🔸 در گفتار بالا، اگرچه «بنی‌صدر» نخستین رئیس جمهور حکومت اسلامی مخاطب ظاهری خمینی‌ست اما، هدف
واقعی، نقد و به تمسخرگرفتن افکار سیاسی «شاپور بختیار» بود. نیروهای پیرامونی خط‌دهنده به خمینی، به او
فهمانده بودند که منظور شاپور بختیار از «دولت قانونی»، به‌نوعی معنای «دولتِ در تبعید» را تداعی
می‌کند. دولتی که معمولن تحت تأثیر اشغال نیروهای خارجی مجبور به فرار می‌گردد و در کشور دیگری اقامت دارد.
به‌ترین مثال در این مورد، تشکیل «دولت در تبعید ژنرال دوگل» است. بعد از تجاوز و اشغال کشور فرانسه توسط
ارتش آلمان، ژنرال دوگل به انگلستان پناهنده گردید و از همان‌جا، ارتشِ پارتیزانی ملی را از طریق پیام‌های رادیویی،
رهبری و هدایت می‌کرد. بختیار نیز همین رویّه را در پیش گرفته بود.
🔸 از آن طرف، در جهت فهم علت نفی «دولت در تبعید» و «سلطنت در تبعید»، تفکیک دو موضوع پیشاپیش
الزامی‌ست: این‌که رفراندوم تعیین نوع نظام در فروردین ماه سال ۱۳۵۸ از اساس غلط بود، طرف‌داران خمینی در
هنگام برگزاری تقلب کردند، ارقام را دست‌کاری نمودند و غیره یک مسئله است؛ این‌که حاضر شدن اکثریت قریب
به اتفاق مردم در پای صندوق رأی، مسئله‌ی مهم دیگری است. آن حضور نیز به‌سهم خود نشان می‌داد که ایران
سال ۵۸ شمسی اشغال نشده، بل‌که انقلاب شد و مردم درست یا غلط مُهر باطل بر پیشانی نظام سلطنتی
زده‌اند. به زبانی دیگر آن اتفاق [یعنی کثرت شرکت‌کننده در رفراندوم]، معنای دوّم طعنه‌ی خمینی به شاپور
بختیار را مشخص می‌کرد که تو، در رأس یک دولت باصطلاح قانونی بدون ملّت قرار داری!
🔸 همه‌ی ما می‌‌دانیم که تا سال ۱۳۶۰ شمسی، ایرانیان مقیم خارج از کشور جمعیت بسیار اندکی را تشکیل
می‌دادند. همین کم‌شمار بودن آمار ایرانیان در خارج از مرزهای کشور، خوراک تبلیغاتی مناسبی را برای
رجزخوانی‌ها، توهین‌ها و طعنه‌زنی‌های مسئولان نظام اسلامی مهیّا ساخته بود. اما امروز آمارهای پیشین
به دلایل گوناگونی تغییر کرده‌اند و افزایش یافته‌اند. اکنون آمار ایرانیان مقیم خارج از کشور به مرز ۱۰ میلیون نفر
رسیده است. یعنی جمعیتی تقریباً برابر با جمعیت کشورهایی مانند بلژیک (۱۱میلیون)، جمهوری چک (۱۰میلیون)،
پرتغال (۱۰میلیون)، مجارستان (۱۰میلیون)، یا بیش‌تر از جمعیت کشورهایی مانند اتریش (۹میلیون)، سوئیس
(۸میلیون)، لائوس (۷میلیون) و غیره هست. رأی و نظر یکپارچه‌ی این نیروی عظیم، مانند آرای موافق دو
میلیونی ترک‌های مقیم آلمان که در سرنوشت رفراندوم تأیید «سیستم ریاستی» در ترکیه سال ۲۰۱۷
تأثیرگذار بود؛ می‌تواند در رفراندوم قانون اساسی آینده، در انتخابات مجلس مؤسسان، در انتخابات
ریاست جمهوری آینده و کنترل نظام سیاسی آینده نقش مؤثری داشته باشند و به احتمال
یقین خواهند داشت.
جامعۀ تأثیرگذار
🔸 اما جدا از موضوع‌های حق رأی و کمیّت چشم‌گیر آرای نیروهای خارج از کشور، معنای واقعی تأثیرگذاری
در نگاه کلی، یعنی ارائه‌ی الگوهای اندیشه شده راهکاری/راهبردی متنوع و منطبق بر زمانه است.
بدیهی‌ست که دولت قانونی یا دولت در تبعید شاپور بختیار به لحاظ نظری/عملی نمی‌توانست تسخیرکننده
ذهن‌ها و جذب‌کننده نیروهای جوان و محرک کشور باشد. اما، چه در آن روز و چه امروز، یک پرسش کلیدی در
مقابل نگاه ایرانیان خارج از کشور قرار داشت که در جهت تغییر نظام اسلامی حاکم کنونی، سازماندهی و تشکیل
کدام نهاد فراگیری اولویت دارد و تلاش برای برپایی آن در شرایط کنونی الزامی‌ست؟
🔸 پاسخ نهایی به این پرسش سرانجام منتهی می‌گردید به تشکیل نهادی به‌نام «دولتِ گذار» یا همان
«دولتِ موقت» و جانشین. اما شرایط تشکیل آن را وابسته می‌کردند به رسیدن به یک وضعیت استثنائی کاملن
خاصی به نام «وضعیت انقلابی» در داخل کشور. فرجام چنین برآورد و نگاهی منجر به رفتاری می‌گردید که گروه‌های
مختلف سیاسی بجز صدور اعلامیه‌ها و عریضه‌نویسی‌ها و جمع‌آوری امضاءها برای آزادی زندانیان سیاسی؛ تا
اطلاع ثانوی، همه‌ی تلاش‌های سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده علیه نظام توتالیتاریسم اسلامی را باید تعطیل
می‌کردند تا «وضعیت انقلابی» در ایران مهیّا می‌گردید. جُنب‌وجوش‌های سیاسی هفت ماه گذشته نیروهای خارج
از کشور [از شهریور ماه ۱۰۴۱ تا فروردین ماه ۱۴۰۲ شمسی] صرف نظر از این‌که وابسته به کدام یک از گروه‌ها
بوده‌اند، بیان‌گر چنین دیدگاهی است.
🔸 چنین برخورد «چشم‌انتظارگونه» و دنباله‌روانه از منظر تئوریک، نشانه‌ی تبعیت از یک حُکم قدیمی ناسازگار با
زمانه هست که می‌گوید: "ایرانیان خارج از کشور «شرط» تحول هستند نه اساس تحول!". کاری به درست یا غلط
بودن چنین دیدگاهی را که دو فاکتور مهم تغییر شرایط زمانی و حقوق شهروندی/تباری را نادیده می‌گیرد، ندارم؛
اما این نظر در کلیت خود بدین معنا نیست که ایرانیان مقیم خارج از کشور، باید تابعی از متغیر تمایلات درون کشوری
باشند. ایرانیان خارج از کشور به دولت اسلامی ایران مالیات و انواع مختلف عوارض را می‌پردازند ولی، فاقد هرگونه
حقوق سیاسی و شهروندی و حتی توریستی هستند. شاید انگشت‌شماری از آن‌ها در اندیشه‌ی تسخیر قدرت یا
حضور در قدرت، روزی به ایران برگردند ولی، اکثریت بی‌شمار آنان قصد برگشتن و زندگی کردن در ایران را ندارند.
مبارزه و تلاش آنان در جهت جایگزین کردن یک نظام سیاسی دموکراتیک و انسانی در ایران، علت حقوقی/فرهنگی
/تباری دارد، نه منافع اقتصادی/سیاسی. از این منظر، حمایت از بعضی شعارها و خواست‌ها و کُنش‌های
داخل کشور، به‌هیچ‌وجهی به‌معنای «خود انطباق‌دهی» و «خود تنزل‌دهی» و دنباله‌روی نیست. اگر خدشه‌ای به
استقلال فکری، فرهنگی و رفتاری ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد گردد؛ به همان نسبت، از نقش تأثیرگذارشان
بر حرکت داخلی کاسته خواهد شد.
🔸 در نتیجه، نیروهای خارج از کشور خود را ملزم می‌بیند تا نهادی را سازماندهی کنند که: نخست، نماینده،
سخن‌گو و مدافع حقوق سیاسی همه‌ی آنان در برابر نظام سیاسی امروز و فردای ایران باشد؛ و دوّم، نهادی که
وظیفه‌اش نه «تسخیر قدرت سیاسی» بل‌که، به‌عنوان یک نهادِ کاتالیستی تسریع‌کننده، نقش اثرگذاری در تشکیل
«دولت گذار» داشته باشد. در واقع این نهاد، یک «کنفدراسیون سیاسی» است که به لحاظ معنایی در
حد واسط میان «دولت در تبعید» و «دولتِ موقت» قرار دارد که می‌شود نام فعلی آن را «دولتِ
پیشاگذار» گذاشت. نهاد فدرالی که اگرچه در برگیرنده همه‌ی ایرانیانی است که در خارج از کشور اقامت دائم
دارند ولی، جدا از گرایش‌های فکری/سیاسی و وابستگی‌های گروهی/سازمانی ایرانیان؛ ساختار سازمانی،
آئین‌نامه‌ی درونی و برنامه‌ی خاص خود را دارد. چیزی شبیه‌ی «کنفدراسیون دانشجویی» پیش از انقلاب اما،
در سطحی بالاتر و با برنامه و کارکردی پُرمحتواتر که جزئیات آن را «کنگره‌ی» اعضاء تعیین خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر