما اگر قرار بود رويگردانی مان را بطور منطقی و عقلائی به آنها نشان ميداديم، بهترين شيوه همانی بود که مردم شهرستان رشت دنبال کردند: بالا بردن سطح آرای باطله.
س ـ ولی اين تاکتيک در نهايت نمی توانست مانع ورود محافظه کاران به مجلس گردد؟
ج ـ بنظر من تغييراتی را در معادلات وارد می ساخت. اگر از تأثيرات آنی آن بگذريم، حداقل در چشم انداز بنفع جنبش دموکراتيک تمام می شد. اولاً، صلاحيت انتخابات به زير علامت سئوال کشيده می شد. دولتهای خارجی برای چنين انتخابی، آنهم در شرايطی که جمهوری اسلامی محتاج حمايت آنهاست، اعتباری قائل نمی شدند؛ ثانياً، خيل بيشماری از اصلاح طلبان دولتی در جهت نزديکی با مردم، خلاف جهت کنونی سمت می گرفتند؛ ثالثاً، حکومت برای جلب نظر مردم و کسب مشروعيت، مجبور بود قاعده بازی را در انتخابات آينده رعايت کند.
س ـ ديديد که چنين حادثه ای رُخ نداد؛ آيا اکنون شکست اصلاحات را می پذيريد؟
ج ـ موضوع اصلاحات، يعنی گذار از نظام آمرانه اسلامی به نظامی دموکراتيک و غير ايدئولوژيک، هم روشن است و هم هنوز به قوت خود باقی است. از اين زاويه توجه افکار عمومی به جمهوريخواهان ـ خصوصاً توجه به اپوزيسيون و نيروهای مذهبی که به پروژه دموکراسی دينی نا باورند، روز به روز بيشتر می شود. بعد از اوّل اسفندماه، بحث حول دو مقوله، يعنی «آخرين رئيس جمهور اسلامی» و «جدايی دين از سياست»، نقل محافل مختلف در تهران بود. صحت و سقم اين قبيل مسائل و يا اينکه چنين بحث هايی چقدر حائز اهميت اند و تا چه حد می توانند در جامعه تأثيرگذار باشند، در آينده مشخص خواهند شد. اما دو نکته از همين حالا کاملاً مشخص شده اند اولاً، نيروهای مختلف حاکميت، وجود جريانی بنام جمهوريخواهان سکولار را بعنوان يک نيروی رقيب جدی در جامعه پذيرفته اند. حالا اگر دوستان دنبال سند و مدرک می گردند می توانند به نامه خاتمی يا به سخنرانی چند روز پيش الياس حضرتی، رئيس فراکسيون همبستگی در مجلس مراجعه کنند. ثانياً، برای ادامه حيات و خنثی ساختن نفوذ اپوزيسيون و همين طور برای جذب لايه های ميانی، دست اندر کاران حکومت مجبورند گشايشی را در ساخت قدرت ايجاد کنند. مفهوم شعار غير روحانی بودن رؤسای قوای مقننه و مجريه، بدين معنی است که محمد رضا خاتمی هم می تواند بجای رفسنجانی، در آينده رئيس جمهور ايران شود.
س ـ اما اين سخنان با واقعيتی که ما در مقطع انتخابات مجلس ديديم، تناقض دارند.
ج ـ اگر يک دقيقه صبر ميکرديد، توضيح ميدادم. موضوع گشايش حرف تازه ای نيست. اگر دوستان اخبار را بخوبی دنبال کرده باشند پيش از امضای پروتکل، رفسنجانی در مشهد بحث تغيير ساخت رهبری و واگذاری اداره امور بدست شورا را دامن زد بود. سياستگذاران و برنامه ريزان رژيم نيک ميدانند که نظام کنونی، نه تنها پاسخگوی شرايط کنونی نيست و نمی تواند حداقل عناصر خودی را جلب کند بلکه، فضای پراتوريانيسم (Praetorianism) کنونی را، مهمترين خطر برای خويش می بينند.
من شک ندارم که رفسنجانی، بارها در زير گوش فرزندان خود گفته است که اگر ديديد روزی کُشته شدم، مطمئن باشيد که قاتلان من فلان يا بهمان روحانی قدرت طلبند. خطر اکنون زير گوش اين آقايان لانه کرده است. از طرف ديگر، ما با يک جامعه سراپا بحرانی روبرو هستيم که هر حرکتی از جانب رهبران اسلامی، ممکنست به ضد خود آنها بدل گردد. مضافاً تأثيرات و اوجگيری بحران عراق، بحران داخلی را تشديد خواهد کرد و اين نمونه ها بدان معناست که تا انتخابات رياست جمهوری آينده در ايران، ممکنست با حوادث پيش بينی نشده ای مواجه گرديم.
(قسمت دوم)
س ـ شما از يکطرف به واقع بينی محافظه کاران و استراتژی شُر کمتر اپوزيسيون، و از طرف ديگر و بنا به برداشت من، در پاسخ قبلی، بيش از هرچيز روی مبارزه قانونی اصرار داشتيد؛ و اين سياست در ارتباط با حکومتی است که بهيچوجه پايبند به قوانين نيست؛ مجلس را از محتوی تهی ساخت و حتی حاميان خود را هم به زندان می اندازد تا قادر باشد مجلسی يکدست و دلخواه را تشکيل دهد و غيره؛ آيا اين بدان معنی نيست که پس از شکست اصلاحات، اين تفکر می خواهد همان راه را به شيوه ديگری دنبال کند؟
ج ـ وقتی صحبت درباره محافظه کاران است، اين انتظار هم وجود دارد که دوستان حتماً توجه خود را معطوف به يک نيروی اجتماعی معين، با خاستگاه سياسی و اقتصادی مشخص خواهند ساخت. حکومت جمهوری اسلامی ممکنست تغيير کند و يا اين نام، با محتوی و ترکيب ديگری، علی الظاهر بقاء خويش را ادامه دهد ولی اين گروه، به تناسب شکل سازمانی و نوع برنامه ای که طيف های مختلفی از آنها در سطح جنبش ارائه خواهند داد، همواره و حتماً در سرنوشت سياسی آينده ايران نقش مؤثری خواهند داشت. بخش خردمند آن بخوبی واقف است نظامی را بنا نهاده اند که خود بزرگترين مانع در برابر حرکتهای نظامند در جامعه است. اگر بيست و پنج سال پيش، اين اعتقاد وجود داشت که جمهوری اسلامی تنها از طريق سرکوب احزاب داخلی می تواند موقعيت خويش را تثبت کند، امروز، اين واقعيت را هم می پذيرند که در خلاء احزاب سياسی، تنها باندهای مختلف مافيايی قدرت می توانستند شکل بگيرند.
حالا اگر دوستان مايلند نام اين باندها را ـ که اکثريت درآمد ملی را تصاحب می کنند و نبض اقتصاد و تجارت را در دستان خود گرفته اند؛ بعنوان نيروهای افراطی و غيره نامگذاری کنند، من حرفی ندارم. آنها هرچه باشند قبول، ولی نيروهای محافظه کار نيستند. محافظه کاران ايرانی به درستی واقفند که حفظ و تأمين منافع ملی، در گروی اصلاح ساختار نظام کنونی و برقراری آزادی های سياسی و اجتماعی در جامعه است و به همين دليل بيشترين فشار را وارد می سازند. از اين مهمتر،بخش جوانتر اين طيف، اجزای مهم نيروهای ضد انحصار درون حاکميت را تشکيل ميدهند و ما از اين فاصله يعنی خارج از کشور، گاهی بسختی می توانيم بين آنها با لايه های ميانی حاکميت مرز بندی کنيم. آنها، نه تنها هيچ ارتباطی با بازار ندارند بلکه از نظر سياسی معتقدند که آقای خمينی، غير سياسی ترين رهبری بود که جهان در قرن بيستم بخود ديده است و صحبت درباره ايشان، ديگر همان واکنش های روانی ـ اجتماعی رُبع قرن پيش را در بين اين طبقه بدنبال ندارد.
س ـ اما دستهای آنان آلوده به جنايت است؟
ج ـ اينکه چه کسی جنايتکار است، تشخيص آن نه در صلاحيت ماست و نه از نظر اخلاقی مجازيم بی سبب کسی را متهم سازيم. اجازه بدهيد اين مسائل به وقت خودش توسط نهادهای ذی صلاح حقوقی پيگيری شوند. طرح زود هنگام اين قبيل مسائل از نظر سياسی، نه تنها تا امروز دستاوردی برای جنبش دمکراتيک و تحول خواه در ايران نداشت بلکه، همواره خسرانی را متوجه خانوادههای قربانيان و جامعه ساخته است. وانگهی، بخاطر وجود يک يا چند جنايتکار در درون مجموعه ای، هيچ منطقی حکم به حذف يک گروه اجتماعی نمی دهد. آنچه وظيفه ماست، مبارزه با تفکر حذفی حاکم بر جامعه و ممانعت منطقی و عقلايی در برابر ترميم خاطرات انتقام جويانه در بين مردم است. اگر می گويم که اپوزيسيون خردمند تأثير مطلوب خود را بر بخشی از دولتمردان و جامعه گذاشت، يک نمونه مشخص آن، حرکت در همين راستا است. برای اينکه دوستان دقيقتر متوجه منظورم شوند مثالی می زنم: در سيزده ـ چهاردماه گذشته، تاريخ دقيق آنرا بخاطر ندارم، يکی از اصلاح طلبان فعال درون مجلس، دوبار بطور مشخص، يکبار توسط روزنامه رسالت و بار ديگر توسط نماينده ای در صحن علنی مجلس، بعنوان فردی شکنجه گر متهم گرديد. خوب اين اتهامی سخت و بسيار هم مهم بود. ميدانيد که گروههای مختلف اپوزيسيون نسبت به چنين مسائلی حساسيتی خاص دارند. اما آنها براساس همان منطقی که در بالا توضيح دادم، در برابر چنين اتهامی سکوت کردند. شما از اين سکوت معنادار اپوزيسيون چه می فهميد؟
س ـ تحليل شما درباره محافظه کاران مبتنی بر اسناد و مدارکی هم هست؟
ج ـ تحليل مشخصه های خاص خود را دارند و گفتار من فاقد آن مشخصاتند. آنچه را از زبان من شنيديد در واقع نظم دادن اخباری بود که از ميان يک مجموعه از عناصر مختلف خبری و از لا به لای روزنامه ها بيرون کشيده شدند. من در اينجا فقط خواستم بر روی بعضی ارزشهای خبری خاص، اشاره و تکيه کنم.
س ـ در مورد پيگيری موضوع جنايت حق باشماست، ولی درباره سازماندهی محافظه کاران عليه مردم و محروم کردن آنها از حق انتخاب شدن در مجلس هفتم، چه می گوئيد؟
ج ـ تا آنجائيکه من خبرها را دنبال می کنم بجز مجلس اول، در هيچ دوره ای بخش عمده مردم، يا اکثريت جامعه، از چنين حقوقی برخوردار نبوده اند. تازه در همان دوره نيز، نه تنها مانع ورود قاسملو به مجلس شدند بلکه، حجت السلام غفاری، آشکارا در صحن علنی مجلس اظهار کرد که اگر عناصر غير خودی وارد مجلس شوند، مغز آنان را متلاشی خواهد ساخت. پس بحث اصلی درباره عناصری است که در مجموع، قاعده های موازی درون هرم قدرت را به تناسب ارتفاع و فاصله ای که ميتوانند از مردم بگيرند، تشکيل ميدهند. طی بيست و پنج سال گذشته، از يکسو، عناصر تمرکز يافته بر هر يک از اين قاعده ها، بدليل رقابت و کششی که در رسيدن به بالاترين دايره يا نزديک ترين دايره به رأس هرم قدرت داشتند، فاصله شان را از مردم بيشتر کردند و اما از سوی ديگر، مردم بدليل ناکارآمدی که حکومت در امر بهبود زندگی و رفاه عمومی از خود نشان می داد و آنها را به امان خدا سپرده بود، روز به روز و بيش از پيش، از او روی برتافتند. بطوريکه هم اکنون و بجرأت هم می توان گفت که در هيچ کجای جهان مثل ايران، ميان ملت و حکومت شکافی چنين عميق و گسترده وجود ندارد.
حالا اگر دوستان می خواهند نظر مرا بدانند، رُک و راست بگويم هرچه شکاف ميان ملت و حکومت عميق تر و گسترده تر شوند، به همان نسبت سامان گيری جامعه، مشکل تر و تداوم آن موجب هرج و مرج خواهد شد. در واقع چنين شکافی را تنها احزاب مستقل سياسی که رابط حقوقی ميان مردم و دولتند می توانند پُر کنند که آن هم امکان و شرايطش هنوز وجود ندارد. اگر وارد جزئيات نشويد و بيشتر به کليت گفتار من توجه داشته باشيد، در برابر چنين جامعه ای، سه راه حل وجود دارد: اول اينکه انقلابی رُخ دهد. دوم، تجربه عراق پياده شود و سوم، نخبگان جامعه تلاش کنند تا در قدم اوّل، عناصری از حکومتيان را ـ نه حکومت، بطرف مردم و خواست آنها جلب کنند و اين گسست را از طريق رگهايی بهم پيوند زنند و از اين راه گفتمان خاصی را در ساختار سياسی جاری سازند. دوم خرداد تجلی تحقق چنين ايده ای بود.
س ـ منظورتان اين است که نظير همان سياست را از طريق محافظه کاران دنبال کنيم؟
ج ـ هدف من طرح يکسری مسائل کلی بود که واقع بينی را قربانی عام گرايی و لجاجت نگردانيم. در مقطع دوم خرداد، نخبگان دگرانديش جامعه، خيلی هم خوب ميدانستند بسياری از همين نيروهای دوم خردادی، با گرايش کاريزماتيک راديکالی خود، نمی توانند يک شبه اصلاح طلب شوند اما، ديديد که از آنها حمايت کردند. برای آنها اصلاً مهم نبود که اصلاح طلبان خود را مرکز عالم و آدم در جهان بدانند و بگويند اين ما بوديم که همه را سر براه کرده ايم. دگرانديشانی که آنهم افترا و تهمت را پيش از اين تحمل کرده بودند، برای شنيدن اين حرفها، آمادگی لازم را داشتند. هدف اين بود که برادران اصلاح طلب بفهمند که اولاً، ما آدم خوار نيستيم؛ ثانياً، شرايطی مهيا شود تا حداقل گوشی برای شنيدن پرسش های ما وجود داشته باشد. ديديد که آن سياست نتيجه داد و آنان مجبور شدند خارج از اراده و توان خود، مسائلی را در درون ساختار حکومت طرح کنند که امروز، حتی نيروهای افراطی مورد نظر شما هم نمی توانند بی تفاوت و بدون پاسخ، از کنار آن بگذرند.
و اما آن پرسشی که شما در ارتباط با ضايع شدن حقوق آنان در مقطع انتخابات مجلس هفتم طرح کرديد، بنظر من، آن سياستی را که در بالا اشاره کرده بودم، هنوز جا پای خود را در جنبش محکم نکرده است. اگر چه آنان بعنوان شهروندان ويژه و درجه يک محسوب می شوند ولی، وظيفه آحاد ملت بود تا از منظر حقوق شهروندی، نسبت به حقی که از آنان سلب شده بود معترض باشند. حالا چرا چنين اعتراضی شکل نگرفت، دلايل مختلفی داشت. اينکه آيا محاسبات مردم برپايه عقلانيت استوار بود يا نه، بحثی است کاملاً تخصصی و در صلاحيت کارشناسان. اما اگر قرار بود رويگردانی مان را بطور منطقی و عقلائی به آنها نشان ميداديم، بهترين شيوه همانی بود که مردم شهرستان رشت دنبال کردند: بالا بردن سطح آرای باطله.
س ـ ولی اين تاکتيک در نهايت نمی توانست مانع ورود محافظه کاران به مجلس گردد؟
ج ـ بنظر من تغييراتی را در معادلات وارد می ساخت. اگر از تأثيرات آنی آن بگذريم، حداقل در چشم انداز بنفع جنبش دموکراتيک تمام می شد. اولاً، صلاحيت انتخابات به زير علامت سئوال کشيده می شد. دولتهای خارجی برای چنين انتخابی، آنهم در شرايطی که جمهوری اسلامی محتاج حمايت آنهاست، اعتباری قائل نمی شدند؛ ثانياً، خيل بيشماری از اصلاح طلبان دولتی در جهت نزديکی با مردم، خلاف جهت کنونی سمت می گرفتند؛ ثالثاً، حکومت برای جلب نظر مردم و کسب مشروعيت، مجبور بود قاعده بازی را در انتخابات آينده رعايت کند.
س ـ ديديد که چنين حادثه ای رُخ نداد؛ آيا اکنون شکست اصلاحات را می پذيريد؟
ج ـ موضوع اصلاحات، يعنی گذار از نظام آمرانه اسلامی به نظامی دموکراتيک و غير ايدئولوژيک، هم روشن است و هم هنوز به قوت خود باقی است. از اين زاويه توجه افکار عمومی به جمهوريخواهان ـ خصوصاً توجه به اپوزيسيون و نيروهای مذهبی که به پروژه دموکراسی دينی نا باورند، روز به روز بيشتر می شود. بعد از اوّل اسفندماه، بحث حول دو مقوله، يعنی «آخرين رئيس جمهور اسلامی» و «جدايی دين از سياست»، نقل محافل مختلف در تهران بود. صحت و سقم اين قبيل مسائل و يا اينکه چنين بحث هايی چقدر حائز اهميت اند و تا چه حد می توانند در جامعه تأثيرگذار باشند، در آينده مشخص خواهند شد. اما دو نکته از همين حالا کاملاً مشخص شده اند اولاً، نيروهای مختلف حاکميت، وجود جريانی بنام جمهوريخواهان سکولار را بعنوان يک نيروی رقيب جدی در جامعه پذيرفته اند. حالا اگر دوستان دنبال سند و مدرک می گردند می توانند به نامه خاتمی يا به سخنرانی چند روز پيش الياس حضرتی، رئيس فراکسيون همبستگی در مجلس مراجعه کنند. ثانياً، برای ادامه حيات و خنثی ساختن نفوذ اپوزيسيون و همين طور برای جذب لايه های ميانی، دست اندر کاران حکومت مجبورند گشايشی را در ساخت قدرت ايجاد کنند. مفهوم شعار غير روحانی بودن رؤسای قوای مقننه و مجريه، بدين معنی است که محمد رضا خاتمی هم می تواند بجای رفسنجانی، در آينده رئيس جمهور ايران شود.
س ـ اما اين سخنان با واقعيتی که ما در مقطع انتخابات مجلس ديديم، تناقض دارند.
ج ـ اگر يک دقيقه صبر ميکرديد، توضيح ميدادم. موضوع گشايش حرف تازه ای نيست. اگر دوستان اخبار را بخوبی دنبال کرده باشند پيش از امضای پروتکل، رفسنجانی در مشهد بحث تغيير ساخت رهبری و واگذاری اداره امور بدست شورا را دامن زد بود. سياستگذاران و برنامه ريزان رژيم نيک ميدانند که نظام کنونی، نه تنها پاسخگوی شرايط کنونی نيست و نمی تواند حداقل عناصر خودی را جلب کند بلکه، فضای پراتوريانيسم (Praetorianism) کنونی را، مهمترين خطر برای خويش می بينند.
من شک ندارم که رفسنجانی، بارها در زير گوش فرزندان خود گفته است که اگر ديديد روزی کُشته شدم، مطمئن باشيد که قاتلان من فلان يا بهمان روحانی قدرت طلبند. خطر اکنون زير گوش اين آقايان لانه کرده است. از طرف ديگر، ما با يک جامعه سراپا بحرانی روبرو هستيم که هر حرکتی از جانب رهبران اسلامی، ممکنست به ضد خود آنها بدل گردد. مضافاً تأثيرات و اوجگيری بحران عراق، بحران داخلی را تشديد خواهد کرد و اين نمونه ها بدان معناست که تا انتخابات رياست جمهوری آينده در ايران، ممکنست با حوادث پيش بينی نشده ای مواجه گرديم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر