شنبه گذشته، واحد شريفی بازپرس ويژه قوه قضاييه خبر دستگيری يک گروه ده نفره را به جُرم کلاهبرداری، بازداشت غيرقانونی افراد، غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غير قانونی اموال دولتی به اطلاع عمومی رساند.
هر چند بازپرس ويژه، خانم شايق (نماينده مجلس هفتم) و علی اروميان (نماينده مجلس خبرگان) را بعنوان شخصيت های سياسی که ارتباط با گروه مجرم داشتند، متهم ساخت؛ اما در صورت سکوت و عدم ذکر اسامی نيز، هر شنوده ای می توانست به اين نتيجه برسد که موارد اتهام در سطح و اندازه ای است که از عهده کارمندان جزء خارج بوده و تنها افرادی می توانستند مرتکب چنين اعمالی گردند که در مناصب بالا، خاص و حساس حکومتی قرار گرفته اند.
اينکه قوه قضاييه با طرح علنی يکسری اتهامات و جدالی تازه عليه مجلس، می خواهد کدام اهداف سياسی را دنبال کند، نه در شرايط کنونی حائز اهميت اساسی است و نه نوشته حاضر قصد پرداختن به اين قبيل بازيهای تکراری را دارد که هرازگاهی، با شکل و شمايل تازه ای در جامعه متظاهر ميگردند. آنچه در اين زمينه قابل تأمل و بررسی است، در پس اتهامات بی سابقه قوه قضاييه عليه دو عضو مجلس شورا و خبرگان، يکسری عناصر منفرد و پراکنده، اما مهم و با محتوا پنهانند که اگر در کنار همديگر قرار گيرند، آن وقت چهره و ماهيت رهبران نظام کنونی را، دقيق تر و مستندتر می توان برای افرادی که هنوز مردد و پايبند به نظامند، تصوير ساخت.
1 ـ اگر خوانندگان همه شايعات و اتهاماتی را که عناصر و محافل وابسته به قدرت، در بيست و پنج سال گذشته و بصورت غير مستقيم در جامعه طرح کرده اند، از جمله درباره علت مرگ طالقانی و احمد خمينی؛ نقش غير مستقيم هاشمی در هدايت گروه تروريستی فرقان؛ نقش عسگراولادی و جمعيت مؤتلفه در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و غيره را بياد ندارند، حداقل، اتهاماتی را که طی هشت سال گذشته ميان عناصر وابسته به جبهه ها و نهادهای مختلف قدرت رد و بدل می شدند، بخاطر می آورند.
درچند سالی که گذشت، مسئولین هر دو جناح، بارها حریفان مقابل خود را به رفتارهای غیرعقلایی، ستیزگرانه، تجاوزکارانه و حتی جنايتکارانه متهم ساخته اند. وقتی می بینیم که موارد اینگونه اتهام ها همواره رو به فزونی است و هيچيک از افراد يا نهادهايی که مورد اتهام قرار گرفته اند، دلایل مبرهنی را مبنی بر نفی یا بی اساس بودن آنها به جامعه ارائه نمی دهند و تاکنون هم نداده اند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دیگر ما با خطاهای گهگاهی یک انسان سیاستمدار روبرو نیستیم. آلودگی، امريست عمومی و به همين دليل، نه تنها سياستمداران ما خيلی آسان به تقابل خصمانه و جارو کردن حريف از سر راه قدرت تن ميدهند، بلکه چنين نگرش و شيوه ای، یکی از اصول پایه ای بازی سياست را در مناسبات جبهه ای و محافل مختلف اسلامی تشکیل میدهند. به زبانی دیگر، مشاهدات روزانه به درستی این نکته را اثبات می کنند که در ایران، بجای رقابت های سياسی معقول و متمدنانه، ما با جنگ های واقعی محافل و قبايل سياسی دوران صدر اسلام روبروئیم.
2 ـ این نحوه از رفتار، اگر در مناسبات خارجی و در برخورد با بیگانگان صورت ميگرفت، هرچند باز هم عملی ناشايست محسوب ميگرديد، معذالک سياستمداران می توانستند تا حدودی علت اصلی اين قبيل رفتارها را در جامعه توجیه کنند. ولی مشاهده آن در عرصه مناسبات داخلی و ما بين دو برادر هم کيش و آن هم در مقامی که تک ـ تک آنان باصطلاح نشانه ای از خداوند دارند، بيانگر تسلط فرهنگ قبیله ای يک هزار سال پيش، بر فضای سیاسی کشور و نظام ارزشی متناسب با آن است. در درون چنین نظامی، شايد جبهه ها و احزابی باشکلها و فرمهای متنوع و حتی با ظاهری مدرن پدیدار شوند، اما با قدری توجه به محتوای فکری و ماهیت اختلاف آنان، می بینیم درگیریها در سطح همان منازعاتی است که در صدر اسلام، گروههای مهاجرین و انصار را درگیر و در مقابل هم قرار داده بود؛ و هدف از ایجاد تشکل سياسی و محفلی، در واقع چگونگی پیشبرد امر اعراض یا تقلید و بسیج مقلدین علیه گروههایست که منافع قبیله را بخطر می اندازند.
3 ـ مضمون اتهامات نشان ميدهند که مسئولين امور، جامعه پيشرفته ايران را در قرن بيست و يکم، چه از حيث نوع مناسبات حاکم و آزادی عمل شخصيت های با نفوذ و صاحب مقام، و چه به لحاظ ساختار سياسی پنهان که تحت عنوان دولت مخفی از آن نام می برند، به عقب و به دوره ملوک الطوايفی برگردانده اند.
وقتی عضو ساده مجلس خبرگان، يک گروه نظامی مسلح همراه با انواع تسليحات پيشرفته را، بطور اختصاصی به خدمت گرفته است، و هربار هم اراده می نمود، همين قوه قضاييه شاکی، مجوز رسمی دستگيری بی گناهان را در اختيار حاج آقا می گذاشت که مطابق ميل و خواست خود بعضی افراد را بازداشت، بازجويی و در زندان اختصاصی خود محبوس کند؛ آن وقت اين پرسش که امکانات و تجهيزات ديگر شخصيت های صاحب نام و قدرتمندی مانند مشکينی، طبسی و جنتی، تا چه اندازه و در چه سطحی می تواند باشد؟
خيلی ساده و بی آلايش بنويسم که با علم سياست و علم اقتصاد و غيره، نمی توانيم شبکه پيچيده سياسی ـ اقتصادی که تحت تأثير مناسبات و منافع کاستی روحانيت در ايران شکل گرفته اند، معضلات کنونی را درک و چاره انديشی کرد. مثلاً در همين ماجرا، بدستور قوه قضاييه تعدادی دستگير شدند و حتی يکی از دستگير شدگان در زير شکنجه جانش را از دست داد ولی، علی اروميان مسئول، مسبب و شخصيت اصلی اين ماجرا، همچنان در جايگاه خود نشسته است و به ريش امثال منی که در پيرامون اين قضيه تحليل می کنيم، می خندد و ريسه می رود.
4 ـ در پس چنين جدالی، کدام حقيقت پنهان است؟ قوه قضاييه، در ماجرای اخير، مجرمين را به انجام مواردی متهم نموده است که اولاً، انجام اين موارد، مثل غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غير قانونی اموال دولتی، نيازمند زمانی طولانی است؛ ثانياً، بدون پشتوانه قوه قضاييه و مجريه يا نهاد بالاتر، تحقق چنين امری غير ممکن است. صحبت برسر تصاحب و فروش تعدادی ميز و صندلی ادارات دولتی نيست بلکه بحث برسر معاملات ميليونی و ميلياردی است که بدون مجوز حقوقی و وکالت رسمی وارائه سند معتبر، بهيچوجه امکان معامله وجود ندارد. يعنی دعوا نه برسر تحقق قانون و اجرای عدالت است بلکه قوه قضاييه و شايد هم دستگاه رهبری، احساس می کند که در اين معامله از علی اروميان رودست خورده اند و سرشان کلا رفته است.
اگر اصل خبر را در کنار سخنان متضاد و مناقضی که عناصر دو سوی درگيری تا اين لحظه گفته اند قرار دهيد، حقيقت ماجرا روشن خواهد شد که گويا مسئولين قوه قضاييه سهم بيشتری را مطالبه می کنند که علی اروميان با تشکيل گروه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، می خواست آنان را وادار به سکوت سازد. هرچند واحد شريفی بازپرس ويژه، پيشدستی کرد و غير مستقيم و با طرح «فريب يکی از قضات»، به همکاری قوه قضاييه با علی اروميان اقرار نمود، اما ماجرا بسيار گسترده تر و عميق تر از آن مسائلی است که بازپرس ويژه طرح کرده اند.
5 ـ و خلاصه اينکه وقتی مجلس مقدس خبرگان اسلامی، که اعضای آن خير و صلاح مردم را در انتخاب رهبری بهتر از خود آنان تشخيص ميدهند؛ به مکانی برای تجمع تبهکارانی امثال علی اروميان تبديل ميگردد، اکنون با استفاده از چهار عمل اصلی، پيدا کنيد غصب کننده و برباد دهنده اصلی ثروت های ملی را؟ وقتی وجود و ثبوت نظام سياسی ايران با نام و وجود افرادی گره خورده است که بجز چپاول و غارت، به چيز ديگری نمی انديشند؛ آن وقت چگونه می توان در اين نظام اصلاحات را پيش بُرد؟ شايد هنوز افرادی پيدا شوند ـ که شده اند، به انتخاب شخصيت هايی نظير معين، کروبی و هاشمی دلبسته باشند و گذر از اين ستون به آن ستون را هم فرجی می بينند. اما، به رغم همه اميدواری ها، ضروريست تا داستان نسخه پيچی حکيم دربار ناصرالدين شاه را هم مطالعه کنند:
در نيمه شبی، چند مامور ويژه درب خانه حکيم باشی دربار را بشدت کوبيدند و هراسان وارد سرای او شدند که بيا اهل دربار همگی، رو به قبله و در بستر مرگ خوابيده اند. حکيم در راه، ابتداء علت بيماری را پرسيد و دانست که درد، از پُرخوريست و اهل دربار، همه دل پيچه گرفته اند. بعد نام بيماران پرسيد و سپس انديشيد که اگر ابتداء و در بدو ورود، بربالين ناصرالدين شاه برود، مظفرالدين، از اين کارش کينه بدل می گيرد و فردا، زمانی که به سلطنت برسد، انتقام خواهد گرفت. اگر مظفر را ترجيح دهد، ميداند که از دربار سالم بيرون نخواهد آمد. از اين مهمتر، ملکه مادر را که حتماً عليه او فتنه ها برپا خواهد ساخت، چگونه راضی کند.در اين انديشه بود که درشکه چی وارد دربار شد. حکيم در حاليکه از پلّه های کاخ بسمت اطاق ناصرالدين شاه می دويد، خدمه های دربار را صدا می زد و نسخه ای عمومی برای کل درباريان می پيچيد: همه را از دَم اماله کنيد!
در همين زمينه:
* ـ پرونده ای پرسش برانگيز بر سر نظارت بر قوه قضائيه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر