بازی بی‌قاعده

🔸 در درگيری‌های لفظی‌_‌جنجالی سه‌_‌چهار روز گذشته ميان وزارت خارجه ايران با سپاه قدس، محمدجواد ظريف انگشت نشانه و اعتراض خود را می‌گذارد روی يک بازی بی‌قاعدۀ تحميلی. 

🔸 منظور ظريف از قاعده بازی همان قانون پذيرفته شده يا همان عرف بين‌المللی است که عقب‌مانده‌ترين نظام‌های سياسی در جهان نيز تلاش می‌کنند به آن وفادار بمانند: نظاميان به‌هيچ‌وجهی حق ندارند در امور ديپلماسی سياسی مداخله کنند! البته ناگفته نگذرم که در يک وضعيت استثنائی و ويژه‌ای مانند کودتا، اگرچه اين قاعده به‌طور موقت ناديده گرفته می‌شوند ولی، تجربه بيش از ۱۰۰ کودتای نظامی در قرن بيستم نشان می‌دهند که کابينه‌های نظامی، امور ديپلماسی را همواره واگذار کرده‌اند به يک ديپلمات غيرنظامی.

🔸 حالا برگرديم به ايران اسلامی. وقتی می‌بينيم که در پاسخ به اعتراض ظريف، قاسم سليمانی فراتر از مسئوليت خود حرکت می‌کند و نخستين فردی است که در مقام پاسخگويی به وزير خارجه ظاهر می‌گردد؛ اين واکنش در عرف بين‌المللی بدين معناست که در ايران اين چرخه ورای قاعده جهانی می‌چرخد! در يک کابينه نظامی، حضور يک نظامی در رأس وزارت خارجه شايد آن‌قدرها شگفت‌آور نباشد. شگفت‌آور اينجاست که در مقابل چشمان وزير خارجه، نظامی خودبزرگ‌بينی از گرد راه برسد و وظايف او را انجام دهد. توی پرانتز اضافه کنم که بخشی از اين معضل قاعده‌ناپذيری مربوط است به خاستگاه فرهنگی گردانندگان امور و به ويژه نظاميان. به زبانی ديگر، همين موضوع دخالت بی‌جا و پاسخ کودکانه و بی‌محتوايی که فرمانده «سپاه قدس» به وزير خارجه ايران می‌دهد؛ بيانگر اين حقيقت تلخ‌ست که قاسم سليمانی و ديگر فرماندهان سپاه، از منظر فرهنگ چوپانی به ديپلماسی و روابط بين‌المللی می‌نگرند. او می‌گويد که در سفر ناگهانی بشار اسد به ايران، "مقصر [نهاد] رياست جمهوری است که با وزارت خارجه همآهنگ نکرده است"؟! خب به چنين آدم الفبا ندان و کم‌سوادی، چگونه بايد فهماند که وقتی سخن بر سر «ديپلماسی سياسی» است، در پس آن فرهنگی ويژه و عرفی بين‌المللی خوابيده است. اين فرهنگ ويژه به امثال سليمانی‌ها می‌گويد که در هر شرايطی وزارت خارجه، تنها نهاد رابط و تنظيم‌کننده روابط ميان دو دولت [چه دوست يا دشمن] است. اما فرمانده چوپان که بی‌توجه است به چنين قاعده‌ای، مثل هر چوپانی شاخ يک بُز نری را مُجکم گرفت و کشان کشان او را بُرد پيش اربابش و گفت: آقا! اين تشنه لب نياز به دلار دارد.   

    

🔸 آيا ولی فقيه هنوز نفهميده است که رفتار چوپانی قاسم سليمانی باعث کاهش اعتبار ايران در منطقه و جهان خواهد گرديد؟ اگر رهبری تا همين امروز محتوای سناريويی را که به کمک سليمانی پياده کرد، دقيق نفهميده باشد، بايد يادآوری کرد که به لحاظ روانی يک‌جای کار می‌لنگد. 

🔸 آيا از منظر حقوقی، قانون چنين اختياری را به ولی فقيه می‌دهد که موجب شکستن آبرو و اعتبار ايرانيان در مجامع بين‌المللی گردد؟ يا به لحاظ مضمونی، رفتار برده‌نگری و سلطه‌جويانه ولی فقيه در پذيرش و ديدار با «بشار اسد»، آيا خلاف اصل ۱۵۲ قانون اساسی هست يا نه؟ در ارتباط با خلاف‌کاری‌های رهبر معظم، می‌توان ليست بلند بالايی را تهيه کرد ولی، مسئله کليدی اين است که چرا حاميان سينه‌چاک قانون اساسی در درون نظام اسلامی، در اين زمينه مطلقاً سکوت کرده‌اند؟ حسن روحانی در پاسخ به اين پرسش با تأکيدی ويژه می‌گويد: "واقعيت‌ها به مردم گفته نمی‌شود!".  کدام واقعيت؟ البته راوی هم بظاهر هيچ نگفت اما، از فحوای کلام روحانی می‌توان چنين برداشت کرد که رهبری، گرفتار اختلالات روانی و يا دقيق‌تر، گرفتار اختلالات رفتاری است. البته رئيس جمهور به اين صراحت و پوست‌کنَده اصل واقعيت را نگفت اما هنرمندانه تصریح کرد: "نمی‌شود کشور را به ۱۰ يا ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم".  

🔸 همه کسانی که تا حدودی با علم پزشکی آشنايی دارند، می‌دانند که «اختلالات رفتاری» يک بيماری بسيار پيچيده و بغايت مخرب و برگرفته از عامل‌های مختلفی چون: زوال ذهنی يا عقب‌ماندگی ذهنی ناشی از کهولت؛ شکست‌های مکرر در سياست؛ بی‌اعتمادی مطلق به نهادهای حقوقی/سياسی و غيره ناشی شده باشد. جامعه ايرانيان داخل و خارج از کشور ديگر نمی‌توانند از کنار چنين وضعيت خطرناکی بی‌تفاوت عبور کنند. بايد صلاحيت روانی و اختلالات رفتاری رهبری توسط يک نهاد پزشکی بين‌المللی و بی‌طرف گواهی گردد. اطمينان يافتن از سلامت رهبری، بخشی از وظايف و حقوق شهروندی است.