رأی من: نه!

در کشور آلمان، تصميم‌گيری در بارۀ مسائل مهم سياسی_اقتصادی از طريق رفراندوم، ممنوع است. نخبگان آلمانی قانون «همه‌پُرسی سياسی ممنوع!» را بعد از تجربه‌ی خونين و اسفبار جنگ جهانی دوّم، و بعد از پشتِ سر نهادن فضای پوپوليستی دهه‌ی سوّم قرن گذشته که «آدولف هيتلر» چگونه با اتکاء به آرای «آری» زحمتکشان شهری و روستايی قدرت مطلقه را يک شبه به چنگ آورده بود؛ در قانون اساسی جديد گنجاندند.

در جوامعی که سياست‌مداران منتخب مردم به حکم قانون موظف‌اند مسئوليت‌پذير باشند و پاسخ‌گو؛ در جوامعی که آزادی بيان و انتقاد و اعتراض وجود دارد و شفاف‌سازی، مهم‌ترين وظيفه‌ی رسانه‌ها دانسته و فهميده می‌شوند و هيچ خبرنگاری به جُرم پرسش از مسئولان دستگير و زندانی نمی‌گردد؛ ديگر چه نيازی به «همه‌پُرسی» هست؟ تجربه‌ی رفراندوم‌های ايران، يونان، ... و آخرين آن تجربه‌ی رفراندوم "خروج از اتحاديه اروپا" در انگلستان؛ به روشنی ثابت کرده‌اند آن بخش از سياست‌مدارانی که به انحای مختلفی قصد دارند از زير بار مسئوليت سياسی شانه خالی کنند؛ چگونه به شعار عوام‌گرايانه «همه‌پُرسی» از مردم و "تسليم شدن در برابر اراده عمومی" پناه می‌برند.

متأسفانه برخلاف قانون کشوری، برگزاری رفراندوم در بارۀ مسائل «فرعی» و «کم اهميت» در محدوده ايالت‌ها و ولايت‌های آلمان آزاد است. يک نمونه‌ی طنزآميز آن قرارست مردم شهر مونستر روز يکشنبه آينده (۶نوامبر ۲۰۱۶) به پای صندوق‌های رأی بروند و به پرسش «آيا دوست داريد مغازه‌ها در دو يکشنبه‌ی مخصوص [اولين و دومين يکشنبه ماه دسامبر] پايان سال، هم‌چنان بسته باشند؟»، پاسخ «آری!» يا «نه!» بدهند. رأی من، چه به تصميم برگزاری رفراندم محلی، و چه در پاسخ به محتوای پرسشِ «همه‌پُرسی» پيشاپيش «نه!» است. البته ناگفته نماند که ايرانی‌های مقيم شهر مونستر نام دوّم شهر را گذاشته‌اند «قم» آلمان، و در ظاهر هم پذيرفتنی است که شهرداری از ترس هياهويی که ممکن است انواع کليساها و کشيشان راه بياندازند؛ متوسل به رفراندم شده است. اما از آن سوی واقعيت تلخی ديگری را می‌شود به‌موازات چنين تصميمی درک و لمس کرد که انگاری تصميم‌گيرندگان و سازمان‌دهندگان رفراندوم، در فهم و تشخيص و تفکيک مسائل فرعی از اصلی، دچار مشکلات اساسی هستند. همه‌ی کسانی که در بارۀ «صنعت توريست» و نقش تأثيرگذار آن در اقتصاد کشورها مطالعه و تخصص دارند؛ نيک می‌دانند که بسته بودن مغازه‌ها در روز يکشنبه، ديگر يک موضوع فرعی و پيش پا افتاده نيست. قانون "بسته بودن فروشگاه‌ها در روز يکشنبه" در زمانه ما، يعنی بسته بود شريان زندگی اقتصادی جامعه! بی‌توجهی به جذب و گسترش صنعت توريست، و بی‌تفاوتی در برابر افزايش بی‌کاری و بی‌کاران! رفراندوم، مثل آن ضرب‌المثل «شير بی يال و دُم و اشکم»، پاسخگوی اين معضل اساسی نيست!