امروز (نُهم دسامبر) روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری، اختلاس و فساد اداری است.
پرداختن مبلغی ناچيز يا کلان، برای افرادی که بنيه‌ی مالی دارند و می‌خواهند با اتکاء به اين اضافه پرداخت، در انجام کارها يا در تحقق نيازها و تقاضاهای خويش شتابی دو چندان داده باشند؛ ظاهراً و به‌زعم آنان چنين عملی، کاری‌ست بی‌خطر و زيانی را متوجه مردم و جامعه نمی‌سازد. حتا بعضی‌ها آن را وسيله‌ای مطلوب و به‌ترين تاکتيک در رقابت‌های اقتصادی‌ـ‌تجاری و اداری عليه رقبای خود ارزيابی می‌کنند. اما هر دو گروه يعنی هم رشوه‌دهندگان و هم رشوه‌خواران، در برابر پرسشی که چرا چنين مبادله‌ای پنهانی‌ست و دور از چشمان اين و آن انجام می‌گيرد؛ پاسخی جز سکوت ندارند! در واقع می‌پذيرند که چنين مبادله‌ای از بنيان غيراخلاقی است.
بنا به تخمين بانک جهانی، هر ساله بيش از يک‌هزار ميليارد دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود. اگر بر روی اين مبلغ، رشوه‌های خُرد و دله‌رشوه‌ها را نيز بيافزايم، آن‌وقت رقم بدست آمده، دست‌کم در آن سطح و اندازه‌ای هست که موجب وحشت جهانيان گردد. بر پايه چنين واقعيت و اطلاعاتی بود که سازمان ملل‌متحد در سال 2004، بيش از پنجاه‌هزارنفر را در 64 کشور مختلف مورد پرسش قرار داد و می‌خواست از اين‌طريق سنجش بين‌المللی فساد اداری را برای مردم جهان توصيف کند. اما پرسش کليدی اين است بيلان‌ها و توصيف‌های سازمان ملل بر روی جوامعی مانند ايران که رشوه نقشی عمده و علنی [دقت کنيد! نمی‌گويم ويژه و پنهانی] در مبادلات روزمرۀ اقتصادی‌ـ‌تجاری، اداری، قضايی و حتا آموزشی دارند؛ تا چه سطح و اندازه‌ای می‌توانند اثرگذار و کارايی داشته باشند؟
بعضی‌ها معتقدند در جوامعی مانند ايران که سطح هزينه زندگی در هر ماه، بسيار بالاتر از کل درآمدهای ماهيانه است و بخش زيادی از مردم در زير خطِ فقر زندگی می‌کنند، رواج انواع فسادها از جمله رشوه‌خواری امريست طبيعی. گرچه اين تعريف به ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسند اما بيان‌گر واقعيت‌های جامعه ما نيستند. اتفاقاً فقرا عموماً اقشار رشوه‌دهنده هستند تا رشوه‌خوار، و اين رشوه‌دهی هم نه به دليل بنيه مالی، بل‌که براساس اجبارست. وانگهی وقتی می‌گوئيم رشوه جزء اصلی و علنی [شما بخوانيد رسمی] مبادلات روزمرۀ به‌شمار می‌آيد، معنايش اين است که ديگر آن تعريف‌ها و چارچوب‌هايی که سازمان ملل و ساير کشورهای جهان در بارۀ رشوه ارائه می‌دهند، در مورد کشور ما صادق نيستند.
دومين پرسش اين است که چه عواملی سبب می‌شوند تا رشوه نقش کليدی را در مناسبات داخلی و خارجی يک کشور داشته باشد؟ در اين مورد هم حرف و حديث بسيارست ولی ساده‌ترين راه اين است که نخست ببينيم کدام‌يک از کشورهای جهان شرايطی شبيه وضعيت کنونی کشور ما را داشتند يا دارند. آلمان هيتلری و اتحاد جماهير شوروی سابق، دو تا از کشورهايی بودند که مبادلات درونی آن‌ها تا حدودی شبيه وضعيت کنونی کشور ما بود. علت شباهت نيز وجود جامعه منقسم به دو بخش عناصر خودی دارای امکانات و عناصر غيرخودی فاقد امکانات بود. بديهی است مناسباتی که اين دو بخش با يک‌ديگر برقرار می‌کنند، مناسبات سالمی نيستند. البته يک تفاوت جزئی [] نيز ميان کشور ما با ساير کشورها وجود دارد. يعنی اين‌که موضوع رشوه از مرحله‌ی عادی بودنش قدری فراتر رفته و جنبه قانونی پيدا کرده است. چگونه؟ وقتی شما برای انجام هرکاری پيشاپيش مبلغی را به حساب 100 امام واريز می‌کنيد، معنايش اين است که دزدی، چپاول و رشوه جنبه قانونی دارند. حالا اگر در رآس چنين جامعه‌ای شخصيت‌های مدعی سلامت و منادی اخلاق و دين قرار گرفته باشند، چگونه فرجامی را می‌توان برای چنين جامعه‌ای پيش‌بينی نمود و گمانه زد؟ ناگفته روشن است: شيرازه اخلاق پاره می‌شود، کرامت انسانی لگدمال می‌گردد و خانۀ فرهنگ شهروندی به آنی فرومی‌ريزد.
__________________________________
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر