سخنان ضد اسرائيلی احمدی‌نژاد در حاشیه کنفرانس شهر مکه، بار ديگر مقوله امنيت ملی را برسر زبان‌ها انداخت. پرسش اين است که آيا رئيس جمهور ايران با عمده کردن دشمن خارجی و تحريک افکار جهانی عليه ايران، می‌کوشد تا بحران داخلی را بطور موقت تخفيف دهد؟ و از اين‌طريق آتش نيازهای عمومی را که در زمان مبارزات انتخابی شعله‌ور ساخته و وعده داده بود، خاموش سازد؟
چند ماه پيش نيز، وقتی توجه عمومی معطوف به انتخاب اعضای کابينه دولت جديد در ايران شده بود، روزنامه‌های کشور همين فضا را گشودند و بحث مقوله تأمين امنيت ملی را طرح نمودند و در جامعه انعکاس دادند. اما نکته حائز اهميت و مهم، اشتراک نظری بود که هر دو گروه موافق و مخالف برسر انتخاب بعضی افراد در پست‌های کليدی ارائه می‌دادند. هر دو گروه، از پس دريچه و نگاه سخت افزاری، درک و برداشتی را که از کانون اصلی تأمين امنيت ملی داشتند، طرح و تعريف می‌کردند. در تمام آن مدت، هرچه سطح درگيری‌ها و بحث‌ها در کشور اوج و شدت می‌گرفتند، به همان نسبت مردم، در فهم يک مسئله ساده، با دشواری‌ها و پيچيدگی‌هايی روبرو می‌شدند که بطور مثال، چگونه می‌توان ميان انتخاب فلان يا بهمان وزير با افزايش توان ملی، ارتباطی برقرار ساخت؟ آيا از طريق مخالفت و تعويض چند وزير، می‌توان امنيت‌ملی را در کشور تأمين کرد؟ تحليلی که گروهی از روزنامه‌نگاران [ژورناليست‌های سياسی] ارائه می‌دادند و تمام نيروی خويش را عليه انتخاب سه وزير ارشاد، کشور و اطلاعات بسيج کرده بودند.
اين شيوه از نگرش و برخورد را، در ارتباط با بحث‌های انرژی هسته‌ای هم می‌توان ديد و دنبال کرد. در اين بحث نيز، به آسانی می‌توانيم به شالوده نظرات مکانيکی و سخت‌افزاری گروهی از هم‌وطنان پی‌برده که در تقابل با قدرت برتر، چگونه می‌انديشند. به‌زعم آنان، دسترسی و داشتن سلاح اتمی، به تنهايی يعنی تأمين امنيت ملی. حفظ تماميت ارضی و هويت عمومی و سياسی کشور.
در هر دو بحث، ظاهرن جدال و توجه بر سر عامل خارجی و سياست بازدارندگی است. در حالی‌که کانون اصلی امنيت، توان و تعريف خود را از درون نظم پذيری عمومی، قاعده‌مندی جامعه و سيستم اصلی سامان‌دهی در کشور، کسب می‌کند و شکل می‌دهد. از آن‌جايی‌که بحث و تکيه بر روی قاعده‌مندی و سامان‌دهی جامعه، در ميان نزاع‌ها و جنجال‌های گروه‌های مختلف سياسی کشور، نا روشن و اساسن منتفی است؛ نقش فلان وزير [در سياست داخلی] و بهمان کشور [در سياست خارجی] بجای آن‌که يکی از شروط و علت‌های بی‌نظمی مورد محاسبه قرار گيرند، بعنوان محور اصلی و اساس نابسامانی‌های درونی ارزيابی می‌گردند. در نتيجه، سياست بازدارنده در عرصه داخلی، جز تعويض، و در عرصه سياست بين‌المللی، جز تکيه به سلاح‌های برتر و مُخرب، راه ديگری را نمی‌شناسند.
همه ما چه موافق يا مخالف رئيس‌جمهور، چه حامی حکومت‌دينی يا مخالف آن و خواهان جدايی دين از حکومت باشيم، حداقل در يک مورد اتفاق‌نظر داريم که جامعه بی‌سامان ايران، اگر در آينده نزديک سامانی به خود نگيرد، از درون ويران و محو و نابود خواهد شد. در چنين شرايطی، نه با تعويض وزيران و حتا تغيير کابينه می‌توان امنيت را تأمين کرد، و نه هم‌بودی‌های تاريخی، فرهنگی، اخلاقی و ديگر باورهای مشترک ـ‌يعنی عناصر بظاهر متحد کننده‌ـ می‌توانند به کمک آيند و مانع از ويرانی گردند.
آن‌چه امنيت فردی و ملی را تضعيف و تهديد می‌کنند، وجود مجموعه‌ای از گسل‌های مختلف در درون جامعه است. شکاف‌هايی که از درون خود، احمدی‌نژاد را به عرصه سياسی پرتاب می‌کند و برکرسی رياست جمهوری می‌نشاند. به همين دليل منطقی نيست که کل نگاه و توجه را معطوف به سخنان احمدی‌نژاد کرده و تنها در اين مورد خاص مکث و تأمل کنيم. تجربه سه دوره هشت‌ساله دولت‌های مختلف خط‌امامی، سازندگی و اصلاح‌طلب، بخوبی نشان می‌دهند که حکومت اسلامی فاقد توانايی‌های اوليه و لازم برای ترميم و پُر کردن گسل‌ها در درون جامعه است. در همان بالا و در رأس هرم، روز به روز، ما شاهد شکل‌گيری و افزايش کانون‌های مختلف قدرت هستيم، و بديهی است که در ميان آن‌ها، کوچک‌ترين تعامل و همراهی را نمی‌توانی مثال آوری. هر يک از آنان در قلمرو خود آزادانه ترک‌تازی می‌کنند و عملن شرايط ويژه‌ای را که بيش‌تر به ملوک‌الطوايفی سياسی شباهت دارد، بر مردم و جامعه تحميل ساخته‌اند. اين اشاره‌ها و مثال‌ها بدين معنا نيست که يک جانبه، اعمال تعدادی از عناصر دل‌سوز درون حکومتی و از جمله خاتمی را، حذف و ناديده گرفته باشم. بل جوهر سخن برسر سازمان اجتماعی، مفهوم واقعی آن و يک‌سری قابليت‌های کاربردی است که حکومت اسلامی، بنيه و ظرفيت پذيرش تقسيم قدرت ميان خود و جامعه را ندارد و در نتيجه خود، مهم‌ترين عامل و موجد شکاف و جدايی ميان ملت‌ـ‌دولت است.
نتيجه اين نحوه برخورد و مديريت، جامعه را بطرفی سوق داد که نزديک به سه دهه است بالايی‌ها و پائين‌ها هرکدام راه خويش را ميروند و ساز خود را می‌نوازند. در هيچ عرصه‌ای، انسجام منطقی و خردمندانه‌ای را نمی‌توان مشاهد کرد و مثال آورد. مهم‌ترين نهادهای برنامه‌ريز و سياست‌گذار، فاقد توان‌های اوليه برای ايجاد همآهنگی در ميان رشته‌های مختلف‌اند و در نتيجه، اکثريت طرح‌ها مشغول کننده و اورژانسی است. يک نگاه ساده و آماری به روند افزايش فرار مغزها، خودکُشی‌ها، تصادفات و کشتار ناشی از آن، بالا رفتن آمار ساليانه طلاق و وجود بی‌سابقه و رو به افزايش کودکان خيابانی و کارتن‌خواب؛ بيان‌گر اين حقيقت تلخ‌اند که شکاف ميان حداقل نيازهای زيستی، با آن چيزی که از طريق دوندگی‌های بيست‌و‌چهار ساعته می‌توان کسب و تأمين کرد و خود اين دو، در مقايسه با نيازهايی که جامعه جهانی تحميل می‌کنند؛ روز به روز در حال تعميق و رو به گسترش‌اند.
ادامه دارد
چند ماه پيش نيز، وقتی توجه عمومی معطوف به انتخاب اعضای کابينه دولت جديد در ايران شده بود، روزنامه‌های کشور همين فضا را گشودند و بحث مقوله تأمين امنيت ملی را طرح نمودند و در جامعه انعکاس دادند. اما نکته حائز اهميت و مهم، اشتراک نظری بود که هر دو گروه موافق و مخالف برسر انتخاب بعضی افراد در پست‌های کليدی ارائه می‌دادند. هر دو گروه، از پس دريچه و نگاه سخت افزاری، درک و برداشتی را که از کانون اصلی تأمين امنيت ملی داشتند، طرح و تعريف می‌کردند. در تمام آن مدت، هرچه سطح درگيری‌ها و بحث‌ها در کشور اوج و شدت می‌گرفتند، به همان نسبت مردم، در فهم يک مسئله ساده، با دشواری‌ها و پيچيدگی‌هايی روبرو می‌شدند که بطور مثال، چگونه می‌توان ميان انتخاب فلان يا بهمان وزير با افزايش توان ملی، ارتباطی برقرار ساخت؟ آيا از طريق مخالفت و تعويض چند وزير، می‌توان امنيت‌ملی را در کشور تأمين کرد؟ تحليلی که گروهی از روزنامه‌نگاران [ژورناليست‌های سياسی] ارائه می‌دادند و تمام نيروی خويش را عليه انتخاب سه وزير ارشاد، کشور و اطلاعات بسيج کرده بودند.
اين شيوه از نگرش و برخورد را، در ارتباط با بحث‌های انرژی هسته‌ای هم می‌توان ديد و دنبال کرد. در اين بحث نيز، به آسانی می‌توانيم به شالوده نظرات مکانيکی و سخت‌افزاری گروهی از هم‌وطنان پی‌برده که در تقابل با قدرت برتر، چگونه می‌انديشند. به‌زعم آنان، دسترسی و داشتن سلاح اتمی، به تنهايی يعنی تأمين امنيت ملی. حفظ تماميت ارضی و هويت عمومی و سياسی کشور.
در هر دو بحث، ظاهرن جدال و توجه بر سر عامل خارجی و سياست بازدارندگی است. در حالی‌که کانون اصلی امنيت، توان و تعريف خود را از درون نظم پذيری عمومی، قاعده‌مندی جامعه و سيستم اصلی سامان‌دهی در کشور، کسب می‌کند و شکل می‌دهد. از آن‌جايی‌که بحث و تکيه بر روی قاعده‌مندی و سامان‌دهی جامعه، در ميان نزاع‌ها و جنجال‌های گروه‌های مختلف سياسی کشور، نا روشن و اساسن منتفی است؛ نقش فلان وزير [در سياست داخلی] و بهمان کشور [در سياست خارجی] بجای آن‌که يکی از شروط و علت‌های بی‌نظمی مورد محاسبه قرار گيرند، بعنوان محور اصلی و اساس نابسامانی‌های درونی ارزيابی می‌گردند. در نتيجه، سياست بازدارنده در عرصه داخلی، جز تعويض، و در عرصه سياست بين‌المللی، جز تکيه به سلاح‌های برتر و مُخرب، راه ديگری را نمی‌شناسند.
همه ما چه موافق يا مخالف رئيس‌جمهور، چه حامی حکومت‌دينی يا مخالف آن و خواهان جدايی دين از حکومت باشيم، حداقل در يک مورد اتفاق‌نظر داريم که جامعه بی‌سامان ايران، اگر در آينده نزديک سامانی به خود نگيرد، از درون ويران و محو و نابود خواهد شد. در چنين شرايطی، نه با تعويض وزيران و حتا تغيير کابينه می‌توان امنيت را تأمين کرد، و نه هم‌بودی‌های تاريخی، فرهنگی، اخلاقی و ديگر باورهای مشترک ـ‌يعنی عناصر بظاهر متحد کننده‌ـ می‌توانند به کمک آيند و مانع از ويرانی گردند.
آن‌چه امنيت فردی و ملی را تضعيف و تهديد می‌کنند، وجود مجموعه‌ای از گسل‌های مختلف در درون جامعه است. شکاف‌هايی که از درون خود، احمدی‌نژاد را به عرصه سياسی پرتاب می‌کند و برکرسی رياست جمهوری می‌نشاند. به همين دليل منطقی نيست که کل نگاه و توجه را معطوف به سخنان احمدی‌نژاد کرده و تنها در اين مورد خاص مکث و تأمل کنيم. تجربه سه دوره هشت‌ساله دولت‌های مختلف خط‌امامی، سازندگی و اصلاح‌طلب، بخوبی نشان می‌دهند که حکومت اسلامی فاقد توانايی‌های اوليه و لازم برای ترميم و پُر کردن گسل‌ها در درون جامعه است. در همان بالا و در رأس هرم، روز به روز، ما شاهد شکل‌گيری و افزايش کانون‌های مختلف قدرت هستيم، و بديهی است که در ميان آن‌ها، کوچک‌ترين تعامل و همراهی را نمی‌توانی مثال آوری. هر يک از آنان در قلمرو خود آزادانه ترک‌تازی می‌کنند و عملن شرايط ويژه‌ای را که بيش‌تر به ملوک‌الطوايفی سياسی شباهت دارد، بر مردم و جامعه تحميل ساخته‌اند. اين اشاره‌ها و مثال‌ها بدين معنا نيست که يک جانبه، اعمال تعدادی از عناصر دل‌سوز درون حکومتی و از جمله خاتمی را، حذف و ناديده گرفته باشم. بل جوهر سخن برسر سازمان اجتماعی، مفهوم واقعی آن و يک‌سری قابليت‌های کاربردی است که حکومت اسلامی، بنيه و ظرفيت پذيرش تقسيم قدرت ميان خود و جامعه را ندارد و در نتيجه خود، مهم‌ترين عامل و موجد شکاف و جدايی ميان ملت‌ـ‌دولت است.
نتيجه اين نحوه برخورد و مديريت، جامعه را بطرفی سوق داد که نزديک به سه دهه است بالايی‌ها و پائين‌ها هرکدام راه خويش را ميروند و ساز خود را می‌نوازند. در هيچ عرصه‌ای، انسجام منطقی و خردمندانه‌ای را نمی‌توان مشاهد کرد و مثال آورد. مهم‌ترين نهادهای برنامه‌ريز و سياست‌گذار، فاقد توان‌های اوليه برای ايجاد همآهنگی در ميان رشته‌های مختلف‌اند و در نتيجه، اکثريت طرح‌ها مشغول کننده و اورژانسی است. يک نگاه ساده و آماری به روند افزايش فرار مغزها، خودکُشی‌ها، تصادفات و کشتار ناشی از آن، بالا رفتن آمار ساليانه طلاق و وجود بی‌سابقه و رو به افزايش کودکان خيابانی و کارتن‌خواب؛ بيان‌گر اين حقيقت تلخ‌اند که شکاف ميان حداقل نيازهای زيستی، با آن چيزی که از طريق دوندگی‌های بيست‌و‌چهار ساعته می‌توان کسب و تأمين کرد و خود اين دو، در مقايسه با نيازهايی که جامعه جهانی تحميل می‌کنند؛ روز به روز در حال تعميق و رو به گسترش‌اند.
ادامه دارد
۱ نظر:
سلام.مشکل يک کشور٫با درست و نادرست بودن یک وزير يا حتا رييس جمهور٫حل نميشود.تا زمانی که اکثريت مردم٫بخود نيايد و آگاه نشود٫نقش خود را نديده بگيرد و بخواهد که ديگران(خارجی يا داخلی)درست کنند و او بهره مند شود٫اميدی به بهبودی نيست و هرکسی ميتواند او را بازی دهد.نه اينکه نداند٫نميخواهد و شايد هم نميتواند.اگر همه مانند آن خلبان اولی بوديم٫شايد اوضاع طور ديگری مي بود
ارسال یک نظر