جنبش سبز با وجودی که عمر کوتاهی دارد اما به‌دليل توان‌مندی‌ها و خصلت ملی خود، توانست تأثير روانی شگرفی بر روی کليه ارگان‌ها و نهادهای دولتی‌ـ‌حکومتی بگذارد و در ميان آنان شکافی ايجاد کند.
پديده تأثيرگذاری دقيقاً يکی از مهم‌ترين موضوع‌هايی است که پيش از اين در کشورهای مختلف جهان و در شرايط‌های متفاوتی تجربه شده‌اند. جنبش‌های اجتماعی بمحض آن‌که جاپای‌شان تا حدودی در درون جامعه سفت و محکم می‌گردند و جهتی رو به اعتلاء را نمايش می‌دهند، به‌صورت شگفت‌آوری در درون نهادهای دولتی‌ـ‌حکومتی شکاف ايجاد می‌کنند. چنين شکافی را يک‌بار در سال ١٣٥٧ و در دورۀ اعتلای انقلاب از نزديک ديديم که چگونه شکاف موجود در درون نهادهای دولتی و ارگان‌های نظامی موجب تسريع سقوط حکومت سلطنتی گرديد.
می‌دانيم حکومت اسلامی دارای ويژه‌گی‌هايی‌ست که به هيچ‌وجهی نمی‌شود آن را با دورۀ رژيم پيشين مقايسه کرد و برابر گرفت. يکی از اين ويژه‌گی‌ها وحدت کلامی و رفتاری طبقه حاکم [اعم از اصول‌گرا، اصلاح‌گرا و غيره] بود که به‌رغم وجود اختلاف‌های خُرد و کلان درونی، در برخورد با جامعه، هموارۀ مرزبندی آشکاری ميان «خود» و جامعه و مردم می‌کشيدند. اين ويژه‌گی اگر در دو‌ـ‌سه سال نُخست بعد از انقلاب و در برخورد با اپوزيسيون نقطه قوت به حساب می‌آمد، در تقابل با جنبش ملی، فاقد کارايی پيشين است. در گذشته، هر يک از افراد «خودی» می‌توانستند سرکوب اپوزيسيون را در چارچوب دفاع از امنيت ملی توجيه کنند ولی مقاومت امروزشان در برابر جنبش ملی، معنای حقوقی‌ـ‌اجتماعی مشخصی دارد و چه بسا عواقبی نامشخص. خودی‌های آينده‌نگر که سهم و نقشی در ارتکاب جنايت‌های سی سال گذشته نداشتند، ناگزيرند از اين قانون‌مندی تبعيت کنند!
چنين انتظاری به‌هيچ‌وجهی ذهنی و غير منتظره نيست. همان‌گونه که تجربه کشورهای اروپای شرقی درگير با نظام‌های سياسی توتاليتر نشان می‌دهند، ميان سطح اوج‌گيری و گسترش جنبش ملی از يک‌سو، و تعميق‌يافتن ترديدها در ميان نيروهای وابسته به حکومت که می‌خواهند در تقابل با جنبش ملی قرار بگيرند از سوی ديگر؛ هميشه تناسب مستقيمی وجود داشتند و دارند. و مهم‌تر، همين عامل خود مستوجب سرعت فوق‌العاد و تصاعدی‌شدن سطح تأثيرگذاری‌ها بر ارگان‌ها و نهادهای دولتی خواهند بود. بی‌سبب نيست که بخشی از کارکنان وزارت کشور در فردای بعد از اعلام نتايج انتخابات، آمار واقعی آرای مردم را در جامعه منتشر می‌کنند؛ يا بخشی از صورت‌جلسه شورای امنيت ملی، در ميان معترضان دست‌به‌دست می‌گردد و يا سايت‌های متعلق به بعضی از اصول‌گرايان مشمول فيلترينگ می‌گردند و غيره.
اما جوهر سخن بيان اين نکته است: همان‌گونه که انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ جهانيان را شگفت‌زده کرد، سقوط آن نيز موجب شگفتی مردم جهان خواهد شد. در واقع علائم اين شگفتی از هم‌اکنون ظاهر گرديد و نشان می‌دهد که ما به‌گونه‌ای شاهد جنگ تمدن‌ها در ايران هستيم، که چگونه نيروهای متجدد، متخصص و فرهيخته، عليه تحقيرهايی که نيروهای متحجر در جامعه اعمال می‌کنند بپاخاسته‌اند. يک‌صدايی عليه نظام عوام‌فريب بقدری رساست که افرادی مانند رفسنجانی را نيز وادار نمود تا به رهبری هشدار بدهد که در پس جنبش سبز، بيش از سه ميليون دانشجو، استاد دانشگاه‌ها و ديگر نيروهای فرهيخته جامعه قرار گرفته‌اند. ولی شگفتی اين‌جاست که آن يک‌صدايی عليه تحجر و نيروهای متحجر را ديگر نمی‌شود محدود کرد به خيابان‌ها و دانشگاه‌ها. اکنون چنين صدايی اگرچه ضعيف‌تر، اما بسيار ظريف و کاراتر در درون اتاق فکر وزارت اطلاعات نيز قابل شنيدن هستند.
آن‌هايی که سياست‌ها و واکنش‌های وزارت اطلاعات را دنبال می‌کنند، به اين حقيقت هم واقف‌اند که از فردای تأسيس وزارت‌خانه، اختلاف و شکاف ميان دو بخش مختلف «اطلاعات» و «ضداطلاعات» با بخش «امنيتی» آن شکل گرفت و در مقاطعی نيز علنی گرديد. اما هم‌زمان با اوج‌گيری جنبش سبز، بخش امنيتی تلاش می‌کند تا مُهر و نشان خود را برپيشانی آن وزارت‌خانه بکوبد. در رأس آن وزيری را می‌نشانند که اگر ما با يک سيستم آزادی طرف بوديم، هيچ شهردار منتخبی حاضر نخواهد شد تا جناب مصلحی را [البته با عرض پوزش] به‌عنوان انتخابی موقت و آزمايشی، به سرپرستی نظافت توالت‌های شهرداری به‌گمارد. چنين شخصيتی را در رأس وزارت‌خانه‌ای می‌گذارند که اگر بخش امنيتی آن را کنار بگذاريم، مآبقی مرکز تراکم نيروهای متخصصی است که اکثريت قريب به اتفاق‌شان، با انگيزه‌های حفظ و دفاع از امنيت ملی، وارد چنين سيستمی شده‌اند.
حال پرسش اين است ساده‌ترين واکنش نيروهايی که در اتاق فکر وزارت اطلاعات گرد آمده‌اند و کارشان تحليل داده‌ها و نظرسنجی‌ها است، در برخورد با وزيری که دال را از ذال نمی‌تواند تفکيک کند و تشخيص دهد، چه می‌تواند باشد؟ ناگفته روشن است: وادار کردن وزير به بيان واقعيت‌ها. مصلحی در سخنرانی همايش «واکاوی ريشه‌های فتنه پس از انتخابات»، که متن آن را اتاق فکر وزارت اطلاعات تهيه کرده بود، با زبان خود اقرار می‌کند که جنبش سبز، يک جنبش ملی است که از يک‌سو بستر اتحاد را ميان نيروهای داخل و خارج مهيا نموده اما از سوی‌ديگر، ميان ارگان‌ها و نيروهای وفادار به رهبری، شکاف و جدايی ايجاد کرد. شکافی که وزير اطلاعات آن را با جنگ صفين، جنگی که شيعيان به پايان تراژيک آن کاملاً واقف‌اند؛ مقايسه می‌کند.
مصلحی در آن سخنرانی می‌گويد: «چيزی که اين جريان دنبال می‌کند، با اخبار و اطلاعاتی که از درون تيم‌های مختلفی که تحت امر سران فتنه بودند به دست آمده، [جنبش سبز يک] جنبش جديد اجتماعی است، با اين رويکرد که در حاکميت و نظام تغيير اساسی به وجود آورد». وی می‌گويد جنبش سبز «هدف‌محور» و ايدئولوژيک نيست و به همين دليل «در اين مجموعه هر هويت و مرام و مسلکی وجود دارد؛ از منافقين گرفته تا تروريست‌ها، فمنيست‌ها، ايران‌گراها، ملی‌گراها، مارکسيست‌ها و غيره؛ همه را می‌بينيم». اما به‌رغم چنين تکثری در عقايد، جنبش سبز در عمل نشان داد که در برابر نظام اسلامی و ولی فقيه، جنبشی است «غيرمنعطف و متعصب» زيرا «در اين جنبش هر کس بر اساس خصومتی که با نظام دارد، وارد می‌شود و شرکت می‌کند و مطالباتش از امور شخصی تا امور حاکميتی را شامل می‌شود».
وجداناً وزير اطلاعات تعريف شفافی از جنبش سبز ارائه داد اما، اين احتمال [صددرصد] وجود دارد که بعضی‌ها بگويند چنين شفافيتی نشانۀ توطئه جديدی است عليه ميرحسين موسوی. اين سخنرانی بدنبال پاره کردن عکس خمينی فقط يک معنا می‌تواند داشته باشد و آن وادار کردن موسوی به سکوت و عقب‌نشينی است.
وزارت اطلاعات به‌ويژه بخش امنيتی آن که وظيفه‌اش دستگيری، بازجويی و تنظيم پرونده برای باصطلاح مجرمان سياسی است، کارنامه روشنی دارد. ميرحسين موسوی نيز به دليل موقعيت پيشين خود، بيشترين شناخت و اطلاعات را نسبت به آن‌ها دارد و اگر بخواهد در خلوت سفره دل را در برابر چشم دوستان و نزديکان خود پهن کند، به‌احتمال زيادی خواهد گفت که آنان مترصد فرصت مناسبی هستند تا روزی او را از سر راه بردارند. مهم‌ترين عاملی که مانع از اجرای چنين توطئه‌ای می‌گردد، حمايت بی‌دريغ مردمی است که به نقل از وزير اطلاعات، دارای هويت و مرام و مسلک گوناگونی هستند. حمايت مردم نيز از موسوی شرطی است. مردم با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» در خيابان‌ها، ميرحسين موسوی را مخاطب قرار می‌دهند که ما با تو همراهيم تا آن لحظه‌ای که به عنوان اولين رئيس جمهور جمهوری ايرانی انتخاب بشوی! نيروهای متمرکز در اتاق فکر وزارت اطلاعات که تمامی لحظه‌های حرکت جنبش سبز را زير نظر دارند، اين نوع تمايل‌ها و شرط‌های عمومی را خوب می‌فهمند. همين‌طور ذهنيت رويايی موسوی را نيز خوب می‌شناسند. ذهنيتی که تغيير زمانه را آن‌گونه که بايسته است درک و لمس نکرد و فکر می‌کند که هنوز «دانشجویان به امام عشق می‌ورزند و حاضرند برای آرمان‌های امام جان فشانی کنند». از طرف ديگر، ايست ذهنيت‌های رويايی در مقابله با واقعيت‌ها، موضوعی است بديهی و تجربه شده. در نتيجه نويسندگان سخنرانی وزير اطلاعات می‌خواستند چراغ سبزی به موسوی نشان بدهند که ادامه مقاومت‌اش نتيجه‌بخش است. چه منافعی آنان را وادار به چنين کاری نمود؟ همان منافعی که رفسنجانی را وادار ساخت تا دَم از تمايل و حقوق مردم بزند. شايد عقلای درون حاکميت به اين نتيجه رسيده باشند که با مقاومت موسوی، ممکنست نه گل بسوزد و نه گلاب. شايد!
__________________________________ پديده تأثيرگذاری دقيقاً يکی از مهم‌ترين موضوع‌هايی است که پيش از اين در کشورهای مختلف جهان و در شرايط‌های متفاوتی تجربه شده‌اند. جنبش‌های اجتماعی بمحض آن‌که جاپای‌شان تا حدودی در درون جامعه سفت و محکم می‌گردند و جهتی رو به اعتلاء را نمايش می‌دهند، به‌صورت شگفت‌آوری در درون نهادهای دولتی‌ـ‌حکومتی شکاف ايجاد می‌کنند. چنين شکافی را يک‌بار در سال ١٣٥٧ و در دورۀ اعتلای انقلاب از نزديک ديديم که چگونه شکاف موجود در درون نهادهای دولتی و ارگان‌های نظامی موجب تسريع سقوط حکومت سلطنتی گرديد.
می‌دانيم حکومت اسلامی دارای ويژه‌گی‌هايی‌ست که به هيچ‌وجهی نمی‌شود آن را با دورۀ رژيم پيشين مقايسه کرد و برابر گرفت. يکی از اين ويژه‌گی‌ها وحدت کلامی و رفتاری طبقه حاکم [اعم از اصول‌گرا، اصلاح‌گرا و غيره] بود که به‌رغم وجود اختلاف‌های خُرد و کلان درونی، در برخورد با جامعه، هموارۀ مرزبندی آشکاری ميان «خود» و جامعه و مردم می‌کشيدند. اين ويژه‌گی اگر در دو‌ـ‌سه سال نُخست بعد از انقلاب و در برخورد با اپوزيسيون نقطه قوت به حساب می‌آمد، در تقابل با جنبش ملی، فاقد کارايی پيشين است. در گذشته، هر يک از افراد «خودی» می‌توانستند سرکوب اپوزيسيون را در چارچوب دفاع از امنيت ملی توجيه کنند ولی مقاومت امروزشان در برابر جنبش ملی، معنای حقوقی‌ـ‌اجتماعی مشخصی دارد و چه بسا عواقبی نامشخص. خودی‌های آينده‌نگر که سهم و نقشی در ارتکاب جنايت‌های سی سال گذشته نداشتند، ناگزيرند از اين قانون‌مندی تبعيت کنند!
چنين انتظاری به‌هيچ‌وجهی ذهنی و غير منتظره نيست. همان‌گونه که تجربه کشورهای اروپای شرقی درگير با نظام‌های سياسی توتاليتر نشان می‌دهند، ميان سطح اوج‌گيری و گسترش جنبش ملی از يک‌سو، و تعميق‌يافتن ترديدها در ميان نيروهای وابسته به حکومت که می‌خواهند در تقابل با جنبش ملی قرار بگيرند از سوی ديگر؛ هميشه تناسب مستقيمی وجود داشتند و دارند. و مهم‌تر، همين عامل خود مستوجب سرعت فوق‌العاد و تصاعدی‌شدن سطح تأثيرگذاری‌ها بر ارگان‌ها و نهادهای دولتی خواهند بود. بی‌سبب نيست که بخشی از کارکنان وزارت کشور در فردای بعد از اعلام نتايج انتخابات، آمار واقعی آرای مردم را در جامعه منتشر می‌کنند؛ يا بخشی از صورت‌جلسه شورای امنيت ملی، در ميان معترضان دست‌به‌دست می‌گردد و يا سايت‌های متعلق به بعضی از اصول‌گرايان مشمول فيلترينگ می‌گردند و غيره.
اما جوهر سخن بيان اين نکته است: همان‌گونه که انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ جهانيان را شگفت‌زده کرد، سقوط آن نيز موجب شگفتی مردم جهان خواهد شد. در واقع علائم اين شگفتی از هم‌اکنون ظاهر گرديد و نشان می‌دهد که ما به‌گونه‌ای شاهد جنگ تمدن‌ها در ايران هستيم، که چگونه نيروهای متجدد، متخصص و فرهيخته، عليه تحقيرهايی که نيروهای متحجر در جامعه اعمال می‌کنند بپاخاسته‌اند. يک‌صدايی عليه نظام عوام‌فريب بقدری رساست که افرادی مانند رفسنجانی را نيز وادار نمود تا به رهبری هشدار بدهد که در پس جنبش سبز، بيش از سه ميليون دانشجو، استاد دانشگاه‌ها و ديگر نيروهای فرهيخته جامعه قرار گرفته‌اند. ولی شگفتی اين‌جاست که آن يک‌صدايی عليه تحجر و نيروهای متحجر را ديگر نمی‌شود محدود کرد به خيابان‌ها و دانشگاه‌ها. اکنون چنين صدايی اگرچه ضعيف‌تر، اما بسيار ظريف و کاراتر در درون اتاق فکر وزارت اطلاعات نيز قابل شنيدن هستند.
آن‌هايی که سياست‌ها و واکنش‌های وزارت اطلاعات را دنبال می‌کنند، به اين حقيقت هم واقف‌اند که از فردای تأسيس وزارت‌خانه، اختلاف و شکاف ميان دو بخش مختلف «اطلاعات» و «ضداطلاعات» با بخش «امنيتی» آن شکل گرفت و در مقاطعی نيز علنی گرديد. اما هم‌زمان با اوج‌گيری جنبش سبز، بخش امنيتی تلاش می‌کند تا مُهر و نشان خود را برپيشانی آن وزارت‌خانه بکوبد. در رأس آن وزيری را می‌نشانند که اگر ما با يک سيستم آزادی طرف بوديم، هيچ شهردار منتخبی حاضر نخواهد شد تا جناب مصلحی را [البته با عرض پوزش] به‌عنوان انتخابی موقت و آزمايشی، به سرپرستی نظافت توالت‌های شهرداری به‌گمارد. چنين شخصيتی را در رأس وزارت‌خانه‌ای می‌گذارند که اگر بخش امنيتی آن را کنار بگذاريم، مآبقی مرکز تراکم نيروهای متخصصی است که اکثريت قريب به اتفاق‌شان، با انگيزه‌های حفظ و دفاع از امنيت ملی، وارد چنين سيستمی شده‌اند.
حال پرسش اين است ساده‌ترين واکنش نيروهايی که در اتاق فکر وزارت اطلاعات گرد آمده‌اند و کارشان تحليل داده‌ها و نظرسنجی‌ها است، در برخورد با وزيری که دال را از ذال نمی‌تواند تفکيک کند و تشخيص دهد، چه می‌تواند باشد؟ ناگفته روشن است: وادار کردن وزير به بيان واقعيت‌ها. مصلحی در سخنرانی همايش «واکاوی ريشه‌های فتنه پس از انتخابات»، که متن آن را اتاق فکر وزارت اطلاعات تهيه کرده بود، با زبان خود اقرار می‌کند که جنبش سبز، يک جنبش ملی است که از يک‌سو بستر اتحاد را ميان نيروهای داخل و خارج مهيا نموده اما از سوی‌ديگر، ميان ارگان‌ها و نيروهای وفادار به رهبری، شکاف و جدايی ايجاد کرد. شکافی که وزير اطلاعات آن را با جنگ صفين، جنگی که شيعيان به پايان تراژيک آن کاملاً واقف‌اند؛ مقايسه می‌کند.
مصلحی در آن سخنرانی می‌گويد: «چيزی که اين جريان دنبال می‌کند، با اخبار و اطلاعاتی که از درون تيم‌های مختلفی که تحت امر سران فتنه بودند به دست آمده، [جنبش سبز يک] جنبش جديد اجتماعی است، با اين رويکرد که در حاکميت و نظام تغيير اساسی به وجود آورد». وی می‌گويد جنبش سبز «هدف‌محور» و ايدئولوژيک نيست و به همين دليل «در اين مجموعه هر هويت و مرام و مسلکی وجود دارد؛ از منافقين گرفته تا تروريست‌ها، فمنيست‌ها، ايران‌گراها، ملی‌گراها، مارکسيست‌ها و غيره؛ همه را می‌بينيم». اما به‌رغم چنين تکثری در عقايد، جنبش سبز در عمل نشان داد که در برابر نظام اسلامی و ولی فقيه، جنبشی است «غيرمنعطف و متعصب» زيرا «در اين جنبش هر کس بر اساس خصومتی که با نظام دارد، وارد می‌شود و شرکت می‌کند و مطالباتش از امور شخصی تا امور حاکميتی را شامل می‌شود».
وجداناً وزير اطلاعات تعريف شفافی از جنبش سبز ارائه داد اما، اين احتمال [صددرصد] وجود دارد که بعضی‌ها بگويند چنين شفافيتی نشانۀ توطئه جديدی است عليه ميرحسين موسوی. اين سخنرانی بدنبال پاره کردن عکس خمينی فقط يک معنا می‌تواند داشته باشد و آن وادار کردن موسوی به سکوت و عقب‌نشينی است.
وزارت اطلاعات به‌ويژه بخش امنيتی آن که وظيفه‌اش دستگيری، بازجويی و تنظيم پرونده برای باصطلاح مجرمان سياسی است، کارنامه روشنی دارد. ميرحسين موسوی نيز به دليل موقعيت پيشين خود، بيشترين شناخت و اطلاعات را نسبت به آن‌ها دارد و اگر بخواهد در خلوت سفره دل را در برابر چشم دوستان و نزديکان خود پهن کند، به‌احتمال زيادی خواهد گفت که آنان مترصد فرصت مناسبی هستند تا روزی او را از سر راه بردارند. مهم‌ترين عاملی که مانع از اجرای چنين توطئه‌ای می‌گردد، حمايت بی‌دريغ مردمی است که به نقل از وزير اطلاعات، دارای هويت و مرام و مسلک گوناگونی هستند. حمايت مردم نيز از موسوی شرطی است. مردم با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» در خيابان‌ها، ميرحسين موسوی را مخاطب قرار می‌دهند که ما با تو همراهيم تا آن لحظه‌ای که به عنوان اولين رئيس جمهور جمهوری ايرانی انتخاب بشوی! نيروهای متمرکز در اتاق فکر وزارت اطلاعات که تمامی لحظه‌های حرکت جنبش سبز را زير نظر دارند، اين نوع تمايل‌ها و شرط‌های عمومی را خوب می‌فهمند. همين‌طور ذهنيت رويايی موسوی را نيز خوب می‌شناسند. ذهنيتی که تغيير زمانه را آن‌گونه که بايسته است درک و لمس نکرد و فکر می‌کند که هنوز «دانشجویان به امام عشق می‌ورزند و حاضرند برای آرمان‌های امام جان فشانی کنند». از طرف ديگر، ايست ذهنيت‌های رويايی در مقابله با واقعيت‌ها، موضوعی است بديهی و تجربه شده. در نتيجه نويسندگان سخنرانی وزير اطلاعات می‌خواستند چراغ سبزی به موسوی نشان بدهند که ادامه مقاومت‌اش نتيجه‌بخش است. چه منافعی آنان را وادار به چنين کاری نمود؟ همان منافعی که رفسنجانی را وادار ساخت تا دَم از تمايل و حقوق مردم بزند. شايد عقلای درون حاکميت به اين نتيجه رسيده باشند که با مقاومت موسوی، ممکنست نه گل بسوزد و نه گلاب. شايد!