خدايا!

ای کاش مغز ها را می لرزاندی!


سه روز است که انگشتان دستم نافرمانی می کنند. حالا هم که همراهی نشان ميدهند تا دو خطی درباره زلزله بنويسم، وامانده ام که چه بنويسم؟ مگر جز خرابی، بی خانمانی و آوارگی و مرگ، حرفی برای گفتن باقی مانده است؟ اينها را دارند همه و هر روز می نويسند؛ اوليش هم خود حکومت. يعنی تنها نهادی که در جهان متخصص عزاداری، فاتحه خوانی و روضه خوانی است. دولتمردان ما، بيست و پنج سال است که برمنبر سياسی نشسته اند و برخلاف همه دولتهای جهان که از زندگی، عشق و ساختن سخن می گويند، نغمه شوم مرگ و خون و نيستی را ساز می زنند. با اين حرفها می شود دردی را درمان کرد و يا به جنگ طبيعت رفت؟
البته من بهيچوجه مخالف آنهايی نيستم که می گويند: «درد را بايد گفت!». اما از بس هم که گفته ايم و يا گفته اند، استخوان درد گرفتيم و اکنون، نايی برای حرکت نمانده است. درد را بايد درمان کرد. چگونه؟ با انديشه و مسئوليت پذيری! که آن هم در مملکت ما، متاعی است ناياب و کيميا! حالا نگوئيد که در پير سری دچار اوهام شده اما چه کنم، اينهم آرزوئی است. يعنی اگر روزی از سر افلاس، ناچار شوم به سياق مسلمانان رو به قبله بيفتم و آرزوئی را طلب کنم؛ حتماً با صدای بلند آواز ميدهم: « خدايا! دو هزار سال زلزله ها را با تمامی خرابی و مرگش تحمل کرديم و لب نگشوديم؛ به تناسب نرخ تورّم، از صدتا و هزارتا شروع کرديم تا ده هزارتا، بعد پانزده و بعدش هم بيست و پنج، و اين رقم را تا چهل هزارنفر رسانديم. چهل هزار انسان، به مدت هفت ثانيه چون برگی خزان، زير آوارها له شدند و ما، در اندوه از دست رفتگان، اشک ريختيم، مُستی کرديم و به ماتم نشستيم اما، سکوت را نشکستيم! حالا چه می شد که اين بندگان پايبند به قضا و قدريت را، يکبار هم که شده تکان ميدادی! چه می شد که يکبار، فقط يکبار، مغزمان را می لرزاندی!».
ما را دل ارچه خستۀ تير ملامت است
انديک مرترا همه خير و سلامت است
اينها را که می نويسم تنها از سر درد نيست، مسئله ای به نام کنجکاوی هم در آن دخيلند. بلاخره، يکی بعد از خواندن اين سطور پيدا خواهد شد تا حداقل پاسخ سئوالی را که مدتها آزارم ميدهد، بطور مشخص و مستدل بنويسد: آيا بنظر شما ملت، دولت را به امان خدا ول کرد يا حکومت، مردم را؟ درست است که حکومت از نظر مالی نيازمند مردم نيست، يعنی خط نمی خواند اما، بدون چوب ارکستری که آن هم به گمان من در دست ملتند، چگونه می تواند همآهنگ با ديگر نهادهای دولتی، ساز خويش را بنوازند؟
اجازه بدهيد از در ديگری وارد شوم. چند سالی است که در کشور ما مُد شده که هرکسی پشت تريبونی قرار می گيرد، پيشاپيش اعلام می کند که نه وابستگی سياسی دارد و نه دوست دارد در حول و حوش مسائل سياسی صحبتی داشته باشد. حالا ممکنست رندی هم پيدا شود و بگويد زياد روی واژه «وابستگی» تأکيد نکن و مثل خيلی حرفهای عجيب ديگری که در مملکتمان رايج است، اين يکی را هم ناديده بگير؛ با مقوله نامفهوم «مسائل سياسی» چه کنم؟ فرض کنيم اگر فردا چند نفری صدايشان را به طريقی بلند کنند و بگويند ما بجای کانال قرائت قرآن، به يک کانال مخصوص آموزش و پيشگيری از سوانحه زلزله ـ بنظر من که از نان شب هم ضروری تر است، نيازمنديم؛ يا به دولت فشار آورند که شهرداران و يا بخشداران، به دليل صدور جواز ساختمانها نا امن و غير استاندارد، از اين پس بايد بعنوان افرادی جنايتکار محاکمه شوند؛ و هزار و يک موضوع تخصصی ديگر که کارشناسان بهتر از من و شما اطلاع دارند؛ آيا طرح اين قبيل مسائل را در جامعه «سياسی» ميدانيد؟ آيا بحث و دادخواهی درباره تأمين سلامت، امنيت و بقاء انسانها در جامعه، فی نفسه جنبه سياسی دارد يا موضوعی است اجتماعی؟ يعنی شما هم معتقديد که برای طرح مسائل اجتماعی خط قرمزها را ملاک قرار دهيم؟
به متخصصی که ميداند همين فردا ممکنست 57 شهر ايران ويران و با خاک يکسان شوند و تنها به اين دليل ساده که مبادا طرح چنين موضوعی در جامعه جنبه سياسی بخود بگيرند، سکوت را برآگاهی رساندن ترجيح ميدهد چه بايد گفت؟ در بهترين حالت و با مؤدبانه ترين بيان، اينگونه خودخواهی ها نه تنها درچارچوب مفرط منافع فردی هم نمی گنجد، بلکه از زاويه مُدرنيسم و سيمای حقوق بشری آن، خطايی است حقوقی و جناحی که دست کم برای جان دوازده ميليون انسان ارزشی قائل نيست. هيچ جهانی صرف نظر از اينکه مُدرن است يا سنتی، چنين سکوتی را برنمی تابد و اگر در کشور ما آنرا پديده ای عادی می بينند، در واقع بايد گفت که جزئی از تراژدی ملی ما است. معلوم نيست با وجود آن همه انسانهای فرهيخته، با فرهنگ، متخصص، آگاه و مردم دوست، چرا بايد به چنين سرنوشت غم انگيزی گرفتار آئيم. اين بلايا که روز و شب، يک ريز بر سرمان می بارد، دليلش از عدم آگاهی نيست؛ از عدم انسجام اذهان ملی است. با چنين قافله ای، به کجا می رويم؟

دوم خرداد

و کال گپ های ما

(قسمت دوم)



س ـ شما از يکطرف به واقع بينی محافظه کاران و استراتژی شُر کمتر اپوزيسيون، و از طرف ديگر و بنا به برداشت من، در پاسخ قبلی، بيش از هرچيز روی مبارزه قانونی اصرار داشتيد؛ و اين سياست در ارتباط با حکومتی است که بهيچوجه پايبند به قوانين نيست؛ مجلس را از محتوی تهی ساخت و حتی حاميان خود را هم به زندان می اندازد تا قادر باشد مجلسی يکدست و دلخواه را تشکيل دهد و غيره؛ آيا اين بدان معنی نيست که پس از شکست اصلاحات، اين تفکر می خواهد همان راه را به شيوه ديگری دنبال کند؟
ج ـ وقتی صحبت درباره محافظه کاران است، اين انتظار هم وجود دارد که دوستان حتماً توجه خود را معطوف به يک نيروی اجتماعی معين، با خاستگاه سياسی و اقتصادی مشخص خواهند ساخت. حکومت جمهوری اسلامی ممکنست تغيير کند و يا اين نام، با محتوی و ترکيب ديگری، علی الظاهر بقاء خويش را ادامه دهد ولی اين گروه، به تناسب شکل سازمانی و نوع برنامه ای که طيف های مختلفی از آنها در سطح جنبش ارائه خواهند داد، همواره و حتماً در سرنوشت سياسی آينده ايران نقش مؤثری خواهند داشت. بخش خردمند آن بخوبی واقف است نظامی را بنا نهاده اند که خود بزرگترين مانع در برابر حرکتهای نظامند در جامعه است. اگر بيست و پنج سال پيش، اين اعتقاد وجود داشت که جمهوری اسلامی تنها از طريق سرکوب احزاب داخلی می تواند موقعيت خويش را تثبت کند، امروز، اين واقعيت را هم می پذيرند که در خلاء احزاب سياسی، تنها باندهای مختلف مافيايی قدرت می توانستند شکل بگيرند.
حالا اگر دوستان مايلند نام اين باندها را ـ که اکثريت درآمد ملی را تصاحب می کنند و نبض اقتصاد و تجارت را در دستان خود گرفته اند؛ بعنوان نيروهای افراطی و غيره نامگذاری کنند، من حرفی ندارم. آنها هرچه باشند قبول، ولی نيروهای محافظه کار نيستند. محافظه کاران ايرانی به درستی واقفند که حفظ و تأمين منافع ملی، در گروی اصلاح ساختار نظام کنونی و برقراری آزادی های سياسی و اجتماعی در جامعه است و به همين دليل بيشترين فشار را وارد می سازند. از اين مهمتر،بخش جوانتر اين طيف، اجزای مهم نيروهای ضد انحصار درون حاکميت را تشکيل ميدهند و ما از اين فاصله يعنی خارج از کشور، گاهی بسختی می توانيم بين آنها با لايه های ميانی حاکميت مرز بندی کنيم. آنها، نه تنها هيچ ارتباطی با بازار ندارند بلکه از نظر سياسی معتقدند که آقای خمينی، غير سياسی ترين رهبری بود که جهان در قرن بيستم بخود ديده است و صحبت درباره ايشان، ديگر همان واکنش های روانی ـ اجتماعی رُبع قرن پيش را در بين اين طبقه بدنبال ندارد.
س ـ اما دستهای آنان آلوده به جنايت است؟
ج ـ اينکه چه کسی جنايتکار است، تشخيص آن نه در صلاحيت ماست و نه از نظر اخلاقی مجازيم بی سبب کسی را متهم سازيم. اجازه بدهيد اين مسائل به وقت خودش توسط نهادهای ذی صلاح حقوقی پيگيری شوند. طرح زود هنگام اين قبيل مسائل از نظر سياسی، نه تنها تا امروز دستاوردی برای جنبش دمکراتيک و تحول خواه در ايران نداشت بلکه، همواره خسرانی را متوجه خانوادههای قربانيان و جامعه ساخته است. وانگهی، بخاطر وجود يک يا چند جنايتکار در درون مجموعه ای، هيچ منطقی حکم به حذف يک گروه اجتماعی نمی دهد. آنچه وظيفه ماست، مبارزه با تفکر حذفی حاکم بر جامعه و ممانعت منطقی و عقلايی در برابر ترميم خاطرات انتقام جويانه در بين مردم است. اگر می گويم که اپوزيسيون خردمند تأثير مطلوب خود را بر بخشی از دولتمردان و جامعه گذاشت، يک نمونه مشخص آن، حرکت در همين راستا است. برای اينکه دوستان دقيقتر متوجه منظورم شوند مثالی می زنم: در سيزده ـ چهاردماه گذشته، تاريخ دقيق آنرا بخاطر ندارم، يکی از اصلاح طلبان فعال درون مجلس، دوبار بطور مشخص، يکبار توسط روزنامه رسالت و بار ديگر توسط نماينده ای در صحن علنی مجلس، بعنوان فردی شکنجه گر متهم گرديد. خوب اين اتهامی سخت و بسيار هم مهم بود. ميدانيد که گروههای مختلف اپوزيسيون نسبت به چنين مسائلی حساسيتی خاص دارند. اما آنها براساس همان منطقی که در بالا توضيح دادم، در برابر چنين اتهامی سکوت کردند. شما از اين سکوت معنادار اپوزيسيون چه می فهميد؟
س ـ تحليل شما درباره محافظه کاران مبتنی بر اسناد و مدارکی هم هست؟
ج ـ تحليل مشخصه های خاص خود را دارند و گفتار من فاقد آن مشخصاتند. آنچه را از زبان من شنيديد در واقع نظم دادن اخباری بود که از ميان يک مجموعه از عناصر مختلف خبری و از لا به لای روزنامه ها بيرون کشيده شدند. من در اينجا فقط خواستم بر روی بعضی ارزشهای خبری خاص، اشاره و تکيه کنم.
س ـ در مورد پيگيری موضوع جنايت حق باشماست، ولی درباره سازماندهی محافظه کاران عليه مردم و محروم کردن آنها از حق انتخاب شدن در مجلس هفتم، چه می گوئيد؟
ج ـ تا آنجائيکه من خبرها را دنبال می کنم بجز مجلس اول، در هيچ دوره ای بخش عمده مردم، يا اکثريت جامعه، از چنين حقوقی برخوردار نبوده اند. تازه در همان دوره نيز، نه تنها مانع ورود قاسملو به مجلس شدند بلکه، حجت السلام غفاری، آشکارا در صحن علنی مجلس اظهار کرد که اگر عناصر غير خودی وارد مجلس شوند، مغز آنان را متلاشی خواهد ساخت. پس بحث اصلی درباره عناصری است که در مجموع، قاعده های موازی درون هرم قدرت را به تناسب ارتفاع و فاصله ای که ميتوانند از مردم بگيرند، تشکيل ميدهند. طی بيست و پنج سال گذشته، از يکسو، عناصر تمرکز يافته بر هر يک از اين قاعده ها، بدليل رقابت و کششی که در رسيدن به بالاترين دايره يا نزديک ترين دايره به رأس هرم قدرت داشتند، فاصله شان را از مردم بيشتر کردند و اما از سوی ديگر، مردم بدليل ناکارآمدی که حکومت در امر بهبود زندگی و رفاه عمومی از خود نشان می داد و آنها را به امان خدا سپرده بود، روز به روز و بيش از پيش، از او روی برتافتند. بطوريکه هم اکنون و بجرأت هم می توان گفت که در هيچ کجای جهان مثل ايران، ميان ملت و حکومت شکافی چنين عميق و گسترده وجود ندارد.
حالا اگر دوستان می خواهند نظر مرا بدانند، رُک و راست بگويم هرچه شکاف ميان ملت و حکومت عميق تر و گسترده تر شوند، به همان نسبت سامان گيری جامعه، مشکل تر و تداوم آن موجب هرج و مرج خواهد شد. در واقع چنين شکافی را تنها احزاب مستقل سياسی که رابط حقوقی ميان مردم و دولتند می توانند پُر کنند که آن هم امکان و شرايطش هنوز وجود ندارد. اگر وارد جزئيات نشويد و بيشتر به کليت گفتار من توجه داشته باشيد، در برابر چنين جامعه ای، سه راه حل وجود دارد: اول اينکه انقلابی رُخ دهد. دوم، تجربه عراق پياده شود و سوم، نخبگان جامعه تلاش کنند تا در قدم اوّل، عناصری از حکومتيان را ـ نه حکومت، بطرف مردم و خواست آنها جلب کنند و اين گسست را از طريق رگهايی بهم پيوند زنند و از اين راه گفتمان خاصی را در ساختار سياسی جاری سازند. دوم خرداد تجلی تحقق چنين ايده ای بود.
س ـ منظورتان اين است که نظير همان سياست را از طريق محافظه کاران دنبال کنيم؟
ج ـ هدف من طرح يکسری مسائل کلی بود که واقع بينی را قربانی عام گرايی و لجاجت نگردانيم. در مقطع دوم خرداد، نخبگان دگرانديش جامعه، خيلی هم خوب ميدانستند بسياری از همين نيروهای دوم خردادی، با گرايش کاريزماتيک راديکالی خود، نمی توانند يک شبه اصلاح طلب شوند اما، ديديد که از آنها حمايت کردند. برای آنها اصلاً مهم نبود که اصلاح طلبان خود را مرکز عالم و آدم در جهان بدانند و بگويند اين ما بوديم که همه را سر براه کرده ايم. دگرانديشانی که آنهم افترا و تهمت را پيش از اين تحمل کرده بودند، برای شنيدن اين حرفها، آمادگی لازم را داشتند. هدف اين بود که برادران اصلاح طلب بفهمند که اولاً، ما آدم خوار نيستيم؛ ثانياً، شرايطی مهيا شود تا حداقل گوشی برای شنيدن پرسش های ما وجود داشته باشد. ديديد که آن سياست نتيجه داد و آنان مجبور شدند خارج از اراده و توان خود، مسائلی را در درون ساختار حکومت طرح کنند که امروز، حتی نيروهای افراطی مورد نظر شما هم نمی توانند بی تفاوت و بدون پاسخ، از کنار آن بگذرند.
و اما آن پرسشی که شما در ارتباط با ضايع شدن حقوق آنان در مقطع انتخابات مجلس هفتم طرح کرديد، بنظر من، آن سياستی را که در بالا اشاره کرده بودم، هنوز جا پای خود را در جنبش محکم نکرده است. اگر چه آنان بعنوان شهروندان ويژه و درجه يک محسوب می شوند ولی، وظيفه آحاد ملت بود تا از منظر حقوق شهروندی، نسبت به حقی که از آنان سلب شده بود معترض باشند. حالا چرا چنين اعتراضی شکل نگرفت، دلايل مختلفی داشت. اينکه آيا محاسبات مردم برپايه عقلانيت استوار بود يا نه، بحثی است کاملاً تخصصی و در صلاحيت کارشناسان. اما اگر قرار بود رويگردانی مان را بطور منطقی و عقلائی به آنها نشان ميداديم، بهترين شيوه همانی بود که مردم شهرستان رشت دنبال کردند: بالا بردن سطح آرای باطله.
س ـ ولی اين تاکتيک در نهايت نمی توانست مانع ورود محافظه کاران به مجلس گردد؟
ج ـ بنظر من تغييراتی را در معادلات وارد می ساخت. اگر از تأثيرات آنی آن بگذريم، حداقل در چشم انداز بنفع جنبش دموکراتيک تمام می شد. اولاً، صلاحيت انتخابات به زير علامت سئوال کشيده می شد. دولتهای خارجی برای چنين انتخابی، آنهم در شرايطی که جمهوری اسلامی محتاج حمايت آنهاست، اعتباری قائل نمی شدند؛ ثانياً، خيل بيشماری از اصلاح طلبان دولتی در جهت نزديکی با مردم، خلاف جهت کنونی سمت می گرفتند؛ ثالثاً، حکومت برای جلب نظر مردم و کسب مشروعيت، مجبور بود قاعده بازی را در انتخابات آينده رعايت کند.
س ـ ديديد که چنين حادثه ای رُخ نداد؛ آيا اکنون شکست اصلاحات را می پذيريد؟
ج ـ موضوع اصلاحات، يعنی گذار از نظام آمرانه اسلامی به نظامی دموکراتيک و غير ايدئولوژيک، هم روشن است و هم هنوز به قوت خود باقی است. از اين زاويه توجه افکار عمومی به جمهوريخواهان ـ خصوصاً توجه به اپوزيسيون و نيروهای مذهبی که به پروژه دموکراسی دينی نا باورند، روز به روز بيشتر می شود. بعد از اوّل اسفندماه، بحث حول دو مقوله، يعنی «آخرين رئيس جمهور اسلامی» و «جدايی دين از سياست»، نقل محافل مختلف در تهران بود. صحت و سقم اين قبيل مسائل و يا اينکه چنين بحث هايی چقدر حائز اهميت اند و تا چه حد می توانند در جامعه تأثيرگذار باشند، در آينده مشخص خواهند شد. اما دو نکته از همين حالا کاملاً مشخص شده اند اولاً، نيروهای مختلف حاکميت، وجود جريانی بنام جمهوريخواهان سکولار را بعنوان يک نيروی رقيب جدی در جامعه پذيرفته اند. حالا اگر دوستان دنبال سند و مدرک می گردند می توانند به نامه خاتمی يا به سخنرانی چند روز پيش الياس حضرتی، رئيس فراکسيون همبستگی در مجلس مراجعه کنند. ثانياً، برای ادامه حيات و خنثی ساختن نفوذ اپوزيسيون و همين طور برای جذب لايه های ميانی، دست اندر کاران حکومت مجبورند گشايشی را در ساخت قدرت ايجاد کنند. مفهوم شعار غير روحانی بودن رؤسای قوای مقننه و مجريه، بدين معنی است که محمد رضا خاتمی هم می تواند بجای رفسنجانی، در آينده رئيس جمهور ايران شود.
س ـ اما اين سخنان با واقعيتی که ما در مقطع انتخابات مجلس ديديم، تناقض دارند.
ج ـ اگر يک دقيقه صبر ميکرديد، توضيح ميدادم. موضوع گشايش حرف تازه ای نيست. اگر دوستان اخبار را بخوبی دنبال کرده باشند پيش از امضای پروتکل، رفسنجانی در مشهد بحث تغيير ساخت رهبری و واگذاری اداره امور بدست شورا را دامن زد بود. سياستگذاران و برنامه ريزان رژيم نيک ميدانند که نظام کنونی، نه تنها پاسخگوی شرايط کنونی نيست و نمی تواند حداقل عناصر خودی را جلب کند بلکه، فضای پراتوريانيسم (Praetorianism) کنونی را، مهمترين خطر برای خويش می بينند.

من شک ندارم که رفسنجانی، بارها در زير گوش فرزندان خود گفته است که اگر ديديد روزی کُشته شدم، مطمئن باشيد که قاتلان من فلان يا بهمان روحانی قدرت طلبند. خطر اکنون زير گوش اين آقايان لانه کرده است. از طرف ديگر، ما با يک جامعه سراپا بحرانی روبرو هستيم که هر حرکتی از جانب رهبران اسلامی، ممکنست به ضد خود آنها بدل گردد. مضافاً تأثيرات و اوجگيری بحران عراق، بحران داخلی را تشديد خواهد کرد و اين نمونه ها بدان معناست که تا انتخابات رياست جمهوری آينده در ايران، ممکنست با حوادث پيش بينی نشده ای مواجه گرديم.

دوم خرداد

و کال گپ های ما

اشاره
گفتگوی زير، نظير يکی از دهها مباحثی است که در شهرهای مختلف اروپا، در هر نقطه ای که چند ايرانی فرصت آنرا می يافتند تا دور هم جمع شوند، بعد از انتخابات مجلس هفتم شکل گرفت. اگر بگويم موجی از نگرانی جامعه ايرانيان اروپا را فراگرفته است، گزاف نگفته ام. و بی اغراق اين التهاب نشانه تعهدپذيری و علاقمندی به سرنوشت جامعه ای است که در عصر پرشتاب کنونی، در همسويی باجهان، به دلايل مختلف هنوز حرکتی لاک پشت وار دارد.
منت من، در برابر اصراری که دوستان برای نشر آن داشتند تاب نياورد که هرچند بدون ابتکار ميزبان جلسه، که زحمت ضبط و پياده نمودن صدا را به تنهايی برعهده گرفت، امکان نداشت. عنوان را خودم انتخاب کردم به اين اميد که شايد در تلفيق با تجربه هايی که خوانندگان در توشه دارند، بيش از اين پخته و بارورتر شود.

س ـ بعد از انتخابات مجلس هفتم، شرايط سياسی حاکم بر جامعه را چگونه می بينيد؟

ج ـ اگر منظورتان براين پايه است که با يکپارچه شدن همه نهادهای قدرت، حاکميت اسلامی ثبات بيشتری می يابد و مخالفين را سرکوب خواهد کرد، من چنين آينده ای را نمی بينم. اگر چه پيش بينی آينده سياسی ايران به دليل مؤلفه های مهمی چون عدم ثبات سياسی و اقتصادی، نوسانی بودن حرکات مردم و فشار دولتهای بين المللی، تقريباً غير ممکن است ولی، من بعد از انتخابات اخير بيش از گذشته، نسبت به آينده اميدوارم.
س ـ اما شواهد و اخبار خلاف نظر شما را اثبات می کنند. آمريکا بخاطر وضعيت خاص عراق، راه مذاکره با حکومت ايران را گشوده است؛ اروپا بخاطر تثبيت موقعيت اقتصادی خود در منطقه، بسياری از خلافهای ايران را ناديده می گيرد؛ بالا رفتن قيمت نفت بسهم خود امکان مانور قدرتمندان را در جامعه زيادتر خواهد کرد و اگر همه اين نمونه ها را در کنار هم بچينيم، نوع خاصی از نگرانی را دامن خواهد زد.

ج ـ مذاکره و مراوده دولت ها فقط برای آن گروهی ناخوشايند است که بوش را منجی دموکراسی و آزادی در منطقه می ديدند و در زمان جنگ عراق، همصدا با مردم عادی در کوچه و خيابانهای تهران فرياد می کشيدند: « بوش، داره می آد». تغيير ساختار سياسی حکومت های منطقه و بازگشائی فضای باز سياسی در خاورميانه، پيش از اينکه خواست قدرتمندان کاخ سفيد باشد، بيشتر مرتبط با شرايطی است که ما به آن جهانی شدن می گوئيم. وانگهی ارتباطات سياسی دو کشور، مستلزم پذيرش تعهداتی است دو جانبه، و هرچه دولت ايران نسبت به قوانين و عهدنامه های بين المللی متعهدتر باشد، به همان نسبت زيان کمتری متوجه مردم ما خواهد بود. اما مسئله مهم اينجاست که راههای مناسبات به اين سادگی ها هم گشوده نمی شوند. نه تنها دولتها، بلکه کليه نهادهای مدنی ـ و اگر بخواهم دقيقتر گفته باشم افکار عمومی جهان، نسبت به حکومت ايران بی اعتماد هستند و از اين حيث دولتهای خود را زيرفشار می گيرند و همين يکی از دلايل مهمی است که چرا ديپلماسی ايران همواره با شکست مواجه می گردد.
س ـ اما تجربه ناکامی های سياسی و ديپلماسی حکومت ايران در گذشته نشان داد که حکومت همواره انتقام چنين ناکامی ها را از روشنفکران گرفته است و فکر نمی کنيد تناقضی در بين پاسخ هائی که داده ايد وجود دارند؟

ج ـ دولتمردان جمهوری اسلامی بهتر از من و شما به اين نکته واقفند که هر عمل خلاف آنان در عرصه داخلی، بيش از پيش موقعيت متزلزلشان را در جهان ناپايدار خواهد ساخت. وانگهی هشت سال اصلاحات، همه چيز را در جامعه تغيير داد. خصوصاً برخورد متين، واقع بينانه و جانبدارانه ايرانيان مقيم خارج از کشور از اصلاحات، به همان نسبتی که واکنش عصبی اصلاح طلبان دولتی را بدنبال داشت، به همان اندازه موجب واقع بينی محافظه کاران شد. نگاه اين مجموعه درباره نيروهای دگرانديش از اساس تغيير کرد و خوب هم فهميدند که ايرانيان مقيم خارج، بدنبال استراتژی شرّ کمترند.
س ـ پاسخ شما موضوع را بيش از پيش پيچيده تر می کند در حاليکه همه ميدانيم که حکومت در دست نيروهای افراطی است؟

ج ـ چنين تحليلی را علوی تبار در جامعه شايعه ساخت و آنهم به اين دليل که گروهی از سردمداران اصلاح طلبان دولتی ميخواستند بعد از مغازله سياسی و نامه نگاری ميان ليدرهای حزب مشارکت و جمعيت مؤتلفه، زمينه و افکار عمومی را برای اتحاد عمل انتخاباتی با جناح باصطلاح سنتی حکومت آماده سازند. اضافه کنم اگر اتئلافی ميان اين دو حزب شکل می گرفت، از نظر سياسی و از نگاه مثبت بسيار خوشحال می شدم اما درباره اين موضوع مشخص، مجبورم از شما بپرسم که کدام صفحه از کارنامه سياسی چهل سال گذشته ی عسگراولادی نشان می دهد که او نيروی افراطی نبوده است؟ چگونه است که در مقطع بعد از انتخابات مجلس ششم، زمانی که اسامی منتخبين را شورای نگهبان اعلام نمی کرد، آقايان هر روز صفحات روزنامه شان را سياه ميکردند که حاج آقا جنتی تمام وقت در دفتر عسگر اولادی بوده و چرا اکنون صد و هشتاد درجه تحليل شان تغيير کرد؟
س ـ يعنی شما منکر قدرت نيروهای افراطی هستيد؟

ج ـ توضيح من چنين استنباطی را تداعی می کند يا دوست داريد مثل اصلاح طلبان دولتی حرف توی دهنم بگذاريد؟ نيروهای افراطی در همه جای دنيا و در حاشيه همه حکومتهای جهان وجود دارند، اين معادلات سياسی و توازن قواست که آنها در برابر چشمان عمومی گاهی پنهان و زمانی ظاهر می گردند. وانگهی، اگر منظورتان چنين است که برای جمهوری اسلامی ويژگی خاصی قائليد، پاسخ به اين پرسش اجباريست که در کدام مقطع نيروهای افراطی در رأس قدرت قرار نداشتند؟ مگر همين اصلاح طلبان دولتی، نيروهای افراطی خط امام ديروزی نبودند؟ جهان در حال تغيير است و به طبع آن حکومتها نيز می کوشند بخاطر بقای خود تغيير رويه دهند. بنظر من بجای پرادختن به نيروهای افراطی، بهتر است در نگاه اول تحليلی درباره موقعيت کنونی جمهوری اسلامی در جهان داشته باشيم.
س ـ ببخشيد! ساده انگارانه نيست که بعد از بيست و پنج سال تجربه، نتيجه گيری کنيد که نيروهای افراطی شب تصميم می گيرند که صبح از قدرت کنار بکشند؟

ج ـ وقتی هر کدام از ما قادر نيستيم يک نمونه مشخص تاريخی را مثال آوريم که دولتمردان به دلخواه و داوطلبانه از قدرت کناره گرفته اند، طبيعتاً چنين انديشه ای را هم نمی توانيم در سر داشته باشيم. من به اين تقسيم بندی های صوری که ترکيب حاکميت را به نيروهای افراطی، بنيادگرا و سنتی دسته بندی می کند، معتقد نيستم. ما با يک گروه از سياستمدارانی که بيست و پنج سال تجربه حکومتی دارند روبروئيم. حالا در اين ميان چند نفری هم بجای کلا، عمامه بسر می گذارند مگر اين لباس در اصل موضوع تغييری بوجود خواهد آورد؟ يا فکر می کنيد که مخالفت ما با ولايت فقيه بمعنای مخالفت با فقه و معتقدات مذهبی مردم است؟ برای اينکه شکل لباس ذهن ما را منحرف نسازد من کشور ديگری را مثال می زنم. فکر می کنيد اکنون که در کشور آمريکا جناح بازها يا آنگونه که مصطلح است جناح جنگ طلب حاکم است، اين بدين معناست که در ميان آنها نيروهای صلح طلب و خواهان مذاکره يافت نمی شود؟ اميدوارم بمن نگوئيد که حکومت ايران استثنائی و ايدئولوژيک است.
دوم و مهمتر بگوئيد معيار تشخيص و تفکيک شما که بشود نيروهای افراطی را از سايرين جدا کرد، چيست؟ شايد اين مثال قدری کمک کند: آقای کروبی رئيس مجلس اصلاحات، علناً از پشت تريبون مجلس اعلام می کند که خانم کاظمی غلط کرد که رفت آنجا عکس گرفت تا اين حادثه پيش آمد. اگر اين سخن را با معيارهای حقوق بشری بسنجيم، آقای کروبی، تفکری بغايت ارتجاعی و افراطی را به معرض نمايش گذاشت. حالا پرسش من اين است که اگر ايشان در جايگاه ولايت قرار داشتند، فکر نمی کنيد با حکم حکومتی، مانع از تحقيق کميسيون اصل 90 در اين زمينه می شدند؟ و اگر شما سخنان ايشان را با عملکرد آقای خامنه ای در همين زمينه مشخص مقايسه کنيد، وجداناً کداميک افراطی هستند؟ من مخالف اين نظر نيستم که برای سهولت بيان و رساندن مطالب از اينگونه تقسيم بنديها بهره می گيرند. اما، با آنانی هم که در استفاده از اين روش وجدان و اخلاق را زير پا می نهند، موافق نيستم.
س ـ ولی با ذکر يک مثال نمی توان به چنين نتيجه ای رسيد؟

ج ـ چنين قصدی نداشتم و ديديد که در مقام پرسشگر، از شما کمک طلبيدم که راهنمايم باشيد! آنچه بيشتر منظور نظرم بود بجای تکرار اين حرفهای خسته کننده و ملال آور، پايبند به اصول و قاعده ای باشيم که به آسانی بشود سره را از ناسره تشخيص داد. عياری که نه تنها در سياست، بلکه در زندگی روزانه نيز بتوانيم از آن استفاده کنيم.
خواهش می کنم برای لحظه ای هم که شد از اين فضای سياسی بيرون برويم و به اين مثال دقت کنيم: عبور از چراغ قرمز راهنمائی، يکی از مهمترين خلافهای قانونی است. از آنجايی که ممکنست روزانه دهها نفر مرتکب چنين خلافی شوند و اين عمل خلاف آنان هم، ضرر و زيانی را متوجه جامعه و مردم نگرداند، محتملاً در منظر افکار عمومی، به امری عادی مبدل می شود. اکنون فرض کنيد که يکی از اين خلافها منجر به تصادف شوند و عابری يا راننده ای جان خويش را در اين تصادف از دست بدهد. در چنين شرايطی آيا ما می توانيم زير عنوان «امری عادی» يا خلافی که عموميت دارد، راننده را تبرئه کنيم؟ و يا نه مجبوريم اين واقعيت را پذيرا شويم که جُرم او جنايتی است عمدی؟ عين همين مثال را در سياست هم دنبال کنيد و بار ديگر به نامه رئيس جمهور مراجعه کنيد خصوصاً آنجائی که بی تفاوت از کنار خلافهای قانونی آيت اله خمينی می گذرند، بی آنکه کوچکترين اشاره ای به عواقبی که آن خلافها در جامعه برجای گذاشتند داشته باشند.
س ـ مثالی که شما از کروبی و خاتمی آورديد اينگونه هم می شود برداشت کرد که تفاوتی ميان نيروهای حاکميت قائل نيستيد؟

ج ـ نه، نه، چنين نيست! منظورم از آن مثالها يادآوری اين مهم بود که بجای غرق شدن در تحليل های اين يا آن جناح از حکومت، توجه خود را معطوف به جنبشی سازيم که طی صد سال اخير در ايران و از انقلاب مشروطه تا همين لحظه، همواره خواهنده قانون بود. خاتمی با اتکا به همين شعار توانست آرای بيش از بيست ميليون انسان را پشتوانه داشته باشد. و ما هم با اتکا به همين شعار بايد مچ او را بگيريم که کوچکترين خلاف قانونی آيت اله خمينی، دستور تشکيل دادگاه ويژه روحانيت است. من ديگر وارد اين بحث نمی شوم که چگونه اين فرمان، هم ناشی از تفکر افراطی و هم ميتواند سرچشمه شکل گيری يک نيروی افراطی در جامعه گردد. وقتی برای يک طلبه رانت حقوقی قائلند، مسلماً ولی فقيه بايد در جايگاهی فراتر از قانون قرار بگيرد. هرچه بيشتر ما بر روی قوانين انسانی، مدنی و سياسی تأکيد داشته باشيم به همان نسبت طرف مقابلمان را به موضع گيری شفافتر، وادار خواهيم ساخت.
ادامه دارد

مقدمه ای برای بازگشت

مقدمه ای برای بازگشت

مطابق وعده قبلی، از روز اول خرداد و شايد هم يکی ـ دو روز زودتر، اين صفحه به روز خواهد شد.
ضروری می بينم تا بارديگر سپاس و پوزش را يکجا و به ضميمه ی هم، تقديم همه مهمانان عزيزی دارم که در اين مدت به وبلاگ دين و سياست مراجعه کردند و برمن منت گذاشتند؛ خصوصاً به آنانی که با نامه های محبت آميزشان مرا بيش از گذشته، به ادامه ی راهی که تاکنون دنبال کرده ام، دلگرم ساخته اند.
شرمنده از اينکه نتوانستم بنا به روال گذشته، به تک ـ تک نامه های رسيده پاسخ دهم و اين بی وفائی، نه از سر بی ادبی بلکه به دليل بيماری ديسک کمر است که چند سالی گريبانگيرم شد و گاهگاهی چنان مرا از پا می اندازد که قادر نيستم حتی برای لحظه ای در برابر صفحه مونيتور دوام آورم. اين نوشتم تا علت اصلی غيبت را بدانيد و پاسخی باشد به نامه های شما عزيزان!
در ايام فراغت، به انتقاد درست شما می انديشيدم که چرا وب لاگ را از داشتن يک صفحه نظرخواهی محروم ساخته ام. اگر چه در پاسخ به اين سئوال، به شوخی، چندی پيش نوشته بودم که: « هم نسلان من برای شفافيت مشکل فنی دارند» و رندی به طعنه پاسخ داد که: «يک تير و چند نشان زده ام»؛ اما واقعيت بود. در اين مدت چند قالب را متناسب با توان و اطلاعاتی را که از ديگر وبلاگها کسب کرده بودم آماده ساختم ولی، نتيجه بهيچوجه رضايت بخش نبودند. اجباراً يکی از قالبهای موجود در Yaccs را با حفظ امانت داری و آدرس سازنده اش که در زير صفحه ثبت شده است کپی کردم و نظرخواهی را راه انداختم. ولی، اين قالب مرا با چند مشکل خاص مواجه ساخت:
اولاً، هرچه خواستم جمله امری «نظر بدهيد» را تغيير دهم، موفق نشدم؛
ثانياً، ايميل و وب آدرس نظر دهندگان را بلوکه می کند و خوانندگان را از دسترسی به آنها محروم می دارد؛
ثالثاً، نام نظر دهندگان، حتماً بايد به لاتين نوشته شوند.
پيشاپيش نوشتم که بدانيد کجا به راهنمايی شما نيازمندم!