🔸 موضوع‌های مندرج در همه‌ی «عهدنامه‌ها»، «میثاق‌نامه‌ها» و منشورها، پیش از این‌که بیان‌گر تمایلات سیاسی باشند، بیش‌تر محتوی و بار حقوقی دارند. به‌همین دلیل مسئولیت نگارش عهدنامه‌ها را به حقوق‌دانان می‌سپارند.
🔸 طرح موضوع بالا بدین علت است که به‌تازگی میثاق نامه‌ای پخش گردید که در مقدمه‌ی دو خطی آن [تصویر بالا]، نه تنها هفت اشکال حقوقی وجود دارد، بل‌که به لحاظ سیاسی/حقوقی کمی نارسا و مبهم نیز هست. مبهم از این نظر که با نگاه قومی به شهروندان می‌نگرد. به زبانی دیگر، این نظریه را که "بمثابه اهم حقوق شهروندی" معرفی کرده‌اند، چه چیزی فراتر از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» دارد که آن را مبنای میثاق جمعی قرار نداده‌اند؟
🔸 البته ورود من به این وادی، توضیح اشاره‌وار حقوقی/تاریخی حق زندگی است نه نقد محتوای میثاق. چون که موضوع کلیدی «حق زندگی» از منظر حقوقی، مختص به حقوق مهاجران سیاسی است، نه مربوط به ضایع شدن حقوق پایه‌ای شهروندان یک کشور!
🔸 به لحاظ تاریخی نیز نخستین بار چنین نگرشی در درون «مجلس دوّم شورای ملی» طراحی گردید. نمایندگان فرانگر و آینده‌نگر در سال ۱۲۸۹ شمسی [۱۹۱۰ میلادی] برای محمدعلی شاه قاجاری که دستش به ریختن خون تعدادی از شخصیت ملی و رهبران جنبش مشروطه آلوده بود؛ «حق زندگی کردن» قائل گردیدند، مقرری ماهیانه‌ای تعیین کردند تا شاه مخلوعِ ساکن در غربت، به آسودگی زندگی کند. [لینک این مقاله تاریخی را می‌گذارم در پائین صفحه]
🔸 با وجودی که روشنفکران جهانی ۳۶ سال بعد از مصوبه‌ی حق زندگی مجلس شورای ملی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را نوشتند و حتا سه ماده ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ اعلامیه جهانی را اختصاص دادند به موضوع مهاجرت، حق ترک کشور، حق آزادی برگزیدن اقامتگاه جدید و ترک تابعیت قدیم و پذیرش تابعیت جدید؛ چیز ویژه‌ای فراتر از مصوبه‌ی مجلس شورای ملی در بارۀ حق زندگی طرح نکرده است.
🔸 برای یک مهاجر سیاسی نخستین و کلیدی‌تری اصل حق زندگی، یعنی داشتن پشتوانه حقوق بین‌المللی که بتواند علیه کشور مبداء و علیه کسانی که چنین سرنوشتی را برای او رقم زده‌اند، اعلام جُرم کند. مادامی که چنین پشتوانه حقوقی‌ای وجود نداشته باشد، نه حق زندگی برای مهاجران سیاسی معنا خواهد داشت و نه روز مهاجرت.
🔸 حالا گریزی بزنیم به داخل کشور. حقوق پایه‌ای شهروندان هر کشوری که میثاق بالا زیر عنوان «حقِ داشتن حق» برجسته نمود؛ به لحاظ معنایی قانون اساسی آن کشور است. از این منظر حق زندگی در داخل، مطابق ماده سوّم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک موضوع بهم‌پیوسته با آزادی و امنیت فردی است. و تبلور چنین پیوستگی زنجیره‌ای را می‌توانید در خیزش شهروندی #زن_زندگی_آزادی مشاهده و لمس کنید!
🔸 در نتیجه اگر قانون اساسی کشوری ایرادی بنیانی دارد؛ یا اگر قانون اساسی کشوری از مالکان خانه و صاحبان اصلی ثروت آن کشور یعنی ملت، سلب صلاحیت و مالکیت می‌کند و با یک درجه تنزل آن‌ها را به انسان‌های درجه دو یا به مستأجران حکومت تبدیل می‌نماید؛ در زیر چنین سقفی، دیگر بحث میثاق/بی‌ساق معنی نخواهد داد. حقوق همه جانبه‌ی شهروندان از طریق مبارزه سیاسی مستقیم یا مبارزه حقوقی مستقیم با حاکمیت ستمگری که حق و حقوق ملت را زیر پا می‌نهد؛ کسب خواهد شد.
🔸 این‌ها را نوشتم تا بگویم اگر یک جریان سیاسی در معرفی تبلیغی خود به مردم بگوید که تشکیلات «ما» پای‌بند به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، بدین معناست که آن تشکیلات در صورت موفقیت و گرفتن قدرت، همان راهی را نخواهد رفت که حاکمیت کنونی در پیش گرفته است. چنین معرفی‌ای ۱۸۰ درجه متفات است با آنچه که میثاق‌نویسان از مردم می‌خواهند تا این میثاق مبهم را پایه‌ی عمومی مبارزه با رژیم ستمگر قرار دهند.
🔸پیوست:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر