وضعيت حقوق بشر در ايران

کن رات، مدير کل نظارت بر حقوق بشر (Human Rights Watch)
روز گذشته، گزارش ساليانه خود را درباره وضعيت حقوق بشر در جهان،
منتشر ساخت. در اين گزارش، وضعيت بيش از 60 کشور جهان از جمله
ايران، مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آن مطالب را که سايت بی بی سی،
درباره ايران گزارش کرده است در زير می خوانيد:

ايران
در بخشی از اين گزارش که به ايران اختصاص دارد آمده است که احترام به حقوق بنيادی انسان ها در ايران، به ويژه آزادی بيان و عقيده، در سال 2004 به وخامت گراييد.
اين گزارش می نويسد: "شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادی، منظما برای تنبيه ناراضيان به کار گرفته می شود. قوه قضاييه که به جای پاسخگو بودن در مقابل رئيس جمهور منتخب، محمد خاتمی، به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست، در کانون بسياری از موارد جدی نقض حقوق بشر قرار داشته است."
"نقض حقوق بشر توسط آنچه ايرانی ها نهادهای موازی می خوانند انجام می شود: ماموران اطلاعاتی در لباس شخصی، گروه های شبه نظامی که با خشونت به گردهمايی های مسالمت آميز ناراضيان حمله می کنند و زندان های مخفی و غيرقانونی و مراکز بازجويی که توسط دستگاه های اطلاعاتی اداره می شوند."
نظارت بر حقوق بشر اشاره می کند که پس از آغاز سرکوب گسترده مطبوعات در سال 2000 امروز تنها معدودی روزنامه مستقل باقی مانده است و روزنامه ها راه خودسانسوری شديد را در پيش گرفته اند.
به گفته اين گروه مقام های ايرانی در سال 2004 همچنين اقدام به مسدود کردن وب سايت های اينترنتی که اخبار و تحليل مستقل ارائه می کنند کردند و نويسندگانی را که با استفاده از اين رسانه به انتشار اطلاعات و انتقاد از حکومت می پرداختند دستگير کردند.
شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
به نوشته گزارش نظارت بر حقوق بشر با بسته شدن روزنامه ها و نشريات مستقل، رفتار با افراد تحت بازداشت در زندان اوين و ساير بازداشتگاه هايی که به طور مخفيانه توسط قوه قضايی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود به وخامت گراييده است.
به نوشته اين گروه "شکنجه شديد جسمی به خصوص عليه فعالان دانشجويی و ساير کسانی که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر برخوردار نيستند به کار گرفته می شود."
نهادهای موازی
بنابه اين گزارش ارگان های نيمه رسمی سرکوب که ايرانی ها آنها را نهادهای موازی می نامند، در سرکوب تظاهرات های دانشجويی، نگهداری فعالان، نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان های مخفی و تهديد سخنگويان هوادار دموکراسی و مخاطبان در گردهمايی های عمومی، نقشی علنی تر به عهده گرفته اند.
در اين گزارش آمده است: "گروه هايی مانند انصار حزب الله و بسيج، زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی کار می کنند و گزارش های متعددی وجود دارد داير بر اينکه پليس رسمی اغلب از مقابله مستقيم با اين ماموران لباس شخصی واهمه دارد."
مصونيت از پيگرد
بنابه اين گزارش هيچ مکانيزمی برای نظارت و تحقيق درباره نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومت وجود ندارد.
به گفته اين گروه، توقيف رسانه های مستقل در ايران اين احساس را به نقض کنندگان حقوق بشر داده است که همواره از پيگرد مصون خواهند بود.
بنابه اين گزارش عليرغم درخواست های مکرر کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در سال های اخير برای انجام تحقيقات جامع درباره نقض قانون توسط قوه قضاييه، تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
اين گزارش همچنين به "اقتدارات مهار نشده" شورای نگهبان برای رد لوايح مجلس اشاره می کند و می نويسد اين شورا در سال های اخير از جمله لوايح پارلمان در زمينه هايی مانند حقوق زنان، قوانين خانواده، ممنوعيت شکنجه و اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است.
"اين شورا در جريان انتخابات پارلمانی سال 2004 با رد صلاحيت بيش از 3600 نفر از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، قدرت مطلق خود را به صورتی کاملا جناحی و بی پرده به کار گرفت و به نامزدهای محافظه کار امکان داد در رای گيری غالب آيند."
اقليت ها
گروه نظارت بر حقوق بشر در گزارش خود می نويسد اقليت های قومی و مذهبی ايران همچنان مورد تبعيض و در برخی موارد هدف آزار و اذيت قرار می گيرند.
در اين گزارش آمده است: "جامعه بهاييان همچون گذشته از عبادت و برگزاری مراسم جمعی به شکلی علنی محروم هستند."
"هجده نفر از اعضای سنی مذهب مجلس ايران در ماه ژوئيه 2003 در يک اعتراض علنی بسيار نادر، طی نامه ای از رفتار حکومت با اقليت سنی و رد درخواست آنها برای بنای مسجدی در تهران برای اهل تسنن انتقاد کردند."
"اقليت بلوچ، که اکثرا سنی هستند و در نواحی مرزی استان سيستان و بلوچستان زندگی می کنند، همچنان از داشتن نماينده در دولت محلی محروم هستند و شاهد حضور سنگين نظامی (دولت) در منطقه بوده اند."
"در دسامبر 2003، تنش ميان جمعيت محلی و سپاه پاسداران به تظاهرات گسترده ای در سراوان در استان بلوچستان منجر شد. در زد و خوردهای متعاقب آن ميان پليس و تظاهرکنندگان، دست کم پنج نفر کشته شدند."
بازيگران کليدی بين المللی
نظارت بر حقوق بشر در آخرين بخش گزارش خود درباره ايران می نويسد که اتحاديه اروپا روابط اقتصادی و همچنين ديپلماتيک خود با ايران را گسترش داده است.
اين گروه می نويسد: "اتحاديه اروپا قول داده است استانداردهای حقوق بشر را به اين فرآيند مشروط کند، اما نتايج آن تاکنون محسوس نبوده است. استراليا و سوئيس نيز مبتکر يک رشته گفتگوهای حقوق بشر با ايران بوده اند، اما با توجه به اين که معيارهای اين مذاکرات علنی نشده، بعيد به نظر می رسد تاثيری بيش از گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران داشته باشد."

در همين زمينه:
· ـ بيانيه آقای عبدالکريم لاهيجی، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره احضار خانم شيرين عبادی به دادسرای انقلاب اسلامی تهران
· سازمان «حقوق بشر اول» Human Rights First احضار خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر را به دادگاه انقلاب اسلامی محکوم کرد.
· دمکراسي و حقوق بشر



آدولفو سيلينگو يکی از افسران سابق نيروی دريايی آرژانتين که به پرتاب کردن مخالفان دولت سابق نظامی اين کشور از
هلی کوپتر به دريا متهم شده، قرار است امروز، جمعه چهاردهم ژانويه، در اسپانيا محاکمه شود.
ادامه مطلب ...