۵۰۰ تن از فعالان سياسی کشور
برخلاف ديدگاه اقليت محدودی از فعالان دانشگاهی مقيم خارج از کشور، که عامل خارجی را علت اصلی بحران کنونی می ديدند و نامه سرگشاده ای به مردم آمريکا نوشتند؛ بيش از 500 تن از فعالان سياسی، شخصيت های ملی، دانشگاهی و دانشجويی مقيم ايران، با صدور بيانيه ای حاکمان ايران را بی صلاحيت و آنان را مهمترين عاملی می شناسند که هم اکنون استقلال، همبستگی و يکپارچگی ملی را در معرض خطر جدی قرار داده اند.
از نگاه فعالان سياسی که اين بيانيه را امضا کرده اند، ساختار سياسی کنونی، نه می تواند نيازهای طبيعی و اوليه مردم را برآورده سازد و نه می تواند خود را با شرايط کنونی جهان در همسويی با ديگر کشورها انطباق دهد. امضا کنندگان با اتکاء به آمار و اسناد، اثبات می کنند که: «حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد».
اگرچه امضا کنندگان در پايان بيانيه نتيجه می گيرند که تنها تحقق مردم سالاری و جمهوری واقعی می تواند کشور ايران و مردم را از شرايط بحرانی و خطرناک موجود رهايی بخشد اما، در ظاهر، راهکار مشخصی را ارائه نمی دهند و همين ابهام، خود موجب طرح پرسش هايی شده اند از جمله، صادر کنندگان بيانيه، کدام هدف سياسی را دنبال ميکنند؟
با توجه به شناختی که پيش از اين نسبت به تعدادی از شخصيت های امضا کننده اين بيانيه در دسترس است، بنظر ميرسد که آنان سه هدف مشخص را توأمان در راستای استراتژی خاص و منطبق بر شرايط کنونی، نشانه گرفته اند:
نخست، با اتکاء به اسناد و آمارهای دقيق و استخراج از منابعی که سازمانهای دولتی ايران آنرا منتشر ساخته اند، می خواستند به آن بخش محدود از نيروهای آکادميک و دانشگاهی مقيم خارج از کشور بفهمانند که مرکز اصلی بحران، در داخل کشور و علت اساسی آن وجود و حضور حاکميت اسلامی است. از اين منظر، نامه سرگشاده آنها به مردم آمريکا، نه تنها حرکتی است عليه يکپارچگی ملی و ايجاد فضای دوگانه با برداشتهای متضاد در بين مردم، بلکه در نهايت، حرکت آنها به نفع مسئولين و موجب استمرار حکومت اسلامی در کشور خواهد بود. راه منطقی مخالفت با تهاجم نظامی، تغيير نظام سياسی حاکم برکشور است.
دوم، بيانيه بطور ضمنی، شايعات موجود در داخل کشور را تقويت نمود و راز تضمينی را که حکومت اسلامی از دولت آمريکا خواستار شده بود، برملا ساخت. در واقع امضاء کنندگان می خواستند اثبات کنند که نه تنها تهاجم نظامی به کشور، بلکه هر نوع عقب نشينی در برابر نظام سياسی، موجب گسترش بحران عمومی در کشور و در منطقه خواهد شد. آنان چنين وضعيتی را مغاير با منافع ملی دانسته و از اين حيث خواهان راه حل سوم هستند.
سوم، صادر کنندگان بيانيه با تأکيد بر اينکه دامن زدن به شورش های همگانی و دست بردن به سلاح را خلاف منطق و خرد در لحظه کنونی می دانيم، پيام اصلی خود را که خواهان تغيير مسالمت آميز حکومت سياسی ايران است، به گوش مسئولين کشور و مجامع بين المللی رسانده اند. آنان از يکسو می خواستند توجه مجامع بين المللی را به حمايت از حرکت های مردمی که در جهت احقاق حقوق خود گام برميدارند جلب کنند و اما، از سوی ديگر و با زبانی خاص، توجه مسئولين کشور را به ضمانت ها و تأميناتی که ملت تعهد خواهد داد جلب کنند. در جامعه ای که اشباع از انواع مرگ ها و کشتار است، هر حرکت انتقامجويانه ای می تواند دگرباره منافع و امنيت عمومی را بخطر اندازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر