🔸 مطابق روال عمومی در عُرف
و فرهنگ ایرانی که فرزندان را متناسب با موقعیت طبقاتی پدراشان صدا می‌زدند؛
فرزندان مراجع تقلید و روحانیت طراز اوّل را از زمان قاجار به این‌سو، «آقازاده»
می‌گفتند.
🔸 «آقازاده‌ها» در کل و در دورۀ آقازاده‌گی‌شان، هرگز کارنامه‌ی درخشانی در درون جامعه نداشتند! اسناد تاریخی نیز
نشان می‌دهند که اغلب آقازاده‌ها [نمونه‌اش فرزندان شفتی، بهبهانی، کاشانی، خمینی و خامنه‌ای]
انسان‌های خلاف‌کاری بوده‌اند. جدا از اسناد افشاء شده، خلاف‌کاری و حتا جنایت آن‌ها همواره در حافظه‌ی تاریخی
جامعه روحانیت مثبوت است. همه از آن اطلاع دارند! با توجه به چنین اطلاعاتی بود که قشر بالای روحانیت ایران
بعد از رسیدن به قدرت در سال ۵۷ شمسی، آگاهانه تلاش کردند تا معنا و تعریف از «آقازاده» را از اساس
دگرگون سازند و دامنه‌ی مشمولیت آن را در میان دیگر فرزندان مسئولان سیاسی گسترش دهند و
سرشکن کنند. حالا مردم در ایران هم به مجتبی خامنه‌ای و هم، به فرزند علی‌رضا زاکانی، شهردار تهران که
مردی است غیرروحانی، می‌گویند آقازاده.
🔸 یک هفته پیش از شکل‌گیری خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی در ایران، «آفتاب نیوز» برای نخستین بار خبر
هُشدار رئیس اداره عملیات زمینی سپاه را مبنی بر بازگشت تعدادی از «آقازاده‌ها» به کشور که ظاهرن به مدت
سه ماه غیرقابل انتشار بود؛ رسانه‌ای کرد: "«امروز نزدیک ۴ هزار فرزند برخی از مسئولان در آمریکا، اروپا و کانادا
زندگی می‌کنند. این افراد باید «رصد» شوند تا در آینده، هیچ پست مدیریتی در جمهوری اسلامی به
آن‌ها داده نشود". اگرچه به باور من هیچ یک از آقازاده‌ها برای زندگی به کشور برنمی‌گردند ولی، آن هُشدار
نشانه‌ی اختلاف و درگیری شدیدی بود بر سر سهم‌بری بیش‌تر رانت که خیزش انقلابی جوانان از راه رسید و آن
درگیری را به مدت هفت ماه به تعویق انداخت.
🔸 هُشدار رئیس اداره عملیات زمینی سپاه برای نیروهای سیاسی، تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد: که از
فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی، هرگز نباید انتظار داشت که رفتاری شبیه رفتار فرزندان افسران کودتاگر آرژانتینی
داشته باشند. جوانانی که بعد از اطلاع یافتن از اعمال جنایتکارانه پدران‌شان، به خانواده‌های داغدار پیوستند و
علیه کودتاگران به مبارزه برخاستند. و با توجه به چنین واقعیتی، باید اضافه کنم که در مقابل هُشدار منظوردار بالا،
هُشدار حقوقی دیگری نیز وجود دارد که انواع و اقسام آقازاده‌ها را در بر خواهد گرفت.
🔸 نخست بگویم نگاه من به آقازاده‌ها نیز نگاهی است سیاسی و منطبق بر همان تعریفی که پدران‌شان ارائه داده‌اند!
یعنی در برگیرند کل فرزندان و نوه‌های مسئولان سیاسی درجه یکی‌ست که در طول ۴۴ سال گذشته نقش مهمی
در رشوه‌خواری، رانت‌خواری، چپاول ثروت‌های ملی و جنایت داشته‌اند و هم‌چنان دارند. و غرض از این توضیح، طرح
یک پرسش حقوقی است. آیا می‌شود پای این گروه از آقازاده‌ها را _به‌ویژه آقازاده‌هایی که در اروپا و آمریکا و کانادا
زندگی می‌کنند_ به جرم سهیم بودن در اعمال پدران خود در جنایت‌ها و چپاول ثروت‌های ملی به دادگاه و محاکمه
کشید؟
🔸 بدیهی‌ست بعد از چنین اشاره‌ای، نخستین موضوع حقوقی‌ای که در ذهن اغلب خوانندگان جرقه خواهد زد،
پرسش زیر است: مگر می‌شود کسانی را که بی‌خبر از جنایت‌اند، دست‌های آلوده به خونی ندارند و مهم‌تر، هزاران
کیلومتر دورتر از محل جنایت زندگی می‌کنند؛ پای‌شان را به‌عنوان سهیم بودن در جنایت به دادگاه کشید؟
🔸 پاسخ به این پرسش دشوار نیست! از منظر حقوقی، «سهیم بودن» دو معنای متفاوت «نقش‌داشتن»
و «سهم‌بُردن» را در پیش و پس از جنایت می‌رساند. در هر یک از جنایت‌های سیاسی و اقتصادی، حداقل چند
نفر زیر نام‌های «آمر»، «طراح»، «برنامه‌ریز»، «آماده‌ساز و تدارکاتی» و «عملیاتی» نقش دارند. اما بعد
از انجام جنایت، دست‌کم همه‌ی اعضای خانواده افرادی که در جنایت نقش داشتند، سهمی از سود یا
درآمدهای حاصل از آن جنایت را می‌بَرند. یعنی چرخه زندگی خانوادگی‌شان از طریق درآمدهای
ناشی از جنایت یا چپاول ثروت‌های ملی می‌چرخد. و با توجه به چنین واقعیتی بود که فرزندان افسران
کودتاگر آرژانتینی، از خانواده‌های‌شان دل کنَدند و در صف تقابل با آن‌ها قرار گرفتند تا مبادا سهمی در جنایت داشته
باشند.
🔸 وانگهی، ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که دست‌رسی آقازاده‌ها به اطلاعاتی در باره پدران خود [حتا محدود و
سانسور شده] دشوار نیست. یعنی باورکردنی نیست که ندانند علت واقعی درآمدهای میلیاردی/تری‌یاردی پدران‌شان
و انتقال این پول‌ها به‌صورت ارز در حساب خارج کشوری آقازاده‌ها ناشی از چیست؟ پنهان‌کاری و انکار واقعیت‌هایی
که سندیت دارد، به لحاظ حقوقی بدین معناست که آقازاده‌ها در اعمال جنایتکارانه و چپاول‌گرانه پدراشان سهیم
هستند. چون که هر واکنشی، بار حقوقی و معنای خاصی دارد. حتی اگر فرض کنیم مسئولان نظام حقوقی آینده
بنا به دلایلی نخواهند به مسائل پیچیده حقوقی جنایت ورود کنند؛ باز موضوع شفافیت مالی و درآمدها در نظام
سیاسی آینده باید حرف اوّل را در درون کشور ما بزند. یعنی جانشین نظام سیاسی پنهان‌کار و چپاول‌گر کنونی
در آینده، نظامی خواهد بود که در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی شفافیت داشته باشد.
🔸 ولی آیا آقازاده‌ها به کشور باز خواهند گشت؟ برخلاف هُشداری که رئیس اداره عملیات زمینی سپاه داده بود، من
بر این باور نیستم. وظیفه‌ی آقازاده‌ها در خارج از کشور محافظت از چپاول‌‌های ده‌ها میلیارد دلاری است که
پدران‌شان به‌صورت غیرقانونی به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده‌اند. البته آمار دقیقی در بارۀ کل ثروت‌هایی که به
خارج از کشور انتقال داده‌اند وجود ندارد ولی چهار سال پیش، «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری دولت آمریکا گزارش
داده بود که: "تعداد ۵ هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولین ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آن‌ها در
دانشگاه‌های آمریکا تحصیل و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و مابقی در حرفه‌های نه چندان خاص مشغول به کار
می‌باشند. در حال حاضر به جز املاک و دارایی شخصی مبلع ۱۴۸ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب‌های بانکی
این افراد پول وجود دارد". یعنی به‌طور متوسط هر فرد در حساب بانکی‌اش بیش از ۲۷ میلیون دلار موجودی است. البته
برآورد شخصی من این است که آقازاده‌های واقعی در آمریکا همان ۳۹۴۷ نفر علاف و بی‌کاری هستند که با اتکاء
به پول پدرهای‌شان دارند زندگی می‌کنند. در چنین صورتی، متوسط موجودی حساب هر یک از آنان تقریبن می‌شود
حدود ۳۹ میلیون دلار، نه ۲۷ میلیون دلار! آیا این ارقام نشان نمی‌دهند که کار اصلی آقازاده‌ها در آمریکا،
محافظت از چپاول ثروت‌های ملی است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر