سه‌شنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۷

وظيفه قوه قضايی

وظيفه اصلی و کليدی قوه قضائيه در همه جای جهان، پاسداری از «قانون زمينه» يا «قانون اساسی» است. 









🔸 وظيفه اصلی و کليدی قوه قضائيه در همه جای جهان، پاسداری از «قانون زمينه» يا «قانون اساسی» است. چون که قانون اساسی مادر و جان مايه ديگر قوانين جزائی و مدنی و سياسی و غيره است. و متناسب با اين تعريف و برداشت، می‌بينيم در کشورهای مُدرنی که «قانون» حاکميت دارند، نهاد «دادگاه قانون اساسی» که عالی‌ترين و با اهميت‌ترين نهاد حقوقی در کشورهای مُدرن است؛ در سلسله مراتب قوه قضائيه، همواره در رأس قرار دارد. 

🔸 حالا يک نگاهی هم بياندازيد به سلسله مراتب در قوۀ قضائیه ایران، چه می‌بينيد؟ می‌بينيم هرم ساختاری و سلسله مراتب قوه قضايی به شکل زير است:
الف ـ مقام رهبری
ب ـ رئيس قوه قضائيه
ج ـ ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری و سازمان‌های تابعه وزارت دادگستری
د ـ دادسراها و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف
هـ ـ ساير مراجع قضايی
و ـ دادگاه ويژه روحانيت 

🔸 همين چارت سازمانی در قوۀ قضائيه، با زبانی ساده توضيح می‌دهد که معنای واقعی حضور مُبارک مقام رهبری در رأس قوه قضائيه، يعنی برخلاف اصل فرماليته ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضائيه، قوه‌ای است فاقد رأی و استقلال؛ و خيلی ساده‌تر يعنی عدم وجود حاکميت قانون در ايران، و به طبع آن عدم وجود نهاد «دادگاه قانون اساسی» است. 

🔸 بعضی‌ها ممکن است به اين اشتباه بيفتند که «ديوان عالی کشور»، بعنوان نخستين نهاد حقوقی در سلسله مراتب قوه قضائيه، همان نقش و وظايف نهاد «دادگاه قانون اساسی» را ايفاء می‌کند. در پاسخ به اين بخش هم‌وطنان بايد گفت که اگر ديوان عالی کشور به لحاظ مضمونی همان وظايف نهاد قانون اساسی را دنبال می‌کند، پس چرا «دادگاه ويژه روحانيت» که نماد تبعيض حقوقی وحشتناک است و آشکارا آخوندها را شخصيت درجه اوّل معرفی می‌کند و به رسميت می‌شناسد؛ بمدت چهل سال دوام آورد؟ 

🔸 به گمانم يکی از اشتباهات مهلک ايرانيان بعد از چهل سال حاکميت اسلامی در ايران، اين است که هنوز نمی‌دانند [يا نمی‌خواهند بدانند و بپذيرند] قانون اساسی جمهوری اسلامی، يک مشت احکام شرعی و رهنمود اداره کشور در چارچوب همان احکام شرعی است. هنوز نمی‌دانند که ميان احکام شرعی که در واقع دست‌پخت فقها برای رهبری و هدايت رعيت است؛ و احکام حقوقی‌_‌انسانی، درّه عميقی به نام قانون برابری حقوقی انسان‌ها وجود دارد. از آن‌جايی که احترام به حقوق انسان‌ها در درون نظام اسلامی بی‌معنی‌ست، تفاوتی ماهوی نيز، نه میان سه قوه و نه ميان سران سه قوه وجود ندارد. به‌عنوان مثال، مهم نبود که در زمان کشتار زندانيان سياسی، چه کسی رئيس قوه قضاييه بود؟ هر کسی را بجای آيت‌اله اردبيلی می‌گذاشتند، هيچ تفاوتی ماهوی هم در اصل قضيه بوجودنمی‌آمد. واقعن کدام‌يک از سران سه قوه در چهل سال گذشته عليه فرمان ضدانسانی و جنايتکارانه خمينی مبنی بر قتل عام زندانيان سياسی اعتراض کرده‌اند؟ دو سال پيش که اصلاح‌طلبان در ارتباط با زمزمه‌ی نامزدی رئيسی برای انتخابات رياست جمهوری در ظاهر پُز قانون‌مداری گرفتند و عليه او تبليغ می‌کردند؛ آيت‌اله خامنه‌ای بعنوان يک شخصيت شرع‌مدار، پاسخ دندان‌شکنانه‌ای به آن‌ها داد و گفت: يادمان باشد که فرمان کشتار را امام صادر کردند و اجرای آن يک تکليف شرعی بود بر گردن همه ما. اگرچه ابراهيم رئيسی به‌عنوان انسانی جنايتکار مستحق مجازات‌های سنگينی است ولی، مادامی که دين از دولت جدا نگردد و همين قانون اساسی جمهوری اسلامی در ايران همچنان حاکميت داشته باشد؛ امثال ابراهيم رئيسی‌ها نيز همواره در رأس قوای سه گانه يا در مسئوليت‌های کليدی قرار دارند.


هیچ نظری موجود نیست: