بحران عدم اعتماد

روز گذشته، جامعه بين المللی همصداتر از نشست های قبلی، فشار بر ايران را برای شفاف تر کردن اهداف برنامه های اتمی خود افزايش داده اند. چنين نتيجه ای به دليل عدم اعتمادی که وجود دارد، قابل پيش بينی بود. بديهی است که از همين امروز، بار ديگر، حرف و حديث های تکراری را از جانب مسئولين کشور خواهيم شنيد که جز برای مصرف بازار داخلی، اعتبار چندانی نخواهد داشت.
من نيز به تبعيت از مسئولين و رسانه های کشور، مسائلی را که در خردادماه گذشته طرح کرده بودم دگرباره و با اهداف زير در وبلاگ قرار ميدهم: اولاً، بارديگر تأکيدی باشد که همه گفتنی ها، گفته شدند و چاره ای نيست جزء اينکه دولت ايران قدم پيش بگذارد و اعتماد سازی کند؛ ثانياً، حکومتی که طی پانزده ماه همچنان برسر حل يک موضوع مشخص درجا می زند، اگر ريگی در کفش نداشته باشد، فاقد پويايی و مديريت است. چنين حکومتی تنها می تواند موقعيت و منافع ملی مان را بيش از پيش بخطر اندازد.

آنچه قابل پيش بينی بود، گويا پرونده هسته ای ايران در آژانس بين المللی، حداقل تا اجلاس بعدی شورای حکام اين آژانس، همچنان گشوده خواهد ماند. اين بدان معنی است که به رغم ادعای دولت ايران که معتقد است با تعليق غنی سازی اورانيوم، حُسن نيت خود را به اثبات رسانده است، هنوز جهان، نمی تواند آنگونه که بايسته و شايسته است نسبت به انگيزه هايی که در پس ادعای فناوری صلح آميز پنهانند؛ بی تفاوت باشد و به حکومت جمهوری اسلامی اعتماد کند.
از منظر غروز ملی و ناسيوناليسم، طبيعتاً ايرانيانی هم خواهند بود که نگاه ناباورانه ی دولتهای جهان را، نوعی سرشکستگی سياسی بحساب آورند و غير ارادی، از اين پس امواج خروج از پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در مجامع مختلف برپا دارند. بعضی ها استدلال می کنند که مخالفت کشورهای اروپايی و آمريکا، بهانه گيريهای سياسی ای بيش نيست و معتقدند که مسئله هسته اى ايران پيش از آنكه داراى جنبه های اثباتی فنى ـ علمی داشته باشند، بيشتر تحت تأثير اراده سياسى خاصى دنبال می شود که قصد دارد بيشترين فشار را از اينطريق به دولت ايران وارد آورد.
واقعيت چيست؟ و در برابر اين پديده مهم و حياتی که با زندگی و مرگ تمامی انسانهای جهان گره خورده است، چگونه بايد برخورد کرد؟ چه نکاتی را مجبوريم مقدم بر مسائل هسته ای، مبنای بررسی و قضاوت قرار دهيم؟
وقتی سخن از بحران عدم اعتماد است، اين بدين معنی است که حکومت در شرايطی بسر می برد که نه تنها کشورهای خارجی از اين پس، قول و قرار های او را به ديده ترديد می نگرند، بلکه گفتارش در عرصه داخلی نيز فاقد جذابيت و کشش اند. نگاه ملت بجای خود، امّت هميشه در صحنه نيز، پشت به او کرده اند. امّتی که امروز احساس می کند بيش از ديگران، مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
بی اعتمادی، محصول انباشت رويکردهايی است که طی رُبع قرن، حکومت از خود نشان داده و يا به زبانی ديگر، مجموعه رّدپاهايی است که در عرصه مناسبات جهانی از خود برجای گذاشته و ديگر قادر نيست با راه انداختن تظاهرات و هياهو، منکر آنان شود. اگر موضوعات مختلفی چون: دخالت در امور کشورهای دوست با نيت برپايی آشوب و بلوا؛ سازماندهی ترور در حريم قانونی ديگر کشورها؛ پناه دادن تروريست ها در خانه خود و يا پيشبرد سياست، از طريق گروگان گيری اتباع ديگر کشورها؛ يک به يک و بدون تعصب، مورد مطالعه قرار گيرند، آن وقت به اين نتيجه خواهيم رسيد که تعهد ناپذيری، خصلت نمای حکومت اسلامی است.
در اين زمينه اسناد و مدارک انکار ناپذيری وجود دارد که اميدوارم در فرصتی ديگر آنها را به بحث گذارم. اما امروز دوست دارم به يکی ـ دو نکته از مصاحبه ديروز رئيس جمهور اشاره ای داشته باشم و بگويم: آقای خاتمی، با ما هم بله؟
1 ـ رئيس جمهور خاتمی، روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «ادعا شده كه ايران برنامه هايى را دارا بوده و در آژانس هم مطرح شد. ما نگرانى نداشتيم چون عضو آژانس و NPT بوديم و خواهيم بود و قصدى براى خروج از NPT نداريم. صحبت شد كه بازرسى، مسائل را مشخص تر مى كند و ما بعد از بحث هايى كه داشتيم آن را پذيرفتيم، به اين معنى كه دولت امضا كرد و بايد مسير خود را طى كند. در دولت بحث فنى مطرح شود و به مجلس برود و مجلس تصويب كند يا نكند و در صورت تصويب، به شوراى نگهبان برود، در هر صورت بايد سير قانونى خود را طى كند و ما به هيچ وجه برخلاف سير قانونى حركت نخواهيم كرد».
الف ـ ميان ادعا و آلودگی فضا، که دستگاههای دقيق آنرا شناسايی و ثبت کرده اند؛ از نظر حقوقی، تفاوت ميان اتهام و محکوميت است. حالا اين جمهوری اسلامی است که مدعيست وسايل خريداری شده آلوده بودند نه آژانس، که به حق می خواهد ميان سانتريفوژهای کشف شده و ليست سفارشات دولت ارتباط برقرار کند. حالا اين جمهوری اسلامی است که بايد اثبات کند که از تغذيه دستگاههای کشف شده با مواد اورانيوم غنی شده، صلح اسلامی در جهان سايه گسترخواهند شد.
ب ـ اگر خاتمی ميان دين و ملت، دين را ترجيح ميداد، حداقل راه خود فريبی را برای ما هم باز می گذاشت که بگوئيم تعصب چشمانش را کور کرده است اما، اکنون که او نظام سياسی را از هر حيث برمردم برتری ميدهد، درباره اش چه می توانيم بگوئيم؟ دولت چه وقت و کی پروتکل الحاقی را امضاء کرد؟ مگر روحانی عضو کابينه است؟ رئيس جمهوری که می خواست قانون را بر تمامی امور زندگی حاکم سازد، امروز، مدافع آشکار اعمال غير قانونی مسئولان نظام شده است.
ج ـ آقای رئيس جمهور فراموش کرده اند که بگويند امضای پروتکل الحاقی، بر مسئولين نظام تحميل شده است. اگر دولت ايران داوطلبانه قدم پيش می نهاد و پروتکل را امضاء ميکرد، طبيعتاً حق آنرا هم داشت تا از نظر حقوقی، فرصت مناسبی را از آژانس، برای طی کردن مسير قانونی قرار داد طلب کند. ولی تأخير کنونی، معنايی جز فرصت سوزی و بخطر انداختن جامعه و مردم نيست.
د ـ آيا بهتر نبود بجای اين همه صغرا و کبرا چيدن، رئيس جمهور گزارشی از کار دولت به ملت ايران ارائه ميدادند که دليل تأخير عدم ارائه لايحه پيوستن و امضای پروتکل الحاقی به مجلس شورا چه بوده است؟ اين بدان معنی نيست که خاتمی بجای همراهی با رأی دهندگانش، با ولايت همراه شده اند؟ در قاموس اسلامی، به اين عمل که کسی بيست و دو ميليون انسان را فدای فرد می کند، چه نام می گذارند؟
2 ـ خاتمی گفت: «فناورى هسته اى، مراحل پيچيده و دشوارى دارد تا به ساخت سلاح هسته اى منجر شود. ما كه سلاح هسته اى نمى خواهيم و اين امر در دكترين دفاعى و نظامى ما ابدا ًجايى ندارد. ما همواره اعلام كرديم كه اولاً خواستار منطقه اى عارى از سلاح هسته اى هستيم، دوماً خواستار محو سلاح هاى هسته اى در كل دنيا هستيم».
الف ـ اگر واقعاً و بنا به گفته رئيس جمهور، سلاح هسته ای در دکترين دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ابداً جايی ندارد، پس خريد فرمولهای اتمی از پاکستان را چگونه بايد توجيه کرد؟ بين ادعای خاتمی و محاسبه مبلغ و زمانی که صرف تهيه فرمول از کشورهای ليبی، کره شمالی و پاکستان گرديد، تفاوت از زمين تا آسمان است.
ب ـ با استناد از مقدمه قانون اساسی، دکترين دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی در انطباق با اهدافی است که حکومت ايران در گسترش و تحقق حکومت های اسلامی در جهان، برای خود رسالتی خاص قائل است. از اين نظر، مطابق آيۀ 60 سوره انفال ذيل آن بخش، ارتش مکتبی، بايد به همه نوع تسليحات نظامی و تهاجمی رُعب آور، که آنان را قادر خواهد ساخت تا دشمنان خود را در جهان بترسانند؛ تجهيز شوند.
رئيس جمهوری که مقدمات قانون اساسی را ناديده گرفت و يا بفراموشی سپرد، چگونه می توانست پرچمدار اجرای قانون اساسی در کشور باشد؟
3 ـ از قديم الايام گفته اند سوزن را اول به خود بزن، بعد جوال دوز را به ديگری. آقای خاتمی بکلی فراموش کرده اند که در فصل انتخابات مجلس هفتم، چقدر از عدم تعهد پذيری و زيرپا نهادن قول و قرارهای شورای نگهبان گفته است. وقتی رئيس جمهور اين همه توصيف از خلاف کاريهای شورای نگهبان ارائه ميدهند، چرا بايد انتظار داشته باشند تا دولتهای خارجی به مسير قانونی تصويب پروتکل مورد نظر ايشان اعتماد کنند؟ افکار عمومی جهان هم به اين حقيقت واقف است که نهادهای انتصابی در ايران، هرکدام ساز خود را می زنند و بهيچوجه هم پايبند به قانون مورد نظر رئيس جمهور نيستند. آيا نبايد به خاتمی تذکر داد که با چنين قضاوتی غير اخلاقی، سنت غلطی را در جامعه رايج می سازد؟
4 ـ چرا رئيس جمهور در قضاوت وجدانش را زير پا می نهد و فراموش می کند آن روزی را که در سازمان ملل از گفتگوی تمدنها سخن بميان آورد، و چگونه همه کشورهای جهان با آغوش گرم او را پذيرا شدند و از پيشنهادش استقبال کردند؟ فراموش کرد که رئيس جمهور کلينتون، برای نشان دادن حُسن نيت خود به ملت ايران، تا آخرين لحظه به سخنرانی ايشان گوش داد؟
دنيا همان دنيا است و از نظر اهل خرد، هيچ تغيير خاصی هم از نظر منش و رفتار نداشته است. در رُبع قرن گذشته، هر جا دولتمردان ما نشان دادند که اهل گفتگو، تمدن و تساهلند، جهان با آغوش باز از آنها استقبال کرد. و هر زمان هم نشان دادند که اهل اعتماد، صلح و رفاقت نيستند، بيشترين ضرر و زيان را متوجه منافع ملی ما ساختند. آيا چنين حقيقتی را می توانيم انکار کنيم؟

در همين زمينه:

آن سوی فن آوری هسته ای
سلاح هسته ای؛ همه يا هيچ ؟
پروتکل الحاقی و استراتژيهای متضاد
ايرانيان مسلمان، در برابر پرسش های بيشمار