🔸این روزها به شیوه‌ای بسیار عریان و ناجوان‌مردانه شاهد تهاجم منظوردار و علنی حاکمیت اسلامی به بهائیان ایران هستیم، که هدف کلیدی حاکمیت از این تهاجم، به غنییمت گرفتن اموال شهروندان بهائی است.
🔸نام این باصطلاح «غنیمت‌گیری» جدید که کُل ثروتِ تصاحُب شده تماماً بحساب شخصی ولی فقیه ریخته می‌شوند تا به دل‌خواه و بدون کوچک‌ترین پاسخ‌گویی به ملت ایران هزینه کند؛ مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «انفال» یا «غنیمت جنگی» نام دارد که برای نخستین بار در تاریخ صدر اسلام، در «جنگ بَدر» طرح گردید.
🔸داستان از این قرار بود که میان لشکریان اسلام بر سر تقسیم عادلانه‌ی غنیمت، اختلاف افتاد. محمد نیز با توجه به موضوع اختلاف و روانشناسی آن بخش از لشکریانی که سهمی نبُرده بودند؛ فی‌البدایه آیه‌ای ساخت که: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ] "مالکیت حقیقی «انفال» یا غنایم جنگی، خدا و پیامبر هستند". اما بعد از مرگ محمد، مسئله‌ی مالکیت غنیمت مسکوت ماند. یعنی دوباره برگشتند به آن سنت قبیله‌ای که غنیمت‌های جنگی متعلق به کل اعضای قبیله است. به ابتکار عمر، خلیفه دوّم مسلمانان، مکانی را به نام «بیت المال» برای مازاد غنایم منقول در نظر گرفتند. در آن مکان دفتر و دستکی گذاشتند و چند نفری استخدام شدند برای ثبت کل غنایم منقول و غیرمنقول. و برخلاف روایت آخوندی که برای تصاحب غنائم جنگی مالک آخوندی به نام «نائب امام» تراشیدند؛ تاریخ گواهی می‌دهد که ابتکار عمل و سازماندهی «بیت المال» توسط خلیفه دوّم عمر، _که در تحولات بعدی زیر عنوان «خزانۀ دولت اسلامی» تغییر نام یافت؛ مورد تأیید همه‌ی خلفای بعدی قرار گرفت. هیچ‌یک از خلفای اسلامی از جمله علی بن ابیطالب [امام اوّل شیعیان] مدعی مالکیت «انفال» [غنائم جنگی] نبوده‌اند.
🔸حالا اگر برگردیم به زمانه‌ی خودمان، وقتی آخوندها در سال ۱۳۵۷ شمسی به قدرت رسیدند، بدون استثناء نیک می‌دانستند که تسخیر قدرت سیاسی نه از طریق جنگ، بل‌که از راه مذاکره و مسالمت‌آمیز صورت گرفته است. یعنی دیگر موضوعی به نام «انفال» یا غنیمت جنگی در درون چارچوب ملی، فاقد موضوعیت و معنا بود. اما از آنجایی که در مکتب آخوندیسم منافع آخوند در مقایسه با منافع ملی جایگاه برتری دارد، شخصیت‌هایی مانند آیت‌اله منتظری، بهشتی، مشکینی و ده‌ها آیت‌اله‌ی دیگر در خبرگان قانون اساسی، در جهت پیاده کردن یک روایت جعلی که می‌گفت: "بعد از پیامبر مالک انفال امام، و در غیبت امام، ولی فقیه است"؛ واژه «انفال»[=غنائم جنگی] را از محتوا تُهی کردند و برابر با «غارت ثروت‌های ملی» گرفتند. برای فهم چنین سُخنی که چرا «انفال» به‌معنی غارت ثروت‌های ملی‌ست، لطفن بار دیگر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد مطالعه قرار دهید. در این اصل می‌بینیم هر چیزی که در این مملکت موجود هست، متعلق به حکومت اسلامی [با دولت اسلامی اشتباه نگردد] یعنی، متعلق به ولی فقیه است. به زبانی دیگر، اگر مردم ایران در ۴۳ سال پیش شناخت دقیقی از منافع آخوندی و انفال و غارت ثروت‌های ملی نداشتند و با ساده‌گی غیرباورانه‌ای رأی «آری» به قانون اساسی دادند؛ حالا که شناخت‌شان افزایش یافت و تصور دقیق‌تری از قانون دارند، چرا در برابر رفتارهای غیرانسانی/غیرقانونی و چپاول‌گرانه رهبری در تصرف اموال بهائیان سکوت می‌کنند؟ آیا دلیل چنین سکوتی می‌تواند دگرباوری و دگرکیشی بهائیان باشد؟
🔸پیوست: در ارتباط با اتفاق بالا می‌خواهم دو خاطره تعریف کنم که به گمانم خوانندگان این صفحه خاطره نخست را چند سال پیش خوانده‌اند:
🔸۱ــ اواخر آبان و اوائل آذرماه سال ۱۳۵۸ شمسی بود. به گمانم یکی/دو هفته مانده بود به رفراندوم قانون اساسی. من عصرها که از مدرسه تعطیل می‌شدم، جلوی بانک ملی شهرمان، شروع می‌کردم به معرکه گرفتن در بارۀ ارتجاعی بودن قانون اساسی و چرا باید به این حُکم‌های شرعی/فرقه‌ای رأی نداد تا باطل و برای همیشه از حوزه حقوقی دور و خارجش کرد؟ در یکی از آن روزها گفتم: کسی که به قانون اساسی رأی بدهد، رفتار امروزش، متناقض رفتار روزهای پیش از انقلابش خواهد بود. یکی از شعارهای شما همشهریان عزیز در روزهای قبل از انقلاب این بود که اموالِ ثبت شده در «بنیاد پهلوی» بخشی از ثروت‌های ملی است و اختیار و اداره آن باید به دولت ملی واگذار گردد. اما هنوز دو ماهی از انقلاب نگذشته بود، نه تنها آیت‌اله خمینی به‌طور غیرقانونی مالکیت بنیاد پهلوی را تصرف و تصاحب کرد بل‌که، باز هم به‌شیوه غیرقانونی، «بنیاد مستضعفان» را بنا نهاد و شد مالک بی‌رقیب همه‌ی اموال مصادره شده. اما شما بجای اعتراض، دارید می‌روید به قانون اساسی رأی می‌دهید تا مطابق اصل ۴۵ آن، آشکارا به «امام»تان بگوئید مالک اصلی ثروت‌های ملی فقط و فقط شما هستید! همه چیز ما، در گرو و در غنیمت شماست! آیا نام چنین رفتاری را می‌شود رفتاری عاقلانه گذاشت؟ آیا خمینی واقعن مالک اصلی کوه و دشت و صحرا و دریا و معادن و دیگر ثروت‌های ملی در کشور هست؟
🔸۲ــ در اوائل اسفند ماه سال ۱۳۴۹ شمسی، وقتی شنیدم که چند تن از چریک‌های جنگل دستگیر شدند، وجدان بیدار و مسئولیت فردی‌ام به من حُکم می‌کرد که در جلوگیری از گسترش خشونت در درون جامعه، به بهائیان متوسل گردم. از آنجایی که شناخت و سابقه‌ی روشنی در نزد بهائیان همشهری داشتم، آن‌ها تلاش کردند تا قرار ملاقاتی میان من و یکی از شخصیت‌های صاحب رأی و نفوذ در درون جامعه بهائیت ایران بگذارند. در هفته دوّم اسفند ماه، من در حضور «افلاطون تأیید»، «فردوسی» و «مهندس رفعت» با «آقای مُحقق» ملاقات کردم. فُشرده استدلالم چنین بود: که دستگیر شدگان جنگلی در دادگاه نظامی، صد در صد محکوم به اعدام خواهند شد. و بدیهی‌ست که اگر اعدام گردند، راه برای انتقام‌جویی رفقای‌شان هموار می‌گردد. و تکرار این دور باطل، زمینه را برای نهادینه شدن خشونت در درون جامعه مهیّا می‌کند. و اگر خشونت نهادینه گردد، نخستین کسانی که در درون جامعه متحمل زیان‌های مالی و جانی خواهند گردید، جامعه بهائیان است. از این منظر منافع جانی و مالی‌تان ایجاب می‌کند که جامعه بهائیت در این بُرهه از زمان، بیش از پیش فعال باشد و به دلیل امکانات و نزدیکی‌ای که بزرگان این دین با شاه دارند، می‌توانند مانع اعدام‌های سیاسی در آینده گردید.
🔸آقای محقق خیلی تشکر کردند از توجه انسانی‌ام به سلامت جامعه بهائیت ولی، در ادامه‌ی سُخن ضمن این‌که داشتن ارتباط نزدیک با شاه را رد می‌کرد [و من آن را برنمی‌تابیدم] ، گفت: رهنمود شما یعنی وادارکردن جامعه بهائیت به فعالیت‌های سیاسی. در حالی که یکی از بزرگان دین ما أکیداً سفارش نموده‌اند که: "احباء [جامعه بهائی] حق ندارند در امور سیاسیه مداخل کنند".
🔸دو خاطره بالا را بدین علت پیوست کرده‌ام تا بگویم که بدبختی امروز کشور ما محصول بی‌تفاوتی انواع گروه‌های اجتماعی، دینی، سیاسی و غیره هست به‌ویژه گروه مشروطه‌خواهان که آگاهانه در برابر زیادی‌خواهی‌های غیرقانونی شاه پا پس کشیده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر