در آستانه روز جهانی حقوق بشر، آقای خامنه‌ای در ديدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به تأثيرگذاری عميق فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه و کشور گفت:"بايد مهندسی فرهنگی را خيلی جدی‌تر گرفت". وی، در پاسخ به انتقادهای بعضی از نهادها و مردم گفت "اين شورا، در فرازی بالا‌تر از مسووليت‌ها و وظايف دستگاه‌های مختلف و با نگاه واقع‌بينانه و در عين حال آرمان‌گرايانه به فعاليت‌های همه دستگاه‌ها، سمت و سوی واحد فرهنگی می‌دهد و حركت هماهنگ سازمان‌ها و دستگاه‌ها را برای تحقق اهداف و آرمان‌های عمومی [که چه بپوشند، چه بنوشند، و مهم‌تر چگونه بيانديشند] سازمان می‌بخشد". (روزنامه اعتماد ملی، يکشنبه 18 آذرماه)
معنای واقعی و پوست‌کَنده اين سخن چيست؟ هرگونه تغيير فرهنگی و سياسی را در کشور متوقف کنيد! هرگونه نو آوری در تعاليم و تربيت و قانون‌گذاری و دين بايد ممنوع و سرکوب شوند! بر کليۀ فعاليت‌های فکری و عقلی نهادها و مردم بايد سانسور وجود داشته باشد و اذهان‌شان با تبليغات مداوم شورای فرهنگی انقلاب، به دل‌خواه شکل بگيرد و به صورت يک‌سان درآيد.
اگر کسی بپرسد که چه شد فيل آقای خامنه‌ای دوباره ياد هندوستان کرده است، با "نگاه واقع‌بينانه و در عين حال آرمان‌گرايانه" يعنی با نگاه شورای انقلاب فرهنگی پاسخ می‌دهيم که دفاع دانشجويان از شعار «صلح و آزادی»، خلاف اهداف انقلاب است. اعتراض زنان عليه لايحه خانواده، يا خواست آنان مبنی بر برابری حقوقی، خلاف ضوابط آرمانی است. آنان آشکارا عليه نص صريح قرآن که مردان را بر زنان ترجيح داده است (الرجال قوامون على النساء ـ سوره نساء آيه 34) مخالفت می‌ورزند. چنين روندی اگر بيش از اين در جامعه شکل و قوام بگيرد آن وقت به قول آقای خامنه‌ای: "علا‌وه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصميم‌سازی‌ها و تصميم‌گيری‌های حكومتی نيز كاملا موثر است و به همين علت بايد آن را به شكلی صحيح، تبيين و پيگيری [يعنی در نطفه خفه] كرد".
اما اگر کسی بپرسد چگونه اين کار در زمان ما و با توجه به حساسيت نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر عملی است، باز هم با تأکيد بر ضوابط آرمانی که هدف انقلاب بود پاسخ می‌دهيم باز می‌گرديم به روزهای اول انقلاب! نخست جهت مطالبات سياسی و حقوقی را بطرف يک‌سری واکنش‌های هرج و مرج طلبانه سوق می‌دهيم و سپس افراد ساده دل و با حُسن نيت درون جامعه را متقاعد می‌سازيم که بايد آن‌ها را سرکوب کرد. يعنی باز می‌گرديم به همان سياست پيشين و با همه‌ی آن شگردها و ترفندهايی که به آسانی توانستيم مدافعان آزادی را در جامعه خرابکار، وابسته به بيگانگان و دشمنان انقلاب متهم کنيم. سياستی که وزير محترم اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد در حال پياده کردن آن هستند و اعلام اين خبر که دستگيرشدگان تماما کارت‌های جعلی دانشجويی همراه داشتند؛ به‌سهم خود می‌تواند گروهی از مردم ساده دل را بطرف نخود سياه بفرست.
داستان چگونگی شکل‌گيری شورای انقلاب فرهنگی و خدمات ارزنده‌ای که طراحان و برنامه‌ريزان‌شان زير رهبری «مصباح يزدی» به مردم و جامعه عرضه کردند، بر کسی پوشيده نيست. جريان تماميت‌گرايی که تصميم داشت بعد از جابه‌جايی سياسی (يعنی انقلاب)، با اتکاء به پروژه انقلاب [ضد] فرهنگی، نظام اخلاقی و فرهنگی جامعه را، مطابق نيازهای نظام توتاليتاريسم اسلامی، تغيير دهد. و به‌زعم من، تغيير هم داد! در بالا سيستمی شکل گرفت که غير اخلاقی‌ترين و بی‌وجدان‌ترين افرادی که در تهاجم به دانشجويان (در سال 1359)، نشان داده بودند که از انجام هر کاری حتا جنايت، هيچ‌گونه ابايی ندارند؛ امروز موفق‌ترين‌ها هستند و بر کرسی‌های مجلس و رياست جمهوری و قضاوت نشسته‌اند. در پائين و در درون جامعه، بستر فرهنگ تملق‌گويی شکل گرفت و متناسب با اعتقاد و آرمان رهبران دينی‌ـ‌سياسی، اخلاق ابزاری در بين مردم رواج يافت.
اين‌که پيام رهبری و تأکيدش بر قدرت فراقانونی شورای انقلاب فرهنگی، تا چه اندازه می‌تواند عقربه زمانه را به عقب برگرداند، هدف اين گفتار نيست. غرض از اين يادآوری و تفسير توجه دادن به دو موضوع به‌هم پيوسته و غيرقابل تفکيکی است که با آينده و سرنوشت ملت ايران گره خورده است: نخست، پذيرفتن اين حقيقت که جمهوری اسلامی تنها يک نظام غيراخلاقی بی خطر نيست، بل نظامی است که عملا غير اخلاقيات را ـ به ضرورت‌ـ به عنوان راهی برای بقا تشويق می‌کند (1)؛ و دوم، گذر از چنين وضعيتی مستلزم آن است که مردم بجای رويه پيشين، شجاعت نشان دهند و ديدگاه اخلاقی خود را از اساس عوض کنند!
توضيح:
1 ـ جمله فوق را از مقاله "اخلاق حداقل" ساندرا پرالانگ عاريه گرفته‌ام. ن.ک: جامعه باز پوپر پس از پنجاه سال / ترجمه دکتر مصطفی يونسی/ نشر مرکز / ص 224
معنای واقعی و پوست‌کَنده اين سخن چيست؟ هرگونه تغيير فرهنگی و سياسی را در کشور متوقف کنيد! هرگونه نو آوری در تعاليم و تربيت و قانون‌گذاری و دين بايد ممنوع و سرکوب شوند! بر کليۀ فعاليت‌های فکری و عقلی نهادها و مردم بايد سانسور وجود داشته باشد و اذهان‌شان با تبليغات مداوم شورای فرهنگی انقلاب، به دل‌خواه شکل بگيرد و به صورت يک‌سان درآيد.
اگر کسی بپرسد که چه شد فيل آقای خامنه‌ای دوباره ياد هندوستان کرده است، با "نگاه واقع‌بينانه و در عين حال آرمان‌گرايانه" يعنی با نگاه شورای انقلاب فرهنگی پاسخ می‌دهيم که دفاع دانشجويان از شعار «صلح و آزادی»، خلاف اهداف انقلاب است. اعتراض زنان عليه لايحه خانواده، يا خواست آنان مبنی بر برابری حقوقی، خلاف ضوابط آرمانی است. آنان آشکارا عليه نص صريح قرآن که مردان را بر زنان ترجيح داده است (الرجال قوامون على النساء ـ سوره نساء آيه 34) مخالفت می‌ورزند. چنين روندی اگر بيش از اين در جامعه شکل و قوام بگيرد آن وقت به قول آقای خامنه‌ای: "علا‌وه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصميم‌سازی‌ها و تصميم‌گيری‌های حكومتی نيز كاملا موثر است و به همين علت بايد آن را به شكلی صحيح، تبيين و پيگيری [يعنی در نطفه خفه] كرد".
اما اگر کسی بپرسد چگونه اين کار در زمان ما و با توجه به حساسيت نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر عملی است، باز هم با تأکيد بر ضوابط آرمانی که هدف انقلاب بود پاسخ می‌دهيم باز می‌گرديم به روزهای اول انقلاب! نخست جهت مطالبات سياسی و حقوقی را بطرف يک‌سری واکنش‌های هرج و مرج طلبانه سوق می‌دهيم و سپس افراد ساده دل و با حُسن نيت درون جامعه را متقاعد می‌سازيم که بايد آن‌ها را سرکوب کرد. يعنی باز می‌گرديم به همان سياست پيشين و با همه‌ی آن شگردها و ترفندهايی که به آسانی توانستيم مدافعان آزادی را در جامعه خرابکار، وابسته به بيگانگان و دشمنان انقلاب متهم کنيم. سياستی که وزير محترم اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد در حال پياده کردن آن هستند و اعلام اين خبر که دستگيرشدگان تماما کارت‌های جعلی دانشجويی همراه داشتند؛ به‌سهم خود می‌تواند گروهی از مردم ساده دل را بطرف نخود سياه بفرست.
داستان چگونگی شکل‌گيری شورای انقلاب فرهنگی و خدمات ارزنده‌ای که طراحان و برنامه‌ريزان‌شان زير رهبری «مصباح يزدی» به مردم و جامعه عرضه کردند، بر کسی پوشيده نيست. جريان تماميت‌گرايی که تصميم داشت بعد از جابه‌جايی سياسی (يعنی انقلاب)، با اتکاء به پروژه انقلاب [ضد] فرهنگی، نظام اخلاقی و فرهنگی جامعه را، مطابق نيازهای نظام توتاليتاريسم اسلامی، تغيير دهد. و به‌زعم من، تغيير هم داد! در بالا سيستمی شکل گرفت که غير اخلاقی‌ترين و بی‌وجدان‌ترين افرادی که در تهاجم به دانشجويان (در سال 1359)، نشان داده بودند که از انجام هر کاری حتا جنايت، هيچ‌گونه ابايی ندارند؛ امروز موفق‌ترين‌ها هستند و بر کرسی‌های مجلس و رياست جمهوری و قضاوت نشسته‌اند. در پائين و در درون جامعه، بستر فرهنگ تملق‌گويی شکل گرفت و متناسب با اعتقاد و آرمان رهبران دينی‌ـ‌سياسی، اخلاق ابزاری در بين مردم رواج يافت.
اين‌که پيام رهبری و تأکيدش بر قدرت فراقانونی شورای انقلاب فرهنگی، تا چه اندازه می‌تواند عقربه زمانه را به عقب برگرداند، هدف اين گفتار نيست. غرض از اين يادآوری و تفسير توجه دادن به دو موضوع به‌هم پيوسته و غيرقابل تفکيکی است که با آينده و سرنوشت ملت ايران گره خورده است: نخست، پذيرفتن اين حقيقت که جمهوری اسلامی تنها يک نظام غيراخلاقی بی خطر نيست، بل نظامی است که عملا غير اخلاقيات را ـ به ضرورت‌ـ به عنوان راهی برای بقا تشويق می‌کند (1)؛ و دوم، گذر از چنين وضعيتی مستلزم آن است که مردم بجای رويه پيشين، شجاعت نشان دهند و ديدگاه اخلاقی خود را از اساس عوض کنند!
توضيح:
1 ـ جمله فوق را از مقاله "اخلاق حداقل" ساندرا پرالانگ عاريه گرفته‌ام. ن.ک: جامعه باز پوپر پس از پنجاه سال / ترجمه دکتر مصطفی يونسی/ نشر مرکز / ص 224