دولت نُهم يگانه دولتی است در دوران حاکميت اسلامی، که عمل‌کرد اقتصادی‌اش بسياری از عناصر «خودی» را شديداً به واکنش‌های مختلف و انتقادهای تند عليه دولت وادار ساخت. اگرچه انتقادکنندگان _که در رأس همه‌ی آن‌ها آقای رفسنجانی قرار گرفته است_ فاش‌گو نيستند و هنوز واقعيت‌های درونی را از مردم پنهان می‌کنند اما، ظاهر امور نشان می‌دهند که دولت کنونی چارچوب‌های پيشين را _يعنی هم مکانيسم توزيع ثروت، و هم قواعدی که عناصر خودی در درون آن به تعامل می‌پرداختند_ از اساس ناديده گرفت و زير پا گذاشت. آيا اعمال يا خدماتی را که دولت به گروه خاصی ارائه می‌دهد، خارج يا فراتر از قوانين پايه‌ای و اساسی بازی را _قوانينی که پيش از دولت او مرسوم و رايج بود_ تشکيل می‌دهند؟ اگر پاسخ‌تان منفی است و رئيس جمهور را به‌هيچ‌وجه مبدع قوانين و مناسبات تازه‌ای نمی‌‌بينيد، پس علت و دليل آن همه اعتراضات چيست؟
حاميان رفسنجانی تبليغ می‌کنند که دولت «سازنده‌گی» پيشين، عليه دولت «ويران‌گر» کنونی که می‌خواهد بخش خصوصی را نابود کند، بپا خاسته است. آيا از درون چنين تعريفی می‌توانيم علت اصلی درگيری‌ها و واقعيت‌های موجود را شناسايی و کشف کرد؟ مقوله‌های سازنده‌گی، اصلاحات و ويران‌گری در علم اقتصاد، هر کدام، تعريف، مختصات و ويژه‌گی‌های خاص خود را دارند. اگرچه ميان دولت هاشمی و دولت خط امام، تفاوت‌هايی وجود داشت و از دو جنس مختلف بودند ولی، به‌دشواری می‌شود کارنامه و عمل‌کرد اقتصادی‌اش را، که مهم‌ترين بخش آن « توسعه شتابان جاده‌سازی و سد‌سازی‌های سوداگرانه در حریم و داخل تالاب‌ها» بود بر مفهوم سازنده‌گی انطباق داد. از طرف ديگر، فراموش نکنيم که آقای «خيامی» تيپک برجسته سرمايه‌داران بخش خصوصی ايران، در دوران صدارت ايشان با کارشکنی‌ها و بن‌بست روبه‌رو می‌گردد و دق مرگ می‌شود، و يا بعضی‌ها خودکُشی می‌کنند. کسی که در آخرين سخنرانی‌اش در شهر مشهد، روحانيان را تنها «تيول‌دارن» اين مرز و بوم می‌شناسد، دست‌کم، هنوز گيرهای نظری دارد و به‌معنای واقعی و امروزی نمی‌تواند حامی بخش خصوصی باشد.
اگر بخش خصوصی نمی‌تواند در ايران جانی بگيرد، علت واقعی آن را بايد در ساختار ابتر، در قانون اساسی و در يک‌سری از عامل‌ها و فرايندهای تصميم‌گيری جُست‌و‌جو کرد، نه در رفتارهای شيطنت‌آميز و عوام‌فريب رئيس جمهور! همين اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسی که بخشی از درگيری‌ها پيرامون چگونگی تحقق آن شکل گرفته است، خود مهم‌ترين و ضخيم‌ترين فيلترها را ميان بخش خصوصی و سطح دارايی‌ها آن‌ها تشکيل می‌دهد. وقتی مالکيت تصرّف زير عنوان بخش دولتی، بر «حقوق مالکيت» ترجيح داده می‌شوند، بديهی است که راه را برای سوءاستفاده‌های عناصر خودی و دولتی که می‌کوشند تا درآمدشان را (چه از طريق افزايش رانت، تصرف منابع و چپاول ذخيره‌های ارزی کشور) به حداکثر ممکن برسانند، باز می‌گذارند.
به‌زعم من، نمی‌توانيم عمل‌کرد اقتصادی احمدی‌نژاد را
عاميانه و غيرآگاهانه جلوه دهيم. به جدول روبه‌رو و کاهش يازده درصدی نرخ سود بانک‌های خصوصی توجه کنيد که چگونه او از ابزاری به‌نام «حوزه علميه قم» که نقش مهمی در فرايند تصميم‌گيری‌های سياسی و اقتصادی دارند، بهره گرفت و سه هدف را هم‌زمان به نفع حاميان خود، به کرسی نشان: نخست، باز کردن راه پرداخت وام‌های مفت و ارزان [و البته بدون پرداخت سود و برگشت] صدها ميليون دلاری و حتا يک ميليارد دلاری به حاميان خود؛ دوم، بيرون راندن رقبای احتمالی (بانک‌های خصوصی) از بازی. آن هم رقبايی که دارايی‌ها آن‌ها طی سه سال از سطح هفت ميليارد، به سی‌و‌يک ميليارد دلار رسيده بود؛ و خلاصه سوم، مردم با بيرون کشيدن سپرده‌ها [به‌دليل پائين بودن نزخ سود] خود از بانک‌ها، به طرف خريد زمين و مسکن هجوم آوردند و دولت با اختيار قرار دادن يک‌سری امکانات با توجيه طرح بنگاه‌های زودبازده، دست عوامل خود را در ساخت و ساز و فروش مسکن باز گذاشت و از اين‌طريق آنان را صاحب ثروت‌های کلان و بادآورده نمود.
شاه‌کارهای رئيس جمهور که تماماً [و البته بدون ريا] در جهت نابودی اقتصاد کشور عمل می‌کنند، يکی‌ـ‌دو تا نيستند ولی، منتقدان هم تمايلی به بيان واقعيت ندارند. انتقادها آن‌ها پيش از اين‌که آگاهی دهنده باشند، بيش‌تر شعاری است. به‌طور مثال: طهماسب مظاهری رئيس بانک مرکزی که هفته پيش لايحه برداشت پانزده ميليارد دلاری را از صندوق ذخيرۀ ارزی به مجلس برده بود، علت اين کار را پرداخت بدهی‌ها دولت به بانک‌ها توضيح داد. يعنی برادرانی که وام‌های مفت و ارزان گرفته بودند، هيچ‌کدام، بدهی‌ها خود را به بانک‌ها نپرداختند و از آن‌جايی که اين وام بنا به توصيه و ضمانت دولت پرداخت گرديد، حالا خسارت آن را از ثروت‌های ملی کشور می‌پردازند. حال بعنوان آخرين پرسش: آيا آقای رفسنجانی، کروبی، خاتمی و ديگران اين واقعيت‌ها را نمی‌دانستند؟ آقای هاشمی در پاسخ می‌گويد که بنا به توصيه رهبری ما مجبور شديم سه سال با دولت مدارا کنيم! چرا؟ کسی که معتقد است عمل‌کردهای دولت تماماً ويران‌گرند [و هستند]، کسی که در رأس مجلس خبرگان قرار دارد و در واقع کنترل کننده اعمال رهبری است، نه مطيع توصيه‌ها او، کسی که حداقل دلش برای بخش خصوصی [نمی‌گويم مردم] می‌تپد؛ چه الزامی برای مدارايی داشت؟ آنانی که داستان«پاليزدار» سفير اخطار سپاه پاسداران را به مسئولين نهادها به‌خاطر دارند، هم معنای سکوت را خوب می‌فهمند و هم معنای شعارهای توخالی را!
حاميان رفسنجانی تبليغ می‌کنند که دولت «سازنده‌گی» پيشين، عليه دولت «ويران‌گر» کنونی که می‌خواهد بخش خصوصی را نابود کند، بپا خاسته است. آيا از درون چنين تعريفی می‌توانيم علت اصلی درگيری‌ها و واقعيت‌های موجود را شناسايی و کشف کرد؟ مقوله‌های سازنده‌گی، اصلاحات و ويران‌گری در علم اقتصاد، هر کدام، تعريف، مختصات و ويژه‌گی‌های خاص خود را دارند. اگرچه ميان دولت هاشمی و دولت خط امام، تفاوت‌هايی وجود داشت و از دو جنس مختلف بودند ولی، به‌دشواری می‌شود کارنامه و عمل‌کرد اقتصادی‌اش را، که مهم‌ترين بخش آن « توسعه شتابان جاده‌سازی و سد‌سازی‌های سوداگرانه در حریم و داخل تالاب‌ها» بود بر مفهوم سازنده‌گی انطباق داد. از طرف ديگر، فراموش نکنيم که آقای «خيامی» تيپک برجسته سرمايه‌داران بخش خصوصی ايران، در دوران صدارت ايشان با کارشکنی‌ها و بن‌بست روبه‌رو می‌گردد و دق مرگ می‌شود، و يا بعضی‌ها خودکُشی می‌کنند. کسی که در آخرين سخنرانی‌اش در شهر مشهد، روحانيان را تنها «تيول‌دارن» اين مرز و بوم می‌شناسد، دست‌کم، هنوز گيرهای نظری دارد و به‌معنای واقعی و امروزی نمی‌تواند حامی بخش خصوصی باشد.
اگر بخش خصوصی نمی‌تواند در ايران جانی بگيرد، علت واقعی آن را بايد در ساختار ابتر، در قانون اساسی و در يک‌سری از عامل‌ها و فرايندهای تصميم‌گيری جُست‌و‌جو کرد، نه در رفتارهای شيطنت‌آميز و عوام‌فريب رئيس جمهور! همين اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسی که بخشی از درگيری‌ها پيرامون چگونگی تحقق آن شکل گرفته است، خود مهم‌ترين و ضخيم‌ترين فيلترها را ميان بخش خصوصی و سطح دارايی‌ها آن‌ها تشکيل می‌دهد. وقتی مالکيت تصرّف زير عنوان بخش دولتی، بر «حقوق مالکيت» ترجيح داده می‌شوند، بديهی است که راه را برای سوءاستفاده‌های عناصر خودی و دولتی که می‌کوشند تا درآمدشان را (چه از طريق افزايش رانت، تصرف منابع و چپاول ذخيره‌های ارزی کشور) به حداکثر ممکن برسانند، باز می‌گذارند.
به‌زعم من، نمی‌توانيم عمل‌کرد اقتصادی احمدی‌نژاد را
عاميانه و غيرآگاهانه جلوه دهيم. به جدول روبه‌رو و کاهش يازده درصدی نرخ سود بانک‌های خصوصی توجه کنيد که چگونه او از ابزاری به‌نام «حوزه علميه قم» که نقش مهمی در فرايند تصميم‌گيری‌های سياسی و اقتصادی دارند، بهره گرفت و سه هدف را هم‌زمان به نفع حاميان خود، به کرسی نشان: نخست، باز کردن راه پرداخت وام‌های مفت و ارزان [و البته بدون پرداخت سود و برگشت] صدها ميليون دلاری و حتا يک ميليارد دلاری به حاميان خود؛ دوم، بيرون راندن رقبای احتمالی (بانک‌های خصوصی) از بازی. آن هم رقبايی که دارايی‌ها آن‌ها طی سه سال از سطح هفت ميليارد، به سی‌و‌يک ميليارد دلار رسيده بود؛ و خلاصه سوم، مردم با بيرون کشيدن سپرده‌ها [به‌دليل پائين بودن نزخ سود] خود از بانک‌ها، به طرف خريد زمين و مسکن هجوم آوردند و دولت با اختيار قرار دادن يک‌سری امکانات با توجيه طرح بنگاه‌های زودبازده، دست عوامل خود را در ساخت و ساز و فروش مسکن باز گذاشت و از اين‌طريق آنان را صاحب ثروت‌های کلان و بادآورده نمود.
شاه‌کارهای رئيس جمهور که تماماً [و البته بدون ريا] در جهت نابودی اقتصاد کشور عمل می‌کنند، يکی‌ـ‌دو تا نيستند ولی، منتقدان هم تمايلی به بيان واقعيت ندارند. انتقادها آن‌ها پيش از اين‌که آگاهی دهنده باشند، بيش‌تر شعاری است. به‌طور مثال: طهماسب مظاهری رئيس بانک مرکزی که هفته پيش لايحه برداشت پانزده ميليارد دلاری را از صندوق ذخيرۀ ارزی به مجلس برده بود، علت اين کار را پرداخت بدهی‌ها دولت به بانک‌ها توضيح داد. يعنی برادرانی که وام‌های مفت و ارزان گرفته بودند، هيچ‌کدام، بدهی‌ها خود را به بانک‌ها نپرداختند و از آن‌جايی که اين وام بنا به توصيه و ضمانت دولت پرداخت گرديد، حالا خسارت آن را از ثروت‌های ملی کشور می‌پردازند. حال بعنوان آخرين پرسش: آيا آقای رفسنجانی، کروبی، خاتمی و ديگران اين واقعيت‌ها را نمی‌دانستند؟ آقای هاشمی در پاسخ می‌گويد که بنا به توصيه رهبری ما مجبور شديم سه سال با دولت مدارا کنيم! چرا؟ کسی که معتقد است عمل‌کردهای دولت تماماً ويران‌گرند [و هستند]، کسی که در رأس مجلس خبرگان قرار دارد و در واقع کنترل کننده اعمال رهبری است، نه مطيع توصيه‌ها او، کسی که حداقل دلش برای بخش خصوصی [نمی‌گويم مردم] می‌تپد؛ چه الزامی برای مدارايی داشت؟ آنانی که داستان«پاليزدار» سفير اخطار سپاه پاسداران را به مسئولين نهادها به‌خاطر دارند، هم معنای سکوت را خوب می‌فهمند و هم معنای شعارهای توخالی را!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر