شاه فقيه يا ولی فقيه؟

حدود چهار سال است که هم‌زمان با انتشار مقاله‌ی «ده نظر و تحليل برای يک انتخابات؟»، در انتظار شنيدن پيشنهادی بودم که روز چهارشنبه (۳۰ شهريورماه ۱۳۹۰) گذشته آقای حميدرضا کاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا طرح کردند. ايشان تحولات آينده را در سه محور بازنگری قانون اساسی، تبديل نهاد اجرايی منتخب به نهادی انتصابی و غير منتخب، و سازماندهی گروهی که می‌خواهند زمينه‌های قانونی تغيير را پيشاپيش آماده ‌سازند؛ توضيح دادند:

۱ ـ "اخيراً نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده است مبنی بر اين‌که کشور ما با توجه به اين‌که از نعمت ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نيازی به وجود رئيس جمهور در کشور ندارد". [بخوانيد: گام نخست در جهت بازنگری و تغيير قانون اساسی برداشته شد].

۲ ـ "کشور می‌تواند به عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود". [بخوانيد: ولی فقيه فردی را به عنوان نخست وزير انتصاب و به مجلس معرفی می‌کند. نمايندگان نيز آن انتصاب را تأييد می‌کنند].

۳ ـ "نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رییس جمهور اکنون بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است". [بخوانيد: هدف و برنامه اصلی مجلس نهم و ليست نمايندگانی که برگزيده خواهند شد، از پيش تعيين گرديد].

ساختار ابتر

منهای گروه اندکی که با آرزوی بازگشت به دورۀ باصطلاح طلايی خمينی، لجوجانه بر طبل اصلاحات می‌کوبند؛ اکثريت قريب به اتفاق گروه‌ها و جريان‌های اجتماعی و سياسی در ايران _حتا اصول‌گرايانی که چرخه امور را می‌گردانند_ معتقدند که ساختار سياسی ناکارآمد کنونی بايد به نفع يکی از دو عنصر جمهوری يا ولايت تغيير کند.
در ساختار شتر‌ــ‌مرغی کنونی که همواره با تداخل مسئوليت‌ها و گوناگونی تصميم‌گيری‌ها روبه‌رو هستيم، نه تنها مسئوليت پاسخ‌گويی به مردم نامشخص و عملاً به فراموشی سپرده می‌شود، بل‌که اصل و حضور پُررنگ دخالت باندهای مختلف در امور سياسی، حقوقی، قضايی و حتا اقتصادی، تنها دست‌آوردی که تا اين لحظه داشت، به خطر انداختن منافع ملی بود. در واقع از منظر دفاع از منافع و امنيت ملی، همه‌ی نيروها و گروه‌ها در تغيير ساختار شتر‌ــ‌مرغی کنونی، ذی‌نفع خواهند بود.
درس‌ها و تجربه‌های سياسی کسب شده از دورۀ اصلاحات، به سهم خود نشان می‌دهند که ساختار کنونی به هيچ وجهی قابل اصلاح نيست. تعداد انگشت شماری نيز که خواهان نظام اسلامی بدون ولی فقيه هستند، شايد ندانند که اين تمايل به لحاظ مضمونی، ديگر در قالب اصلاحات نمی‌گنجد و بيش‌تر، به انقلاب تنه می‌زند. از آن طرف نيز می‌بينيم مضمون پيشنهاد آقای کاتوزيان، چيزی جز بيان گرايش به سير قهقرايی نيست. تحقق اين نظريه در عالی‌ترين شکل خود يعنی بازگشت به نظام سياسی پيش از انقلاب که شاه، در رأس همه امور بود. آيا پيشنهاددهنده می‌خواهد از ترکيب عناصری که برگرفته از دو نظام سلطنت و ولايت هستند، جايگاه تازه‌ای به نام «شاه فقيه» را بنيان نهد؟
از درون يک مصاحبه سياسی چهار خطی که واژه‌های آن بطور دقيق چيده و فرموله شده‌اند، به سختی می‌توان منظور واقعی پيشنهاددهنده را بيرون کشيد. اما از آن‌جايی که هر واژه سياسی بار معنايی خاص خود را دارد، کم‌وبيش می‌توان حدس زد که جهت و هدفی را که گروه آقای کاتوزيان در اين پيشنهاد دنبال می‌کنند، فراتر از دو مقوله‌ی ولايت مطلقه و جمهوری است. دقيق بنگريم در پس‌ زمينه اين فرانگری، موضوع کم‌رنگ‌تری نيز ديده می‌شود که وجود دو عنصر ولايی و جمهوری را نه به دليل ناسازگاری آن‌ها در درون يک ساختار، بل‌که به چشم منبع توليد بحران می‌نگرد. اين نگرش در ظاهر می‌خواهد ولی فقيه را برای هميشه از وجود شری به نام رئيس جمهور که متّکی به آرای عمومی‌ست نجات دهد اما در عمل و در چشم‌انداز، تن به نوعی دگرديسی خواهد داد که با حفظ نام و نشان، خواهان تغيير محتوای نظام اسلامی است.

جهت حرکت

جهتی را که گروه کاتوزيان با اين پيشنهاد خود دنبال می‌کنند، جهتی است کاملاً سياسی. اين پيشنهاد در قدم نخست می‌کوشد تا بار سياسی جايگاه ولايت را افزايش دهد. وضعيت نامشخص رهبری را که در ميانه‌ی دو کرسی ولايت و سياست نشسته است، هم برای روحانيان و هم برای عموم مردم روشن و مشخص کند. در واقع هرچه وزن و بار سياسی در درون سيستم، در نحوه مديريت و اداره امور و در اتخاذ تصميم‌ها افزون‌تر، به همان نسبت وجود نامفهوم مقوله‌ی غيرسياسی «تکليف» در مناسبات نهادها با دستگاه رهبری کم رنگ‌تر؛ حضور انگلی نمايندگان امام در نهادهای مختلف دولتی و نظامی بی‌معنی‌تر؛ قدرت و ميدان مانور مسئولان سياسی در حوزه‌های روابط داخلی و بين‌المللی بيش‌تر و بارز‌تر؛ و قوای سه‌گانه در برابر دخالت‌های بی‌جای مراجع تقليد، مصون‌تر خواهند بود.
پيشنهاد گروه کاتوزيان در ظاهر هم‌سو با پروژه‌ای است که بيت رهبری در دست اجراء دارد اما به لحاظ مضمونی، هر کدام هدف‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. بيت رهبری، همه‌ی نيرويش را در چند سال اخير بسيج نمود تا سيستم خلافت موروثی را در کشور مستقر و جاری سازد. محللی را که بيت رهبری با هاله‌ای از نور بر کرسی رياست جمهوری نشاند تا مراجع تقليد را خلع سلاح کند، اکنون نه تنها وبال گردن رهبری گرديد بل‌که از آن‌سوی، راه دوباره تهاجم مراجع تقليد را به عرصه عمومی هموار نمود. هرچه حضور مراجع در صحنه سياست پُررنگ‌تر گردد، به همان نسبت نيز نابسامانی جامعه پيچيده‌تر و گسترده تر می‌گردد. اگرچه در کنار هر قاعده‌ای، استثنايی نيز وجود دارد ولی در نگاه کلان و عمومی، نظم‌ناپذيری، تلاش در راه ايجاد قطب‌های متعدد و فرار از مسئوليت، خصلت‌نمای تمامی روحانيانی است که در رده‌های فوقانی سلسله مراتب مذهب شيعه، قرار گرفته‌اند. حضور و نفوذ چنين خصائلی در درون جامعه، همواره زيان‌های جبران‌ناپذيری را بدنبال داشتند. اسناد تاريخی نشان می‌دهند که روحانيان دست‌کم در نود سال گذشته، همواره بعنوان بزرگ‌ترين مانع، بر سر راه شکل‌گيری پروسه دولت‌ـ‌ملت قرار گرفتند؛ در هر فرصتی، مناسبات دولت‌ـ‌ملت را تيره کردند و فرهنگ گريز از مرکز را ترويج و تبليغ نموده‌اند.
روزی که آيت‌اله خمينی ناباورانه قدم به صحنه نخست سياست ايران می‌گذارد، در اندک فاصله‌ای با دو واقعيت بسيار تلخ و گزنده‌ای روبه‌رو می‌گردد: نُخست، می‌فهمد که ظرف سياست به‌هيچ‌وجهی شبيه ديگ مسی خانه، جامد و دارای گُنجايش معينی نيست. بل‌که ظرفی است که حجم آن متناسب با حجم نيازهای مردم و ديگر ضروريات زندگی، باز و بسته می‌شود. چنين ظرفی را نمی‌شود در درون قالب فقه قرار داد. تحت تأثير اين واقعيت تلخ بود که سه عنصر مصلحت، زمان و مکان را وارد فقه نمود تا آن را تابعی از متغير سياست در آورد.
دوم، هنوز چند روزی از انقلاب نگذشته بود که ولی فقيه با موج‌هايی از پيغام‌ها و پسغام‌های مراجع مختلف تقليد از گوشه و کنار ايران [حتا از عراق]، روبه‌رو گرديد. وقتی به خلوت رفت، خلاف آن‌چيزی را که تقريباً دو قرن روحانيان شب و روز تبليغ می‌کردند [و متأسفانه روشنفکران نيز با آن تبليغات خو گرفته بودند]، بر زبان آورد: حق با ميرزا آغاسی وزير کاردان و آينده‌نگر محمدشاه قاجار بود که می‌گفت هر وقت آخوندها خانه نشين شدند، مملکت هم سامانی خواهد گرفت. از اين لحظه بود که آيت‌اله خمينی با بهره‌گيری از موقعيت کاريزماتيک خود و با خشونتی وصف‌ناپذير، مراجع تقليد را به درون خانه‌ها و حوزه‌ها فرستاد. در وصف آن خشونت فقط يک نکته بگويم که شدت ضربه در حدی بود که يک دهه بعد، وقتی سياست‌مداران معمم يک شبه، مقام حجت‌الاسلامی آقای خامنه‌ای را تا سطح مقام آيت‌الهی ارتقاء دادند و او را بر کرسی ولايت نشاندند؛ مراجع نای اعتراض کردن نداشتند.
آقای کاتوزيان با علم به اين قضايا، پيشنهادش را طرح می‌کند. او از دل مجلسی برخاست که بمعنای واقعی، محل تجمع نمايندگان شيوخ قبايل است. قبايلی که جز شاخ و شانه کشيدن برای يک‌ديگر، هنر ديگری ندارند. از استثناء بگذريم اغلب آن‌ها با رأی مردم انتخاب شده‌اند. آيا وجود و حضور چنين نمايندگانی در درون مجلس بيان‌گر نابسامانی و بی‌ثباتی جامعه ايران نيست؟ در يک جامعه سراپا گسيخته، آيا اصلاً تفاوتی ميان رئيس جمهور آبدارچی منتخب مردم با نخست وزير منتصب امام وجود دارد؟ کسی که از اين منظر پيشنهاد کاتوزيان را بررسد، متوجه خواهد شد که با سياست‌مداری طرف است که اولويت‌اش همواره در هر شرايطی ثبات سياسی است.

آن‌چه را که کاتوزيان و امثال او دنبال می‌کنند، می‌توانيم مطابق شکل روبه‌رو تصوير کنيم. هدف کاتوزيان گذر از يک ساختار کاملا گسسته، به ساختاری منسجم که:
نخست، باندهای پيدا و پنهان، از اين پس در درون قالب حقوقی‌ـ‌سياسی واحد، منتظم و موظف به رعايت سلسله مراتب [عکس رابطه قبيله‌ای پيشين]، يک‌سان و عريان عمل خواهند کرد؛
دوم، تداوم تحول شق يکم منوط‌ست به تقويت و تکامل محور حقوقی افقی، که نهاد خبرگان در هم‌آهنگی و توازی با نهاد مجلس شورا، در چشم‌انداز به‌شکل و ماهيتی ديگر [شبيه مجلس سنا] تغيير خواهد کرد. اين احتمال هم وجود دارد که نهاد شورای نگهبان، برای هميشه و بعنوان يک نهاد اضافی و دست‌و‌پاگير، محو و منحل گردد؛
سوم، اگرچه رئيس جمهور آينده، بطور رسمی، حقوقی و اجرايی، نقش‌اش آبدارچی‌ست [در اين پيشنهاد نخست وزير] اما در عوض و به اجبار، رهبری از جايگاه دينی به جايگاه سياسی که مستقيماً پاسخ‌گويی به مردم را برعهده دارد، نقل مکان خواهد کرد.
راهکاری که اصلاح‌طلبان پيشنهاد می‌دهند به‌هيچ‌وجهی بمعنای تغيير نظام حقوقی در جهت افزايش نقش شهروندان در تعيين سرنوشت‌شان نيست، بل و براساس پيشينه و در به‌ترين حالت، تاباندن مثلث افتاده رئيس جمهوری (مطابق عکس)، حول محور حقوقی به سمت بالا و در توازی با جايگاه رهبری است. تجربه نشان داده است که چنين چيزی امکان‌پذير نيست.