يادت باشه يک تشکر بدهکاری!

 نمودار زير صورت‌بندی اجتماعی ايران را در سال ١٣٢٠ شمسی نشان می‌دهد. يعنی سالی که نيروهای خارجی رضا شاه را از سلطنت کنار زدند و به تبعيد فرستادند. 

اين صورت‌بندی که در برگيرنده کمی بيش از ١٤ ميليون نفر جمعيت کشور است و به‌مدت يک دهه هم‌چنان ايستا و ثابت ماند؛ به‌طور دقيق موازنۀ نيروهای اجتماعی و خاستگاه طبقاتی جنبش‌های اجتماعی که تحت تأثير خلاء قدرت متراکم، حالت انفجاری به خود گرفته بودند را در سال‌های ١٣٣٢‌ــ١٣٢٠ نشان می‌دهد.

در جامعه‌ای که وجه توليد غالب پيشا سرمايه‌داری است و بيش از ٩٠% جمعيت آن را بی‌سوادان، شبانکارگان، ايلاتی‌های اسکان يافتۀ بدون زمين و حشم، دهقانان کم زمين، دهقانان اجاره‌کار، دهقانان خوش‌نشين، کارگران عمله و ديگر طبقاتی که نيروهای حاشيه‌ای شهرهای بزرگ را تشکيل می‌دادند؛ در جامعه‌ای که اکثريت مردمش [دست‌کم تا سال  ١٣٢٤] هيچ نوع اطلاع و تجربه و شناختی از دموکراسی، سوسياليسم، ملی‌کردن، منافع ملی و غيره نداشتند؛ در جامعه‌ای که مردم‌اش به دليل عدم ثبات سياسی و اقتصادی به مدت ١٢ سال برای تأمين معاش، شب و روز پاندول می‌زدند و در التهاب و نگرانی بسر می‌بردند؛ در جامعه‌ای که بخشی از کالاهای مورد مصرف عمومی مانند قند و شکر و در بعضی نقاط چای و آرد و نان کوپُنی و جيره‌بندی می‌گردند؛ و ... و ... و. در چنين فضا و شرايطی:

١ـ پيش کشيدن، استنادکردن و انگشت‌گذاشتن بر روی موضوع‌ها و گفتارهايی چون شخصيت‌های «کاريزماتيک» يا «قيام مردمی» يا «پايگاه توده‌ای» و مانند اين‌ها، از بنيان بی معنی است. ساده‌ترين دليل‌اش اين است که پايگاه اجتماعی و مردمی شخصيت‌های ملی و جريان‌های سياسی در چنين اتمسفری، بشدت شکننده و سيّال هستند.

اغلب پژوهش‌گران تاريخ از جمله جان فوران (John Foran) دليل شکننده‌گی را در آن دورۀ تاريخی ناشی از يک علت می‌دانند: رضاخان با اتکاء به نيروهای ژاندارمری و ارتش و با سرکوبی‌های مداوم به مدت بيست سال، اکثريت جامعه را به سمت وحشت‌زدگی، سياست‌گريزی، محافظه‌کاری و تماشاچی بودن سوق داده بود. [مقاومت شکننده، ص٣٧٤]

٢ـ اکثريت قريب به اتفاق نيروهای ژاندارمری و ارتش را، نظاميانی با خاستگاه ايلاتی‌_‌دهقانی تشکيل می‌دادند. انسجام‌‌پذيری [همين‌طور کارکردها و بازدهی‌ها] و اتوريته‌پذيری اين نيروها [به‌ويژه در شرايط بحرانی] بيش‌تر تحت تأثير فرماندهی کاريزماتيک است تا تبعيت از قانون پايه‌ای ارتش که پذيرش بی‌چون و چرای اوامر سلسله مراتب را، اصل نخست انسجام و بازدهی ارتش می‌دانستند و هم‌چنان می‌دانند. تسليم رضا شاه و عدم مقاومت فرماندهان نظامی در برابر ارتش متفقين، دو دليل مهم و مستندی هستند که چرا ارتش در دهه‌ی بيست از درون گسيخته و تکّه‌تکّه شد؟ چرا کودتاگران در مجموع اقليتی از نيروی ارتش را در روز ٢٨ مرداد تشکيل می‌دادند؟ و خلاصه چرا با تأکيد بايد گفت که ملی‌گرايان و چپ‌گرايان با کوچک‌ترين واکنشی می‌توانستند کودتا را به شکست بکشانند؟      

٣ـ دو مؤلفۀ بالا به سهم خود علتی برای تسريع روندی می‌شوند که حزب‌ها و گروه‌های سياسی در جهت حفظ موقعيت خود، اين‌که چگونه می‌توانند نيروهای سيّال و سرگردان يا بی‌تفاوت را جلب و در خدمت به تغيير توازن قوا در درون جامعه بسيج کنند؛ تنها يک راه داشتند: چنگ انداختن به ريسمان پوپوليسم و دنباله‌روی از سياست پوپوليستی.

در هر جامعه‌ای وقتی گروه‌های مختلف سياسی و اجتماعی به يک‌سان از سياست پوپوليستی پيروی می‌کنند؛ خطر کودتا [چه درون سيستمی يا درون حزبی يا ...]، خطری مهم، جدی و حتمی است. جدی و حتمی بودن چنين خطری را، هم شاه می‌فهميد، هم مصدق و هم رهبری حزب توده. و متناسب با چنين آمادگی و آگاهی بود که سه جريان سلطنت‌طلب‌ها، مصدقی‌ها و توده‌ای‌ها در درون ارتش نفوذ داشتند و هرکدام تکّه‌ای از آن را به دنبال خود می‌کشيدند.

به زبانی ديگر، در ٢٨ مرداد ماه سال ٣٢ بنا به اصطلاح تازه‌ای که گروهی از پژوهش‌گران بکار می‌بَرنَد، ممکن بود سه مُدل «کودتا‌ــ‌قيام مردمی» يا ضد «کودتا‌ــ‌قيام مردمی» توسط سه جريان مختلفی که نام‌شان در بالا آمده است؛ رُخ می‌داد:

مُدل نخست، همان کودتايی است که در سال ١٣٣٢ رُخ داد. نتيجه‌اش را نيز همه می‌دانيم که آن سرکوب‌ها، فشارهای سياسی و فشردگی نيروهای اجتماعی بعد از يک دورۀ ٢٥ ساله، چگونه به انفجار مهيبی منتهی شد.

مُدل دوم، کودتای ملی و تشکيل جمهوری ملی ايران بود. محمد مصدق دو بار در تيرماه سال ٣١ و مرداد ماه سال ٣٢ اين شانس را داشت که با کمک نظاميان آزاد و جمهوری‌خواه، قدرت را به نفع جمهوری‌خواهان تسخير کند. اگر چنين اتفاقی رُخ می‌داد، ايران کم و بيش سرنوشتی شبيه مصر و عراق [البته بيش‌تر عراق] را پيدا می‌کرد. 

کودتای محمد مصدق يا افسران آزاد جمهوری‌خواه اگر شکل واقعيت به خود می‌گرفت، بی‌ترديد آن‌ها نيز همان سياستی را دنبال می‌کردند که محمدرضا پهلوی دنبال کرد: توسعه اقتصادی، سرکوب سياسی. اما مسئله کليدی اين است که سياست توسعه اقتصادی ملی‌گرايان از کدام سنخ می‌توانست باشد؟ همه‌ی پژوهش‌گران سياسی و اقتصادی می‌دانند که محمدرضا پهلوی با اتخاذ سياست توسعه وابسته، ايران را بيش از پيش به حاشيه راند. سياست ملی‌گرايان کودتاچی چه می‌توانست باشد: توقف در حاشيه، يا بالاکشيدن ايران به نيمه‌ی حاشيه؟ پاسخ به اين پرسش دست‌کم می‌تواند يکی از چند راز مهم و کليدی کودتای ٢٨ مرداد را روشن کند که: چه دلايلی سبب شدند تا مصدق آگاهانه در برابر تلاش‌های کودتاچيان سکوت و عقب‌نشينی کند؟    

مُدل سوم، کودتای خلقی بود و اعلام جمهوری دمکراتيک. تنها جريانی که می‌توانست رهبری، هدايت و تحقق چنين کودتايی را در دست بگيرد، حزب توده بود. منهای اسناد غلّوآميز سفارت انگلستان که همواره تلاش می‌کرد حزب توده را به‌عنوان هيولايی که در همه جا نفوذ دارد، معرفی کند؛ ديگر اسناد [از جمله اسناد درونی حزب] و بسيج‌های خيابانی حزب در فاصله‌ی سال‌های ٣٢-٣١، گواهی می‌دهند که حزب توده ايران توانايی رهبری و هدايت ضد کودتا را در روز ٢٨ مرداد سال ٣٢ داشت.

پرسش کليدی اين است پس چرا رهبری حزب توده نتوانست از آن «توانايی» در جهت خنثاسازی کودتا بهره‌ای بگيرد؟ پاسخ به اين پرسش دشوار نيست. اما با توجه به ٦٠ سال تجربه، اگر پاسخ مبتنی بر اسناد حزبی باشد و از اين منظر بنويسم که رهبران حزب [به‌ويژه رهبران سوسيال دمکراتی که در غرب تحصيل کرده بودند] نيک می‌دانستند که بدون همراهی نيروهای جبهه ملی، حضور مستقيم آن‌ها در صف نخست حرکت ضد کودتايی، صد-در-صد منافع ملی، محدوده مرزها، موقعيت ژئوپولتيک ايران و همين‌طور موقعيت بورژوازی مترقی را به خطر می‌انداخت؛ بسياری زير بار نخواهند رفت. البته مخالفان دلايلی دارند اما از آن سوی، همه می‌دانند و می‌دانيم که در اين ٦٠ سال، دو بار ورق برگشت و روزگار به‌گونه‌ای چرخيد که راه برای بسياری از دستبُردها و تفسيرهای من درآوردی منطبق با فرهنگ و دين‌خويی ما عليه توده‌ای‌ها، هموار شد. و با توجه به چنين واقعيتی، از خوانندگان اين يادداشت می‌خواهم که برای دقايقی، به اتفاق جهت تاريخی معکوسی را دنبال کنيم. يعنی برای لحظه‌ای فرض کنيم که حزب توده در روز ٢٨ مرداد با بسيج نيروهای تشکيلاتی خود، کودتا را خنثا و قدرت را در دست می‌گرفت. آن وقت چرخه تاريخ چگونه می‌چرخيد؟ دو نمونه از آن جهت‌گيری را در زير نشان خواهم داد:

١ـ ايران به دو کشور شمالی و جنوبی تقسيم می‌شد

در آن روزها، هم جهان در حال شقه شدن بود و هم ايده تقسيم کشورها به دو بخش [اعم از شرقی‌ـ‌غربی (آلمان) يا شمالی‌ـ‌جنوبی (نخست کشور کره و بعد از کودتا ويتنام]، حرف اوّل را در سياست بين‌المللی می‌زد. وانگهی انگليسی‌ها از هشت سال پيش از کودتا، يعنی از سال ١٣٢٤ به اين‌سو به انواع نقشه‌هايی که بتوان جنوب ايران را جدا کرد، متوسل شدند. آن‌ها از يک‌سو غيرمستقيم مشوق جدايی آذربايجان از ايران بودند، و از سوی ديگر مشوق قشقايی‌ها و بختياری‌ها به قيام و نواختن ساز جدايی‌خواهانه می‌شدند. چنين سياستی فقط يک هدف را دنبال می‌کرد: پياده کردن نيروی نظامی و تسخير چاه‌های نفت ايران. و با توجه به چنين پيش زمينه‌ای، بعد از حرکت ضد کودتايی توده‌ای‌ها، دو کشور آمريکا و انگليس در خاک ايران نيرو پياده می‌کردند و ايران را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسيم می‌کردند. اگر چنين اتفاقی می‌افتاد، آن وقت همه‌ی ايرانيان به‌قول گيلانی‌ها مجبور بودند: زنبيل بردارند و بروند گل بچينند!

٢ـ ايران شمالی می‌شد شبيه‌ی کره شمالی امروز

همين که حزبی در جنگ و گريزهای خيابانی ضد کودتا شرکت می‌کند، نيروهای مسلح نظامی و غيرنظامی را بسيج و سازماندهی می‌کند، وظايف کادرهايش تا سطح لشکرکشی و لجُستکی تنزل می‌يابند و ...؛ به احتمال ٩٨% توازن نيروها در درون رهبری حزب، عليه رهبرانی که پيش از کودتا خواهان «تغييرات اجتماعی از طريق قانونی و پارلمانی بودند»، عليه رهبرانی که تا روز ٢٨ مرداد به‌طور آشکار «مدافع دموکراسی و مشروطيت» بودند، عليه رهبران پاسيفيستی که مخالف هر نوع جنگ ضدکودتايی، رهايی‌بخش ملی يا مبارزات مسلحانه‌ی چريکی بودند؛ تغيير می‌کرد و سکان رهبری، در دست افرادی قرار می‌گرفت که در امور نظامی سررشته دارند و به آسانی می‌توانستند جايگاه حزب را تا سطح يک پادگان نظامی تنزل دهند.

رهبری جديد در جهت گذار از جايگاه "رهبری حزبی" به جايگاه "رهبری ملی"، ناچار بود مشروعيت کسب کند. نخستين راه کسب مشروعيت يعنی باز کردن درهای ورودی حزب به روی متقاضيان جديد. با شناختی که از صورت‌بندی اجتماعی آن روز ايران [نمودار بالا] در دست است و با توجه به تجربه عضوگيری حزب دمکرات آذربايجان که ٥٦هزار دهقان به‌فاصله سه روز به حزب پيوستند و توازن درونی حزب را از بنيان بهم‌ريختند؛ فرهنگ دهقانی، فرهنگ برتر و اثرگذار درون حزبی می‌شد. بدنبال برتری فرهنگی، بديهی‌ست برنامه، سياست و ترکيب رهبری حزب مجددن تغيير می‌کرد و نخستين اقدام رهبران جديد در جهت خنثاسازی توطئه دشمنان جنوبی و جلب حمايت بی‌دريغ اتحاد شوروی، می‌شد برپايی دادگاهی عليه ٤٣ تن از رهبران و کادرهای درجه يک حزب توده که عليه امتياز نفت شمال، احمد قوام را مورد تشويق و پشتيبانی قرار داده بودند. برپايی دادگاه سنبليک عليه رهبرانی که مخالفان امتيازدهی به شوروی بودند، از منظر سياسی تنها می‌تواند يک معنا داشته باشد: تبديل ايران به زائده سياست صنعتی شدن کشور دوست و برادر اتحاد جماهير شوروی! به برده‌ای که مجبور بود نيازهای استراتژی‌ـ‌کشاورزی ارباب را برآورده کند. بديهی‌ست با چنين جهت‌گيريی در فرجام، ما به کره شمالی دومی مبدل می‌شديم و اتفاقن، مهم‌ترين آرزو و هدف سوسياليستی‌مان، مثل کره‌ای‌ها، خلاصه می‌شد به داشتن چند تا بمب و موشک تا بتوانيم در برابر نيمه‌ی ديگر تن‌مان _ايران جنوبی‌_ ژست برتری داشتن و قوی بودن بگيريم.   

و حالا بعنوان آخرين کلام، ضروری‌ست که بگويم: درست است که بعد از کودتای ٢٨ مرداد نسل ما (به‌ويژه چپ‌ها)، بمدت ٢٥ سال زير فشار سياسی و سرکوب‌های مداوم قرار داشتند؛ درست است که بعد از سقوط سلطنت، حکومت جوان‌کُش قدرت را در دست گرفت و نسلی را به انحای مختلف از دَم تيغ گذراند و نابودشان کرد؛ درست است که بعد از گذشت ٦٠ سال از آن کودتا ما هنوز هم نتوانستيم به اندازه يک قاشق چای‌خوری، طعم شيرين آزادی را درست بچشيم؛ با اين وجود، من بعنوان نسل بعد از کودتا که در اين ٦٠ سال به تناسب وسع خود، زندان، شکنجه، مرگ دوستان نزديک و رفقا، زندگی پنهانی و فراری و همين‌طور تن دادن به مهاجرت را گام‌به‌گام تجربه کرد و چشيد، با صدای بلند فرياد می‌کشم که خوشحالم ايران امروز، شبيه کره شمالی نيست. اگر پژوهش‌گران ايرانی از همين زاويه کودتای ٢٨ مرداد را بررسند، همه، يک تشکر بزرگ به رهبران حزب توده بدهکار هستند!