سرانجام بعد از شانزده سال مبارزه حقوقی، دادگاه عالی شيلی مصونيت حقوقی ژنرال پينوشه ديکتاتور شيلی را لغو کرد و اکنون می‌توان او را به خاطر بسياری از جنايات دوران پس از کودتا 1973، به پشت ميز محاکمه کشيد و محکوم نمود.
بديهی است که تأييد و اعلام رسمی خبر فوق، واکنش‌های مختلفی را در بين مردم جهان و از جمله در ميان ايرانيان بدنبال خواهد داشت. از فردا، گروه بی‌شماری شادمانه و هم‌آواز با مردم شيلی خواهان محاکمه پينوشه خواهند بود. ولی بخشی نيز ناراضی و نااميد می‌گويند: محاکمه مردی که يک پایش بر لب گور است و همه‌ی خوشی‌ها و لذت‌های زندگی را چشيده است، چه تأثيری می‌تواند بردل‌های هزاران خانواده داغدار، انسان‌هايی که بيش از عمر يک نسل، يعنی سی‌وسه سال تمام، شب‌و روز، زجر کشيده‌اند و خون‌دل خورده‌اند بگذارد؟
ظاهرا هر دو گروه خود را محق می‌دانند و طبيعتا جامعه ايرانيان نيز در آينده، با چنين داستان تراژيک‌ـحقوقی‌ای روبه‌رو خواهند بود. اما پرسش مهم اين است که اين قبيل معضلات حقوقی‌ـ‌سياسی را چگونه و از پس کدام نگاه می‌توان دنبال و تحليل کرد؟ به باور من، آن‌چه‌که در جهان امروز در حال شکل‌گيری و تحقق‌اند و دادگاه عالی شيلی نيز با تصميم خود مُهر تأييدی برآن زده‌است؛ لغو مصونيت حقوقی پينوشه، پيش از اين‌که جنبه حقوقی‌ـ‌سياسی داشته باشد، بيش‌تر اهميت حقوقی‌ـ‌فرهنگی دارد. معنای اين حرف چيست؟
در شيلی، يک نيروی عددی قابل توجه و تا حدودی هم توان‌مند در درون جامعه، مخالف محاکمه پينوشه بودند. بخش عمده‌ای از نيروی مخالفين را، قشری از مردم تهيدست شهری و روستايی تشکيل می‌دادند. نيرويی که به‌هيچ‌وجه در حاکميت و جنايات بعد از کودتا حضور و يا نقشی نداشتند. اتفاقا، برعکس پاره‌ای برداشت‌ها و استنباط‌ها، مخالفت آن‌ها نيز جنبه انسانی داشت. اما اين انسانيت مورد نظر آنان، فقط در چارچوب مسائل فرهنگی‌ـ‌قومی‌ـ‌ايدئولوژيک قابل فهم و معناست. موضوعی که ما ايرانيان بيش از بيست و هفت سال است در حال تجربه‌کردن و پشت‌سر نهادن چنين تفکری هستيم!
گروهی که در ايران همواره اعتقاد و فرهنگ خود را پايه و معيار انسانيت قرار می‌دادند، ديديم که چگونه بعد از انقلاب 1357، به‌هيچ‌وجه حاضر نمی‌شدند تا مدافع حقوق انسان‌های دگرانديشی باشند که در زندان‌های رژيم گذشته، شکنجه و اعدام شده بودند! فراموش نکنيم که در فضای انقلابی آن روز ايران که زندانی سياسی عزيز بود و ارجمند، بی‌توجهی به خواست‌ها و اعتراض‌های حقوقی خانواده‌های زندانيان سياسی، مسئله ساده و کم اهميتی نبود. آيا اين قبيل بی‌توجهی‌ها و تمردهای آشکار، فقط و فقط خواست تعدادی از عناصر درون حاکميت و قدرت بود؟ بديهی است که تمايل آن روز قدرت‌مندان و دست‌اندرکاران قضايی جمهوری اسلامی، در جامعه حاميان و طرف‌دارانی داشت. همان‌گونه که بخشی از مردم شيلی نيز، می‌پنداشتند که کودتای پينوشه، در دفاع از انسانيت دين باوران، عليه کفر و الحاد بود.
برهمين اساس، تصميم دادگاه عالی شيلی، دو بُعد را هم‌زمان در برابر ما می‌گشايد: بُعدهای ملی و جهانی! و انطباق اين دو بُعد بريک‌ديگر، به سهم خود می‌تواند فرايند حقوقِ بشری را در جهان گسترش و تقويت سازد:
نخست اين‌که توازن نيروهای درون جامعه شيلی، به‌نفع بشريت و حقوقِ بشری تغيير کرده است. يعنی گامی بسوی مدرنيته برداشته شد و مردم شيلی کم و بيش دريافتند که قومی‌نگری و دين‌باوری، نبايد از اين پس سرپوشی بر روی جنايات و تبرئه‌ی جنايات‌کاران باشند. يعنی عکس تفکری که متأسفانه هنوز در جامعه ايرانی حضوری زنده و ملموس دارند. نياری به گفتن نيست چگونه گروهی از حاميان حکومت اسلامی، به‌رغم اصلاح پاره‌ای از رفتارها و سياست‌های گذشته، هم‌چنان و تنگ‌نظرانه، هنوز حاضر نيستند هولوکاست سياسی‌ـ‌ايدئولوژيک خمينی را در تابستان 67 ، بعنوان جنايتی بی‌سابقه محکوم سازند.
دوم، دادگاه عالی شيلی، سنتی را در جامعه جهانی حقوقی برجای می‌گذارد که صاحبان دست‌های آلوده به خون مردم، در هرشرايط و سنی، قابل تعقيب حقوقی‌اند. در واقع دادگاه عالی شيلی با تصميم خود نشان می‌دهد که انگيره اصلی آنان، نه محکوميت شخص پينوشه، بل‌که هدف محکوميت و بی‌اعتبار کردن انديشه‌هايی است که امثال پينوشه‌ها مجريان آن‌ها بودند و هستند. بايد تفکری را در جهان جا انداخت که کشتارهای ايدئولوژيک، با هر نام و پرچمی، عملی است غيراخلاقی و ضدبشری در عصر حاضر!
اگر چنين تفکری در جهان غلبه يابد، بعيد نيست که آرزوهای حقوقی ما ايرانيان نيز به زودی جنبه عملی به‌خود بگيرد و تحقق بيابند!
بديهی است که تأييد و اعلام رسمی خبر فوق، واکنش‌های مختلفی را در بين مردم جهان و از جمله در ميان ايرانيان بدنبال خواهد داشت. از فردا، گروه بی‌شماری شادمانه و هم‌آواز با مردم شيلی خواهان محاکمه پينوشه خواهند بود. ولی بخشی نيز ناراضی و نااميد می‌گويند: محاکمه مردی که يک پایش بر لب گور است و همه‌ی خوشی‌ها و لذت‌های زندگی را چشيده است، چه تأثيری می‌تواند بردل‌های هزاران خانواده داغدار، انسان‌هايی که بيش از عمر يک نسل، يعنی سی‌وسه سال تمام، شب‌و روز، زجر کشيده‌اند و خون‌دل خورده‌اند بگذارد؟
ظاهرا هر دو گروه خود را محق می‌دانند و طبيعتا جامعه ايرانيان نيز در آينده، با چنين داستان تراژيک‌ـحقوقی‌ای روبه‌رو خواهند بود. اما پرسش مهم اين است که اين قبيل معضلات حقوقی‌ـ‌سياسی را چگونه و از پس کدام نگاه می‌توان دنبال و تحليل کرد؟ به باور من، آن‌چه‌که در جهان امروز در حال شکل‌گيری و تحقق‌اند و دادگاه عالی شيلی نيز با تصميم خود مُهر تأييدی برآن زده‌است؛ لغو مصونيت حقوقی پينوشه، پيش از اين‌که جنبه حقوقی‌ـ‌سياسی داشته باشد، بيش‌تر اهميت حقوقی‌ـ‌فرهنگی دارد. معنای اين حرف چيست؟
در شيلی، يک نيروی عددی قابل توجه و تا حدودی هم توان‌مند در درون جامعه، مخالف محاکمه پينوشه بودند. بخش عمده‌ای از نيروی مخالفين را، قشری از مردم تهيدست شهری و روستايی تشکيل می‌دادند. نيرويی که به‌هيچ‌وجه در حاکميت و جنايات بعد از کودتا حضور و يا نقشی نداشتند. اتفاقا، برعکس پاره‌ای برداشت‌ها و استنباط‌ها، مخالفت آن‌ها نيز جنبه انسانی داشت. اما اين انسانيت مورد نظر آنان، فقط در چارچوب مسائل فرهنگی‌ـ‌قومی‌ـ‌ايدئولوژيک قابل فهم و معناست. موضوعی که ما ايرانيان بيش از بيست و هفت سال است در حال تجربه‌کردن و پشت‌سر نهادن چنين تفکری هستيم!
گروهی که در ايران همواره اعتقاد و فرهنگ خود را پايه و معيار انسانيت قرار می‌دادند، ديديم که چگونه بعد از انقلاب 1357، به‌هيچ‌وجه حاضر نمی‌شدند تا مدافع حقوق انسان‌های دگرانديشی باشند که در زندان‌های رژيم گذشته، شکنجه و اعدام شده بودند! فراموش نکنيم که در فضای انقلابی آن روز ايران که زندانی سياسی عزيز بود و ارجمند، بی‌توجهی به خواست‌ها و اعتراض‌های حقوقی خانواده‌های زندانيان سياسی، مسئله ساده و کم اهميتی نبود. آيا اين قبيل بی‌توجهی‌ها و تمردهای آشکار، فقط و فقط خواست تعدادی از عناصر درون حاکميت و قدرت بود؟ بديهی است که تمايل آن روز قدرت‌مندان و دست‌اندرکاران قضايی جمهوری اسلامی، در جامعه حاميان و طرف‌دارانی داشت. همان‌گونه که بخشی از مردم شيلی نيز، می‌پنداشتند که کودتای پينوشه، در دفاع از انسانيت دين باوران، عليه کفر و الحاد بود.
برهمين اساس، تصميم دادگاه عالی شيلی، دو بُعد را هم‌زمان در برابر ما می‌گشايد: بُعدهای ملی و جهانی! و انطباق اين دو بُعد بريک‌ديگر، به سهم خود می‌تواند فرايند حقوقِ بشری را در جهان گسترش و تقويت سازد:
نخست اين‌که توازن نيروهای درون جامعه شيلی، به‌نفع بشريت و حقوقِ بشری تغيير کرده است. يعنی گامی بسوی مدرنيته برداشته شد و مردم شيلی کم و بيش دريافتند که قومی‌نگری و دين‌باوری، نبايد از اين پس سرپوشی بر روی جنايات و تبرئه‌ی جنايات‌کاران باشند. يعنی عکس تفکری که متأسفانه هنوز در جامعه ايرانی حضوری زنده و ملموس دارند. نياری به گفتن نيست چگونه گروهی از حاميان حکومت اسلامی، به‌رغم اصلاح پاره‌ای از رفتارها و سياست‌های گذشته، هم‌چنان و تنگ‌نظرانه، هنوز حاضر نيستند هولوکاست سياسی‌ـ‌ايدئولوژيک خمينی را در تابستان 67 ، بعنوان جنايتی بی‌سابقه محکوم سازند.
دوم، دادگاه عالی شيلی، سنتی را در جامعه جهانی حقوقی برجای می‌گذارد که صاحبان دست‌های آلوده به خون مردم، در هرشرايط و سنی، قابل تعقيب حقوقی‌اند. در واقع دادگاه عالی شيلی با تصميم خود نشان می‌دهد که انگيره اصلی آنان، نه محکوميت شخص پينوشه، بل‌که هدف محکوميت و بی‌اعتبار کردن انديشه‌هايی است که امثال پينوشه‌ها مجريان آن‌ها بودند و هستند. بايد تفکری را در جهان جا انداخت که کشتارهای ايدئولوژيک، با هر نام و پرچمی، عملی است غيراخلاقی و ضدبشری در عصر حاضر!
اگر چنين تفکری در جهان غلبه يابد، بعيد نيست که آرزوهای حقوقی ما ايرانيان نيز به زودی جنبه عملی به‌خود بگيرد و تحقق بيابند!