عوام‌فريبی و مظلوم‌نمايی تا کی؟ ـ ۱

وصيت‌نامه امام، تازه‌ترين موضوع مناقشه سياسی در انتخابات مجلس هشتم و در کارزارهای جناحی است. در اين منازعه، جبهه اصلاح‌طلبان که مدعی مواضع باصطلاح دمکراتيک‌تر و مدافع قانون است، با استناد به وصيت‌نامه امام [نه به استناد قانون]، جبهه مقابل را [البته با حذف ولی‌فقيه] محکوم می‌سازد که راه ورود نظاميان را به عرصۀ قدرت هموار ساخته‌اند. پرسش کليدی اين است که از منظر حقوقی، آيا می‌توان برای وصيت‌نامه امام مبنی برعدم مداخله نظاميان در امور سياسی، ارزش و اعتبار قانونی قائل گرديد؟ يا با توجه به شناختی که از فرهنگ سياسی‌ـ‌سنتی خط‌امامی‌ها در دست است، نبايد چنين استنباط کنيم که استناد به وصيت‌نامه امام (صرف‌نظر از محتوا و ارزش آن)، به‌زعم آنان، به‌نحوی استناد به قانون است؟ راستی چرا خط‌امامی‌ها به‌جای آن‌که قانون را ملجاء و پناه‌گاه خود کنند، شب و روز بر دامن امام چنگ می‌اندازند؟

خود تحميل‌گری سياسی
واکنش‌های تکراری و تقريباً از يک جنس خاص، نشانه‌ای است از عادت. زيان‌بارترين عادت‌ها، عادت فرقه‌ای و قبيله‌ای‌ست که خود تحميل‌گرند. تحميل‌گری سياسی بدين معناست که فرقه‌ها، در ظاهر احساس مسئوليت می‌کنند که ناگزيرند ندای وجدان خود را به گوش مردم برسانند و به آن‌ها اعلان خطر کنند ولی در عمل، هدف اين است که آن تمايل‌ها و عادت‌ها، به‌حساب همگانی نوشته شود. يعنی آن عادت‌ها و تمايل‌ها بعنوان سنت عمومی، در کالبد جامعه، جا خوش کند و ماندگار گردد. مصداق بارز گفتار بالا، واکنش‌ها و شيوه برخورد خط‌امامی‌ها در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در هر دوره‌ای آگاهانه، گاهی نقل‌قولی از امام را، زمانی نامه‌ امام را، يا نوه امام را در راستای رسيدن به اهدافی خاص، عَلَم کردند و می‌کنند. همان‌گونه که امروز، وصيت‌نامه امام را بر سر زبان‌ها انداختند.
پيشاپيش بگويم که به‌زعم بسياری از جمله نگارنده اين سطور، ايده عدم مداخله نظاميان در امور سياسی و در جوامعی نظير ايران، ايده‌ای است از جهات مختلف مترقی و ضروری. ولی تأکيد بر چنين ضرورتی بمعنای فرو لغزيدن از جايگاه و اعتبار قانونی نيست. اتفاقا مسئله عمده در اين هياهو، مشخص ساختن جايگاه‌ قانون است که برخلاف ادعاهای ظاهری، نيروهای خط‌امام، وصيت‌نامه را [اگر نگويم فراتر] برابر با قانون و بمثابه يگانه منبع اصلی نظام و «نص صريح» می‌فهمند. احترام و وفاداری آنان نسبت به قانون اساسی در همان سطحی است که مورد تأييد امام قرار گرفته و در رفراندوم به آن رأی آری داده بود. و همين‌طور، زمانی هم که امام قانون اساسی را دور می‌زند و زير پا می‌نهد تا بتواند فرمان تشکيل نهاد جديدی را به‌دل‌خواه صادر کند، آنان بدون کوچک‌ترين انتقادی، آن خلاف قانونی را با جان و دل پذيرفتند.
اميدوارم مطلب حاضر موجب کج‌فهمی نگردد که با نيّت يک‌پارچه کردن، و همه را با يک چوب راندن نوشته شده است. اتفاقاً برعکس! سخن بر سر يک جريان فکری‌ـ‌سياسی است نه شخصيت‌ها. وانگهی، مخالفان و منتقدان درونی يک جريان فکری‌ـ‌سياسی، مادامی‌که نظرات‌شان را علنی يا راه خود را جدا نکنند، همچنان عضو ناپيدای جريان محسوب می‌گردند. کانال‌زدن به نقل و قول‌های شفاهی آن‌ها، کاری است غيرمنطقی و غيرمستند. اگر قرارست در اين زمينه سخنی گفته شود، واقعا چه‌کسی نمی‌داند که رهبران، سياست‌گذاران و هاديان خط‌امامی‌ها در جهان مُدرن زندگی می‌کنند، تسلط و شناخت دقيقی نسبت به ابعاد و زوايای مختلف و متناقض گفتارهای امام دارند و همين‌طور، ناسازگاری آن انديشه را با الزامات زندگی در جهان مدرن، به‌تر از من و تو می‌شناسند. آنان به اين حقيقت واقف‌اند که اگر امروز، وصيت‌نامه امام، در جهت اثبات دفاع از حقوق نامزدها و سلامت انتخابات فهمانده و تبليغ می‌شود؛ ديروز [يعنی در دوره‌های پيشين]، نامه‌ی امام به وزير کشور وقت مبنی بر محروم ساختن و ناديده گرفتن حقوق ملی‌ـ‌مذهبی‌ها در انتخابات مجلس، برعکس حرف امروز آنان، در جهت اثبات نقيض تبليغات بالاست. يعنی کنش‌ها و واکنش‌های تناقض‌آميز آنان، آگاهانه است. جريان خط‌امام ناچار است در جهت اثبات حقانيت گفتار و نظرات خود، امام‌ـ‌امام بگويد، زيرا هويّت سياسی و بقای خويش را مرهون نام امام می‌داند. در واقع نام امام برای آن‌ها وسيله و ميزانی است جهت تأمين بقاء و تضمين حضور در دايرۀ خودی و رسيدن به قدرت. به‌همين دليل در برخورد با ساده‌ترين مسائل سياسی، به‌جای آن‌که به قانون و راه‌های قانونی متوسل گردند، با تکرار روايت‌های گوناگون از امام هياهو و جنجال به‌راه می‌اندازند، تا نوعی فضای اشباع روانی را بر جامعه حاکم سازند و از اين‌طريق بتوانند عقب‌مانده‌ترين اقشار و طبقات را اقناع و اشباع کنند که سخنان امام، فراتر از قانون و نظام اسلامی است.