همه‌ی ايرانيان _از پائين تا بالا و به‌ويژه در بالا_ می‌دانند که نخستين
گام در جهت به‌بود وضعيت اسف‌بار نظام اقتصادی، نظام سياسی، نظام اجتماعی و حتا
نظام آموزشی و فرهنگی جامعه کنونی، وابسته است به چگونگی حل بحرانی به نام «بحران
هسته‌ای». و به‌دنبال چنين آگاهی و اطلاعی، انتظار عمومی يا دقيق‌تر، انتظار طبقه‌ی
متوسطی که توانايی رسانه‌ای‌کردن آرزوهای خود را دارند، پيشاپيش مشخص است که رئيس
جمهور آينده، به‌جای اين‌که اصلاح‌طلب باشد، يا عدالت‌خواه و يا اميرکبير و غيره؛
ضروری است که رئيس جمهور هسته‌ای باشد! يعنی رئيس جمهوری که اختيار و
قدرت تصميم‌گيری در جهت حلِ بحران هسته‌ای را داشته باشد.
ناگفته روشن است که در هر ساختاری که در برگيرنده نهادهای متعدد و مختلف تصميم‌گيری
و اجرايی هستند، اگر يکی از نهادهای کم‌قدرت بازسازی و دارای قدرت بيش‌تری گردد،
بايد انتظار داشته باشيم که تغييراتی هم‌آهنگ با آن، در نهاد ديگری که قبلن چنين
قدرتی داشت نيز رُخ دهد. از اين منظر پرسش کليدی اين است که اگر رئيس جمهور
توانايی تصميم‌گيری در بارۀ مسائل مهم کليدی، ملی_امنيتی و استراتژيک را داشته
باشد؛ آن‌وقت نهاد ولايت مطلقه‌ی فقيه را بايد در کجای قانون اساسی گنجاند؟ و با
توجه به شناختی که از توازن نيروها و ترکيب خودی‌ها در رأس نظام در دست است و همين‌طور،
شناختی که از طرز تلقی آنان نسبت به قدرت داريم؛ آيا نبايد گفت که چنين انتظاری در
لحظه‌ی حاضر، انتظاری است غيرواقعی و ناشدنی؟
پاسخ به پرسش‌ها را می‌گذاريم برای روزهای پُر جنب‌و‌جوش آينده و به احتمال
ضعيف، به واکنش‌های مردم در بعد از انتخابات. اما موضوع پرسش، موضوع عريان
درگيری جناح‌های درون قدرت در لحظه‌ی حاضر است. موضوع پرسش، همين موضوع آشفته‌گی و
پريشان‌گويی ديروز [چهارشنبه، ٢٥ اردیبهشت١٣٩٢] آيت‌اله خامنه‌ای بود که با تأکيد
گفت: "دشمن در پی بحرانی نشان دادن وضعيت کشور و پيروزی کسی در انتخابات
رياست جمهوری است که کشور را به عقب برگرداند". چرا به عقب؟ در واقع رهبری
انگشت گذاشت روی نکته‌ی کليدی موضوع پرسش که اين درگيری‌ها قدمت و تاريخچه‌ی ده
ساله دارد. يعنی از آن لحظه‌ای که دولت اصلاح‌طلب پروتکل الحاقی را امضاء کرد،
درگيری‌های درون ساختاری هم تشديد شدند و امروز دوباره برگشتيم به همان نقطه‌ی آغاز
يا به‌قول رهبری به عقب و به روزگاری که محافظه‌کاران دورانديش رهبری را واداشتند
تا پروتکل الحاقی را به‌پذيرد. به زبانی ديگر اين «انتظار» شکل‌گرفته‌ای که امروز
خواهان رئيس جمهور «هسته‌ای» است، حاصل ده سال کش‌وقوس‌های پنهانی بود و به همين
دليل عريان‌شدن آن‌را بايد در لحظه‌ی حاضر به فال نيک گرفت و کمک کرد تا به يک
برنامه‌ی سياسی روشن، کاربردی و پُر بازده متحول گردد.
گذاشتن خشت راست در هر شرايطی، يکی از مسائل کليدی و حائز اهميت در تصميم‌گيری‌های
سياسی است. خشت راست در لحظه کنونی يعنی تقويت شعار محدودکردن قدرت ولايت
فقيه. و محدودکردن قدرت ولايت فقيه هم‌سو است با منافع بخش بزرگی از محافظه‌کاران
کشور، از جمله هاشمی‌رفسنجانی که بعضی‌ها او را به غلط پدر اصلاحات معرفی می‌کنند؛
محدودکردن قدرت ولی فقيه هم‌سو است با منافع آن بخش از پاسدارانی که در عرصه‌ی
توليد، صنعت نفت و ساخت و ساز سرمايه‌گذاری کرده‌اند و دوست دارند نظام سياسی
کنونی به‌شکل منطقی‌تر و مردم‌پسندتر تداوم داشته باشد؛ و خلاصه هم‌سو است با
منافع اقشار متوسط جامعه. در واقع همين تمايل به تغيير ناچيز در ساختار حکومت [اگر
تحقق بيابد]، تا حدودی بستر تحولات اقتصادی و سياسی را در کشور می‌گشايد؛ بازار
کار را تقويت می‌کند، و بخشی از نيروهای جوان بی‌کار، جذب بازار کار خواهند شد.
با توجه به مؤلفه‌های بالا معتقدم که به‌جای زوم‌کردن روی رفسنجانی، کار درست اين
است که آن «انتظار» شکل‌گرفتۀ جناحی در بالا را در ابعاد بزرگ‌تری به نمايش
بگذاريم و مثل تلويزيون‌های داخل استاديوم فوتبال، جلوی ديده‌گان عمومی بگيريم تا
خودشان متوجه خطاها و گل‌های بازی ميان تيم‌های مشايی_هاشمی_جليلی بشوند. بايد
عموم مردم با چشم‌های خود ببينند در لحظه‌ای که بخشی از اقشار ميانی جامعه درگير
مسئله‌ی آمدن_نيامدن‌های رفسنجانی‌ـ‌خاتمی بودند؛ چرا فرزندان هاشمی [که بی‌اجازه
او آب نمی‌نوشند] همراه روحانی به وزارت کشور می‌روند؟ يا از آن‌طرف علت واقعی تک‌روی
جليلی [که اصول‌گرايان را غافل‌گير می‌کند] چه بود؟ و چرا مصباح يزدی دردمندانه
روی تخطی از اصول انگشت می‌گذارد و تنها لنکرانی را نامزد مطلوب جبهه پايداری
معرفی می‌کند؟ و يا چرا روزنامه‌های رسمی کشور خبر غير موثق رد صلاحيت لنکرانی را
در صفحه‌ی نخست خود چاپ می‌کنند؟ آيا با پخش چنين خبری می‌خواستند به خوانندگان به‌قبولانند
که رهبری و جناح افراطی حامی او در بالا، در شرايط کنونی در اقليت قرار گرفته‌اند؟
با بزرگ‌نمايی خبرهای بالا، افکار عمومی دست‌کم متوجه کسر واحدی خواهد شد که «بحران
هسته‌ای»، مخرج مشترک همه‌ی آن‌ها است. مخرج مشترکی که نشان از ساختار کسب و کار
راکد، بانک‌های ورشکسته، خزانه‌ی ملی خالی، خيل بی‌شمار بی‌کاران، دولت بدهکار و
آينده ناروشن و نگران‌کننده است. مادامی که مردم عادی و صاحبان رأی‌های شناور
متوجه‌ی تناسبی که ميان بدبختی‌های کنونی‌اش [يعنی مخرج کسر] با قدرت مطلقه‌ی ولی
فقيه [يعنی صورت کسر] برقرارست نگردد؛ تا روز انتخابات و تا لحظه‌ی پُرکردن ورقه‌ی
رأی، گرفتار وسوسه‌های شيطانی مشايی خواهند بود. وسوسه‌هايی که چشمک‌زنان می‌گويد:
٢٥٠هزار تومان يارانه در هر ماه! و همين‌جا به‌عنوان ختم کلام، آشکارا می‌گويم که
انتخابات برای من در لحظه‌ی کنونی يعنی مبارزه با فرهنگ گران‌جانِ "دَم غنيمت‌دان
که عالم اين دَم است!". فرهنگی که علت اصلی و واقعی بدبختی‌های کنونی ما است!
«پروتکل الحاقی و استراتژی‌های متضاد»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر