سونامی و درس‌هايی که آموختيم

يک‌هفته بعد از وقوع خيزاب سونامی در کشورهای حاشيه اقيانوس هند ـ‌که امروز اولين سال‌گرد و روز بزرگ‌داشت بيش از 200 هزار تن از قربانيان آن حادثه است؛ موضوع مهمی را در ارتباط با ظرفيت، آمادگی و توانايی‌های ما در برابر حوادث مختلف طبيعی، زير عنوان آينده را چگونه بسازيم؟ (شماره يک + شماره دوم) ‌ مورد بحث قرار داده بودم. آن‌چه را که در ذيل اين مقدمه می‌خوانيد، ادامه همان مطالب‌اند:

بعد يک‌سال، هنوز هم می‌توان در پس چهره‌های غم‌انگيز مردم، بُعد و عمق پرسشی را به آسانی حدس زد: راه چاره چيست؟ چگونه می‌شود چهره زندگی کنونی را تغيير داد و مانع از بروز فاجعه‌ای ديگر شد؟ پاسخ به اين سئوال، تجارب و درس‌هايی است که در طول يک‌سال گذشته آموختيم:
نخست سونامی، با اولين تکانش نشان داد که بايد عواطف، احساسات و ايدئولوژی را کنار نهاد و پايبند به منطقی بود که برقراری يک نظم نوين جهانی را، که همه دولت‌ها را ملزم به اجرا و رعايت عدالت می‌کند، خواستار شد. مطالبات عادلانه‌ای که امروز به قصد پُرکردن شکاف کنونی در جهان طرح ميگردند، ديگر يک شعار آرمان‌خواهانه نيستند، بل‌که واقعيتی است اقتصادی. واقعيتی که تنها از اين منظر در جهانی که بيش از هر دوره و زمانه‌ای کشورها در اقتصادی جهانی شده حضور و عمل‌کرد دارند و خواسته و ناخواسته، به يکديگر وابستگی متقابل پيدا کرده‌اند؛ هر حادثه طبيعی، سياسی يا اقتصادی، در هر نقطه‌ای از جهان رُخ دهند، خسارات و عواقب ناشی از آن نيز، خود را در ابعادی واقعاً جهانی نشان خواهند داد.
اگر قرار باشد ملت‌ها به دل‌خواه و با همان لکوموتيوی که در اختيار دارند، بسوی آينده برانند؛ نه تنها دامنه شکاف کنونی و تفاوت سطح قدرت و ثروت، بطور بی‌سابقه و وحشتناکی گسترش و تعميق می‌يابند بل‌که، سخن گفتن از مسابقه و رقابت‌های اقتصادی در جهان، اگر عوامفريبی نباشد، دست‌کم و تنها می‌تواند در حد يک طنز سياسی مورد پذيرش قرار گيرند. وانگهی، شکاف و تفاوت سطح ثروت، منجر به شکافی ديگر و تفاوت در سطح فرهنگ و به عاملی توجيهی برای تهديدهای تازه عليه فرآيند جهانی شدن، فرا باليده و امنيت جهانی را هم اکنون به خطر انداخته‌اند و به چالش می‌طلبند.
دوم اين‌که در همان روزهای اول حادثه، به سامان نبودن کمک‌رسانی به آسيب‌ديدگان، از جمله مشکلات اصلی بود. ديديم که دولت‌ها و ملت‌های مختلف جهان، به تناسب وسع خود و به‌موقع کمک‌هايی را ارسال کردند و در ميان هفده منبع اصلی کمک‌ها به‌جز ژاپن و آمريکا، نام‌های زير در صدر جدول کمک‌کنندگان قرار داشتند: بانک جهانی 250 ميليون دلار، نروژ 182 ميليون دلار، بانک آسيايی توسعه 175 ميليون دلار، بريتانيا 96 ميليون دلار، ايتاليا 95 ميليون دلار، سوئد 80 ميليون دلار، اسپانيا 68 ميليون دلار و فرانسه 66 ميليون دلار. کانادا، چين، دانمارک و استراليا بين 66 تا 46 ميليون دلار کمک کرده اند. هلند، اتحاديه اروپا و آلمان بين 34 تا 27 ميليون دلار.
به‌رغم ارسال کمک‌های فوق و بعد از گذشت يک‌سال، هنوز هم ده‌ها هزار نفر در زير چادر زندگی می‌کنند. چرا؟ ظرف يک سال گذشته، بلايای طبيعی و بلايايی که گفته می‌شود به دست بشر ايجاد شده‌اند، هر دو نشان دادند که سازمان‌های کاراتری در سطح جهان بايد ايجاد شود و در عين حال ناکارآمدی سازمان‌هايی را که در حال حاضر وجود دارند به نمايش گذاشته است. به نظر من، مهمترين عاملی را که می‌شود در همين ارتباط مورد نقد و بررسی قرار داد، ساختار دست و پاگير سازمان ملل متحد است. اين نهاد، مناسب مديريت يک سازمان جهانی در قرن بيست و يکم نيست. نهاد بين‌المللی در عصر ما، جدا از برنامه‌ريزی، بايد توان و قدرت اجرايی هم داشته باشد. اين بحث را در آينده و به مناسبت‌های مختلف دنبال خواهم کرد.
سومين نکته، نابسامانی‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای خسارت ديده‌اند که چون سدی محکم و مهمترين عامل بازدارنده، در برابر بازسازی‌ها قرار گرفتند. بعضی از دولت‌های منطقه به دليل درگيری‌های داخلی، آشکارا ابتدايی‌ترين مسائل حقوقی، اخلاقی و بشردوستانه را ناديده گرفته و زيرپا نهاده‌اند. جدا از اين، آن‌ها خود را برای چپاول بخشی از بودجه‌ای که سازمان ملل متحد به امور بازسازی اختصاص داده است، آماده کرده‌اند؛ و چنانچه اين خواست برآورده نگردند، انتظاری جز سنگ انداختن و کارشکنی از دولت‌های منطقه نبايد داشت.
روند بازسازی در طول يک‌سال گذشته نشان می‌دهد، که تنها کشور تايلند بود که پروژه بازسازی در آنجا بطور دقيق و برنامه‌ريزی شده به پايان رسيد. جدا از وضعيت سياسی آرام در اين کشور، هم دولت و هم ملت، بخاطر وضعيت اقتصادی و جلب توريست، نهايت همکاری را با مديران و برنامه ريزان امور بازسازی نمودند و جالب اين‌که، بخشی از بودجه نيز پس‌انداز شده و اکنون می‌خواهند همين مازاد را برای کشور ديگری که نيازمند کمک‌های بيشتر است، اختصاص بدهند.
اين نوشتم تا بگويم که نسبت ميان حجم و شدت خسارت بلايای طبيعی با چگونگی وضعيت دولت‌ـ‌ملت‌ها، نسبت معکوسی است. نهادسازی منطبق بر زمانه و زندگی کنونی، چه در عرصه ملی يا بين‌المللی؛ امريست ضروری و الزامی. اين درس را از همان اولين هفته وقوع حادثه آموختيم. بعد يک هفته از حادثه سونامی، تبليغات بدبينانه‌ای را که بعضی از دولت‌های خسارت ديده عليه کنفرانس جاکارتا به‌راه انداخته بودند، به سهم خود نشان می‌داد که بوی پول به مشام آن‌ها رسيده است. اين جنگ روانی که همان زمان عنصر بدبينی را در اذهان عمومی تقويت می‌ساخت، معنايی جز بچنگ‌آوردن سهم بيش‌تر نبود. قصدم اين نيست تا نقش و حضور عنصر بدبينی را در مناسبات بين المللی ناديده انگارم و انکارش کنم. اتفاقا بدبينی‌های کنونی ـخصوصا شرقی‌ـ يکی از موضوعات بسيار مهم، قابل تأکيد و سئوال برانگيزند. اما مسئله مهم‌تر، پاسخ به اين پرسش است که آيا ما نسبت به نقش تخريبی چنين عنصری در دوران کنونی و آن‌هم در شرايطی که مردم جهان به يک‌ديگر وابستگی متقابلی پيدا کرده‌اند، بطور مشخص و دقيق آگاهی يافته‌ايم؟
پ.ن: آنانی که دست‌رسی به اطلاعات و آمار دقيق کمک‌رسانی کشورها دارند، حتما می‌دانند که مردم و دولت آلمان در مجموع با وعده پرداخت ۶۷۰ ميليون يورو به آسيب‌ديدگان سونامی، در صدر آمار کمک‌رسانی‌ها قرار داشتند. اما اين مبلغ ـ‌خصوصا کمک‌های دولتی، به صورت اقساط ساليانه و طبقه‌بندی شده قابل پرداخت هستند و به همين دليل، ميان اين رقم و رقمی که دربالا بعنوان کمک مردم آلمان آمده است، تناقضی وجود ندارد.